آیات منتظری،فضل الله،اردبیلی،آذری قمی، مؤمن، طاهری و طاهر شمس با مرجعیت رهبری مخالفت کردند.  

در سومین قسمت بحث «استیضاح مرجعیت مقام رهبری» قرائن و امارات مقام افتاء و مرجعیت جناب آقای خامنه ای در فاصله‌ی مرداد ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۳ در سه محور زیر مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد:

- مخالفت برخی مراجع و علما با مرجعیت آقای خامنه ای

- دومین موج صدور گواهی‌نامه‌ها: رهبر مرجع تقلید است

- اعلام مرجعیت مقام رهبری از سوی تشکلهای روحانی حکومتی

پرسش اصلی این قسمت این است: از میان مراجع و علما چه کسانی به حمایت و مخالفت با مرجعیت جناب آقای خامنه ای برخاستند و دلیل این موافقت و مخالفتها چه بود؟

الف. در نخستین قسمت رساله‌ی «استیضاح مرجعیت مقام رهبری» ادعای اجتهاد جناب آقای خامنه ای مورد آزمون قرار گرفت و با بررسی سوابق تحصیل، تدریس، تألیف، اشتغال و دیگر قرائن مرتبط نتیجه گرفته شد که:

- آقای خامنه ای قبل از ۱۳۶۸ چندین بار کتبا و شفاها به مقلد بودن خود اقرار کرده است.

- اشتهار ایشان در دهه‌ی پنجاه به خطبه های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانه‌ی وی بوده است، و در نیم قرن اول زندگی خود مُمَحّض در فقه و اصول نبوده و هرگز به چنین عنوانی شناخته نمی شده است.

- ایشان از هیچیک از اساتید خود اجازه‌ی اجتهاد ندارد.

- عبارات آیت الله خمینی که در زمان خود ایشان منتشر شده بی اطلاعی آقای خامنه ای از مبانی فقهی را رد می کند اما اجتهاد مطلق وی را اثبات نمی کند.

- منقولات پس از وفات آیت الله خمینی غیر از تعارض با نص وصیت نامه‌ی ایشان از اثبات اجتهاد مطلق آقای خامنه ای در حد افتاء عاجز است.

- دو اظهار نظری فقهی ایشان که بعد از تخطئه‌ی علنی آیت الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی درباره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه در دی ۱۳۶۶ و دیگری درباره‌ی مقبول بودن توبه‌ی ظاهری مرتد فطری در قضیه‌ی سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. 

- اجتهاد مطلق بالفعل جناب آقای خامنه ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست، البته وی نیز تا آن زمان چنین ادعایی نداشته است.

ب. در دومین قسمت رساله با عنوان «افتاء و مرجعیت با اِکسیر مصلحت نظام» با بررسی امارات اجتهاد و مقام افتاء و مرجعیت جناب آقای خامنه ای در فاصله‌ی ۱۴خرداد ۱۳۶۸ تا اواسط سال ۱۳۷۲مشخص شد:

- بر اساس مصلحت نظام فقدان اجتهاد مطلق و فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل ایشان در زمان رهبری نادیده گرفته شد.

- آقای خامنه ای از سال ۱۳۶۸ اخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه های علمیه داخل و خارج را آغاز کرد.

- با توجه به فترت چهارده ساله از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی، از مهر ۱۳۶۸ در جلسات بازآموزی فقهی با حضور ده تن از منصوبانش شرکت می کند.

- با اینکه در عمرش خارج اصول تدریس نکرده بود، از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد آغاز می کند.

- یک سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه ای، به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیانگذار از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتبا اجتهاد ایشان را در حد لازم برای تصدی رهبری تایید کردند. اکثر آنها از منصوبان رهبری در سمتهای مختلف بودند.

- نخستین مجموعه‌ی استفتائات رهبری در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است. بسیاری از آنچه در این کتاب به عنوان فتوا آمده ارجاع مکلفین به فتاوای آیت الله خمینی و تحریرالوسیله‌ی ایشان است. این نخستین بار در تاریخ تشبع است که ناقل فتوای مجتهد خود را مرجع تقلید معرفی می کند.

- آقای خامنه ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه (ع) غیرقابل تفکیک اعلام می کند که لازمه‌ی این فتوای بی مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیع است.

