گرانی، تورم، رکورد و بیکاری؛ اینها خلاصه اقتصاد ایران در سال 91 است، سالی که با نگرانی آغاز شد، با بحران ادامه یافت و در مسیر آنچه اقتصاد مقاومتی نام گرفت، به نقطه ای رسید که حالا قرار است در میان نارضایتی ها و ناامیدی های ایرانیان، به حماسه ای مبهم و لاجرم موهوم در عرصه اقتصادی برسد. باید منتظر ماند و دید آیا در ماههای آینده در دو عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات هسته ای، گشایشی به نفع اقتصاد در حال احتضار کشور به وقوع خواهد پیوست یا خیر....

گرانی، تورم، رکورد و بیکاری؛ اینها خلاصه اقتصاد ایران در سال ۹۱ است، سالی که با نگرانی آغاز شد، با بحران ادامه یافت و در مسیر آنچه اقتصاد مقاومتی نام گرفت، به نقطه ای رسید که حالا قرار است در میان نارضایتی ها و ناامیدی های ایرانیان، به حماسه ای مبهم و لاجرم موهوم در عرصه اقتصادی برسد.

«سقوط» را باید واقعیت سخت و غیرقابل انکار این روزهای اقتصاد ایران خواند که درست در سالی به این نقطه رسید که به نام حمایت از تولید و کار و سرمایه ملی نامگذاری شده بود و حالا در میان بحران های پیاپی و بی وقفه، سخن از استخراج حماسه ای از درون این روزگار پر آشوب می رود.

اقتصاد ایران که در سال ۹۱ در پی “سیاست های ساده اندیشانه غیرعلمی و با ژست عدالت طلبانه” به کما رفت، حال بیماری را دارد که براساس پیش بینی کارشناسان، حداقل در کوتاه مدت امیدی به بهبود آن نیست. با این اوصاف اگر قرار باشد به سیاق نامگذاری سال گذشته که در سایه حمایت رهبری از تولید و کار، کل اقتصاد تولیدی و بخش اشتغال به محاق رفت، حالا در سال ۹۲ اقتصادمان حماسه ساز شود، به واقع باید نگران بود.

در مورد وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته، همین اشاره به اعتراف مدیرعامل بانک مرکزی بس، که گفته است: اقتصاد ایران در سال ۹۱ یکی از «دشوار‌ترین مقاطع تاریخ» خود را پشت سر گذاشته است؛ محمود بهمنی همان رییسی است که پیش از آن هم وضعیت اقتصادی را به «شعب ابی‌طالب» تعبیر کرده بود. همان وضعیتی که کارشناسی در شرح آن می گوید «به یک سیاهچاله تبدیل شده است که یا در خودش فرو خواهد رفت یا همه چیز را در خود می کشد و نابود می کند.»

با تکیه بر شعار حماسه اقتصادی سال ۹۲ از سوی آقای خامنه ای، اگر بخواهیم وضعیت امروز بخش های مختلف این حوزه را مورد ارزیابی دهیم، سیاست های اقتصادی سال ۹۱ و نتایج حاصل از آن چیزی کم از حماسه نداشته است.

سال ۹۱ با نگرانی و اضطراب از موج گرانی های سال قبل آغاز شد، رشد بی سابقه گرانی و تورم قدرت خرید مردم به حداقل ممکن رسید و به تبع آن سفره های معیشتی مردم نیز کوچک و کوچک تر شد. نگرانی که در مقاطع مختلف سال گذشته روند صعودی را رها نکرد و کالاهای مختلف را نشانه رفت و معیشت خانوارها را با بی سابقه ترین مشکلات مواجه ساخت.

شتاب روند تورم قیمت‌ها در سال گذشته در حالی بود که مرور اخبار اقتصادی حاکی از رکود در اکثر بخش های مفید همراه با گسترش بیکاری و بروز کمبودهای قابل توجه از جمله در زمینه کالاهای اساسی است.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت کالاهای مصرفی از هفته اول مرداد ۱۳۸۴ تا هفته آخر مهر ۱۳۹۱ حدودا ۴ برابر شده است. از سوی دیگر در کمتر از ۸ سال تورم ۲۸۱ درصد رشد داشته است. بر اساس همین گزارش از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح تهران، قیمت تمامی مواد خوراکی پرمصرف خانوارها در دوره هفت ساله دولت احمدی‌نژاد به شدت افزایش یافته و به طور میانگین ۴ برابر شده است.

