محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای مجلس نهم با لحن شوخی اما کاملا انتقادی به آنان می گوید: “۲۰۰ میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته‌اند برای کار عمرانی مجلس،! خدا بده برکت! ۱۳۵ میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفاتر نماینده‌ها! نفری ۴۵۰ میلیون تومان” (تابناک، ۱۲ خرداد ۱۳۹۱) اعضای مجلس که همین گونه خاصه خرجی‌ها در دولت، قوه‌ی قضاییه  و بیت رهبر را می بینند به خود جرات می دهند که چنین بودجه‌هایی را به خود اختصاص دهند.

بودجه‌ی سالانه‌ی کنگره‌ی امریکا با ۵۳۵ نماینده حدود ۴٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ بود یعنی ۱٫۲۸ دهم درصد  از ۳٫۶ تریلیون دلار بودجه‌ی سالانه‌ی دولت فدرال. بودجه‌ی سالانه مجلس در سال ۱۳۹۱، ۶۳۵ میلیارد تومان است (۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌‌های جاری، ۲۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی و ۱۳۵ میلیارد تومان دفاتر اعضا) یعنی ۱٫۲۴ دهم درصد از ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ است. سهم بودجه‌ی مجلس جمهوری اسلامی از بودجه‌ی کل کشور با سهم کنگره از بودجه‌ی دولت فدرال در ثروتمند ترین کشور دنیا برابری می کند.

این در حالی است که مجلس جمهوری اسلامی اصولا خدماتی مانند کنگره‌ی امریکا به مردم عرضه نمی کند. کنگره‌ی ایالات متحده دارای سه شبکه‌ی تلویزیونی (برای پخش زنده‌ی جلسات سنا و مجلس نمایندگان به علاوه‌ی جلسات کمیته‌ها، اندیشکده‌ها، مصاحبه با مورخان در حوزه‌ی تاریخ امریکا و برنامه‌های فرهنگی و سیاسی با جهت گیری ملی) و یک شبکه‌ی رادیویی بیست و چهار ساعته است در حالی که مجلس جمهوری اسلامی تنها دارای ساعاتی پخش رادیویی از جلسات علنی است. کتابخانه‌ی کنگره‌ی امریکا از بزرگترین کتابخانه‌های دنیاست و کتابخانه‌ی مجلس جمهوری اسلامی در حد یک کتابخانه‌ی معمولی. خدمات پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز با خدمات پژوهشی کنگره‌ی امریکا قابل مقایسه نیست.

در ایام عمر مجلس هشتم با وجود شعار قطع رابطه یا تبدیل آن شعار به عمل، الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس، شعار قطع رابطه با امارات متحده عربی، و قطع رابطه با مغرب، سنگال و یکی دو کشور آفریقایی دیگر اعضای مجلس گوی سبقت را در سفرها و مسافرت‌های بین المللی از مجلس ششمی‌ها و مجلس هفتمی‌ها ربودند. بنا به آمار پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت تعداد هزار و ۵۵۲ سفر در مجلس هشتم انجام شده است. این شامل سفرهای رسمی اعضای مجلس در قالب مناسبات پارلمانی، سفرهای اعضای مجلس با هیات وزیران و سفرهای انفرادی و دسته جمعی غیررسمی اعضاست. تا ابتدای بهمن سال ۱۳۹۰، ۷هزار و ۲۰۰ روز سفر در مجلس هشتم به ثبت رسیده است. این رقم، هزار و ۱۴۹ سفر برای مجلس ششم و هزار و ۱۱۸ سفر برای مجلس هفتم بوده است.

این آمارها البته در قالب سفرهای رسمی نمایندگان مجلس ثبت شده است. اعضای یکی از کمیسیون‌های مجلس به همراه خانواده‌هایشان تعطیلات نوروز سال ۸۹ را در جمهوری آذربایجان گذراندند. این چنین سفرهای دسته جمعی اعضای کمیسیون‌ها در ادوار مختلف مسبوق به سابقه بوده است. در مجلس هفتم سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به جزیره کیش با هزینه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در آن زمان تحت نظارت اسفندیار رحیم مشایی بود سرو صدایی به راه انداخت. سفرهایی نیز برخی شرکت‌های اقتصادی بزرگ برای اعضای مجلس دست و پا می کرده‌اند. یکی از شرکت‌های تامین کننده خدمات ارتباطات سیار در مجلس هشتم مقدمات سفر برخی اعضا را به یکی از کشورهای آفریقایی فراهم کرد. سفرهای متعدد اعضا از طریق یکی از شرکت های خودروسازی و یکی از وزارتخانه‌های کشور از آن جمله است است. در مجلس هشتم رقم دقیقی از تعداد سفرهایی که شرکت‌ها برای اعضای مجلس مهیا کرده‌اند در دست نیست ولی در مجلس هفتم وزارت نفت در ۶۱ مورد و وزارت امور خارجه در ۵۳ مورد سفر برای نمایندگان مجلس دست و پا کرده است. این یکی از دلایل ترافیک زیاد اعضا برای عضویت در کمیسیون انرژی و امنیت ملی است.

