رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی را آزاد کنید
رسام؛
بنا به گزارش  جرس، وزیر دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان، در سن 94 سالگی از موکل پیشین خود در نظام شاهنشاهی، و رهبر کنونی نظام سیاسی، می خواهد که "ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی كروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماید."
در آغاز این نامه دکتر احمد صدر حاج سید جوادی دربارۀ انگیزه ها وعلت نگارش چنین نامه ای آورده است:
"مدت‌ها بود كه قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم، لیكن كهولت و بیماری شدید، رمقی بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را با جنابعالی در میان گذارم و دریغ كه موهبت قدرت و مشغله‌ی حكومت نیز مانعی جدی است تا مقامات، لااقل هرازگاهی از یاران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگیرند. از سوی دیگر، متعاقب تهدیدات مكرر تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضای خانواده ( دختر و نوه‌ی پسری ) كه به جهت مكاتبات علنی و قانونی اینجانب به برخی مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته بود، دوستان و آشنایان بر حذرم داشته و می‌دارند كه مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای دیگران فراهم آورده شود. نصیحت مشفقان، چندی قفل بر دهانم نهاد، لیكن مشاهده‌ی عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاكم بر جامعه به حدی آزرده‌ام ساخت كه وفای به عهد سكوت، روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحت‌بینی و صلاح‌اندیشی فردی قناعت كنم و همچنین از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی كه چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نیز در روزگاری نه چندان دور میسر نباشد، بر خود واجب دیدم تا در این فرصت پایانی، مكتوب حاضر را عرضه دارم.
صرفنظر از حوادث سیاسی و اتفاقاتی كه این روزها در كشورهای دیگر منطقه در جریان است، رعایت مصالح ملی و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصه‌ی حكومت و نظم و آرامش به زندگی عامه‌ی مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشكالات و پیچیدگی‌های مسایل اجتماعی كه از طرف حكومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و فشارهای غیرقابل تحمل به مردم و به ویژه فعالان سیاسی و خانواده‌های ایشان شده است، غرض اصلی تقریر مكتوب حاضر و تصدیع اوقات جنابعالی بود و انتظار می‌رود تا با استفاده از مقام و امكاناتی كه هنوز در اختیار دارید، در رفع مشكلات و نگرانی‌ها، اقدام عاجل و موثر بفرمایید."
پس ازاین مقدمه دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، دربند نخست نامه 6 ماده ای خود، رئیس جمهور مورد حمایت رهبر ایران را مقصر اصلی آنچه امروز درکشور می گذرد، دانسته ومی نویسد:
" جنابعالی بارها و بارها از رییس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمایت كرده‌اید و حال آن كه به زعم اینجانب، ایشان محور بحران در جامعه‌ی ایران و عرصه‌ی بین‌المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد كه هیچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه ندارد. ادبیات مادون شأنی كه امروزه بر كرسی ریاست قوه‌ی مجریه تكیه زده است، امر مكتومی نیست كه نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. رییس دولتی كه در عرصه‌‌ی داخلی، كاری جز ویران كردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و عدول از آرمان‌ها و هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنه‌ی بین‌المللی نیز به مثابه‌ی كانون بحرانی در منطقه عمل كرده است."
