اگر با مصلحت نظام می توان از فقدان اجتهاد اغماض کرد، چرا همین اغماض در مورد شرایط مرجعیت صورت نگیرد!؟

در نخستین قسمت رساله‌ی «استیضاح مرجعیت مقام رهبری» ادعای اجتهاد جناب آقای خامنه ای مورد آزمون قرار گرفت و با بررسی سوابق تحصیل، تدریس، تألیف، اشتغال و دیگر قرائن مرتبط نتیجه گرفته شد که اجتهاد مطلق بالفعل ایشان تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست، البته وی نیز تا آن زمان چنین ادعایی نداشته است. در دومین قسمت، چهار باب دیگر رساله به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد: 

باب دوم. رهبری مجتهد متجزی بر اساس مصلحت نظام

باب سوم. بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت

باب چهارم: درس خارج فقه مقام رهبری

باب پنجم. نخستین موج صدور گواهی‌نامه‌ها: رهبر مجتهد است

باب ششم. آقای خامنه ای فتوا می دهد

در این چهار باب امارات اجتهاد و مقام افتاء و مرجعیت جناب آقای خامنه ای در فاصله‌ی اواسط خرداد ۱۳۶۸ تا اواسط سال ۱۳۷۲مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد. 

 

***

در این باب سه مطلب به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد:

الف. غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸

ب. گزارش نُوّاب رئیس مجلس خبرگان پس از ۱۷ سال

ج. احراز اجتهاد مطلق بر اساس مصلحت نظام

پرسش اصلی چگونگی احراز اجتهاد مطلق جناب آقای خامنه ای توسط مجلس خبرگان رهبری است.

 

زمانی که آیت الله خمینی از دنیا رفت قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ملاک عمل بود. بر اساس اصل يكصد و هفتم: «هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت ‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند، هرگاه‏ يك مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به ‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به ‏عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي ‏كنند.» اصل يكصد و نهم: «شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاء شوراي‏ رهبري‏: ۱ - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏. ۲ - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.»

مرحوم آیت الله خمینی هیچیک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری نمی دانست. بعد از اختلاف نظر عمیق با آیت الله منتظری و کناره گیری قائم مقام منتخب خبرگان، آیت الله خمینی در پاسخ به استفسار آیت الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی اینگونه نوشت: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏ کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‏ گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‏ دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.» (۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، صحیفه‌ی امام ج ۲۱، ص ۳۷۱)

 آقای خامنه ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یقینا مرجع تقلید نبود، صلاحیت بالفعل لازم برای افتاء و مرجعیت هم نداشت، بنابراین انتخاب او نقض آشکار اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بوده است.

 

- آقای هاشمی رفسنجانی منتفذترین تصمیم گیرنده‌ی اجلاسیه‌ی ویژه‌ی خبرگان در مصاحبه ای با مجله‌ی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ۱۷ سال بعد اقرار می کند که: «خبرگان هم اول به صورت موقت رأى گيرى كرد و حرف و نظر امام را به عنوان يك حكم حكومتى پذيرفت و براساس نظريه امام به ولايت غير مرجع رأى داد تا اينكه قانون اساسى بازنگرى شد. لذا در آن جلسه اول گفتيم باشروطى كه در قانون اساسى خواهد آمد وضعيت افراد را بررسى مى كنيم , اگر آيت الله خامنه اى آن شرايط را داشته باشند دوباره ايشان را معرفى مى كنيم و در واقع ابقا مى كنيم وگرنه هر كسى را كه واجد آن شرايط بود انتخاب مى كنيم , تصويب قانون اساسى جديد دو ـ سه ماهى طول كشيد. در قانون اساسى پس از بازنگرى شوراى رهبرى را هم برداشته بودند، به هر حال شرايط جديد تصويب شد و رأى گيرى مجدد صورت گرفت .» (مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجله حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، شماره‌ی مسلسل ۴۱، پائیز ۱۳۸۵، ص ۱۱۷)  

مجلس خبرگان به مردم نگفت که آقای خامنه ای «رهبر موقت» جمهوری اسلامی است و رهبریش با «حکم حکومتی» رهبر فقید صورت گرفته است، حکم حکومتی غیر مکتوب و  مبتنی بر خبر واحد معارض با نصّ وصیت نامه‌ی الهی سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی. اما اجتهاد مطلق بالفعل آقای خامنه ای چگونه در جلسه‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد خبرگان احراز شد؟ پاسخ اعضای هیات رئیسه‌ی وقت مجلس خبرگان رهبری پس از ۱۷ سال شنیدنی است:

اکبر هاشمى رفسنجانى: «آيت الله خامنه اى كه ناشناخته نبودند. ايشان از جوانى در حوزه مشهد و قم كاملاً معروف بودند. در همان مشهد درس خيلى خوبى مى گفتند كه بعضى ازشاگردهايشان در آن زمان كه ما بحث مى كرديم مجتهد بودند. استعداد ايشان هم انصافاً استعداد بالايى است . در ميان رفقاى خودمان كه با هم بحث مى كنيم و گاهى به مسائل مى پردازيم ايشان هم خيلى سريع به مطلب مى رسند و هم دقت بالايى دارند. بالاخره در خبرگان كمتر كسى بود كه آيت الله خامنه اى را نشناسد. ما هيچ ترديدى نداشتيم كه ايشان مجتهد است واجتهادشان هم مطلق است. اگر هم كسى شبهه داشت مطرح مى كرد, آنجا كه جاى سكوت نبود. مخصوصاً قبل از اينكه به ايشان رأى بدهيم جا براى طرح نظرات مختلف بود; شايد بعد از رأى دادن ملاحظاتى كرده باشند ولى در بحث هاى اوليه اصلاً ملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اينكه ايشان متقاضى چنين مسؤوليتى نبودند. لذا اگر كسى مى خواست در اين رابطه بحثى داشته باشد اصلاً مشكلى نداشت.» (پیشین، ص ۱۱۹)

در اینکه آقای خامنه ای متقاضی رهبری نبود، درست است، بلکه به دلیل فقدان شرائط در مخیله‌ی ایشان هم نمی گنجید که رهبر شود. اما چند پرسش از جناب آقای هاشمی:

اول. آقای خامنه ای در حوزه‌ی قم و مشهد به چه معروف بودند؟ به فقه و اصول!؟

دوم. شاگردان مجتهد آقای خامنه ای در حوزه‌ی مشهد چه کسانی بوده اند!؟ در هیچیک از سرگذشتهای ایشان که با کمال گشاده دستی هم تدوین شده نام چنین شاگردان مجتهدی نیامده است. ثَبِّت العَرش ثُمّ انقُش!

سوم. اینکه کسی اعتراض کرد یا نه، گزارش مرحوم آذری قمی چیز دیگری است. ادعاهای وی درباره دعاوی فوق در فصل بعدی مفصلا خواهد آمد.

تا زمانی که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری منتشر نشده است ابعاد اقدامات محرمانه‌ی خبرگان مصلحت اندیش مشخص نمی شود. 

- ابراهیم امینی: «باتوجه به اين كه ايشان [آقای خامنه ای] خوش استعداد بود, كسى هم كه دوره‌ی سطح را خوب خوانده باشد, سال ها هم درس خارج خوانده باشد, ومدرس قوى هم باشد, مجتهد است. بنابراين اجتهاد ايشان در حدّ رهبرى, كاملاً محرز بود. به هر حال  اين مسائل براى ما كاملاً روشن بود. افرادى كه ايشان را در مشهد و نيز كسانى كه ايشان را در قم ديده بودند, برايشان روشن بود, تقريباً آقايان مطمئن بودند كه ايشان صلاحيت براى افتاء دارد و در حد اجتهادى كه براى رهبرى لازم است مى باشد.» (اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان انتخاب رهبر معظم در گفتگو با آیت الله امینی، پیشین، ص ۱۳۴‫-۱۳۳)

با تفصیلی که درباره‌ی دوران تحصیل سطح و خارج و میزان اشتغال آقای خامنه ای به رمان و شعر و ادبیات معاصر عرب در زمان تحصیل و ترجمه و منبر و مبارزه در دوران تدریس مشخص شد که ایشان در نزدیک نیمی از دوران تحصیل و غالب دوران تدریس خود مُمَحَّض در فقه و اصول نبوده است.