 

 با درگذشت زعیم حوزه‌ی نجف آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۷ مرداد ۱۳۷۱) و زعیم حوزه‌ی قم آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی گلپایگانی (۱۸ آذر ۱۳۷۲) زمان برای به کرسی نشاندن مرجعیت مقام رهبری بویژه در خارج از کشور مناسب تشخیص داده شد. دخالت نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در امر مرجعیت و معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع تقلید با مقاومت منفی علما و مراجع خارج از کشور مواجه شد. با گسترش این تلاشها به داخل کشور اعتراض علمای بلندپایه‌ی دینی به این امر آغاز شد. در این باب بعد از بحثی مقدماتی در وضعیت تبلیغ و ترویج مرجعیت رهبری در خارج از کشور به یک نمونه از مخالفت های خارج از کشور و سه نمونه از مخالفتهای داخل کشور اشاره می شود. البته مخالفت محافل محافظه کار مذهبی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. (۲۶)

 مطالب این باب عبارتند از: زمینه چینی های مرجعیت رهبری در خارج از کشور، مخالفت مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله مرجع حوزه‌ی بیروت، آخرین خطبه‌ی نماز جمعه‌ی آیت الله موسوی اردبیلی درباره روند تعیین مرجعیت در سنت شیعی، پیغام کتبی آیت الله منتظری به رهبری مبنی بر عدم صلاحیت ایشان برای افتاء و مرجعیت، مخالفت برخی اعضای جامعه‌ی مدرسین، و بالاخره اعتراض به دخالتهای وزارت اطلاعات، سپاه و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در امر مرجعیت.

 الف. زمینه چینی های مرجعیت رهبری در خارج از کشور

آیت الله منتظری در خاطرات خود تمهیدات ارگانهای رسمی و روحانیون حکومتی را برای مطرح کردن مرجعیت آقای خامنه ای این گونه ترسیم می کند: «تعيين مرجع توسط حكومت يا مردم؟ بالاخره با اينكه در جلسه خبرگان كه بلافاصله پس از رحلت مرحوم امام تشكيل شد قيد مرجعيت را ناديده گرفتند، ولي پس از آن عده اي و از جمله برخي از ائمه جمعه و مسئولين اطلاعات و سپاه و وزارت خارجه درصدد برآمدند مقام مرجعيت و افتاء را نيز به رهبر منتخب اعطا نمايند، و در اين زمينه آقاي [محمد] يزدي كه رئيس قوه قضائيه بود بيش از همه اين موضوع را تعقيب كرد و در بلاد مختلف كشور مرجعيت ايشان را عنوان مي‎كرد و بر تقليد از ايشان اصرار داشت.

پس از رحلت مرحوم آيت الله خوئي [مرداد ۱۳۷۱] آقاي حاج سيد احمد فهري در سوريه در خطبه نماز جمعه خويش در زينبيه ايشان [آقای خامنه ای] را متعين براي مرجعيت شيعه معرفي كرد و همه مراجع موجود را ناديده گرفت، و خطبه نماز جمعه ايشان به زبان عربي به ضميمه نوشته هاي جمعي از علما در رابطه با اصل اجتهاد ايشان در جزوه اي به عنوان "وحدة المرجعية والقيادة " چاپ و تكثير شد; و مسئولين وزارت خارجه ايران در هند و پاكستان ايشان را در عرض آيت الله گلپايگاني و آيت الله اراكي به عنوان مرجع معرفي كردند و جزوه اي در اين زمينه به زبان اردو با عكس آقايان و تبليغات زياد به چاپ رساندند و بين علماي آن بلاد توزيع كردند، كه هر دو جزوه نزد اينجانب موجود است .

در اين رابطه يكي از مسئولين وزارت خارجه كه پيدا بود به مقام رهبري علاقه مند مي‎باشد نزد من آمد و گفت: "اصرار مسئولين وزارت خارجه بر مرجعيت ايشان [آقای خامنه ای] در آن بلاد عكس العمل خوبي نداشت و علما پذيرا نبودند و رهبري ايشان را نيز زير سئوال مي‎برد، و بر اين اساس من نامه اي به ايشان نوشتم كه اين امر به ضرر شماست، و با اينكه نامه من خيلي دوستانه بود از طرف مسئولين مورد عتاب قرار گرفتم، و در نتيجه گفتند هيچ يك از مسئولين حتي وزرا حق ندارند به ايشان نامه بنويسند مگر اينكه قبلا بعضي از حواشي ايشان نامه را ببينند و كنترل كنند".(خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص ۷۶۹-۷۶۸)

بررسی: مرحوم آیت الله سید احمد فهری زنجانی (۸۵-۱۳۰۱) از شاگردان آیت الله خمینی و نماینده‌ی ایشان و سپس جناب آقای خامنه‌ای در سوریه و لبنان به مدت ۲۹ سال و بنیانگذار حوزه‌ی علمیه زینبیه در دمشق بوده است. از میان روحانیون ساکن خارج کشور وی را می توان نخستین مدافع مرجعیت مقام رهبری دانست.

یک. مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله (۸۹-۱۳۱۴) متولد نجف، ساکن بیروت از ۱۳۴۵ (۱۹۶۶) تا آخر عمر، ‪وکیل تام الاختیار مرحوم آیت الله خویی در لبنان، مؤسس حوزه‌ی علمیه‌ی   «المعهد الشرعی الاسلامی» در بیروت، از شاخص ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست بوده است. حاصل چهل و پنج سال فعالیت فضل الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. درس آموختگان مکتب فضل الله مهمترین رجال مذهبی، اجتماعی و سیاسی لبنان در نیم قرن اخیر هستند. وی چند دهه سابقه‌ی تدریس خارج فقه و اصول داشت. بعد از وفات استادش آیت الله خویی در مرداد ۱۳۷۱ در نجف، فضل الله به عنوان یکی از نامزدهای خوش فکر مرجعیت شیعه در جهان عرب و بویژه در لبنان و سوریه در میان نسل جوان متدین (و نه در حوزه های سنتی نجف و قم) مطرح بود.

وی علاوه بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازه‌ی فقهی، رأی تازه‌ي اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفتگو بودن. تحقیقا فضل الله در مراجع جوان معاصر از جمله نواندیش ترین آنها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشنا ترینشان به پیچیدگی های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام شناسان معاصر در زمره‌ی دگراندیش ترین آنها در زمینه‌ی مباحث اعتقادی شیعی بوده است.  

مواضع سیاسی روشن فضل الله در دفاع جانانه از حقوق مردم مظلوم فلسطین اشغالی و مخالفت با سیاستهای تجاوزطلبانه‌ی آمریکا در خاورمیانه وی را به شاخص ترین مرجع رهایی و مقاومت در لبنان بلکه جهان عرب تبدیل کرده بود. رهبران و بدنه‌ی حزب الله لبنان شاگردان و تربیت شدگان او بوده اند. فضل الله در زمان حیات آیت الله خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیع پذیرفته بود. وی روابطی حسنه با مرحوم آیت الله منتظری داشت. اما نسبت به جناب آقای خامنه ای او اگر چه ایشان را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به رسمیت می شناخت، اما ولی امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه ای نمی دانست. از همه مهمتر او هرگز مرجعیت آقای خامنه ای را نپذیرفت. فضل الله مهمترین منتقد غیر ایرانی مرجعیت آقای خامنه ای بوده است.   ‪

دو. آیت الله فضل الله در ضمن مصاحبه ‌ای تفصیلی با منی سکریة (منتشر شده در سال ۱۳۸۶) به نکات مهمی درباره‌ی مرجعیت شیعی در لبنان پس از وفات آیت الله خمینی و دخالتهای نیروهای جمهوری اسلامی در امر مرجعیت، مواضع حزب الله لبنان درباره‌ی مرجعیت، دیدگاه جناب آقای خامنه ای و نحوه‌ی مواجهه‌ی رهبر ایران با مرجعیت خود را بیان می کند. ترجمه‌ی برخی سرخطهای این مصاحبه به قرار زیر است: 

فضل الله نقطه‌ی افتراق خود با حزب الله را مسئله مرجعیت این گونه توضیح می دهد: «برادران حزب الله توجهشان به ایران معطوف بود. در ایران  کسانی بود که شخص مستقل را نمی خواستند، حتی اگر آن شخص در رأس مرحعیت و مؤید آنها باشد، آنها در مرجعیت من خطری برای غیرمرجعی که او را مرحع ساخته بودند می یافتند… طبیعی بود که برادران حزب الله در قبال مرجعیت [من] موضع سلبی گرفتند. و این سازگار با برخی خطوط  در ایران بود.» (عن سنوات و مواقف و شخصیات، هکذا تحدّث هکذا…، هکذا قال…؛ السید محمد حسین فضل الله، حاورته منی سکریه، دارالنهار، بیروت، ۲۰۰۷؛ الطبعة الثانیة، ۲۰۱۲، بیروت اصدار المرکز الاسلامی الثقافی، ص ۱۵۹)