این فعال ملی مذهبی دربخش دوم نامه محرمانه خود به رهبری با انتقاد از حبس وشکنجۀ فعالان سیاسی با سابقه وبعضاً یاران دیرین انقلاب می نویسد:
"آیا تا كنون اندیشیده‌اید كه حاصل حدود شش سال مدیریت آقای احمدی‌نژاد، جز زیر سوال بردن عموم دستاوردهای سالیان پیش از زعامت ایشان، نقض فراگیر و مستمر حقوق بشر، نقض آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حذف یاران و مدیران بعضاً توانمند دولتی، تخریب زیرساخت‌های اقتصاد ملی، ویرانی صنعت كشور و فربه ساختن سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر واردات بی‌رویه چه بوده است؟ آیا اندیشه كرده‌اید كه مراد از حبس افراد شایسته‌ای مانند آقایان مهندس صفایی فراهانی، محمد نوری زاد، مصطفی تاج‌زاده، دكتر ابراهیم یزدی و بسیاری خادمان دیگر ملت ایران چه می‌تواند باشد؟ آیا برای چنین امری، هدفی جز آسیب رساندن به جان افرادی می‌توان یافت كه عظیم‌ترین خدمات را به پیروزی انقلاب و برپایی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و از باب كهولت سن و یا فشارهای روحی و جسمی رایج در محیط زندان در معرض بیماری‌های سهمگین قرار دارند؟ آقای صفایی فراهانی ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بهداری اوین محبوس بود و دكتر ابراهیم یزدی كه روزگاری به عنوان نماینده " جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر " از انجام هرگونه خدمتی برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و از جمله جنابعالی دریغ نمی‌كرد و به رغم تمامی خطرات و تهدیدها به وظیفه‌ی دینی و ملی خویش عمل می‌كرد، پنج ماه در مكانی نامعلوم موسوم به خانه‌های امن وزارت اطلاعات ایام كهولت و كسالت را به تلخی و تنهایی‌گذراند. آیا حبس فردی مانند دكتر یزدی در خانه‌ی امن وزارت اطلاعات كه به مراتب از زندان رنج‌آورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداكارانه در دولت موقت و شورای انقلاب، در سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب مردمی 1357، وهن آشكار انقلاب و آرمان‌های تاریخی آن محسوب نمی‌شود و آیا جنابعالی بر خود تكلیف نمی‌بینید كه در جهت كاهش این خسارات جبران‌ناپذیر اقدام موثری معمول دارید؟"
درفراز دیگری ازنامۀ محرمانۀ این فعال با سابقۀ ملی مذهبی، با تشریح موضع نهضت آزادی نسبت به ولایت فقیه وتصریح به داشتن انتقادات بنیادین نسبت به این اصل، با این همه این جریان سیاسی را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته ومی نویسد:
" آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشكار است و با این همه از آن‌جا كه این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا كنون، بارها اعلام داشته‌ایم كه حاكمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاكمیت ملت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف نظرهای بنیادین، التزام خود را به كلیه‌ی اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیكن جریانی كه البته به دروغ دم از ذوب شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی‌ و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیكره‌ی اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به كل نظام و حتی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدی رسانده است، نمودار عملكرد این جریان به وضوح حكایت از آن دارد كه جز نقض كل قانون اساسی و حتی حذف این جایگاه و برقراری حكومتی نظامی – ایدلوژیك بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمی‌توان ترسیم كرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است كه نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ایران خواهد انجامید."
دربخش دیگری ازاین نامه دکتر حاج سید جوادی  با زیر سؤال بردن "دادگاه انقلاب" ومشروعیت آن، خواستار انحلال این نهاد غیرقانونی می شود وخطاب به رهبری نظام می نویسد:
" دادگاه انقلاب، سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران از چه پشتوانه‌ی حقوقی، عقلی و اخلاقی برخوردار است و آیا زمان انحلال این نهاد قضایی ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تكیه بر قانون و اصول مسلم قضایی و در یك كلام تحقق حقوق شهروندی فرا نرسیده است؟ و آیا اساساً عنوان " دادگاه انقلاب "، كذب محض و استفاده‌ی ابزاری از اعتبار و نام انقلابی نیست كه مهم‌ترین آرمان‌هایش، تحقق آزادی و كرامت انسان بود؟"
وی درادامۀ این نامه، مسؤولیت بی قانونی ها وبیدادگری های دستگاه قضا را متوجه شخص علی خامنه ای می سازد وآزادی زندانیان سیاسی را منوط به خواست وارادل وی برمی شمارد:
"طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت نهایی عملكرد قوه‌ی قضاییه بر عهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود كه لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه‌ی خود، نگذارید كه در دوران زمامداریتان، چنین نقشی از شما بر جای بماند. بنابراین انتظار می‌رود كه در اقدامی اساسی ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحلال تشكیلات دادگاه انقلاب، امكان پاسخ‌گویی و استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی كفایت دولت و آقای احمدی‌نژاد و همچنین، زمینه‌ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتی ملی را فراهم آورید."
