سازمان عفو بين‌الملل، در گزارشی که امروز (سه‌شنبه ۲۸ فوريه، ۹ بهمن) منتشر شده، گفته است که ايران در آستانه انتخابات مجلس، به سرکوب مخالفان شدت داده و نظارت بر فعاليت‌های کاربران شبکه اينترنت را افزايش داده است.
عفو بين الملل در اين مورد به موجی از بازداشت فعالان سياسی در ايران اشاره کرده و گفته است وکلا، دانشجويان، روزنامه‌نگاران و پيروان اقليت های مذهبی و قومی از جمله افرادی هستند که هدف نيروهای امنيتی ايران قرار گرفته‌اند.
اعمال فشار بر خانواده های افراد نيز از جمله مواردی است که عفو بين الملل به آن اشاره کرده است.
عفو بين الملل گفته است که حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان حکومت ايران و نيز زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی از بيش از يک سال پيش تا کنون ادامه داشته است.
در گزارش ۷۱ صفحه‌ای سازمان عفو بين الملل آمده است که نگرانی جامعه بين الملل در مورد برنامه هسته ای ايران نبايد باعث شود که اين کشور برای رعايت حقوق بشر تحت فشار قرار نگيرد.
عفو بين الملل در گزارش خود به جزئيات شيوه های مورد استفاده مقام های ايران برای پايان دادن به فعاليت مخالفان پرداخته است.
به گفته عفو بين الملل، رسانه های الکترونيک نيز هدف سرکوب بوده‌اند و مقامات ايران، اين رسانه‌ها را تهديدی عمده تلقی کرده‌اند. در ماه ژانويه، يک مقام ارشد پليس گفت گوگل "يک ابزار جاسوسی" است نه يک موتور جستجوی اينترنتی.
عفو بين الملل می‌گويد در همان زمان، پليس سايبری ايران از صاحبان کافه های اينترنتی خواست در اين مراکز دوربين مدار بسته قرار دهند و قبل از آن که به افراد اجازه استفاده از کامپيوترهای خود را بدهند، هويت آنها را ثبت کنند.
اين گزارش همچنين از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای ايران را تمديد کند.
عفو بين الملل کمتر از بيست روز پيش نيز با انتشار بيانيه ای از افزايش دستگيری ها در ايران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود.
اين سازمان در آن بيانيه، از مقامات ايران خواسته بود تا به آزادی برگزاری اجتماعات احترام بگذارند و به مخالفان اجازه دهند در روز ۲۵ بهمن ماه تظاهرات مسالمت آميز برگزار کنند.
تازه ترين گزارش سازمان عفو بين الملل در مورد ايران قبل از انتخابات روز جمعه (دوازدهم اسفند) مجلس منتشر شده است.

منبع: بی بی سی