رسام؛ سیاستهای غلط سردمداران نظام ولایت فقیه کشور را درانزوای بین المللی قرار داده ومردم ایران بهای این سیاستهای غلط را می پردازند. تحریمهای اخیر بین المللی علیه ایران، علاوه بر پیامدهای سیاسی مهم آن درزمینۀ سیاست خارجی درزمینۀ اقتصادی نیز کشور را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته است. کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای این تحریمها هشدار داده اند. این نوشتار به مهمترین اثرات تحریمهای جدید اعمال شده خواهد پرداخت.
اشتغال مهمترین اثر تحریمها، کاهش صادرات نفت ایران است. همچنین واردات ایران دچار مشکل و محدودیت خواهد شد. این دو بر روی تراز پرداخت‌های ایران تاثیر می‌گذارند. هنگامی که تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شود، متغییرهایی مثل رشد اقتصادی و ارزش برابری ریال و ارزهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش این دو بر نرخ اشتغال، رشد اقتصادی و بودجه دولتی تاثیر می‌گذارند. کسری بودجه دولت که هم اکنون نیز وجود دارد، بیشتر خواهد شد. نرخ اشتغال کاهش می‌یابد و طبیعی است که این‌ها بر شاخص‌های دیگر اقتصادی اثرگذاری دارند. در سطح خرد نیز، کاهش ارزش برابری ریال و نرخ اشتغال در بودجه خانوار خود را نشان خواهند داد. از یک سو کاهش نرخ اشتغال، به معنای افزایش بیکاران است و از سوی دیگر کاهش ارزش برابری ریال به معنای افزایش تورم خواهد بود. بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بودجه خانوارهای ایرانی در همه سال‌های گذشته نامتعادل بوده است. به گونه‌ای که با توجه به دهک‌های اقتصادی خانوار‌ها ۲۵ تا ۴۰ درصد کسری بودجه داشته‌اند. طبیعتا گروه‌هایی مثل بازنشستگان و نیروی کار که منبع درآمدشان از محل دستمزد‌ها و بیمه است در این وضعیت آسیب‌پذیر‌تر خواهند شد. چرا که با افزایش تورم ارزش حقیقی درآمد‌ها و توان خرید آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و درآمدشان تکافوی جبران افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد. همه این موارد در کنار هم سبب افزایش شکاف طبقاتی، افزایش فقر و حاشیه‌نشینی اقتصادی که پیش از این هم شاهد بوده‌ایم، خواهد شد. بخش خصوصی در ایران شاهد بخش خصوصی بالنده‌ای نیستیم وبخش خصوصی ما بیشتر از منابع نفتی و رانتی تغذیه می‌شود. هیچگاه به بازار رقابت جهانی وارد نشده و تلاش کرده؛ نیازهای داخلی را تامین کند که در این راه هم موفق نبوده است. هیچگاه یک بخش خصوصی پایا، پویا و زایا نداشته‌ایم. در چنین شرایطی طبیعی است که این بحران‌ها به این بخش هم ضربه بزند. همچنین این بخش نه در عرصه رشد اقتصادی اشتغال زایی و نه در عرصه نوآوری و فناوری موفق بوده و طبیعی است وقتی که عرصه به این صنعت نفتی و رانتی تنگ شود، امکان بقاء کمتری داشته باشد. بنا برآمارهای رسمی، سه تا پنج میلیون نفر و بر اساس برخی آمار‌ها هفت میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند و با این وضعیت ۵. ۲ تا سه میلیون نفر در خطر از دست رفتن شغل خود قرار دارند. روند توسعۀ اقتصادی تحریمها به صورت طبیعی روند توسعه اقتصادی و به طبع آن روند توسعه سیاسی و اجتماعی را زیر ضرب می‌گیرد. در ایران هم اکنون یک طبقه رانتی حاکم است. یک طبقه‌ای که بعد از انقلاب به وجود آمده است. طبقه‌ای که از لایه‌های ضعیف‌تر به بالا آمد و قدرت سیاسی و منابع اقتصادی را در اختیار گرفتند و گفتمان جدیدی خلق کردند و این مساله تازه‌ای نیست. اما نقطه عطفی که هم اکنون شاهد آن هستیم، این است که گروه کوچکی که منابع اقتصادی و منزلتی و سیاسی را در اختیار دارد با استفاده از شرایط بحران می‌تواند موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت و منزلت بیشتر شود. در چنین شرایطی که حالت بحرانی است، نیرو‌ها و گروه‌های اجتماعی در هراس هستند، نهادهای مدنی تخریب می‌شوند و امکان سرکوب وجود دارد، این گروه امکان گسترده تری برای تمرکز قدرت، ثروت و منزلت خواهد داشت.
** برگرفته از گفتگوی دکتر احمد علوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه‌های سوئد، با رادیو زمانه
تاريخ انتشار :
2/8/2012