فراز دیگر این نامۀ نسبتاً طولانی به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت مورد حمایت آقای خامنه ای اختصاص داشته ودشوراری های موجود دراقتصاد کشور، از تورم تا تخلفات گستردۀ مالی را محصول بی تدبیری ها ویکه تازی های احمدی نژاد دانسته شده است:
"حذف یارانه‌ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجیلی كه دولت دهم برگزید، تیر خلاصی بود كه رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد كه اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و كوچك كردن سفره‌ی فقرا، پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های این اقدام نابخردانه را كسی جز مردم زحمتكش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از این طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است كه آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌كنند؟ بنا بر گزارش دیوان محاسبات كشور، دولت دهم 85% از قانون بودجه‌ تخلف و انحراف داشته است. حال در شرایطی كه دولت خود را به هیچ‌كدام از ردیف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزایش 46 درصدی بودجه‌ی سال 1390 چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فی‌الارض بر این اقدام می‌توان نهاد؟
رییس دولت دهم ابایی از ارایه‌ی آمار‌های دروغین و غیرواقعی ندارد و متاسفانه، نه وی خود را ملزم به پاسخ‌گویی می‌داند و نه هیچ مقام مسوولی، وی را به وظیفه‌ی قانونی خویش رهنمون می‌دارد. عدم ارایه‌ی رقم رشد اقتصادی و ادعای دروغین ایجاد یك میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جایی وقیحانه انجام می‌شود كه حتی صدای نمایندگان محافظه‌كار مجلس را نیز در می‌آورد. رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی كه نفت بالغ بر صد دلار به فروش می‌رسد و توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش بیكاری در دو ساله‌ی اخیر و همچنین عدم شفافیت موجودی صندوق ذخیره‌‌ی ارزی و ده‌ها دلیل و نشانه‌ی دیگر، دلایلی متقن‌اند كه حكایت از عدم صلاحیت مدیریتی و اخلاقی دولت دهم و رییس آن در اداره‌ی امور دارد."
این فعال ملی ومذهبی فراز بعدی نامۀ خود را به انتقاد از مدعیات رئیس جمهور منصوب رهبری درعرصۀ باورها واعتقادات دینی ومذهبی اختصاص داده ونوشته است:
" نتیجه‌ی عملكرد و شعارهای دولت دهم و شیوع خرافه‌گرایی و معرفی چهره‌ای از اسلام كه مغایر عقل و در تضاد با حقوق ملت‌ها است، در عرصه‌ی داخلی، افزون بر نارضایتی عمومی و نفی جمهوریت نظام، به افزایش گرایشات اسلام‌گریزانه در جوانان منجر شده و زمینه‌ی نفی اسلامیت نظام را فراهم كرده است. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز همان‌گونه كه مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سیاسی مصر و تونس، تاكید و اصرار بر این نكته بود كه به هیچ وجه خواست برپایی حكومتی مشابه با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند. با تاسف باید اذعان داشت كه عملكرد نادرست مدیران حكومتی ایران نه تنها در سالیان اخیر به تقویت " موج بیداری اسلامی " كه زمانی الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش خاورمیانه بود، نیانجامیده، بلكه منجر به تشدید نگرانی عظیمی تحت عنوان " جمهوری ‌اسلامی‌هراسی " در منطقه و حتی در میان گروه‌های اسلام‌گرا شده است. یادآوری می‌كند كه چندی پیش نیز، یكی از اعضای بلندپایه‌ی حماس صراحتاً اعلام داشت كه الگوی حكومتی مورد نظر ایشان، تركیه است و نه ایران."
دکتر صدر حاج سید جوادی درفراز دیگری از این نامه نسبت به خطر تأسیس یک جریان تروریستی جهانی توسط احمدی نژاد وهمراهان وی هشدار داده ومی نویسد:
"ترسیم نمودار عملكرد و شعائر آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین میزان و حجم ثروت‌های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بی‌رویه در سال‌های اخیر كه فارغ از نظارت و در غیاب نهادهایی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، مستقیماً به جیب ایشان وارد شده است، حكایت از آن دارد كه مشارالیه فراتر از اهدافی نظیر راه‌اندازی تاسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تامین برق برای مردم و بلكه در راستای تاسیس یك جریان تروریستی بین‌المللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به سرعت در حركت بوده و چنان‌چه جلوی این قطار بی‌ترمز به موقع گرفته نشود، بیم آن می‌رود كه چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مردم جهان به تكرار تهدیدات و فجایعی هم‌تراز با جنگ‌های جهانی گواهی دهند."