 

اما اطمینان به صلاحیت افتاء که بیشک صلاحیت بالفعل باید بوده باشد چگونه برای خبرگان محترم حاصل شده بود!؟ اگر احراز اجتهاد مطلق مقام رهبری به این سهل و سادگی است، چرا احراز تجزّی در اجتهاد نامزدهای نمایندگان مجلس خبرگان برای کسانی که همانند آقای خامنه ای و منصوبانش در شورای نگهبان فکر نمی کنند این قدر صعب و دشوار است!؟

در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ روحانیون پیرو آیت الله خمینی در جوّی احساسی انتخابی تاریخی کردند. آنها مدیریت سیاسی را بر دانش فقهی مقدم داشتند و متجهدی متجزّی را به عنوان جانشین ولی فقیه که اجتهاد مطلق بالفعل می طلبید تعیین کردند. شاگردان آیت الله خمینی نگذاشتند رهبری از مجموعه‌ی خودشان بیرون برود. آیت الله خمینی هیچیک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری ندانسته بود. مجتهد اعلم در بین شاگردان بنیانگذار هم به زعم وی منحرف شده بود. در بین واجدان تجربه‌ی مدیریت مجتهد مطلقی یافت نمی شد، نوبت به مجتهد متجزی رسید. معنای این تنزل چیزی جز بی اعتباری نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه نبود. فقه اهل سنت نیز همین سیر را طی کرده بود و عملا به جایی رسیدند که هر امیر بالاستیلائی مشروع شمرده شد و شرط فقاهت و اجتهاد (و حتی عدالت) رنگ باخت. (۲۱) مصلحت نظام اکسیری شد که با آن مجتهد متجزی بر منصب مجتهد مطلق بالفعل نهاده شد. در حقیقت نظریه‌ی ولایت فقیه با درگذشت بنیانگذارش به خاک سپرده شد.

یک سال بعد آقای خامنه ای که خود بهتر از هر کس می دانست مصلحت نظام چه معجزاتی کرده است، بر آن شد که اجازه‌ی چنین سهل انگاری و مسامحه ای که در زمان تشخیص صلاحیت او رخ داده بود به احدی داده نشود. چرا که کافی بود تنها یک نفر  غیر خودی به مجلس خبرگان راه یابد و دست رهبر فاقد شرائط و کارگردانان آن مجلس عالی را برملا سازد.

مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین کلیه‌ی مقررات مربوط به مجلس خبرگان در اختیار خود این مجلس است. یکی از مهمترین مقررات این مجلس مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای آن مجلس بود. هشتمین اجلاسیه مجلس خبرگان در ۲۴ تیر ۱۳۶۹ شورای نگهبان را به عنوان مرجع تعیین صلاحیت نامزدها تعیین کرد. ناظران بر رهبر توسط منصوبان رهبر تعیین می شوند. شبهه‌ی دور در اینجا لاینحل است. آقای خامنه ای برای رفع شبهه نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری را از بیخ منکر شد. (این مهم را در رساله‌ی استیضاح رهبری مورخ تیر ۱۳۸۹ مفصلا توضیح داده ام.) اینکه چگونه مرجع تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان به منصوبان رهبری در شورای نگهبان سپرده شد تنها بعد از انتشار مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که محرمانه پنداشته می شود مشخص خواهد شد.

جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم که در این زمان به ابواب جمعی آقای خامنه ای تبدیل شده بود برای ناکافی بودن اجازه‌ی اجتهاد و لزوم برگزاری امتحان طرحی تهیه کرد. (رسالت ۲۶ شهریور ۱۳۶۹). اجازه اجتهاد - یعنی همان که آقای خامنه ای نداشت - بی اعتبار اعلام شد، و همه کسانی که با مقام رهبری هم سلیقه نیستند باید در امتحان شرکت کنند. واضح است که هیچیک از خودی ها نیازی به شرکت در امتحان نداشتند. انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد، و در اول اسفند ۱۳۶۹. مجلسی یک دست و کاملا مطیع رهبری با پیام ایشان آغاز به کار کرد.

یکی از اعضای دوره دوم مجلس خبرگان رهبری حجت الاسلام سید احمد خمینی بود. ایشان در امتحان شرکت نکرده بود. اجتهاد ایشان توسط شخص رهبری تایید شده بود. احمد خمینی هیچگاه فرصت تحصیل عمیق نیافته بود. فوتبال و مبارزه به ترتیب مشغله های اصلی وی بود. بدون تردید وی مجتهد متجزی هم نبود (برخلاف نظر متأخر ابوزوجه‌ی حجت الاسلام سید حسن خمینی). ایشان نیز بر مبنای مصلحت نظام  تایید صلاحیت شد. اجتهاد مطلق آقای خامنه ای با شهادت سید احمد آقا خمینی احراز شد، اجتهاد متجزی ایشان هم متقابلا توسط آقای خامنه ای تایید شد. داد و ستد در راه حفظ نظام هم ظاهرا از افضل قربات الهی است.    

این قسمت را با پرسش و پاسخ معنی داری به پایان می برم:

«زمانی که حضرت امام می فرمودند: بالاتر از این هم مطالبی است، شما از حضرت امام پرسیدید، بالاتر از این چه مطالبی است؟

هاشمی رفسنجانی: من به صورت پرسش از ایشان نپرسیدم، اما حدس من این بود که آنجا که مصلحت نظام و اصل اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی مطرح است، همه چیز تحت الشعاع مصلحت است و ما هم استثنایی از ایشان نمی دیدیم. (مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی در گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجله حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره دوم، شماره‌ی مسلسل ۴۰، تابستان ۱۳۸۵، ص ۳۰-۲۹)

مصلحت نظام چه ها که نمی تواند بکند.

 

نتیجه: مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه ای حداقل سه بار بر اساس «مصلحت نظام» رفتار کرد:

اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل. (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸).

دوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق (نقض اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸).

سوم. عدم اعلام «موقت بودن رهبری» غیرقانونی آقای خامنه ای حداقل در هفت ماه نخست رهبری ایشان (مصوبه ی جلسه ویژه خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸).

 

 

در این باب سه مطلب به شرح زیر مورد تحلیل قرار می گیرد:

الف. جلسات بازآموزی فقهی

ب. روایت دو نفر از اساتید جلسات بازآموزی

ج. محصول جلسات بازآموزی

آقای خامنه ای وقتی با کمال ناباوری خود را ولی مطلق فقیه دید بلافاصله ظاهر خود را از یک روحانی روشنفکر به زیّ روحانیت سنتی تغییر داد. (به عنوان مثال لباده‌های شیک خود را به قبای متعارف روحانیون البته سپس به اضافه‌ی یک چفیه‌ی غیرمتعارف تغییر داد. پیپ را هم که به نظرش از منافیات مروّت محسوب می شد در ظاهر ترک کرد.) برای تشکیل دفتر رهبری به سراغ کارشناسان ارشد وزارت اطلاعات رفت و رؤسای دفتر خود را نه از میان چهره های فرهنگی یا اجرایی بلکه از میان مقامات امنیتی وفادار به خود انتخاب کرد. (۲۲) اولین جرقه ای که در ذهن وی زده شد این بود: اگر مصلحت نظام می تواند به این سهولت و سادگی از فقدان اجتهاد مطلق در شرائط ولایت مطلقه‌ی فقیه اغماض کند، چرا نتواند همین اغماض در مورد شرائط مرجعیت صورت گیرد؟ او سودای مرجعیت کرد.

ظاهرا جمعی از شاگردان آیت الله خمینی هم حفظ و ادامه‌ی ریاست روحانیت و خط امام  را در گرو مرجعیت ولی فقیه می دانستند، لذا آنها نیز برای مرجع کردن مجتهد متجزی منتخب با وی همداستان شدند. جدی ترین کسانی که در این مسیر گام برداشتند آیت الله محمد یزدی و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی بودند. جالب است که هر دو به ترتیب نخستین و دومین قاضی القضاة دوران آقای خامنه ای شدند!

هم آقای خامنه ای و هم مروّجان مرجعیت وی بسیار زود فراموش کردند که مرحوم آیت الله خمینی برای حذف مرجعیت از شرائط ولی فقیه دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. آخرین وصیت امام راحل عظیم الشان به طاق نسیان سپرده شد و روحانیون حاکم مرجعیت آقای خامنه ای را در دستور کار خود قرار دادند. راستی اگر قرار بود رهبر مرجع هم باشد، این همه تمهیدات برای تغییر قانون اساسی لازم نبود. به هر حال مدعیان خط امام علاوه بر نقض موازین شریعت و اصول قانون اساسی حتی از خط امام هم خارج شدند! پخش کردند که بنیانگذار «امامِ نشسته» بود و رهبر «امامِ ایستاده.» انگار نه انگار فقاهت در ریاست ولایی نقشی داشته است.