علاوه بر ۸۷۲ ملاقات خارجی که تا دی ماه سال ۹۰ در مجلس برگزار شده، تا همان مقطع (۵ ماه مانده به پایان مجلس هشتم)، علی لاریجانی رئیس مجلس از ۳۶ کشور خارجی دیدار کرده است که در تمامی این سفرها معمولا هیاتی هفت تا ده نفره از اعضای مجلس او را همراهی می کردند. سوئد، فنلاند، اسپانیا، ژاپن، عراق، ترکیه، الجزایر، سوریه و ۴ سفر به سوئیس جهت شرکت در نشست‌های بین‌المجالس جهانی از جمله این سفرهاست. این سوای ۸ سفر نواب محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر به کشورهایی مثل لبنان، سوئیس، اندونزی، و ترکیه است. در این مقطع گروه‌های دوستی پارلمانی نیز بنا به دعوت گروه‌های مقابل ۲۰ سفر خارجی انجام دادند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۴ و سایر کمیسیون‌ها نیز ۳۵ سفر به کشورهای خارجی انجام داده‌اند. همچنین در این مدت نمایندگان مجلس ۵۱ مأموریت انفرادی، جهت شرکت در اجلاس‌های مختلف پارلمانی، همراهی رئیس‌جمهور، و وزرا داشته‌اند. در مجموع ۱۶۴ سفر دو جانبه پارلمانی در سه سال و نیم مجلس هشتم انجام شده است. برخی وزرا از اصرار اعضای مجلس برای حضور در سفرهای خارجی گلایه کرده‌اند. (الف، ۱۹ تیر ۱۳۹۱)

بنا به گفته‌ی مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم “حدود ۱۴۹ نفر در سال گذشته بورس بلند مدت به همراه همراهانشان به خارج از کشور اعزام شده‌اند… هزینه بورس این دانشجویان حدود ۲۷ میلیارد تومان شد.” (فارس ۱۵ خرداد ۱۳۹۱) اگر ۲۷ میلیارد را بر ۱۴۹ تقسیم کنیم مبلغ متوسط پرداختی به هر دانشجو می شود ۱۸۱ میلیون تومان. با توجه به اختصاص ارز دولتی به این دانشجویان که در سال کذشته حدود ۱۲۶۰ تومان بوده، ارز داده شده به هر دانشجو به طور متوسط ۱۴۵ هزار دلار می شود. این رقم حتی برای کسانی که با خانواده برای تحصیل به گرانترین کشور دنیا اعزام شود ۳ تا ۵ برابر مبلغ مورد نیاز است.

پس از استقرار جمهوری اسلامی نظام رقابتی برای کسب بورسیه‌ی تحصیلی کاملا کنار گذاشته شد و آقازاده‌ها، اعضای محافل سیاسی نزدیک به حکومت (مثل احمد توکلی) و شاگردان روحانیون خاص (مثل محمد تقی مصباح یزدی) بدون شرکت در هیچ آزمونی و حتی بدون داشتن مدرک لیسانس (برخی شاگردان مصباح) برای کسب مدرک دکترا به خارج از کشور اعزام می شده‌اند. رقم فوق گشاده دستی حکومت را در برابر این گروه صاحب امتیاز به خوبی روسن می سازد.

وام و کمک‌های بلا عوض خارجی در هفت سال اخیر سیر صعودی داشته است. غیر از صدهای میلیون دلار کمک به گرو‌های نظامی و شبه نظامی در منطقه، حکومت دیکتاتورهایی مثل بشار اسد در سوریه، الکساندر در بلاروس و زیر بال و پر خود گرفته است. موضوع کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی و وام‌های آن محرمانه است اما گهگاه خبرهایی از است دست منتشر می شود مثل ساخت نیروگاه مجانی در عراق، بودجه‌ی صد میلیون دلاری سالانه برای ساختن پرستشگاه‌ها در عراق، موافقت اصولی با وام ۴۰۰ میلیون دلاری به رژیم الکساندر لوکاشنکو در بلاروس یا وام شش میلیارد دلاری به رژیم بشار اسد در سوریه، یا وام‌هایی که در افریقا یا امریکای لاتین داده شده است. این کمک‌ها عمدتا در جهت تقویت رژیم‌های دیکتاتوری، خرید همپیمان علیه ایالات متحده یا دور زدن تحریم‌ها بوده است. وام‌های خارجی جمهوری اسلامی به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته‌اند.

در شرایط تحریم نفتی سوریه از سوی اروپا، دولت جمهوری اسلامی به خرید نفت سوریه اقدام کرد (۵۸۶ هزار و ۴۰۰ بشکه، تابناک، ۲ آذر ۱۳۹۰) تا این رژیم از لحاظ منابع مالی دچار مشکل نشود. همچنین جمهوری اسلامی با پیش فروش آینده نفت در تلاش است منابع درخواست شده توسط دیکتاتورها را تامین کند. فروش نفتی که در آینده استخراج می شود در بازار بورس و فروش آن به کارکنان وزارت نفت تحت عنوان اوراق سلف نفتی یکی از این اقدامات است. (الف، ۱ آذر ۱۳۹۰)