این فعال ملی مذهبی وازهمراهان دیرینۀ انقلاب به رهبر جمهوری اسلامی هشدار می دهد که احمدی نژاد ومشاور او قصد داشته ودارند تا بار مسئولیت کشتارها وحوادث پس از انتخابات 88 را متوجه شخص رهبری نموده وبرنامۀ حذف وانزوای وی را درسر می پرورانند وادامه می دهد:
" آیا جنابعالی استحضار دارید كه آقای رحیم مشایی در سخنرانی اخیر در جمع محفلی یاران گرمابه و گلستان خویش به صراحت ابراز می‌دارد كه: « تفاوت مدیریت امام زمان و مدیریت به اصطلاح نایب امام زمان را در شعارهای مردمی كه در اعتراضات دیروز ( 25 بهمن ) شركت كردند می‌توان دید. استراتژی ما بعد از انتخابات 88 علیرغم این كه تمام شعارها علیه دولت و احمدی‌نژاد بود به این صورت تدوین شد كه تلاش كنیم مردم را متوجه مشكل اصلی كشور نماییم و در این راستا از بار فشاری كه بر دولت و احمدی‌نژاد بود بكاهیم. به لطف خدا و مدیریت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضی قبل، این بار رهبر بود كه هدف قرار گرفته بود و هیچ كس علیه دولت و رییس جمهوری شعار نداد. »
در ابتدا به اصالت این سخنان تردید داشتم، لیكن قضایایی كه اخیراً در مساله‌ی عزل وزیر اطلاعات رخ داد، نشان داد كه اساسی‌ترین پیامد این اقدام زیركانه‌ی رییس دولت دهم، مسوولیت‌گریزی و انتساب عملكرد ضد مردمی این وزارتخانه به عهده‌ی مقام رهبری و اقناع و جهت‌دهی افكار عمومی در راستای مواردی است كه پیشتر، آقای مشایی به آن‌ها اشاره كرده بود.
به خاك و خون كشیدن مردم و كشتن فرزندان و عزیزان این مملكت و آن‌گاه شانه خالی كردن از زیر بار مسوولیت و متوجه ساختن تمام تقصیرات به عهده‌ی رهبری و مدیریت كل سی سال گذشته از جمله پیامدهای حكومت آقای احمدی‌نژاد بوده است. "
فراز پایانی نامه محرمانه دکتر احمد صدر حاج سید جوادی با یادآوری وکالت دفاع از علی خامنه ای در دوران مبارزه آغاز شده وبه طرح خواسته آزادی تمامی زندانیان سیاسی وفراهم آوردن زمینه های آشتی ملی اختصاص داشته ونوشته است :
"در دوران مبارزه بارها تبرعاً وكالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته كه در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری كه چه بسا انگیزه‌ای برای كسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تایید می‌فرمایید كه هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینك و در زمانه‌ای كه تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانكاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌كنم. شایسته است تا به عنوان قدر متیقن حاكمیت و در مقام رهبری كل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی كروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد كه مجلس و قوه‌‌ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امكان بررسی كفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد كه رد وصیت نكرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی كه شاید روزگاری حقی بر گردن آقای سید علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید."
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران و فعالان نهضت مقاومت ملی؛ دکترای حقوق و علوم سیاسی؛ دادستان پایتخت در ابتدای دهه 40 و در دولت علی امینی؛ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و روحانیان (ازجمله حجت الاسلام خامنه ای و آیت الله منتظری) در دوران پهلوی؛ از تدوین کنندگان و نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماینده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب 57)؛ سرپرست دائره المعارف تشیع؛ عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال 1388؛ و مسن ترین کنشگر سیاسی حال حاضر در ایران است.
دکتر حاج سیدجوادی در سال 1380 و در سن 84 سالگی در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی، بازداشت و در سلول انفرادی بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران، محبوس شد. ایشان بعدتر به قید وثیقه آزاد گردید.