 

اما مشکل این بود که آقای خامنه ای در چهارده سال اخیر یعنی از سال ۱۳۵۵ به بعد مطلقا درس و بحث فقهی اصولی نداشته و بسیاری امور فنی را فراموش کرده است. برای رفع این نقیصه قرار می شود جلسات فشرده‌ی بازآموزی فقهی هم سنخ با کلاسهای «آموزش در ضمن خدمت» ادارات دولتی برای ایشان تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گرفته فترت چهارده ساله اش جبران شود. برای آبروداری اسم جلسات هم «مباحثه‌ی فقهی مسائل مستحدثه‌ی نظام»  یا «شورای بحث فقهی مسائل جدید نظام» گذاشته شد. «از مهر ماه‌ ۱۳۶۸تا كنون‌ شوراي‌ افتاي‌ رهبري‌، غالباً هفته‌اي‌ يك‌ بار با حضور رهبر انقلاب‌ تشكيل‌ مي‌شود …و  مباحث‌ فقهي‌ و مسائل‌ مستحدثه‌ به‌ صورت‌ استدلالي‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.» (پایگاه اطلاع رسانی جامعه  مدرسبن حوزه‌ی علمیه‌ی قم، سرگذشت آیت الله سید جعفر کریمی)

 در اجازه‌ی اجتهاد آقایان محمد یزدی و محمد مومن قمی به آقای خامنه ای در خرداد و مرداد ۱۳۶۹ - که در باب بعدی خواهد آمد - به این مباحثات اشاره شده است. ظاهرا آقای سید محمود شاهرودی در این جلسات آموزشی بسیار کوشا بوده است.

 اعضای شورا آقایان: ۱. سید علی خامنه ای، ۲. محمد امامی کاشانی، ۳. احمد جنتی، ۴. ابوالقاسم خزعلی، ۵. سید جعفر کریمی، ۶. محمد مؤمن قمی، ۷. محمد محمدی گیلانی، ۸. محمد رضا مهدوی کنی، ۹. سید محمود هاشمی شاهرودی، ۱۰. محمد یزدی.    

 در حقیقت اعضای شورا فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، یک عضو دفتر استفتای مرحوم آیت الله خمینی و دبیر جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران بودند.

 

یک. آیت الله محمد مومن قمی نحوه‌ی تشکیل این جلسه را اینگونه گزارش کرده است: «پس از انتخاب حضرت آية اللّه خامنه‏‌اى از سوى خبرگان، به رهبرى جمهورى اسلامى، هنوز چهلم امام، رحمة اللّه عليه، فرا نرسيده بود كه عده ‏اى از دوستان، گفتند: خوب است به آقا پيشنهاد كنيم، بحث فقهى داشته باشند. در همان روزها [تیر ۱۳۶۸]، خدمت ايشان رسيدم و دو پيشنهاد به معظم له عرض كردم:

يكى اين كه مناسب است جناب عالى، درس خارج فقهى شروع كنيد و مقرر خوبى هم داشته باشيد كه اين مباحث را تقرير كند و به چاپ برسد و در اختيار حوزه قرار بگيرد.

ايشان فرمودند: اكنون كه فرصت بسيار اندك است. رفت و آمدها و ملاقاتها زياد است و در ضمن، تابستان است و درسها تعطيل. ان شاء اللّه در آغاز سال تحصيلى، اگر مجالى بود، بحثى را شروع مى‏ كنم.

پيشنهاد ديگر اين بود كه: جلسه‏ اى با شركت آقايان علما و فضلاى حوزه تشكيل شود و در آن جلسه، مباحث مورد نياز نظام مطرح شوند و با حضور حضرت عالى، به بحث گذارده شود و مورد بررسى قرار گيرد. براى اين كار، خوب است شمارى از علماى قم، كه ممحّض در بحث و تدريس هستند، در اين جمع باشند، تا اين كه مباحث اين جلسه، در حوزه نيز، انعكاس يابد و

اساتيد حوزه هم به اين فكر بيفتند كه مسايل مورد نياز و مبتلا به را در درسهاى خود، مطرح كنند.

ايشان، اين پيشنهاد را نيز پذيرفتند و فرمودند: خود شما هم يكى از شركت كنندگان باشيد. اسامى تعدادى از علما و فضلا را خدمت ايشان تقديم كردم. حضرت آية اللّه آقاى حاج سيّد محمود هاشمى، از جمله آنان بودند.

جلسه فقه، به دستور ايشان تشكيل شد. در آغاز، جلسه، هم شبهاى پنج‏شنبه برگزار مى ‏شد و هم روزهاى پنج‏شنبه. ولى اخيراً، تنها روزهاى پنج‏شنبه تشكيل مى‏ شود. زيرا برخى از آقايان، به خاطر اشتغالات درسى كه در قم داشتند، آمادگى براى حضور در جلسه شب، كمتر داشتند و آن ثمره ‏اى كه بايد داشته باشد، نداشت. از اين روى، جلسه، همان روزهاى پنج‏شنبه تشكيل مى ‏شود...

بحث و بررسى دقيق انجام مى‏گيرد، به حدّى كه اطمينان مى ‏آورد، بخصوص براى مقام معظم رهبرى….. جلسه، قائم به ايشان است. اگر ايشان حضور نداشته باشند، جلسه، برگزار نمى‏ شود. با وجود كثرت كارها، حضور ايشان در جلسه بسيار جدى، با علاقه و اشتياق است… (آيا نتايج تحقيقات اين جلسه، مرجع كار دستگاههاى اجرايى قرار مى‏ گيرد؟) بله. ولى چون اين نظر مقام معظم رهبرى است كه مبناى كار قرار مى‏ گيرد، تحقيقات انجام شده اگر براى ايشان قانع كننده باشد و به نظر قطعى برسند، بر اساس آن، نظر خود را اعلام مى‏ دارند. ملاك در امور نظام، نظر مقام معظم رهبرى است كه اين جلسه نقش مهمى در آن دارد. (گزارشی از شورای افتاء مقام معظم رهبری، مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مومن، فصلنامه‌ی فقه اهل بیت، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴، قم ،ص ۲۴۸-۲۳۳)

دو. این هم توضیحات استاد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی: «در اين جلسه، چنانكه عرض شد، يكى از اعضاى جلسه، موضوعى را از مسائلى كه بدانها اشاره شد براى تحقيق و اجتهاد و استنباط بر مى‏ گزيند و آن را پس از تحقيق و تكميل، به ديگر اعضاى جلسه، كه نوعاً، از مجتهدين و صاحب نظران بوده و از سطح علمى بالايى برخوردارند، ارائه مى‏ دهد و طى ساعتها، بحث و بررسى مى‏گردد. شخص محقق، بايد پاسخ‏گوى انتقادات و مدافع نظريه خويش باشد… آن دسته از مسائلى كه پاسخ‏گوى آنها، شخص مقام معظم رهبرى است كه تحقيقات انجام شده با توجه به حضور فعال ايشان در جلسه، مى ‏تواند مورد استفاده در پاسخ به استفتائات قرار بگيرد…. ايشان، ركن و بانى اصل جلسه ‏اند كه بدون حضور ايشان جلسه منعقد نمى ‏شود. و بارها مشاهده شده كه ايشان، بيش از ديگران اصرار بر برقرارى جلسه داشته ‏اند.» (پیشین)  

واضح است که برخی از شرکت کنندگان از جمله آقایان مومن و هاشمی شاهرودی تحرک بیشتری داشته اند و مشارکت بیشتری در بازآموزی و آماده سازی مقام رهبری به عهده داشته اند.

 

محصول این جلسات در مجله‌ی فقه اهل بیت (ع) به دو زبان فارسی و عربی به تدریج از بهار ۱۳۷۴ منتشر می شود. این مجله ارگان تشکیلات گسترده ای زیر نظر رهبری به نام موسسه‌ی دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع) به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی است. 

کارنامه جناب آقای خامنه ای در این مجله تا اکنون مجموعا دو مقاله است که از سوی مقرران وی (بدون ذکر نام مقرران) به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده اند:

* مقاله‌ی اول (۳۲ صفحه):

- كاوشى در حكم فقهى صابئان، تقرير بخشى از دروس خارج فقه كتاب جهاد مقام معظم رهبرى،فصلنامه‌یفقه اهل بیت (ع)، قم؛ قسمت اول: سال دوم، زمستان ۱۳۷۵، شماره ۸، ص ۱۴-۳؛ قسمت دوم: سال سوم، بهار ۱۳۷۶، شماره ۹، ص۳۰-۳. عربی:  بحث حول الصابئة، ولي أمر المسلمين آية اللّه‏ السيّد علي الخامنئي، فقه اهل البیت (ع)، العدد ۴، السنة ۱: ۱۴۱۷ هـ ـ ۱۹۹۷ م،  من صفحة ۷ الی ۳۸.

