رسام
پس از گذشت نزدیک به هفت سال وعده های رنگارنگ محمود احمدی نژاد درمورد بهبود اوضاع اقتصادی کشور ودرحالیکه او اساساً حضور پررنگ خود درعرصۀ سیاسی کشور را باطرح شعارهای توده گرایانۀ اقتصادی آغاز نموده بود، امروز بیش ازهرزمان دیگری شکست خورده درتحقق شعارهای متوهمانۀ خود به نظر می رسد.
موجهای پی درپی گرانی وتورم، بیکاری گسترده وفقر روزافزون را باید نتیجۀ هفت سال سیاستهای اقتصادی ناکارآمد دولتی دانست که رهبر جمهوری اسلامی تا به امروز هم اندیشه های اقتصادی این دولت را مطابق نقطه نظرات اقتصادی خود می داند.
درحالیکه درفرودین ماه سال جاری محمود احمدی نژاد از موفق بودن طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده خبر داده واظهار داشته بود که نرخ بیکاری در کشور سه درصد کاهش یافته است، روز گذشته ابوالفضل فتح اللهی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران از عملکرد اقتصادی دولت در زمینه اشتغال انتقاد کرده و گفته که سیاست های اقتصادی دولت در سال گذشته باعث افزایش ده درصد بیکاری در کشور شده است.
محمود احمدی نژاد ودیگر مقامات دولت او از موفقیت طرحهای دولت درکاهش بیکاری خبر می دهند، اما آقای فتح اللهی گفته که برنامه های اقتصادی دولت طی سال گذشته نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نشده بلکه نرخ بیکاری را نیز در کشور افزایش داده است.
درسال گذشته دولت احمدی نژاد مدعی بود که خواهد توانست دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند، مسأله ای که درنهایت هم محقق نشد ودرنهایت با انتشار آماری که صحت آن بعدها توسط نمایندگان مجلس مورد تردید قرار گرفت، روشن شد که دولت تنها توانسته است یک ونیم میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. هرچند دولت برای موجه جلوه دادن عملکرد خود دست به آمارسازی های گسترده زده است اما واقعیت موجود نشان دهندۀ عمیق تر شدن روز افزون چالشهای اقتصادی درکشور است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ بیکاری بیشتر از ۱۲ درصد بوده و تعداد بیکاران بیشتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده اند. البته مرکز آمار هر کسی را که یک ساعت در هفته کار کند، شاعل محسوب می کند.
کارشناسان اقتصادی اجرای ناصحیح طرح هدفمندی یارانه وشفاف نبودن محل هزینۀ درآمدهای حاصل از آن را یکی ازعوامل مؤثر درتعطیلی واحدهای تولیدی ودرنتیجه افزایش نرخ بیکاری درکشور می دانند وپیش بینی می کنند که با اجرای فاز دون از این طرح بردامنۀ بیکاری وتورم درکشور افزوده خواهد شد. درهمین راستا مجلس وارد عمل شده وخوهان اجرای اصلاحاتی درفاز دوم هدفمندی یارانه ها شده است.
درهمین زمینه تحلفات مالی دولت هم بعنوان عاملی مضاعف بروخامت وضعیت اقتصادی افزوده است. عدم اعمال نظارت صحیح از سوی مجلس به دلایل گوناگون سیاسی که مهمترین آنها فشارهای شخص رهبری است عامل مهمی است که دست رئیس دولت دهم را ارتکاب تخلفات اقتصادی گوناگون وقانون گریزی بازگذاشته است.