هر خانوار شهری در سال ۸۹ حدود ۷۵۲ هزار تومان تفاوت دخل و خرج داشته که این رقم در سال ۹۰ به حدود ۲۴۱ هزار تومان رسیده است. رقم کسری بودجه برای خانوارهای روستایی در سال ۸۹، حدود ۹۱۴ هزار تومان بود که یک سال بعد به حدود ۴۲۴ هزار تومان رسید. از سوی دیگر هزینه خوراکی خانوار شهری ۲۱/۲۵ درصد افزایش داشته و سهم هزینه خوراکی از هزینه کل ۶۸/۲۴ بوده است. به این ترتیب سهم مخارج خوراکی خانوار از هزینه کل افزایش چشمگیری داشته و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد و برای خانوار شهری حدود ۲۵ درصد بوده است.

این وضعیت با جنجال گسترده و بدون برنامه های کارآمد در جهت مقاصد سیاسی و جناحی بود که نقطه نهایی آن در اسفندماه افزایش نقدینگی، پیامدهایی مانند تورم بالای ۳۰ درصد را برای کشور رقم زد و حاصل آن غوطه ور شدن طبقات مختلف جامعه از حقوق بگیر و کارمند و فرهنگی و کارگران و .. در فقر گسترده شد. کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت و کوچک شدن سفره خانوارها نتیجه ای بود که با شعار عدالت اجتماعی حاصل شد.

اگر بخواهیم وضعیت معیشتی مردم را با نگاهی به نقدینگی نیز محاسبه کنیم حاصل آن باز آمار وحشتناکی است. مطابق گزارشها در آغاز دولت احمدی نژاد میزان نقدینگی موجود کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با رسیدن به روزهای پایانی سال از سطح ۴۵۰ هزار میلیاردتومان نیز عبور کرد و نتیجه اش کاهش قدرت خرید مردم شد. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور پایین و نزدیک به صفر اعلام شده و نقدینگی با نرخ هایی بالای ۲۰ درصد افزایش می یابد، عمده این افزایش پول در گردش، اثر خود را بر افزایش قیمت ها و تورم آینده نشان خواهد داد. نقدینگی ای که برنامه هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی را هم که به ظاهر با هدف گسترش عدالت اقتصادی اعلام شد، بی اثر و حتی زیان بار جلوه کرد.

شاخص فلاکت، به‌عنوان صرفاً یک مثال قابل اتکا از نظر آمارهای رسمی منتشره که در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۲ بود، در سال ۱۳۹۱ و تا دی ماه این سال، به حدود ۴۳ درصد، یعنی حدود دو برابر افزایش یافته است. شاخص فلاکت، از جمع دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و نشان‌دهنده شدت فشار بر فرودست‌ترین اقشار هر جامعه است». این رقمی است که سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی در مقاله‌ای در دوماهنامه “چشم‌انداز ایران” به آن پرداخته است. افزایش دو برابری این شاخص قابل اهمیت در حماسه ۹۱ به چه رقمی نزدیک شود، موضوع نگران کننده ای است.

از سویی رقم تورم فعلی اقتصاد کشور نزدیک به ۲۹ درصد است. نرخی که به گفته اقتصاددانان، بعد از کشورهای بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می گیرد که بالاترین نرخ تورم را دارند.

نکته فاجعه آمیز آنکه در شرایط حاضر اینگونه نیست که ما یا تورم داشته باشیم یا بیکاری. بلکه هر دو با هم وجود دارد که ترکیب رکود و تورم را می‌توان با معیار فلاکت که در بالا ذکر شد، معین کرد.

نگاهی به نرخ تورم در ۱۰ ماهه سال ۹۱ رشد بی سابقه آن را نشان می دهد. به گونه ای که نرخ تورم در فروردین ۲۱.۸ اردیبهشت ۲۲.۲ خرداد ۲۲.۴ تیر ۲۲.۹ مرداد ۲۳.۵ شهریور ۲۴ مهر ۲۴.۹ آبان ۲۶.۱ آذر ۲۷.۴ دی ۲۸.۷ رسیده است.

با این حال برخی کارشناسان آمارهای بانک مرکزی در زمینه تورم را غیرواقعی و ساختگی دانسته و تورم را “فراتر از ۵۰درصد” برآورد کرده‌اند.

افزایش بیکاری نیز مشابه دیگر شاخص ها است. هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند.

نرخ کالاهای مختلف از همان ابتدای سال حاشیه ساز و نگران کننده بود. در این میان اما مرغ از همان سال ۹۰ پر حرف و حدیث بود و دولت هم مثل همیشه پر وعده و شعار برای کاهش نرخ آن ظاهر شد. وعده ای که درست تا اسفند ۹۱ محقق نشد. اوج بحران مرغ را باید مرتبط با ماه رمضان سال ۹۱ دانست که دولت در نهایت مردم را به سمت صف های طولانی مرغ کشاند و به موازات آن مساله توزیع کوپن و سهمیه بندی کالاها قوت گرفت.