  * مقاله‌ی دوم (۸۴ صفحه):

- مهـادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس)،  مقام معظّم رهبرى، فصلنامه‌یفقه اهل بیت (ع)، قم، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، ص ۱۲۰-۳. متن عربی در همان شماره: سلسلة بحوث فقه الحكم الاسلامي : المهـادنة،  ولي أمر المسلمين آية اللّه‏ العظمى السيّد علي الخامنئي، من صفحة ۳۴۳ الی ۴۲۷. عربی:  المهادنة، سلسلة بحوث: فقه الحكم الإسلامي، ولي أمر المسلمين آية اللّه‏ العظمى السيّد علي الخامنئي، فقه اهل البیت (ع)، العدد ۸، السنة ۲: ۱۴۱۸ هـ ـ ۱۹۹۸ م، من صفحة ۷ الی ۹۰.

این ۱۱۶ صفحه که آن هم توسط مقرران تنظیم و تعریب و منتشر شده است و در جلسه‌ی یادشده مورد بررسی و نقد و چکش کاری واقع شده نتیجه‌ی چند سال بازآموزی و تمام آن چیزی است که در فقه استدلالی از آقای خامنه ای تا کنون منتشر شده است. مقایسه ی همین دو نمونه با بسیاری از مقالات همین نشریه تفاوت مُمَحّض بودن در فقه و کار تحقیقی را با غیر آن نشان می دهد.

 

نتیجه: با توجه به اینکه جناب آقای خامنه ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور ده نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوه‌ی قضائیه و  غیره تشکیل می شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سید محمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزشهای ضمن خدمت به عهده داشته اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه ای است که در سال ۱۳۷۴ توسط مقررین به رشته‌ی تحریر درآمده و توسط اعضای جلسه‌ی بازآموزی یادشده چکش کاری شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنه یا قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس (۸۴ صفحه).   

 

***

 

در این باب با درس خارج فقه جناب آقای خامنه ای با سه روایت آشنا می شویم، آنگاه تقریرات و نوآوری های ایشان را از نظر می گذرانیم:

 

دكتر محسن اسماعیلی، رئیس دانشكده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از خاطرات خود از این درس می گوید: «از ابتدای شروع درس خارج فقه آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۹ -كه با سالگرد شهادت امام صادق (ع) [آخر اردیبهشت] مصادف بود- توفیق حضور در این جلسات را داشته‌ام…. معمولاً فقها درس خارج فقه خودشان را از «كتاب‌الجهاد» شروع نمی‌كنند، اما ایشان این درس را از کتاب جهاد شروع كردند. این موضوع كاملاً مرتبط با مسائل سیاسی، اجتماعی و نظامی است و بسیاری از مسائل مستحدثه را نیز شامل می‌شود…. از دیگر نكات مهم دیگر، توجه ایشان به مسائل اخلاقی و معنوی است. معمولاً‌ درس ایشان با یك حدیث اخلاقی و یك موعظه یا نصیحت رفتاری شروع می‌شود. توجه ایشان به این مسأله بسیار مهم است. همیشه آغاز درس را به بیان تذكرات بسیار مهم اخلاقی و حوزوی اختصاص می‌دهند.» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، ۱۱ آذر ۱۳۹۱)

در مقدمه‌ی این مصاحبه آمده است: «جهاد، موسیقی، غیبت، قصاص و... از مباحثی است كه تا كنون در درس خارج ایشان تدریس شده است.» دکتر اسماعیلی (متولد ۱۳۴۴) از سال ۱۳۷۳ در درس خارج آقای خامنه ای شرکت کرده و از سال ۱۳۸۰ عضو حقوقدانان شورای نگهبان شده است. (زندگی نامه در وبسایت شخصی) به سال شروع شرکت ایشان در درس خارج مقام رهبری در دو گزارش فوق توجه شود. 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی اشکوری که از سال ۱۳۷۶ به مدت شش سال در درس مقام رهبری شرکت کرده به تفصیل در مدح این درس قلم فرسایی کرده است. تدریس قصاص از ۲۸ شهریور ۱۳۷۶ آغاز شد و در ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ به پایان رسید. پیش از قصاص جهاد تدریس شده بود. جلسات ۴۵ دقیقه ای از ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه تا ۷ و ۵۵ دقیقه صبح سه روز در هفته (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه). پس از قصاص مکاسب محرمه محور بحث قرار گرفت و هم اکنون بحث ایشان در رابطه با قمار است. وی «فرصت‏ بخشیدن به ارائه نظریات مخالف و تحمل گفت و شنود» را از رهنمودهای مقام رهبری در رابطه با حوزه ها معرفی کرده است. (سید علی اشکوری، گزارشی از کرسی تدریس حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله و معرفی اجمالی کتاب قصاص و اشاره به گستردگی دیدگاههای فقهی معظم له، فصلنامه‌ی فقه: کاوشی نو در فقه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره ۶۴، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۹-۱۵)

جناب آقای اشکوری (متولد ۱۳۳۷) با حدود یک ربع قرن تحصیل خارج در نجف و قم و سه اجازه‌ی اجتهاد از جمله از مرحوم آیت الله منتظری (مورخ ۱ مرداد ۱۳۷۷) در زندگی نامه خود نوشته است: «چندین سال در محضر آیت الله منتظری بودم و از ایشان بهره بردم. و همچنین چندین سال از محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای‌ بهره‌ی وافر بردم.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید علی حسینی اشکوری) «بهره‌ی وافر» بی نیاز از شرح است.

«حضور در درس خارج رهبر فرزانه انقلاب يکي از آرزوهاي هر طلبه‌اي در کشور و حتي ساير کشورهاي اسلامي است… بسياري از بزرگان حوزه با وجود مسئوليت‌هاي فراوان خود را مقيد مي‌دانند در اين کلاس‌ها شرکت کنند و علت آن را بار علمي فوق‌العاده‌ی اين کلاس‌ها [و] تبرکي که از محضر استاد دروس مي‌برند، عنوان مي کنند…. ميانگين شرکت کنندگان درس خارج رهبر فرزانه انقلاب که به شکل منظم در هفته برگزار مي‌شود، بين پانصد تا ششصد نفر است.» (خبرگزاری برنا وابسته به سازمان ملی جوانان، ۱۲ مرداد ۱۳۸۹) در بار عملی حضور در این کلاسها و تاثیر جدی در معیشت و ارتقاء مقام شرکت کنندگان تردیدی نیست، اما اینکه بار علمی کسی را به شرکت در این جلسات کشانیده باشد، متون منتشر شده از این دروس چنین بار علمی را نشان نمی دهد. آیا اگر مدرس محترم صاحب مقام نبود اصولا کسی در درسش شرکت می کرد و یا اصولا خودش به فکر تدریس می افتاد!؟

د. تقریرات و نوآوری‌ها

از ۲۳ سال تدریس خارج مقام رهبری تا کنون تنها دو مقاله از تقریرات کتاب جهاد (صابئین و صلح) منتشر شده است که در باب قبل اشاره شد. متن مکتوب فارسی تقریرات درس قصاص نیز تا جلسه ۱۸ اریبهشت ۱۳۸۰ بیشتر در پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری نصب نشده است. شرح احادیث اول درس نوعا متعلق به سال ۱۳۷۸ و چند جلسه تفسیر قرآن دیگر دروسی است که ایشان در پایگاه خود نهاده است. در دو پایگاه اطلاع رسانی رهبری دروس ایشان در سیزده سال قبل متوقف شده است! متن صوتی دروس ایشان - برخلاف مدرسان حوزه -در پایگاههای اطلاع رسانی رهبری نصب نشده است. 

یکی از نوآوری های جناب آقای خامنه ای پرداختن به خارج فقه بدون تدریس خارج اصول است. اینکه مبانی اصولی ایشان در استنباطهای فقهی چیست مشخص نیست. ایشان در عمر خود خارج اصول تدریس نکرده است. در حد اطلاع راقم این سطور تدریس خارج فقه بدون خارج اصول در میان اصولیون شیعه بی سابقه است، و ایشان در این زمینه پیشتاز محسوب می شوند.  

 

نتیجه: جناب آقای خامنه ای بی آن که در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می شود. ایشان بعد از جهاد قصاص و سپس مکاسب محرمه تدریس می کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می کنند. از ۲۳ سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاههای اطلاع رسانی رهبری نصب شده و از سیزده سال قبل چیزی از افاضات ایشان منتشر نشده است.   

