مصطفی رهبر
حکایت اختلاس 3000 میلیارد تومانی وحاشیه های مربوط به آن طی روزهای گذشته درصدر مهمترین اخبار هفته بود. سوق دادن رسانه ها به سوی موضوعات پیش پا افتاده ای همچون ماهیت اختلاس کنندگان سرنوشت آنها ویا متهم شدن دولت ورئیس جمهور منصوب رهبری، دراین ماجرا را بیشتر می توان فرافکنی هایی طراحی شده توسط شخص رهبری برای منحرف نمودن افکار عمومی از اصل ماجرای فساد همه جانبه وفراگیر فساد دررژیم ولایت مطلقۀ فقیه دانست. این اختلاس ومواردی از فساد اقتصاد سازمان یافتۀ دولتی را می توان بخشی از مقولۀ گستردۀ فساد درحاکمیت امروز ایران دانست.
تجربه نشان داده است که می توان میان دولتی بودن اقتصاد وگسترش فساد اقتصادی از یکسو ونهادینه شدن استبداد دریک کشور رابطه ای مستقیم برقرار نمود، بگونه ای که فساد اقتصادی وگسترش واپیدمیک شدن آنرا می توان یکی عوامل بنیادین بقا وتدوام استبداد دانست. نظام ولایت مطلقۀ فقیه وبطور مشخص رأس هرم نظام یعنی رهبری آن، طی فرآیندی نسبتاً طولانی مدت وبواسطۀ بسط ونفوذ خود درعرصۀ اقتصاد وازمحل رانتها وزد وبندهای گسترده درساختار مافیای اقتصادی، به تأمین اعتبارِ مورد نیاز برای بسط سلطۀ سیاسی خود، بپردازد. فعالیت اقتصادی نهادهای زیرنظر مستقیم رهبری، که بهیچ وجه مورد محاسبه وبازخواست هیچ نهاد قانونی قرار نمی گیرند، مانند بنیاد مستضعفان وبنیاد پانزده خرداد و... تنها بخش کوچکی از مفیای اقتصادی پیچیده ای است که امروز نهاد رهبری برای تأمین هزینه های فرآیند های بسط سلطنت بکار می بندد.
اما محل هزینۀ درآمدهای حاصل از این شبکۀ گستردۀ فساد اقتصادی کجاست؟
محل هزینۀ این درآمدهای بادآورده را ازلحاظ جغرافیایی می توان به دو عرصۀ درون مرزی وبرون مرزی تقسیم نمود.
الف : عرصۀ داخلی
درعرصۀ داخلی مبالغ حاصل ازاین اختلاس واختلاسهایی ازاین دست درزمینه های زیر هزینه ومصرف می شود:
یکم؛ تسلط برحوزه وروحانیت
مبلغ بالای شهریه های اعطایی توسط رهبرایران به طلاب حوزه های علمیۀ حکومتی درشهرهای مختلف ایران بعلاوۀ ارائۀ انواع اتسهیلات مالی ورفاهی برای روحانیون بخشی ازتلاشهای رهبر ایران برای تثبیت موقعیت متزلزل خود بواسطۀ تکیه براهرامهای مالی بوده است.
کمکهای بی حد وحصر مالی به مراجع تقلید حکومتی، از قبیل کسانی چون نوری همدانی ومکارم شیرازی ودیگرانی چون اینان، واساساً پدیده ای به نام مراجع تقلید حکومتی، یکی از موارد مصرف درآمدهای حاصل از شبکۀ گستردۀ فساد اقتصادی درکشور است. درهیمن راستا، رقبای سیاسی رهبری نیز دریافته اند که با تکیه به چنین اهرمی می توان مشروعیتی برای خود دست وپا نمود وازاین رو دراندیشۀ همراه نمودن بخشی از روحانیت با تکیه برمنابع حاصل ازفسادهایی چون اختلاس ورانت خواری و...، افتادند. کمک دولت به حوزه های علمیه وتخصیص اعتبار به حوزه های علمیه درقالب طرحهای آموزشی وپژوهشی، ونیز اشتغالزایی کاذب برای روحانیون درقالب طرح اعزام روحانیون به مدارس و... وایجاد تشکلهای وابسته به دولت همچون "جامعه وعاظ ولائی" بخشی ازطرحهای دولت محمود احمدی نژاد برای تسلط برحوزۀ علمیه دررقابت با رهبری بود.
اعطای مبالغ هنگفت مالی درقالب کمک به تأسیس مراکز علمی وپژوهشی وتحقیقاتی دینی ومذهبی همچون مرکز پژوهشی امام خمینی، وابسته به مصباح یزدی، ودهها مرکز کوچک وبزرگ دیگر، بخشی واعطای کمکهای مستقیم وغیر مستقیم مالی بخشی دیگر ازهزینه هایی است که رهبر ایران ودیگر نهادهای رقیب درساختار درونی نظام آنها را ازمحل این اختلاس واختلاسهایی ازنوع آن پرداخت می کنند. برای بازدید کنندگان ازشهرقم دریک نگاه گذرا وجود تعداد فراوان مراکزی که تحت عنوان مراکز آموزشی وپژوهشی دینی ومذهبی فعالیت می کنند، چشمگیراست.
