رسام؛ واحد خبر

گزارشهای رسیده درباره وضعیت پرونده زندانیان وفعالان سیاسی 88 حاکی از آن است که قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران اقدام به ضبط ومصادرۀ اسناد املاک ومستغلاتی کرده است که صاحبانشان آنها را در ازای آزادی موقت این زندانیان بعنوان وثیقه سپرده بودند.
اکثر این زندانیان سیاسی که پس از آزادی موقت، به دلایل متعددی از جمله فشارهای داخل زندان ونگرانی از تشکیل پرونده های مجدد وتمدید احکام زندان از کشور خارج شده اند، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقه گذاران شان روبرو هستند.
سابقه معمول در قوۀ قضائیه تا پیش از مصادره های اخیر این بوده است که هرچند زندانی سیاسی از کشور خارج شده ودر دسترس نبود، اما سند وثیقه گذاران که غالباً از بستگان درجه یک یا دوستان نزدیک زندانیان هستند مصادره نمی شد ودر شمار پرونده های راکد مانده قرار می گرفت.
اما طی چند هفته اخیر سندهای وثیقه گذاران ضبط واملاک ومستغلات دراین ارتباط با این اسناد نیز مصادره وبه حراج گذاشته شده اند. به گفته یکی از این زندانیان که هم اکنون ساکن آمریکاست، قوۀ قضائیه وثیقه گذاران را میان مصادره اموال وقسط بندی مبلغ وثیقه مخیر کرده است از آنان خواسته است تا یکی از این دوراه را انتخاب کنند.
از سوی دیگر، سازمانی موسوم به سازمان فرامین آثار امام خمینی که از نظر سازمانی  زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کند، اموال مصادره ای را به قیمت بسیار نازل وگاه به قیمت نصف ارزش واقعی منازل ومستغلات خریداری وتصاحب کرده است.
این مسأله به بحثهایی پیرامون مشروعیت اینگونه اقدام حکومت وقوۀ قضائیه  دامن زده است. در این زمینه آیت الله سید صادق شیرازی، از مراجع تقلید قم، طی فتوایی ضبط، مصادره وحراج این اموال را غیر شرعی، همچنانکه خرید این اموال وهرگونه تصرف در آنها را نیز از نظر شرعی جایز ندانسته است.
آنچنانکه از متن استفتای انجام شده از این مرجع تقلید شیعه پیداست، وی حتی نماز خواندن در اینگونه اموال مصادره ای را جایز ندانسته است واز نظر فقهی در حکم اماکن غصبی قرار داده است.

این فتوای تاریخی بطور وسیعی در رسانه های داخلی وخارجی بازتاب یافته ووبسایتهای اپوزیسیون نظام بطور وسیع وبی سابقه ای به پوشش آن پرداخته اند.

فتوای انجام شده به شرح زیر است: