روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت این سازمان، اعلام کرده است که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران در نامه‌ای به یکی دیگر از معاونت‎های ریاست جمهوری دستور داده است تا با "ترک تشریفات مناقصه" قرارداد "۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش" به یک شرکت خصوصی واگذار شود.

۴۵۰ میلیون یورو با قیمت فعلی ارز در ایران معادل حدود دو هزار میلیارد تومان است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بازرسی ایران، آقای بقایی در سال ۱۳۸۹ زمانی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود، دستور اجرای این پروژه را صادر کرده است.

سازمان بازرسی ایران می‌گوید که شرکت خصوصی مجری پروژه، چهار روز قبل از واگذاری قراداد تأسیس شده است.

سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه ایران، مسئول بازرسی و رسیدگی به تخلف‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس این سازمان که از منتقدان محمود احمدی‌نژاد است، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از پرونده "قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی" خبر داده بود.

آقای بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اظهارات آقای پورمحمدی گفته بود: "خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان اساسا دروغ است و چنین قراردادی وجود خارجی ندارد."

رئیس سازمان بازرسی کل ایران که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ابراز آمادگی کرده، پیش‌تر تهدید کرده بود که اسناد این مناقصه را منتشر خواهد کرد.

سازمان بازرسی امروز، سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، با انتشار چند سند اعلام کرده است که درباره این قراداد، پرونده کیفری تشکیل شده و عده‌ای برای پاسخگویی به دستگاه قضایی احضار شده‌اند.

بر اساس روایت سازمان بازرسی کل کشور، قرار بوده برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در سال ۱۳۹۱ سالن بزرگی در تهران ساخته شود، اما بعد از مدتی پروژه ساخت این سالن به جزیره کیش منتقل شده است.

سازمان بازرسی می‌گوید برای این پروژه هزینه زیادی صرف شده اما سالن "به‌موقع آماده نشده است."

دیروز، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت، سخنگوی قوه قضاییه ایران از این که چنین اتهامی توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران مطرح شده است، انتقاد کرد.