 

 

در این باب سه مطلب به شرح زیر بررسی می شود:

الف. نخستین گواهی های اجتهاد

ب. تحلیل موج نخست گواهی های اجتهاد

ج. بائک تجرّ و بائی لاتجرّ!؟

 

مقدمه: یکی از کارکردهای مصلحت نظام صدور گواهی اجتهاد مطلق برای مقامات سیاسی است.

با توجه به اینکه آقای خامنه ای در عرف متشرعه مجتهد و فقیه محسوب نمی شد، زمزمه هایی در مورد اشکالات شرعی و قانونی رهبری ایشان از همان آغاز مطرح بود. در نخستین جلسه‌ی خبرگان پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی در آذر ۱۳۶۸ و دوره‌‌ی دوم مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹ برخورداری ایشان از اجتهاد مطلق مورد بحث هاشمی رفسنجانی و آذری قمی قرار گرفته بود، که به آن در دنبال اشاره خواهد شد.

 این زمزمه ها بعد از تدریس خارج ایشان در خرداد ۱۳۶۹ اوج گرفت. تردید در اجتهاد آقای خامنه‌ای بسیار جدی شده بود. در این گیر و دار هفت نفر از فقهای خط امام  از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اجتهاد لازم برای رهبری ایشان را کتبا تایید می کنند، به این امید که اشکالات خلاف شرع بودن تصرفات ایشان رفع شده، رهبری ایشان مقبول شود.

  اینگونه گواهی اجتهادهای کاربردی قبلا برای وزرای اطلاعات یعنی آقایان محمد محمدی ری شهری و علی فلاحیان از سوی برخی از همین فقها (ظاهرا آیات علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی و یوسف صانعی) صادر شده بود. اکنون نوبت به گواهی اجتهاد کاربردی برای مقام رهبری بود. هفت خط شکن از فقیهان جامعه مدرسین به این نیاز نظام پاسخ مثبت دادند که به ترتیب تاریخ صدور به آنها اشاره می شود. دست خط مبارک فقهای سبعه در مقدمه‌ی کتابی به نام «درر الفوائد فی اجوبة القائد» - که در باب بعد معرفی می شود - عینا کلیشه شده است. 

 

اول. آیت الله محمد یزدی (متولد ۱۳۱۰) رئیس قوه قضائیه منصوب جناب آقای خامنه ای نخستین کسی است که گواهی اجتهاد مقام رهبری را صادر می کند: «حضرت آیة الله حاج سید علی خامنه ای رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران دام ظله الشریف فقیهی والامقام و مجتهدی عالی رتبه هستند که بر علوم مؤثر در استنباط، تسلطی در حد بسیار بالا دارند زائد بر لغت و ادبیات و اصول و حدیث و تفسیر ، حتی در رجال و درایه که در استحکام فتوی نقشی به سزا دارد، خود استاد و عالمی هستند و در استنباط و ردّ فروع بر اصول و فتوی مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدث و جدید مورد نیاز جامعه اسلامی با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق فتاوای جالبی دارند . همین مزایا و دیگر فضائل علمی و اخلاقی ایشان ملاک انتخاب فقهای محترم و مجتهدشناسان اعضای محترم مجلس خبرگان بوده است.» (۲۷ خرداد ۱۳۶۹، درر الفوائد فی اجوبة القائد، ص ۱۵-۱۴)

از آنجا که معرِّف (به کسر راء) باید اجلای از معرَّ ف (به فتح راء) باشد ، کسی که شاهد اجتهادش آقای محمد یزدی باشد حال و روزش مشخص است. اجتهاد مقام رهبری برای نخستین بار توسط قاضی القضات منصوب وی کتبا تایید شد. مشروعیت قاضل القضات به اجتهاد ولی امر متوقف است، اجتهاد ولی امر را قاضی منصوب احراز کرده است. رهبری آقای خامنه ای به حدی متزلزل بود که کفش کهنه‌ی گواهی اجتهاد صادره از سوی آقای محمد یزدی در آن برهوت غنیمت بود و اشکال بی جواب دور مصرح  را ایشان به روی خود نمی آورد. در مقابل منصب قضا گواهی اجتهاد کمترین پاسخی بود که قاضی القضات می توانست انجام دهد. فارغ از همه ی اشکالات گواهی آقای یزدی به اقای خامنه ای بالاتر از اجتهاد کاربردی رهبری است. 

  

دوم. استاد آیت الله عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲) مفسر قرآن، حکیم، عارف، فقیه، عضو اسبق شورای عالی قضائی و امام جمعه‌ی موقت سابق قم نیز چنین شهادت نامه‌ای برای آقای خامنه ای صادر می کند: «اجتهاد و عدالت آيت الله جناب آقاي سيدعلي خامنه اي دامت بركاته مورد تأييد مي باشد. لازم است امت اسلامي ايدهم الله در تقويت رهبري معظم له در بذل نفس و نفيس، در هيچگونه نثار و ايثار دريغ نفرمايند.» (۱ مرداد ۱۳۶۹، پیشین، ص ۱۹-۱۸)

این گواهی پنج هفته بعد از گواهی نخست صادر شده است. به قرینه‌ی ذیلِ گواهی ظهور آن در اجتهاد کاربردی در حد رهبری است. آیت الله جوادی در آن زمان تازه تدریس خارج فقه را آغاز کرده، از فلسفه و عرفان به وادی فقه متمایل شده بودند و در زمان صدور این گواهی یقینا مرجع تقلید محسوب نمی شد. صدور این گواهی کارکردی دو طرفه داشته است، از یک سو مرجعیت یکی غیرمستقیم اعلام و از سوی دیگر رهبری دیگری تایید شد. فایده ای دو طرفه مترتب بود.

 

سوم. مرحوم آیت الله محمد فاضل لنکرانی (۸۶-۱۳۱۰) از شاگردان مرحوم آیت الله خمینی، دبیر وقت جامعه‌ی مدرسین و از مدرسین خارج فقه و اصول ادله‌ی اجتهاد مطلق آقای خامنه ای را هم ذکر می کند: «در مورد مقام معظم رهبري آيت الله خامنه اي دامت بركاته اشعار مي دارد كه مقام شامخ علمي و اجتهاد و فقاهت معظم له جاي هيچگونه ترديد نيست. اينجانب با توجه به سابقه آشنايي ديرين با ايشان و اطلاع از مراتب تحصيلي، اذعان به اجتهاد بنحو اطلاق وي دارم. علاوه بر اشاره و بلكه تصريح امام عظيم الشأن قدس سره الشريف در موارد متعدد به صلاحيت و شايستگي رهبري ايشان دليل عمده بر مقام اجتهاد معظم له مي باشد.» (۸ مرداد ۱۳۶۹، پیشین، ص۱۳-۱۲)

گواهی آقای فاضل یک هفته بعد از گواهی آقای جوادی صادر شد. دو دلیل اجتهاد آقای خامنه ای در گواهی فوق عبارت است از شهادت شخصی و برداشت از عبارت منقول از آیت الله خمینی درباره صلاحیت ایشان برای رهبری. پایه‌ی این شهادت شخصی ایشان که هرگز در سلسله‌ی اساتید آقای خامنه ای نبوده اند این است: «بیست‏ سال پیش وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می‏ کنید، فرمودند: مکاسب. مکاسب از مهمترین و مشکلترین کتب علمی ماست.» (رسالت ۲۳ خرداد ۱۳۶۸) راستی آیا همه‌ی مدرسان مکاسب با چنین استدلالی مجتهد مطلق هستند!؟ مشکلات نقل قول آیت الله خمینی و عدم دلالت آن به اجتهاد مطلق در باب اول گذشت. هیچکدام از دو شهادت شهادت حسی نیست. مرحوم آیت الله فاضل در آن زمان در تدارک مرجعیت خود بود.