«برخورد سلبی جمهوری اسلامی با من زمانی آغاز شد که از یک سو نام من در میان مراجع مسجلّ شد، و از سوی دیگر  بعضی خطوط در ایران مرجعیت مرا مانع مرجعیت آقای خامنه ای می دیدند. به همین دلیل برای دور کردن موقعیت من از به چشم آمدن برنامه ریزی کردند، برای [رسیدن به این مقصود] بسیاری از اسلوبهای سلبی را در پیش گرفتند، از تشجیع کسانی که به دلیل برخی آراء و افکار من بر ضدم موضع گرفته بودند، یا برانگیختن رهبران و اعضای حزب الله برای مواجهه با من با تمام طرق و وسائل، آنها هر کسی که علیه من موضعی سلبی داشت تشویق می کردند، علاوه بر اینکه من مستقل بودم و تبعیت نمی کردم، علیرغم اینک انقلاب اسلامی در ایران را تایید می کردم، اما تابع محض آن نبودم، برای خودم افکاری خاص داشتم، که برخی از آنها با بعضی خطوط انقلاب اسلامی تلاقی داشت و با بعضی دیگر نه.» (پیشین، ص ۱۶۲)

«جدّاْ طبیعی است که ایران الآن و بویژه از دیدگاه آقای خامنه ای این گونه صلاح بداند که مرجعیت در ایران باشد، به اعتبار اینکه ایران بر نظریه‌ی ولایت فقیه متمرکز است، و [از دید آنان] مرجع باید مدافع ولایت فقیه باشد، و چنین امری وقتی محقق می شود که مرجع در همان دائره‌ی ایرانی در حوزه‌ی قم محصور باشد، چه ولی فقیه چه از مدافعین ولایت فقیه  باشد. این [تبیین] مسئله در این مقام است. اما [حکومت] ایران [در عین حال] که ضروری می داند که مرجعیت در قم باشد، مرجعیت نجف را بر مبنای سیاسی تایید می کند، این را وقتی آقای سیستانی را تایید کردند متوجه شدیم، چرا که به ایشان برای توازن اوضاع عراق بویژه وضعیت شیعیان در آنجا احتیاج داشتند. (پیشین، ص ۱۶۳) 

اول. شرط لازم برای مرجعیت مورد تایید جمهوری اسلامی دوران آقای خامنه ای اولا مقیم ایران بودن، ثانیا مدافع ولایت فقیه بودن، ثالثا و از همه مهمتر تابع محض بودن و مستقل نبودن مرجع است. ایشان مرجع مستقل حتی اگر اعلم مراجع هم باشد برنمی تابد. وی حتی به مرجع مؤید مستقل هم راضی نیست، تابع محض می خواهد. 

دوم. حزب الله لبنان در مسئله‌ی مرجعیت تابع محض سیاستهای دیکته شده‌ی جمهوری اسلامی بوده است، و بر مبنای آن با مرجعیت فضل الله مخالفت کرده به عنوان ابزار حکومت ایران در تخریب و تضعیف موقعیت وی کوشیدند.

سوم. جمهوری اسلامی مرجعیت فضل الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه ای ارزیابی کرد. با مسجل شدن مرجعیت فضل الله جمهوری اسلامی برای از چشم انداختن وی برنامه ریزی کرد. این برنامه تخریبی-حذفی بر سه راه متکی بود: الف. تشویق هر مخالف فضل الله به هر طریق ممکن؛ ب. تشجیع اختصاصی مخالفان آراء و افکار فضل الله؛ ج. برانگیختن رهبران و بدنه‌ی حزب الله علیه وی.

سه. فضل الله عالمی کثیرالتألیف است. علاوه بر دهها جلد تألیف در شعب مختلف علوم اسلامی او در فقه استدلالی نیز کارنامه ای پربار دارد. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی که از ۱۳۷۴ تا کنون منتشر شده است به بیش از بیست و پنج جلد بالغ می شود، از آن جمله است کتاب الجهاد، کتاب النکاح، کتاب الاطعمة و الاشربة، کتاب الوصیة، فقه الاجارة، فقه المواریث و الفرائض، فقه القضاء، فقه الشرکة، فقه الحج، فقه الطلاق، الیمین و العهد و النذر، صلوة الجمعة، البلوغ، قاعدة لاضرر و لاضرار.    

 در فقه فتوایی او حداقل پنج کتاب منتشر کرده است: دلیل المناسک (۱۳۷۴)، المسائل الفقهیة (۱۳۷۵)، الفتاوی الواضحة (۱۳۷۶) ، فقه الشریعة (۱۳۷۷) مهمترین کتاب فتوایی او در سه جلد، و بالاخره احکام الشریعة (۱۳۸۲).