دوم؛ تقویت نهادهای سرکوب
بخشی دیگر سودهای سرشار حاصل ازاختلاس وفساد، برای تقویت نهادهای امنیتی واطلاعاتی سرکوبگر هزینه می شود. تجربۀ انتخابات گذشته نشانگر نقش پررنگ این نهادها درسرکوب وخاموش کردن صدای اعتراضات بود. ساده انگارانه است اگر وزرات اطلاعات را تنها نهاد اطلاعاتی وامنیتی رژیم تصور کنیم. بگواهی اسناد ومدارک آیت الله خامنه ای ازنخستین روزهای تأسیس وزارت اطلاعات دردروان ریاست جمهوری اش وبعدها وپس از افشای پروندۀ قتلهای زنجیره ای با تأسیس اطلاعات سپاه ونهادهای اطلاعاتی موازی دیگر نشان داد که اهمیت ونقش فوق العاده ای برای اینگونه نهادهای سرکوبگر درتثبیت وبقای نظام سلطنتی خود قائل است. از قانونی کردن، فعالیتهای اقتصادی وزرات اطلاعات تا فعالیتهای گسترده اقتصادی سپاه همگی طرحهایی درراستای تقویت بنیۀ مالی ودرنهایت استقلال این نهادها بشمار می آیند. فساد گسترده وبی حد وحصر موجود دراین سازمانها وعدم پاسخگویی آنها به هیچ نهاد قانونی به اندازه ای بود که حتی احمدی نژاد نیز ازآنان بعنوان برادران قاچاقچی (!) یادکرد.
اعمال خشونت مستمر توسط رژیمهای سرکوبگر، تأمین مالی مجریان سرکوب وهمچنین هزینه های سازماندهی به اصطلاح اراذل واوباش برای شرکت درمراسم حکومتی ونیزمبالغ کلانی که برای برگزاری این مراسم مصرف می شود، نیازمند نوعی فساد اقتصادی سازمان یافته است که می توان آنرا با شیوۀ عملکرد مافیا آنهم درمقیاس دولتی وحکومتی آن، هم ارز وهمسنگ دانست.
سوم؛ نابودی طبقۀ متوسط اقتصادی
نکته ای که امروز غالباً مورد توافق جامعه شناسان است، وجود طبقۀ متوسط اقتصادی برای رشد ونهادینه شدن دموکراسی ومردمسالاری بسیار ضروری وحیاتی است. ازاینرو درمعادله ای که حاکمیت دردیدگاه خود تصویر نموده است، وجود فساد گستردۀ اقتصادی وافزایش روزافزون شکاف طبقاتی وفراگیر شدن روزافزون فقر درکشور عملاً به ازمیان رفتن این طبقه خواهد انجامید وازاین رهگذر یکی ازفاکتورهای مهم گذار به دموکراسی را ازمیان خواهد برد. دراین نوشتار درجایگاه ارزیابی درجۀ صحت اینچنین معادله ای نیستم، اما بطور خلاصه می توان گفت که امروز ارتباط جوامع با دنیای خارج بواسطۀ وجود شبکه های ارتباطی وهمچنین ارتقای فکری جامعه وحتی فقر گسترده می تواند عوامل تشدید کنندۀ روند زوال پذیری یک نظام سیاسی بشمار آیند، عواملی که گویا درزمان ایستادۀ آقایان قابل مشاهده ورؤیت نیستند.
چهارم؛ سازماندهی کودتاهای انتخاباتی
تجربۀ انتخابات ریاست جمهوری 84 و88 نشان داد، که ازیکسو با دادن شعارهای پوپولیستی واز سوی دیگر با داشتن عملکردی پوپولیستی وعوامفریبانه می توان دست کم بخشی ازاقشار فرودست جامعه را به صحنۀ تقابل ورویارویی با خواسته های اکثریت کشاند. اعطای وامهای ناچیز به مناطق محروم ودورافتاده آنهم بصورت مقطعی ودرکوران انتخابات ویا سفرهای استانی دوره ای وتخصیص اعتبارهایی که هرگز محل هزینه شدن آنها روشن ومعلوم نگشت، بخشی از کودتای سازمان یافته حکومتی برای نصب رئیس جمهور مورد تأیید رهبری بود. سازماندهی باندهایی داخل وزارت کشور ودیگر لوازم انجام کودتایی دراین سطح اولاً نیازمند داشتن منابع مالی گسترده وثانیاً عدم وجود شفافیت درشیوۀ تأمین وهزینۀ بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت است.
درنوشتار آینده به بررسی وواکاوی هرچه بیشتر ابعاد فساد اقتصادی درنظام ولایت مطلقۀ خواهیم پرداخت.