 

چهارم. آیت الله محمد مومن قمی (متولد ۱۳۱۶) از فقهای شورای نگهبان منصوب مقام رهبری نیز اینگونه گواهی اجتهاد آقای خامنه ای را صادر می کند: «هنگام رأی گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیة الله خامنه ای دامت برکاته اجتهاد معظّم له با قیام بیّنه‌ی شرعیه نزد این جانب ثابت بود ولی بعداً بواسطه حضور در جلسات مباحثه‌ی فقهی شخصاً به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می دهم که معظّم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد.» (۱۵ مرداد ۱۳۶۹، پیشین، ص ۲۳-۲۲)

این گواهی اجتهاد یک هفته قبل از گواهی قبلی صادر شده است. مراد از قیام بیّنه‌ی شرعیه شهادت آقایان هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و دیگران به منقولات شفاهی آیت الله خمینی است که در باب اول گذشت. مفاد جلسات مباحثه‌ی فقهی نیز در باب چهارم تشریح شد. این اجازه نشان می دهد که جلسه‌ی بازآموزی آقای خامنه ای بلافاصله بعد از ریاست ایشان آغاز شده و در نتیجه‌ی این بازآموزی آیت الله مومن برای ایشان گواهی اجتهاد صادر کرده است. با توجه به اینکه آیت الله مومن در سال ۱۳۷۳ حامل پیام آیت الله منتظری برای آقای خامنه ای در نهی از مرجعیت رهبری است - به توضیحی که خواهد آمد - خود وی هم در این مورد با آیت الله منتظری هم نظر است، معلوم می شود این گواهی اجتهاد در حد رهبری است نه افتاء. در مصاحبه‌ی آیت الله مهدوی کنی هم به تردیدهای آیت الله مومن درباره‌ی مرجعیت رهبری اشاراتی هست که خواهد آمد. شبهه‌ی دور در این گواهی اجتهاد نیز اظهر من الشمس است. مشروعیت شورای نگهبان به مشروعیت ولی فقیه جامع الشرائط متوقف است. فقاهت و اجتهاد ولی فقیه توسط فقیه شورای نگهبان منصوب رهبر اثبات می شود.  

 

پنجم. گواهی اجتهاد آیت الله علی مشکینی (۸۶-۱۳۰۰) رئیس مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه‌ی قم و از شاگردان آیت الله خمینی به آقای خامنه ای به این شرح است: «حضرت مستطاب آيت الله حاج سيدعلي خامنه اي (مد ظله العالي) واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرعيه كه تصدي مقام معظم رهبري بدان نيازمند است، مي باشند. چنانچه معظم له حائز ساير شرايط ولايت امت و رهبري جامعه مسلمين نيز بنحو اوفي مي باشند و اين امر را خبرگان محترم رهبري از روي درايت و اطلاع خود و استفاده از بيانات و تأييدات رهبر عظيم الشأن راحل امام خميني قدس الله سره در مواقع متعدده، تأييد و تصويب نموده اند و لذا براي همه مسلمين جهان اعم از سني و شيعه و بويژه روحانيت محترم و علمأء عظام فریقين ايدهم الله تعالي، و بر همه كسانيكه علاقه به دوام انقلاب اسلامي ايران و نفوذ و گسترش اسلام در جهان دارند و طالب امتثال «اقيموا الدين و لا تتفرقوا» هستند و ميل به تحقق «ليظهره علي الدين كله» دارند واجب مؤكد شرعي و عقلي است معظم له را به فقاهت و ولايت امر مسلمين بشناسند و بپذيرند.» (۱۵ مرداد ۱۳۶۹، پیشین، ص ۱۱-۱۰)

تجویز آیت الله مشکینی برگرفته از عبارت منقول آیت الله خمینی و بر اساس مصالح نظام و در حد رهبری است نه افتاء و مرجعیت. مشکلات عبارات منتسب به آیت الله خمینی گذشت.

 

ششم. آیت الله یوسف صانعی (متولد ۱۳۱۶) از شاگردان آیت الله خمینی، دادستان اسبق کل کشور، عضو اسبق شورای نگهبان و از مدرسین خارج فقه: «‫اجتهاد حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي ثبوتاً و اثباتاً نياز به نظر دادن نداشته و ندارد و نه تنها مجتهد مسلّم مي باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتّباع است. اميد آنكه سايه اش بر سر مسلمين مستدام.» (۴ شهریور ۱۳۶۹، درر الفوائد فی اجوبة القائد، ص ۱۷-۱۶)

این شهادت نامه حدود سه هفته بعد از گواهی قبلی صادر شده است. ظاهر گواهی آیت الله صانعی پاسخ به یک درخواست است، درخواست نظر دادن. علی القاعده منظور مُجیز اجتهاد کاربردی رهبری است نه در حد افتاء  و مرجعیت. رساله‌ی عملیه‌ی آیت الله صانعی در سال ۱۳۷۲ منتشر شده و در سال ۱۳۶۹ مرجع تقلید محسوب نمی شده است. (۲۳)

 

هفتم. آیت الله ابراهیم امینی (متولد ۱۳۰۴) نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه‌ی موقت قم و از اعضای موسس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: «حضرت آیت الله خامنه‏ ای - دامت‏ برکاته - در فقاهت و اجتهاد، به مرتبه‏ ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد.» (محرم ۱۴۱۱ [مرداد/ شهریور ۱۳۶۹]، پیشین، ص ۲۱-۲۰)

  گواهی آیت الله امینی اجتهاد کاربردی رهبری است نه اجتهاد در حد افتاء و مرجعیت.

 

از این هفت نفر پنج نفرشان منصوب آقای خامنه ای بوده اند: یک نفر قاضی القضاة، یک نفر فقیه شورای نگهبان، سه نفر امام جمعه (دائم و موقت قم).

هیچیک از شاهدین استاد آقای خامنه ای نبوده اند و ادعای شهادت حسی نکرده اند. سه نفر (آقایان فاضل، مشکینی و مؤمن) بر اساس عبارات منسوب به آیت الله خمینی گواهی داده اند. تنها آیت الله مومن اشاره می کند که شهادت بر اساس بیّنه بعدا شهادت حسی شد. 

این هفت گواهی اجتهاد بین ۲۷ خرداد تا  ۴ شهریور ۱۳۶۹ صادر شده است. قرائن متعدد دال بر این است که این شهادت نامه های  اجتهاد ابتدا به ساکن صورت نگرفته و همگی در پی یک درخواست رسمی و برنامه‌ی قبلی بوده است. یکی از ادله‌ی اعتراض و حصر مرحوم آیت الله منتظری  و مرحوم آیت الله آذری قمی پی بردن به نهاد پیگیر مرجعیت رهبری و افشای عمومی آن بوده است. اسناد آن در دنبال ارائه خواهد شد.  

نیاز آقای خامنه ای در تابستان ۱۳۶۹ به تایید اجتهاد باعث درخواست صدور گواهی اجتهاد  شده است. به نظر می رسد ظاهرا اجتهاد کاربردی در حد شرائط رهبری مورد نیاز آقای خامنه ای بوده، در حالی که با قرائنی که خواهد آمد آقای خامنه ای از ابتدای رهبری به فکر مرجعیت افتاده بود.

این هفت گواهی کتبی اجتهاد که برای تقویت رهبری آقای خامنه ای اخذ شده بود، از سوی شاگردان آیت الله خمینی صادر شده است. در آن زمان یکی از آنها از مراجع جوان محسوب می شد (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی) و چهار نفر دیگر صاحب درس خارج فقه بودند (آیات صانعی، جوادی، مومن قمی و مشکینی) و دو نفر دیگر اشتهاری در فقه نداشتند (آیات امینی و یزدی) آقای امینی به شهادت تألیفات آثارش بیشتر به فلسفه و کلام اشتغال داشته، البته آقای یزدی مدعی فقاهت بوده است. هر هفت نفر از طیف سیاسی و حکومتی حوزه محسوب می شدند، که احکام آنها متهم به برتری مصلحت نظام بر موازین شرعی است.

 

در انتهای این باب به یک تناقض در عملکرد دستگاه حکومتی ایران اشاره می کنم. اگر گواهی اجتهاد قابل اعتناست، چرا فقط برای آقای خامنه ای معتبر باشد و برای دیگر روحانیون مقبول نباشد؟ به یک نمونه‌ی مستند توجه فرمائید:

«در سال ۱۳۶۹، هنگامى كه حجةالاسلام مهدى كروبى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى قصد كانديداتورى براى‏ مجلس خبرگان را داشتند و صلاحيت علمى وى در حدّ اجتهاد مورد ترديد فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفت، نُه تن از علماى برجسته‏‌ی حوزه علميه - از جمله آيت‏ اللّه سلطانى طباطبايى، آيت ‏اللّه فاضل لنكرانى و آيت ‏اللّه نورى همدانى- صلاحيت علمى ايشان را در اين حدّ (تجزّى در اجتهاد) مورد تأييد كتبى قرار دادند؛ اما اين گواهى‏ ها مورد بى ‏اعتنايى فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفت و صلاحيت علمى‏ ايشان ردّ شد. اگر اين‏ گونه تأييديه ‏هاى علمى براى مقامات و صاحبان قدرت داراى اعتبار و قابل استناد است، چرا گواهى علماى برجسته‏ حوزه مبنى بر صلاحيت آقاى كروبى براى پُستى همچون عضويت در مجلس خبرگان -كه تجزّى در اجتهاد در آن كافى است- موردبى ‏اعتنايى قرار مى‏ گيرد؛ و اگر فاقد اعتبار و غيرقابل استناد است چگونه تأييديه‌ی كسانى كه بعضاً در سطح شاگردِ مؤيّدانِ آقاى كروبى‏ مى‏باشند، مبنى بر صلاحيت علمى آقاى خامنه‏ اى براى جايگاه مهمّى همچون رهبرى -كه حدّاقل اجتهاد مطلق در آن لازم است- و حتى‏ مرجعيت! مورد استناد قرار گرفته و به آن ترتيب اثر داده مى ‏شود؟!» (پاورقی شماره ۴۶، انتقاد از خود: عبرت و وصیت، گفتگوی صریح سعید منتظری با آیت الله العظمی منتظری)

