حمید مافی
حافظه جمعی ایرانیان اگر فراموش کار نباشد هنوز از خاطر نبرده که هفت سال قبل محمود احمدی‌نژاد و حامیانش با شعار "مبارزه با فقر و فساد" به میدان رقابت انتخابات آمدند و رئیس دولت کنونی وعده داد که دست "مافیای اقتصادی و نفتی" را از خزانه و بیت المال کشور قطع خواهد کرد. 
حال در هفت سال گذشته نه تنها دولت نتوانسته است کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد به جای بگذارد، بلکه در مجموعه‌ای از پرونده‌های اختلاس و فساد مالی مدیران دولتی و بانکی گرفتار آمده است. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان بازرسی کشور در گفت‌و‌گو با رسانه‌های داخلی، جزئیات بیشتری از جدید‌ترین پرونده اختلاس بانکی کشور را افشا کرد.
آن‌گونه که‌ پورمحمدی روایت کرده است، "محمود خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خارج از کشور رفته ، در این اختلاس دست داشته است". پیش از این مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود که "این اختلاس به منظور واردات تجهیزات مخابراتی از اسرائیل صورت گرفته است."
به گفته مومن آبادی، "بانک ملی هرمزگان ۱۰۰ میلیون یورو وام به یک شرکت برای واردات تجهیزات مخابراتی از اسرائیل پرداخت کرده که این خلاف آئین نامه و مقررات بانکی کشور است". اما رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی شده است که "دستگاه نظارتی مانع از انتقال ۸۰ میلیون یورو از ۱۰۰ میلیون یورو وام مورد نظر شده و برای بیست میلیون دیگر هم از متخلفان وثیقه گرفته است."
رونمایی از این تخلف بانکی در حالی صورت می‌گیرد که متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در جلسات دادگاه‌ها، ناگفته‌های تازه‌ای از نقش مدیران دولتی در این پرونده را بازگو می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از دفاعیات متهمان، هم اکنون تعدادی از مدیران میانی دولت نیز در این پرونده متهم هستند. به گونه‌ای که در هشتمین جلسه دادگاه متهمان معاون پیشین وزیر راه و ترابری در دادگاه از خود دفاع کرد.
پیش از این نیز رسانه‌های داخلی ایران سندی از دستور رئیس دولت به وزیر اقتصاد و وزیر راه منتشر کرده بودند که خواستار واگذاری پروژه ریل گذاری راه آهن شیراز و بندر عباس به شرکت تحت مدیریت خسروی، متهم ردیف یک اختلاس، شده بود.
اسفندیار رحیم مشایی یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده است که اگر چه تا به حال در دادگاه حاضر نشده اما نام او چند باری در دفاعیات متهمان به میان آمده است. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، الف – گ یکی از متهمان پرونده در هشتمین جلسه دادگاه، گفته است: اصل فساد از پروژه دو طبقه شدن بزرگراه رامسر شروع شده است. او با اشاره به دیدارش با «الف – میم‌» که به عنوان لیدر جریان انحرافی از او یاد کرده، در دو سال قبل، گفته است:" مگر می‌شود پشت مناقصه‌ای ایشان باشد و به نتیجه نرسد".
پیش از این رسانه‌های نزدیک به حکومت اسنادی از توصیه نامه‌های مشایی را منتشر کردند که او از وزرای راه و اقتصاد خواسته بود تا سهام شرکت فولاد را به گروه آریان واگذار کنند. همچنین او در توصیه نامه دیگری سال گذشته، خواستار واگذاری پروژه بزرگراه رامسر به این گروه شده بود.
متهمانی که به مصلحت به دادگاه نمی‌آیند
اگر اسفندیار رحیم مشایی تا به حال به خاطر تهدیدهای رئیس دولت و مصلحت‌های نظام به دادگاه نیامده و خاوری، مدیرعامل بانک ملی، برای در امان ماندن از حضور در دادگاه، ایران را ترک کرده است، جهرمی،مدیرعامل پیشین بانک مرکزی هم به خاطر موقعیت ویژه از محاکمه و بازجویی در امان مانده است.