پس از مرغ زمزمه نایاب شدن روغن نباتی که با گران شدن آن همراه بود، بسیاری از شهروندان را به سمت خرید بالای این محصول سوق داد. پس از آن دولت با اقدام عامدانه در دستکاری بازار و توزیع برنج و گران کردن این کالا، صف های برنج در سراسر کشور شهروندان را برای خرید برنج آلوده ارزان تر به زحمت انداخت و در حالی برنج ۱۱۰۰ تومانی را با ارز مرجع وارد کرده که آن را به قیمت ۳ هزار و ۸۵۰ تومان به مردم فروخت.

صف هایی که در نهایت با بی برنامه گی، گرانی و سوء مدیریت دولتی باعث گلایه شهروندان شد. در نیشابور با راهپیمایی اعتراضی مردم و سر دادن شعارهایی علیه دولت همراه شد. در کرج نیز منجر به فوت یک شهروند برای دریافت یک کیسه برنج گشت. دولت تا آخرین لحظات سال ۹۱ عامدانه یا غیرعامدانه یا به واسطه دست های پشت پرده یا دشمن فرضی! به هر رو موفق به سامان دادن بازار کالاهای اساسی نشد و سیستم کوپنی را هم میان چند دهک جامعه بازگرداند.

در سالی که به نام تواید و کار ملی نامگذاری شد، شاهد نابودی نظام تولید، بنگاه های تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی در کل کشور بودیم. تعطیلی یک به یک بسیاری از شهرک های صنعتی، واحدهای تولیدی و کارخانه های مختلف ورشکستگی‌ها و تعطیلی اجباری کارگاه‌ها و کارخانه‌ها محصول سوء مدیریت کلان کشوری و بی تدبیری ای بود که درپیش گرفته شد. مواردی که بیانگر ضعف و تخریب در بنیان های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود-تورمی است.

وضعیتی که اقتصاد کشور در این بخش را به سمت کاهش اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری بی سابقه و گسترده، سوق داد.

نوسانات نرخ ارز ارزش پول ملی را طی سال ۹۱ به بی سابقه ترین سطح رساند. آنچه در نهایت از نتایج مجلس از سوی برخی از نمایندگان حاصل شد این بود که دولت، به منظور کسب درآمد برای بودجه، عمدا نرخ ارز خارجی را افزایش داده است تا نقدینگی موجود را جمع آوری کند. با این حال از آنجا که عملیات مالی دولت هم، مانند بسیاری دیگر از موضوعات دیگر شفافیت لازم را نداشته، مسایل زیادی پشت پرده ماند.

بحران ارزی تنها به واقعه سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ختم نشد. تورم لجام گسیخته ای که پیشاپیش آغاز شده بود، منجر شد تا فاز جدیدی از بحران های خودساخته چند دهه اخیر کشور آغاز شود. نابسامانی بازار کالاهای مختلف و گرانی ها و فلج شدن مبادلات مختلف تجاری، عملا خرید و فروش کالا را غیرممکن کرد.

بحران ارزی در نهایت منجر به اعتراضات بازار در مهر ۱۳۹۱ شد که در ۱۲ مهر ۱۳۹۱ در بازار تهران و مناطق اطراف آن شد.

در این روز معترضان شعارهایی چون “دولت بی کفایت/ استعفا، استعفا”، “بازاری باغیرت/ حمایت، حمایت”، “سوریه رو رها کن/ فکری به حال ما کن”، “نترسید، نترسید/ ما همه با هم هستیم”، “نصر من الله و فتح قریب/ مرگ بر این دولت مردم فریب” و “توپ، تانک، فشفشه/ دلار باید نصف بشه” سر دادند. این بحران اگر چه به طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس رسید اما با حکم حکومتی این حماسه دولتی ! جمع و جور شد و به ایجاد فضای امنیتی در کشور ختم شد. این بحران که کشور ر ا در حوزه های مختلف با مشکلات بی سابقه مواجه ساخت باعث پیشنهاد طرح تشکیل کمیته ای فرا-دولتی برای تکلیف کردن به دولت یا گرفتن مدیریت اقتصاد از دولت شد تا اقتصاد به تعادل برسد.اقدامی که نیمه کاره رها ماند.