گواهی اجتهاد مطلق آیت الله فاضل لنکرانی به آقای خامنه ای مقبول افتاده اما گواهی اجتهاد به تجزی همین مُجیز به آقای کروبی از سوی فقیهان منصوب آقای خامنه ای مردود شده است! ضرب المثل عربی می گوید «بائک تجرّ و بائی لاتجرّ». (باء تو جَرّ می دهد، اما باء من جَر ّ نمی دهد؟!) این شیوه یعنی عدم حاکمیت قانون و مدیریت سلیقه ای و استبداد.       

 

نتیجه: یکی از سنتهای رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوه‌ی اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیانگذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتبا اجتهاد ایشان را در حد لازم برای تصدی رهبری تایید کردند. اکثر آنها از منصوبان رهبری در سمتهای ریاست قوه‌ی قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آنها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می شد. 

 

***

 

مطالب این باب در ضمن سه مطلب به شرح زیر تنظیم شده است: آغاز افتاء، نمونه ای از فتاوا، و بررسی فتاوی.

جناب آقای خامنه ای از همان ابتدای رهبری چند کار مرتبط با مرجعیت را آغاز کرد: اولا از همان سال ۱۳۶۸ شروع به اخذ وجوهات شرعیه کرد. ثانیا بلافاصله بعد از اتمام پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی در حوزه های علمیه داخل و خارج از سوی مرحوم آیت الله خمینی  از اوایل سال ۱۳۶۹ اقدام به پرداخت شهریه به نام خود کرد. ثالثا شروع به فتوا دادن کرد. (۲۴) قدیمی ترین فتاوای تاریخ دار ایشان در حد اطلاع من مربوط به مرداد ۱۳۶۹ است. 

کتاب «درر الفوائد فی اجوبة القائد» در ۹۶ صفحه در سال ۱۳۷۱ (۱۴۱۳ق) در بیروت توسط دارالوسیله منتشر شد (‪(پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران. این کتاب در سال ۱۳۷۲ (۱۴۱۴ق) در ۱۰۳ صفحه در چاپخانه ستاره (بدون ذکر نام شهر و ناشر) در ایران به چاپ می رسد. جناب آقای خامنه ای در سرگذشت خودنوشتش این کتاب را از جمله آثار منتشرشده‌ی خود معرفی کرده است. (خبرگان ملت، ج ۱ ص ۵۴، بند ۴ تالیفات)

این کتاب شامل مقدمه ای بدون امضا (ص ۸-۵، هفت گواهی اجتهاد با عنوان شهادات (ص ۲۳-۹) و استفتائات و فتاوی در ده فصل (ص ۱۰۲-۲۵) می باشد. عناوین فصول: احکام تقلید، احکام طهارت و نجاست، نماز، احکام وطن، روزه و رؤیت هلال، خمس، حج، احکام ازدواج، احکام مالی و تجاری، متفرقات بویزه موسیقی و آلات آن.  

در مقدمه اشاره شده که تا اعضای مجلس خبرگان از نظر مرحوم آیت الله خمینی مبنی بر صلاحیت جناب آقای خامنه‌‌ای برای رهبری مطلع شدند، برخی بر اجتهاد ایشان تأکید کردند و برخی دیگر آن را مسلم دانسته که تردیدی در آن نبود. ایشان اولین امام جمعه‌ی منصوب امام  هستند!: «و هو الذی اختاره الامام (قده) اول امام جمعة لطهران و هو الثقة و عین الامام (قده)». (ص ۶) «چند نفر از خبرگان و بزرگان علماء از مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم و بعضی از آیات و مراجع شهادت دادند که سماحة القائد الخامنئی (دام ظله) مجتهدی است که [می توان در افتاء] به وی رجوع کرد. و برخی تصریح کردند که ما دقت مبانی و قوت استنباط ایشان را نمی دانستیم تا اینکه با ایشان مواجه شدیم. این شهادات و کلمات بزرگ در حق حضرت رهبری که قبل از فتاوایی که انها را گردآوری کرده ایم، آورده می شود برای اثبات مرجعیت ایشان کافی است.» (ص ۷)

در بخش شهادات به ترتیب گواهی های اجتهاد آقایان علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی، محمد یزدی، یوسف صانعی، عبدالله جوادی آملی، ابراهیم امینی و محمد مؤمن قمی به دو شکل گراور اصل گواهی و متن تایپ شده آن درج شده است که در باب قبل به طور کامل نقل شد. این گواهی‌نامه‌ها که برای رفع مشکل اجتهاد کاربردی ایشان در حد رهبری نظام سیاسی صادر شده از جانب ایشان در افتتاح مقام افتاء و مرجعیت استفاده شد.

 

اکنون به ترجمه‌ی هشت نمونه از فتاوای جناب آقای خامنه ای در این کتاب اشاره می شود.

- نخستین مسئله‌: مقام مقدس رهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، سلام علیکم. بعد از وفات حضرت امام خمینی قدس سره اعلمیت حضرت عالی از تمام وجوه در بین کلیه‌ی مراجع و مجتهدین نزد من اثبات شد، از محضرتان استدعا دارم نظر مبارکتان را درباره‌ی بقاء بر تقلید حضرت امام در مسائلی که به آنها عمل کرده یا عمل نکرده ام اعلام فرمائید. جواب: اشکالی بر تقلید بر امام راحل عزیز قدّس سرّه الشریف نیست. (ص ۲۵) 

- س: اگر شخصی از غیر ولی فقیه تقلید کند، تا چه حد فتوی و حکم ولی فقیه بر فتوا و حکم دیگران مقدم می شود؟ ج: در هر موردی که فتوایی با حکم ولی فقیه تعارض کرد، حکم ولی فقیه مقدم است. (ص ۲۸)

- س: «محضر رهبر امت اسلامی و ولی امر مسلمین آیت الله سید علی بن جواد حسینی خامنه ای دام ظله، سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. اما بعد تعداد زیادی از مسلمین اخیرا به مسأله‌ی تقلید مبتلا هستند، ایشان راغب به تقلید از حضرت عالی هستند، بویژه به جهت تحقق جمع بین رهبری و مرجعیت در شما، از محضرتان استدعا داریم رساله‌ی عملیه‌ای که ممکن است ایشان به آن مراجعه کنند تعیین فرمائید، [خداوند] شما را برای اسلام اصیل سند و برای مستضعفین و راه امام راحل سلام الله علیه حامی نگاه دارد. و السلام علیکم و رحمة الله. ج: رجوع به کتاب تحریرالوسیلة امام راحل طاب ثراه و تقلید از ایشان قدّس سرّه مُجزی است انشاء الله. ۱۵ محرم ۱۴۱۱ [۱۶ مرداد ۱۳۶۹] سید علی خامنه ای» (ص ۳۳)

- س: محضر ولی امر مسلمین آیت الله سید علی خامنه ای دام ظله، سلام علیکم و رحمة الله و رحمة الله و برکاته. آیا اوامر ولی فقیه برای تمام مسلمین الزامی است، یا در خصوص مقلدین همان فقیهی که ولی امر است؟و آیا بر مقلد [مرجعی] که به ولایت عامه قائل نیست، التزام به ولایت فقیه واجب است یا نه؟ [خداوند] شما را [به عنوان] ذخیره‌ی اسلام محمدی حفظ فرماید. ج: بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس فقه شیعه بر تمام مسلمین  اطاعت از اوامر ولائی و خضوع تحت امر و نهی ولائی ولی امر شرعی مسلمین واجب است، حتی سایر فقهاء عظام چه برسد به مقلدینشان. ما الترام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه‌ی معصومین (۲۵) علیهم السلام  قابل تفکیک نمی دانیم.» (ص ۳۴-۳۳)