در تازه‌ترین اسنادی که هفته گذشته منتشر شد، نقش او و فرزندش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه آریان بیش از گذشته نمایان شد. او پیش از این مدعی شده بود؛ حکومت به خاطر افشای اختلاس باید از او تقدیر کند. اما اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که او به همراه برادر و فرزندش علاوه بر مشارکت در اختلاس بزرگ، دارای پرونده‌های فساد دیگری هم هستند.
با این حال جهرمی بنا به دلایل اعلام نشده تا به حال در دادگاه حاضر نشده است. بانک مرکزی پیش‌تر در اطلاعیه‌ای او را مسوول و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی کرده بود. جهرمی نیز در گفت‌و‌گوی تفصیلی با پایگاه خبرآنلاین، مدیرعامل بانک ملی را عامل اصلی این اختلاس معرفی کرد و مدعی شد که او را از کشور فراری داده‌اند.
حال اگر خاوری به دلیل خروج از کشور از بازجویی و حضور در دادگاه در امان است، جهرمی در پایتخت و در شرایطی که در مراسم عمومی و رسمی جمهوری اسلامی نیز حضور پیدا می‌کند، از پاسخگویی به دستگاه قضایی در امان مانده است. این در حالی است که در سومین جلسه دادگاه متهمان اختلاس، یکی از متهمان خواستار حضور او در دادگاه شد و نماینده دادستان نیز وعده کرد که مدیرعامل پیشین بانک صادرات، وزیر سابق کار و امور اجتماعی دولت احمدی‌نژاد و معاون اجرایی و سخنگوی اسبق شورای نگهبان را به دادگاه فرا بخواند.
مافیای اقتصادی و فساد در دولت
این دو پرونده تنها بخشی از فساد اقتصادی افشاء شده در دولت احمدی‌نژاد است و بسیاری از تخلف‌های اقتصادی دولت نهم و دهم اگر چه به رسانه‌ها راه یافته اما هیچ‌گاه در دستور دستگاه قضایی قرار نگرفته است.
روزهای پایانی سال گذشته بود که خبرگزاری مهر از برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی پرده برداشت. بر اساس گزارش مهر، دولت برای تامین کسری بودجه یارانه‌های نقدی اقدام به برداشت ۸۷۵۶ میلیارد تومان به عنوان ما به التفاوت قیمت ارز دولتی از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی کرده است. اگر چه بانک مرکزی و دولت بر سر میزان برداشت این مبلغ دچار اختلاف شدند اما در پایان این دولت بود که به گفته مشاور رئیس کل بانک مرکزی مبلغ سه هزار میلیارد تومان از موجودی بانک‌ها را بدون اجازه آن‌ها برداشت و علیرغم اعتراض نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، این اقدام را قانونی و حق خود عنوان کرد.
یکی دیگر از پرونده‌های تخلف دولت که هر سال نیز تکرار می‌شود، عدم واریز درآمدهای مازاد نفتی به خزانه است. بر اساس گزارش نمایندگان مجلس،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته در مجموع ۵. ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده و در برابر پرسش‌های نهادهای نظارتی، اعلام کرده که این درآمد‌ها را در جایی دیگر هزینه کرده است. علاوه بر این دولت ۳. ۴ هزار میلیارد تومان نیز در واردات بنزین مرتکب تخلف مالی شده است.
دولت همچنین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مرتکب تخلف مالی شده است. بر اساس گزارش نمایندگان دولت در سال گذشته مرتکب تخلف مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت هنوز تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی خود با بانک مرکزی را که به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار گرفته بود، تسویه نکرده است. محمد باقر نوبخت در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری گفته است: دولت سه هزار میلیارد تومان هم به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت برداشت کرده و آن را به خزانه بازگشت نداده است.
همچنین دولت مبلغ ۶. ۱۰ میلیارد تومان هم از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها برداشت کرده است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را ۲۹ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که با این درآمد دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده که مشخص نیست از کجا تامین شده است.