دولت احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت و به صورت عجولانه به معدود خریداران باقی مانده از جمله چین و هند و پاکستان، در عوض پول نفت به شکلی به واردات محصولاتی همچون گندم و برنج و دیگر محصولات به شکل گسترده پرداخت به گونه ای که با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گرفت. تا جایی که سیاست های مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن ها بر بازار کشور قرار گرفت. ۳٫۵ برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور ۱٫۶ برابر شده گویای خطرات بی شماری است.

سوای مشکلات ساختاری اقتصادی که به بروز رکود و تداوم تورم دامن زد، با تشدید تحریم های بین المللی سیاست نفت در برابر غذا با قدرت بیشتر در حالی افزایش یافت که این سو بخش تولید نیمه جان هم از پا در آمد. تنها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ به پنج میلیون تن گندم معادل یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار افزایش یافت. آماری که بیانگر افزایش بیش از ۱۰۰ برابری واردات گندم در سال جاری به کشور است.

هم چنین مطابق آمار واردات برنج در ۱۰ماهه گذشته از مرز یک‌میلیون تن گذشته تا رکورد رانت ۲‌هزارو۴۰۰‌میلیارد تومانی در بازار برنج هم زده شود.

واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت پذیری، … و در نهایت ورود به دور باطل رکود-تورم حاصل این سیاست شد.

فاجعه آفرینی بعدی دولت در سال ۹۱، در حوزه هدفمندی یارانه ها بود: پرداخت پول های نقدی به مردم که به دامنه فقر در کشور دامن زد. این طرح که دولت هم چنان مصرانه پیگیر آن است، نتایج فاجعه باری آفریده است.

عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها در ۶ ماهه اول سال ۹۱ از لحاظ منابع تا مورخ ۲۰ شهریورماه کل منابع این قانون ۲۳۸ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۲۰ هزار و ۱۴ میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها و مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و یارانه کالاهای اساسی بوده است. تخلف صورت گرفته در بخش منابع را مجلس معادل ۶۴هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال عنوان کرده است

از حیث هزینه منابع، در قانون مذکور مقرر شد، تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای مواد ۶ و ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها و ۶۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و ۲۰ هزار میلیارد به صندوق بیمه کاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص یابد، این در حالی است که در عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها در ۶ ماهه اول میزان ۲۰۵،۶۳۲ میلیارد ریال برای یارانه نقدی پرداختی به خانوار در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ و ۲۰،۱۴۱ میلیارد ریال یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان (رقم مسدودی اجرای فاز دوم) صرف شده است.

اجرای مواد ۶ و ۸ قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین سهم بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار هیچ پرداختی در ۶ ماهه اول سال ۹۱ انجام نشده است. با احتساب صرفا منابع حاصل از افزایش قیمت ها به عنوان منابع هدفمندی و یارانه نقدی به عنوان مصارف، کسری سازمان هدفمندی بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.

در مجموع، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خلاف شعارهایی که سر داده شد حاصلش نه صرفه‌جویی در بودجه دولت شد و نه سفره ای را پربار تر کرد و رفاه و عدالت اجتماعی را بهبود بخشید. حتی در سطح کلان شاهد توسعه اقتصادی و سیاسی کشور هم نبودیم.

با وجود همه این تخلفات در لایحه بودجه ۹۲ ، دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه های سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده که منابع آن معلوم نیست. اما در عین حال نقدینگی کشور در این هفت سال شش برابر هم شده است.

با این آمار و ارقام نگران کننده بی تردید باید گفت دولت محمود احمدی نژاد اگر چه صاحب رکوردهای ویژه ای در عرصه های مختلف است؛ اما از ماندگارترین رکوردها و حماسه ها! را بی هیچ حرف و حدیثی به نام اضمحلال و رکود و سقوط اقتصاد ایران در سایه حمایت های رهبری به ثبت رسانیده است.

اقتصادی که از همان هشت سال قبل بهانه ساخت تا بر موج سیاست سوار شود و با وعده مسکن و نان و نفت و عدالت، فقر را سفره همه خانه ها کند. همان چیزی که به اذعان کارشناسان، جامعه ایران را در بن بست اقتصاد زندانی کرده و اقتصاد ایران را هم در بن بست سیاست گرفتار ساخته است.

اکنون در آغاز سال ۱۳۹۲ چشم امید اقتصاد نزار کشور به دو فاکتور مهم انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه و همچنین مذاکرات هسته ای دوخته شده است؛ عرصه هایی در سال ۹۱ و پیش از آن، حاکمیت در هر دو بازی بازنده بوده است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا در ماههای آینده در این دو عرصه گشایشی به نفع اقتصاد در حال احتضار کشور به وقوع خواهد پیوست یا خیر.