- «س: چگونه می توان خمس را به محضرتان ارسال کرد؟ به واسطه‌ی ائمه‌ی جمعه یا به وسیله‌ی اشخاص دیگری که متصدی وجوهات شرعیه هستند؟ ج: می توانید از طریق آقایان ائمه‌ی محترم جمعه ارسال کنید یا مستقیما به دفتر وجوهات شرعیه‌ی وابسته به ما در تهران بپردازید.» (ص ۵۸)

- «س: گفته شده که رأی مبارک حضرت امام (ره) وجوب پرداخت خمس به حاکم اسلامی است، رأی مبارک شما در این مورد چیست؟ ج: همان رأی مبارک امام قدس سره الشریف.» (ص ۵۹)

- «س: در لبنان : [کفار] حربی هستند که بر علیه مسلمین آشکارا اسلحه می کشند، و گروه بزرگی آنها را به طرق مختلف مساعدت می کنند، به لحاظ فکری، مالی، مقامی یا زبانی. حکم این افراد [یاوران کفار حربی] چیست و آیا به کفار ذمّی ملحق می شوند یا به کفار حربی؟ ج: تمام کفاری که در بلاد غیر اسلامی در پناه حکومت غیراسلامی زندگی می کنند به فتوای امام خمینی (قدّس سرّه الشریف) کفار حربی محسوب می شوند، اما معنای آن مباح بودن اموال و اعراض و نفوس ایشان برای هر کسی نیست، بلکه تعرض به ایشان و اخذ اموالشان حرام است، مگر ولی امر مسلمین در این امور اجازه دهد، در صورتی که تعرض به ایشان را صلاح بداند.» (ص ۹۵)

- «س: اهل کتاب یا ذمی هستند یا حربی. اما در زمان ما اهل کتابی که حربی نیست، آیا قانون کشوری به مثابه‌ی عقد ذمه بین مسلمین و اهل کتاب محسوب می شود؟ ج: کفاری که در [پناه] دولت اسلامی زندگی می کنند و مطیع نظام حکومت [اسلامی] هستند به فتوای آیت الله خمینی (طاب ثراه) مستأمن هستند و با ایشان معامله‌ی کفار مستأمن می شود حتی اگر از یهود و نصاری نباشند.» (ص ۹۵) 

 

یک. یک پنجم کتاب مقدمه و گواهی اجتهاد است. از چهار پنجم باقیمانده بیش از یک سوم آن پرسشها و پاسخهای کاملا تکراری است. بیش از یک دهم آن پرسشهای شهروندان ایرانی است که به عربی ترجمه شده است و ارتباطی به شیعیان غیر ایرانی ندارد. اگر تعارفات مداحانه اول پرسشها هم درز گرفته می شد، حجم کتاب به حدود نصف حجم موجود کاهش می یافت.

دو. تاریخ برخی پاسخها نشان می دهد که جناب آقای خامنه ای حداقل از اواسط تابستان ۱۳۶۹ افتاء و مرجعیت را آغاز کرده است.

سه. در پاسخ چندین استفتاء (که چندین نمونه‌ی آن ذکر شد) جناب آقای خامنه ای صریحا مقلدان را به عمل به تحریر الوسیله‌ی آیت الله خمینی ارجاع می دهد یا مستفتی را به فتوای ایشان رجوع می دهد. مرجع کسی است که برای استنباط احکام شرعیه شخصا به ادله‌ی تفصیلیه مراجعه کرده باشد. نقل فتوای دیگری نامش اجتهاد نیست و ناقل فتاوی را نمی توان مرجع تقلید نامید.

چهار. در تعارض فتوای مجتهدین و حکم ولی امر جناب آقای خامنه ای تقدم را مطلقا با حکم ولی امر دانسته، از سوی دیگر اطاعت تمام مسلمین (نه فقط شیعیان) را حتی مراجع تقلید را از احکام ولی فقیه واجب اعلام کرده است. چنین اطاعتی شرائطی دارد که اولا مکلف شیعه باشد، ثانیا مکلف اجتهادا یا تقلیدا به ولایت فقیه قائل باشند، ثالثا مدعی ولایت امر را مصداق جامع شرائط آن بداند، رابعا در مستند حکم حاکم یقین به خطا نداشته باشند، خامسا در صورتی که مصلحت اقوائی در کار نباشد از شق العصای مسلمین باید اجتناب شود، نه اینکه اطاعت احکام حاکم وجوب نفسی داشته باشد. ایشان از تمامی این شقوق که از بدیهیات فقه شیعه است، غفلت کرده و تنها لزوم تبعیت از ولی امر را به فقه شیعه نسبت داده است.  

پنج. ایشان ولی امر خمس را حاکم شرع دانسته که معنایش عدم جواز پرداخت خمس به مراجع تقلید است. آنچنانکه خواهد آمد وی به نحوی این فتوی را پس می گیرد.

شش. اینکه ایشان فتوا داده «ما الترام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه‌ی معصومین علیهم السلام  قابل تفکیک نمی دانیم.» از اشتباهات فاحش ایشان است. معنای چنین فتوایی این است که بر اساس آن منکران ولایت فقیه از دائره‌ی اسلام و تشیع خارج هستند. آنچانکه خواهد آمد در اجوبة الاستفتائات به شکلی در مقام تصحیح این اشتباه مسلّم برآمده است. چگونه کسی که چنین اغلاط فاحشی مرتکب شده می تواند مجتهد باشد؟

 

جناب آقای خامنه ای از سال ۱۳۶۸ اخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه های علمیه داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعه‌ی استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است. مهمتر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به کار گرفته شد. بسیاری از آنچه در این کتاب به عنوان فنوا آمده ارجاع مکلفین به فتاوای آیت الله خمینی و تحریرالوسیله‌ی ایشان است. این نخستین بار در تاریخ تشبع است که ناقل فتوای مجتهد خود را مرجع تقلید معرفی می کند. آقای خامنه ای احکام خود را مقدم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالاخره آقای خامنه ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه (ع) غیرقابل تفکیک اعلام می کند که لازمه‌ی این فتوای بی مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیع است.

 

پایان قسمت دوم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

محسن کدیور

kadivar‪.mohsen59‪@gmail‪.com

 

---------------------------------------------- 

(۲۱)به عنوان نمونه شراط والی در کتاب الاحکام السلطانیة ماوردی و فرّاء قابل ذکر است.

 

(۲۲)ب عنوان مثال حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر، حجت الاسلام اصغر میرحجازی مدیر امنیتی سیاسی دفتر و وحید حقانیان مشاور اجرائی.

 

(۲۳) آیت الله صانعی پس از مطرح کردن برخی دیدگاههای انتقادی و حمایت از جنبش سبز ملت ایران اینگونه از سوی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم نواخته شد:

«بسمه تعالي، جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم، سلام عليكم. مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است كه در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايسته‌ي مرداني بوده است كه واجد شرائط شرعي مذكور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مكرّر هموطنان درباره‌ي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم كه همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده نظر خود را درباره‌ي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند. با سپاس، جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي‌ علميه» 

پاسخ: «بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم [دی ۱۳۸۸]»

زبان حال آیت الله صانعی احتمالا این شعر منسوب به ناصر خسرو باشد:

ناگـه ز کـمینگاه، یکی سـخت کمانی/ تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست،

بـر بـال عـقاب آمـد آن تیر جـگر دوز/ وز ابر مر او را بسوی خاک فرو کاست،

بر خـاک بیفتاد و بغلـتید چو ماهی / وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست،

گفتا: «عجب است! این که ز چوب است و ز آهن! / این تیزی و تندیّ و پریدنش کجا خاست؟!»

چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا: «ز که نالیم که از ماست که بر ماست.»

 

(۲۴)برای نخستین بار نشریه‌ی «پیام دانشجوی بسیجی» (بعدا «پیام دانشجو») با مدیر مسئولی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی از یک سو لفظ «امام خامنه ای» را برای مقام رهبری به کار برد، از سوی دیگر از همان آغاز مروّج مرجعیت منحصره‌ی جناب آقای خامنه ای بود و  آراء فقهی ایشان را با عنوان «استفتائات امام خامنه ای»‪ منتشر می کرد. آقای خامنه ای با تشکل دانشجویی آقای طبرزدی از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۳ که تشکل دانشجویی یادشده به تدریج به صف منتقدان دولت و سپس منتقدان نظام پیوست جلسات مرتب ماهانه داشت.  

 

(۲۵)البته در متن عربی «ائمه‌ی عادل» نوشته شده که منظور ائمه‌ی معصومین است، آنچنانکه در اجوبة الاستفتائات نیز تصحیح شده است.

 

(فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.)