علاوه بر آثار متعددی در مباحث قرآنی، از آثار فضل الله در مباحث اعتقادی سه کتاب «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی» و «آیا بهشت منحصرا برای مسلمین است؟» قابل ذکر است. در تشریح معارف اهل بیت فضل الله آثار متععدی به رشته‌ی تحریر درآورده است: «نظریة اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، «الزهراء قدوة»، «فی رحاب اهل البیت (ع)»، و شرح دعای کمیل، افتتاح، مکارم الاخلاق و صحیفه‌ی سجادیه از آن جمله است. 

چهار. زمانی که مرجعیت فضل الله مانع مرجعیت آقای خامنه ای تشخیص داده شد، افکار متفاوت فضل الله در بازخوانی قضایای فاطمه‌ی زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانه‌ی خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست بدست هم دادند و اجتهاد فضل الله و تشیع وی زیر سوال رفت! جریانی مشکوک و متهم به همدستی با سپاه قدس (یگان برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) در پرسشهای یکدستی از علمای قم و نجف از صحت باورهای شیعی فضل الله می پرسند. این پرسشهای سازمان یافته از رمضان ۱۴۱۱(اسفند ۱۳۶۹) آغاز می شود.

مرحوم آیت الله قاضل لنکرانی در بهمن ۱۳۷۲ و مرحوم آیت الله بهجت در آبان ۱۳۷۵به این پرسشها پاسخ می دهند. اما حکم مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی در ۲۷ ذیحجه ۱۴۱۷ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶) به مسئله ابعاد دیگری می بخشد: «مکررا متذکر شده ام که فرد مذکور [سید محمد حسین فضل الله] گمراه و گمراه کننده است، ترویج وی و آثارش و خواندن کتابهایش جایز نیست. به دلیل گمراهی و عدم ثبوت اجتهادش تقلید از وی جایز نیست، و بر هر مومنی دفاع از عقاید حقه مذهب و آگاه کردن مومنین قائل به اینگونه اقوال واجب است تا تحت تاثیر گمراهان روحانی نما (ملتبسین به لباس اهل دین) قرار نگیرند.» 

مرحوم آیت الله تبریزی البته تا عمر داشت کلمه ای درباره اجتهاد آقای خامنه ای و دخالتهای حکومت در حوزه و مرجعیت بر زبان نیاورد. آیت الله وحید خراسانی نیز در مهر ۱۳۷۶ ضلالت فضل الله را مورد تایید قرار داد. جناب آقای خامنه ای نیز در فرض سوال (اشکال در مرجعیت و اجتهاد فضل الله) عدول از تقلید فضل الله را صحیح دانست! (۲۷)

آیت الله منتظری بر خلاف اکثر مراجع نه تنها فضل الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. ایشان در پاسخ یکی از همان پرسشهای مشکوک که از مرجعیت و آراء فضل الله پرسیده بود نوشت: «حضرت ایت الله فضل الله در بیروت عالمی مجتهد است که به اسلام خدمت می کند و از دانش و کتابهایش بهره برده می شود. ۲۲ فروردین ۱۳۸۴». دفاع آیت الله منتظری از فضل الله بر پیوند نامبارک تعصب مذهبی و قدرت سیاسی سنگین آمد، در پاسخ داده شده تشکیک کردند و رسما از آیت الله منتظری بابت آن توضیح خواستند! آیت الله منتظری نیز شجاعانه در پاسخ گروه فشار نوشت: «آنچه به مُهر من ممهور است، از من است، و من آنرا با اطلاع و اعتقادم نوشته ام. ۳۱ فروردین ۱۳۸۴». مدتی بعد دوباره از آیت الله منتظری درباره‌ی فضل الله سوال شد. ایشان بار دیگر از وی حمایت کردند: «معظم له [فضل الله] از علماء اسلام و دارای تألیفات متععدی در رشته های مختلف می باشد و اهانت به هیچ مسلمان چه برسد به علماء و دانشمندان جایز نیست.۳۰ بهمن ۱۳۸۶». (۲۸)

البته روابط فضل الله با حزب الله و جمهوری اسلامی در این اواخر تا حدودی بهبود یافت، اما نه فضل الله مرجعیت آقای خامنه ای را تا آخر عمر پذیرفت، نه آن جریان مشکوک تعصب مذهبی و قدرت سیاسی دست از تکفیر و تفسیق فضل الله کشید. فضل الله بعد از این جریان سازی مذهی علیه وی هرگز به ایران سفر نکرد.    

 آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس قوه‌ی قضائیه در زمان آیت الله خمینی بود، ایشان پیشنهاد دبیری شورای نگهبان را در زمان رهبری جناب اقای خامنه ای نپذیرفت و به تدریس در حوزه علمیه‌ی قم اکتفا کرد. از ایشان چندین جلد کتاب در فقه استدلالی با عناوین فقه القضاء (۲ جلد)، فقه الحدود و التعزیرات (۴ جلد)، فقه الشرکة و التأمین، و فقه المضاربة و کتابهای در فقه فتوائی با عناوین حاشیة العروة الوثقی (۲ جلد) و رساله‌ی عملیه‌ (۱۳۸۰) منتشر شده است. ایشان پس از درگذشت آیت الله گلپایگانی در پاسخ طلاب آیت الله منتظری را به عنوان اعلم معرفی می کرد.

آیت الله موسوی اردبیلی که نخستین خطبه‌ی نماز جمعه‌ اش در تهران به حکم مرحوم آیت الله خمینی در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۵۹ ایراد شده بود، پس از در گذشت زعیم حوزه‌ی قم آیت اله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی (۱۸ آذر ۱۳۷۲) در تاریخ ۳ دی ۱۳۷۲ خطبه‌ی مهمی با عنوان «شیوه‌ی تعیین مرجعیت در شیعه» در نماز جمعه‌ی تهران ایراد کرد. این نود و چهارمین و در حقیقت آخرین خطبه‌ی نماز جمعه‌ي وی بود. بعد از آن ایشان محترمانه از امامت جمعه کنار گذاشته شد.

آیت الله موسوی اردبیلی در خطبه‌ی اول به نحوه‌ی تعیین مراجع نجف و قم از زمان آیت الله آقا ضیاء عراقی و آیت الله حائری یزدی به بعد که خود از بدو ورود به حوزه قم در سال ۱۳۲۲ شاهد آن بوده است پرداخت: «هنگامی که حضرت امام رحلت فرمودند مرجعیت مطلق در حوزه علمیه نجف به حضرت آیت الله خویی و در حوزه علمیه‌ی قم به حضرت آیت الله گلپایگانی سپرده شد. حضرت آیت الله خویی نیز حدود دو سال و نیم پیش به جوار رحمت الهی شتافتند و در نتیجه مرجعیت مطلق حدود دو تا سه سال در حضرت آیت الله گلپایگانی منحصر شد. در این روزها ایشان نیز به جوار رحمت خداوند رفتند. رحمت بی پایان خداوند بر ایشان باد. پس از وفات حضرت آیت الله گلپایگانی مردم درباره‌ی مرجعیت نگران شده اند و می پرسند که چه کسی را باید به مرجعیت برگزینیم؟ هنگام فوت حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به ایشان عرض کردند: شما مرجع بعد از خود را تعیین کنید تا ما تکلیف خود را بدانیم که از چه کسی تقلید کنیم. ایشان در جواب این آیه‌ی شریفه را نوشتند: الله اعلم حیث یجعل رسالته [انعام ۱۲۴]. روش تعیین مرجعیت شیعه از دوره‌ی مرحوم کاشف الغطاء و قبل از ایشان همین طور بوده است.»

ایشان ضمن اشاره به اینکه هر پیامبری پیامبر بعد از خود را معرفی می کرده و هر امامی امام بعد از خود را تعیین می کرده اینگونه ادامه داد: «اما در مورد مرجعیت هر چند هر مرجع بهترین و شایسته ترین فرد و منبع برای تعیین مرجع بعد از خود است، با این حال هرگز مرسوم نشده است که یک مرجع ، مرجع بعد از خود را تعیین نماید. حضرت آیت الله گلپایگانی از دنیا رفت و کسی را به عنوان مرجع شیعیان برای بعد از خود تعیین نکرد. حضرت آیت الله العظمی خویی نیز کسی را برای بعد از خود تعیین نکردند. حضرت امام قدس سره نیز وصیت نامه‌ی مفصلی نوشت که تکلیف مردم را از جهات مختلف تعیین می کرد، اما با وجود این، حتی یک کلمه درباره‌ی مرجعیت ننوشت و بر زبان جاری نکرد. اگر کسی بگوید که مراجع پیشین که مرجع تقلید بعد  از خود زا تعیین نمی کردند، به خاطر شرائط خاص زمان خودشان بود، ولی در زمان ما مرجعیت باید به وسیله‌ی انتصاب مشخص شود، این حرف نادرست است، زیرا حضرت امام خمینی هم که افتخار همه ما این است که پیرو خط ایشان هستیم، هیچ کسی را به عنوان مرجع بعد از خود تعیین نکرد و حتی یک کلمه هم در این باره صحبت نکرد.

