رسام، واحد خبر

در حالی که سه سال از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد و پرونده‌های فساد مالی و اداری دولت نهم و دهم در حالی رسیدگی قضایی است اما همچنان احمدی‌نژاد به دور از پاسخگویی و محاکمه نگه داشته شده است.
در عین‌حال خباز نماینده پیشین مجلس گفته است که شش پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و انتظار این است که ماحصل این رسیدگی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
اما با گذشت سالها از رو شدن پرونده‌های قضایی درباره رییس دولت نهم و دهم و احضارش به دادگاه، او خود را ملزم به حاضر شدن در دادگاه نمی‌داند و سیستم قضایی نیز با سکوت در قبال او و جرایمش سرپوش دوباره‌ای بر اعمال احمدی‌نژاد می‌گذرد.
محمدرضا خباز در گفت و گو با روزنامه آرمان گفته است: «ملت باید بداند که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بالاترین درآمد طول تاریخ ایران را داشته‌ایم و دستاوردهایی که از این دولت باقی ماند به اعتقاده بنده دیگر جایی برای حضور مجدد احمدی‌نژاد در عرصه سیاسی کشور باقی نگذاشته است. در رابطه با عملکرد وی ۶ پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده است و انتظار این است که ماحصل این رسیدگی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.»
بی‌توجهی مجلس نهم به شکایت‌هایی که رییس مجلس و کمیسیون‌ اصل ۹۰ در مجلس هشتم از رییس قانون‌شکن دولت کرده بودند، نشان داد مجلس مدعی اصولگرایی که باید وکلای مردم در بهارستان می‌بودند در زدو بندهای سیاسی از یکی از وظایف خود که همان پیگیری شکایت همکاران خود در مجلس هشتم بود شانه خالی کردند و جای آنکه طرف مردم باشند جانبدار قدرت شدند.
درست ۹۶۱ روز از روزی که رییس پاکدست‌ترین دولت تاریخ ایران به دادگاه احضار شد ولی در آن حاضر نشد گذشته است.
۲۷خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود.
این برای اولین بار بود که یک مقام عالی نظام به دادگاه فراخوانده می‌شد. این نکته جدیدی در دولت احمدی‌نژاد نبود چراکه اولین بارهای زیادی در این هشت سال زمامداری او اتفاق افتاده بود.
محمود احمدی‌نژاد بر اساس این احضاریه باید ۵ آذر ۹۲ حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله‌اش در دادگاه حاضر می‌شد. اتفاقی که تا امروز نیفتاده است.
پاسخ مقامات قضایی در مقابل پرسش‌ها درباره پرونده‌های قضایی محمود احمدی‌نژاد این بوده که «در حال رسیدگی است» اما این رسیدگی چندین ساله هنوز به نتیجه نرسیده است. پرونده‌هایی که به روشنی ابعاد آن مشخص است.
اما به نظر می‌رسد سکون در پرونده‌های احمدی‌نژاد بیش از آن که روندی قضایی داشته باشد، ترمزی سیاسی دارد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رهبری نمی‌خواهد مقام مهمی مانند رییس جمهور مملکت دادگاهی شود.
رهبری اولین بار نیست که چنین رفتار ملاطفت‌آمیزی با احمدی‌نژاد دارد. او در قبال بقیه تخلفات «کسی که نظرش به نظر او نزدیکتر است» هم با مماشات برخورد کرده است. درست در شرایطی که خبر از دست رفتن دو میلیارد دلار از پول مملکت و مردم توسط دولت احمدی‌نژاد در رسانه‌ها منتشر شد و همه را شوکه کرد، رهبری ترجیح داد درباره انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس اظهارنظر کند و از کنار این غارت بیت‌المال با سکوت عبور کرد.
حال باید دید مجلس دهم آیا پیگیر پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد خواهد بود؟ کاری که مجلس نهم با ادعای اصولگری‌اش از دستور کار خود خارج کرد و حتی پیگیر زحمات همکاران خود در مجلس هشتم نشد.