تخلف در واگذاری پروژه عمرانی مناطق آزاد از دیگر پرونده‌های فساد مالی در دولت احمدی‌نژاد است که به بازداشت حمید بقایی انجامید. مبلغ این تخلف ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. علی آبادی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی هم از دیگر مدیران دولت احمدی‌نژاد است که دارای پرونده اختلاس و فساد مالی است. البته اختلاس ۸۰ میلیارد تومانی آن‌ها در مقایسه با پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت در پرونده شرکت بیمه ایران ناچیز است. اگر چه اطلاعات دقیقی از جزئیات این پرونده منتشر نشده اما مبلغ تخلف مالی صورت گرفته در این پرونده، ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. رحیمی همچنین در زمان تصدی استانداری کردستان در دولت نهم، به صورت غیرقانونی اقدام به خرید زمین‌های مردم به نام دانشگاه آزاد کرده بود.
محمد شریف ملک‌زاده که حکم انتصاب اخیر او از سوی هاشمی شاهرودی با اعتراض‌های بسیاری از نمایندگان روبرو شده است از دیگر مدیران دولت احمدی‌نژاد است که بر اساس روایت رسانه‌های نزدیک به بیت رهبری، در شمار فاسد‌ترین مدیران دولتی قرار دارد. روزنامه کیهان سال گذشته در گزارشی او را سرحلقه باند کار چاق کن‌های دولتی دانسته بود که از دبیرخانه شورای عالی ایرانیان مقیم کشور به عنوان محلی برای انجام کارهای غیرقانونی اقتصادی بهره می‌گیرد. به این جمع صادق محصولی، حمید بهبهانی و محرابی وزیر پیشین صنایع و معادن را اضافه کنید تا جمع مدیران فاسد دولتی تکمیل شود.
رتبه جهانی ایران در شفافیت اقتصادی
در کنار همه فسادهای اقتصادی دولتمردان نمی‌توان به سادگی از کنار افزایش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران گذشت. دولت احمدی‌نژاد در واگذاری پروژه‌های دولتی به پیمانکاران، دست سپاه را بیش از پیش باز گذاشته است. سپاه هم اکنون به صورت کامل وزارت نفت را در اختیار دارد و در پروژه‌های راه سازی، مسکن سازی و حمل و نقل ایران اصلیترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آید. شرکت مخابرات ایران هم در اختیار بنیادهای اقتصادی به سپاه قرار دارد.
این نهاد نظامی که به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی ایران تبدیل شده است از پاسخگویی به مجلس در امان است. علاوه بر این دولت در اجرای قانون بودجه سالیانه نیز مرتکب تخلف‌های گسترده شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت ۶۳ درصد از مواد قانونی بودجه سال ۸۹ را رعایت نکرده و هر سال نیز دو ماه نخست سال را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرده است.
مجموعه این تخلف‌ها، پرونده فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد را قطور‌تر کرده است. دولتی که وعده کرده بود تا به مبارزه با فساد اقتصادی و مافیای نفتی بپردازد حال در فساد اقتصادی غوطه ور است و شلنگ نفت را به جیب مافیای نظامی ایران وصل کرده و خود در چاه عمیق فساد اقتصادی گرفتار آمده است.
بر اساس آخرین رتبه بندی سلامت اقتصادی کشور‌ها، ایران با نمره ۷. ۲ در جایگاه ۱۲۰ سلامت اقتصادی در جهان و در همسایگی کشورهایی چون اکوادور، اتیوپی، موزامبیک، قزاقستان و بنگلادش قرار دارد. اگر چه بر اساس گزارش موسسه شفافیت مالی، رتبه ایران نسبت به سال گذشته بهتر شده است اما رشد ایران در نمره شفافیت مالی تنها پنجاه صدم بوده و از نمره ۲. ۲ به نمره ۷. ۲ افزایش یافته است. همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه دهم را به دست آورده است. این در حالی است که قطر با نمره ۲. ۷ در جایگاه بیست و دوم دنیا و نخست منطقه قرار دارد. بحرین هم دومین کشور منطقه است در جایگاه ۴۶ دنیا را به خود اختصاص داده است. پس از آن عمان و اردن به ترتیب در مقام ۵۰ و ۵۶ دنیا قرار دارند و عربستان ۵۷ امین کشور دنیا به لحاظ شفافیت اقتصادی است.