تنها چیزی که در میان مراجع وجود داشته این بوده که گاه از آنها می پرسیده‌اند که ما در احتیاطهای شما به فتوای چه کسی عمل کنیم؟ ایشان می فرموده‌اند در این گونه موارد به فتوای فلان آقا مراجعه کنید. یعنی بعد از من ایشان واجد شرائط مرجعیت است. اما چنین مواردی بسیار کم اتفاق می افتاده است. [از] تاریخ شروع مرجعیت شیعه … هیچ گاه  مراجع، مراجع بعد از خود را تعیین نمی کردند. هنوز هم این شیوه‌ی پسندیده و شایسته پابرجا است. خداوند این شیوه‌ی درست و شایسته را از دست ما نگیرد…. این شیوه‌ی انتخاب مرجع چه امتیازی دارد که شیعه آن را برگزیده است؟ … سالم ترین، صحیح ترین و بی عیب ترین نوع انتخاب مرجع مذهبی، همین روشی است که در مذهب شیعه وجود دارد. این روش انتخاب مرجع تا کنون همواره درست عمل کرده و نتیجه‌ی مثبت به بار آورده است… تنها چیزی که [استعمارگران] هرگز نتوانسته اند در آن دخالت کنند مرجعیت بوده است.» (همپای انقلاب، ص ۸۳۳-۸۳۲)

خطبه های آیت الله موسوی اردبیلی با استقبال فراوانی مواجه شد. ایشان به شیوه‌ی خاص خود از دو امر مهم انتقاد کرد. اول روند جاری در تعیین مرجعیت و دوم تحمیل عقیده و سرکوب منتقد. در محور نخست وی با ظرافت انتصاب در مرجعیت از سوی مرجع سابق را خلاف سنت حوزه های علمیه معرفی کرد. او با اشاره به اینکه هیچیک از مراجع پس از انقلاب نیز چنین نکرده اند تصریح کرد که مرحوم آیت الله خمینی نیز بر همین منوال کلمه‌ای در این زمینه نگفته و خطی در این مورد ننوشته است. او «وصیت نامه‌ی الهی سیاسی» مرجع فقید را در این زمینه مثال زد که فردی را برای بعد از خود تعیین نکرده است. کنایه‌ی ابلغ من التصریح ایشان ناظر به نقل قولهای شفاهی مربوط به اجتهاد مطلق و رهبری جناب آقای خامنه ای از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی تلقی شد. ایشان که از نزدیک ناظر به فعالیت شدید مقام رهبری برای دستیابی به منصب مرجعیت و افتاء بود در حد مقدور مخالفت خود را اعلام کرد. در محور دوم نیز نیز ایشان نارضایتی شدید خود را از عدم آزادی بیان و عدم مدارای حکومت در قبال منتقدان مسالمت جو ابراز کرد. (۲۹) 

در سال ۱۳۷۳ تنها کسی که جرأت کرد به حجت السلام والمسلمین خامنه ای یادآور شود که شما در حد و مرتبه‌ی مرجعیت نیستید مرحوم آیت الله منتظری بود:

«هنگامي بود كه من ديدم آقايان دارند مرجعيت آقاي خامنه اي را مطرح مي‎كنند و به يك شكلي با حيثيت مرجعيت و مراجع بازي مي‎كنند، آقاي هاشمي رفسنجاني در سخنراني خود گفتند: "تمام مراجع بايد مطيع رهبري باشند" و چون مي‎دانستند كه آقاي خامنه اي در عداد مراجع نيست مي‎خواستند با استفاده از قدرت سياسي ايشان را به عنوان مرجع اعلا و منحصر به فرد معرفي كنند، و ديدم تعريفهايي كه از ايشان مي‎كنند تعريفهاي متملقانه و خلاف عقيده شان است و خلاصه جنبه سياسي دارد و دارند دين و مرجعيت شيعه و حوزه را فداي سياست خودشان مي‎كنند و سپاه و اطلاعات روي اين موضوع اصرار دارند و مبلغين را در مناطق مختلف وادار مي‎كنند كه فقط ايشان را معرفي كنند، روي اين اصل من خواستم اين مطلب را به عنوان اتمام حجت به اطلاع ايشان برسانم كه شما در راس مملكت هستيد حاكم هستيد، اما قضيه مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ باشد.

آن وقت هنوز آيت الله اراكي در قيد حيات و در بيمارستان بودند، من يادداشتي را در مورخه ‏۱۳۷۳/۲/۲۱ تنظيم كردم و در مورخه ۷۳/۸/۲۱ توسط آقاي [محمد] مومن [قمی] براي آقاي خامنه اي فرستادم . البته اول بنا بود آقاي [سید حسن] طاهري خرم آبادي هم با ايشان برود ولي بعدا ايشان گفت: "بند هفتم اين يادداشت را كه مربوط به مرجعيت است حذف كنيد، چون ايشان در فاز مرجعيت است و اين مطلب را قبول نمي كند". من گفتم : "اصلا قسمت مهم پيام من همين [بند هفتم] است "، بالاخره ايشان گفتند: "چون من مي‎دانم فايده اي ندارد مرا معذور بداريد"، اما آقاي مومن گفتند چون اين مطلب مطابق عقيده خود من مي‎باشد من مي‎برم. من اين پيام را همراه با نوار سخنراني آقاي فلاح زاده معاون [وزارت] اطلاعات در بخش روحانيت كه راجع به مرجعيت آقاي خامنه اي و عليه من و بعضي مراجع صحبت كرده بود، به همراه نوشته‌ی سخنراني آقاي [خسرو/ روح الله] حسينيان جانشين دادستان دادگاه ويژه روحانيت كه عليه من صحبت كرده بود، و نامه آقاي مهندس لطف الله ميثمي به نام "سرگذشت قلم" كه در آنجا با آقاي حسينيان صحبت كرده بود و حسينيان گفته بود كه ما به دفتر آقاي منتظري كه حمله كرديم [۲۳ بهمن ۱۳۷۱] آقاي خامنه اي هم با ما موافق بوده است و اگر ايشان مخالف بود ما را توبيخ مي‎كرد، و نيز يك نامه ده صفحه اي كه توسط ايادي اطلاعات منتشر شده بود و در آن به جامعه مدرسين حمله شده بود كه چرا به هنگام بحث از مرجعيت، آقاي مومن و آقاي طاهري اسم مرا هم برده اند كه اين نامه الان پيش من هست، من يك نسخه از مجموع اينها را در يك پاكت گذاشتم و دادم به آقاي مومن كه به آقاي خامنه اي بدهد، محورهاي يادداشتي كه من نوشته بودم اين است كه متن آن را براي شما مي‎خوانم: …

۷- مرجعيت شيعه همواره قدرت معنوي مستقلي بوده، بجاست اين استقلال به دست شما شكسته نشود و حوزه هاي علميه جيره خوار حكومت نشوند كه براي آينده اسلام و تشيع مضر است، و هر چند ايادي شما تلاش كنند جنابعالي اثباتا موقعيت علمي مرحوم امام  [خمینی] را پيدا نمي كنيد، نگذاريد قداست و معنويت حوزه ها با كارهاي ديپلماسي ارگانها مخلوط شود، به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالي است كه دفتر شما رسما اعلام كند: چون ايشان كارشان زياد است و وظيفه اداره كشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعي معذورند و از حال به بعد جواب مسائل شرعي داده نمي شود و رسما مراجعات علمي و ديني و حتي وجوه شرعيه جزئيه را كمافي السابق به حوزه ها ارجاع دهيد.

"در ‏۱۳۷۳/۸/۱۲ به ايشان گفته شده و ابلاغ شده "

آقاي مومن گفتند: من همه اينها را براي ايشان شرح دادم به اينجا كه رسيدم "هر چند ايادي شما تلاش كنند..." گفتند ايادي من چه كسي است ؟ گفتم مثلا همين نوار آقاي فلاح زاده كه راجع به مرجعيت شما صحبت كرده، آقاي مومن گفتند وقتي من مضمون اين پيام را حدود نيم ساعت براي ايشان گفتم، ايشان گفتند خوب من بعدا جواب مي‎دهم. بعد از چند وقت آقاي مومن به من گفتند بالاخره آقاي خامنه اي جواب پيام شما را ندادند؟ گفتم چيزي كه تاكنون به دست ما نرسيده است ; بله يك جواب ايشان دادند و آن اينكه بعد از فوت آيت الله اراكي، ايشان يك سخنراني تحريك آميز كردند [۲۳ آذر ۱۳۷۳] و به دنبال آن افرادي را سازماندهي كرده و عليه من شعار دادند و براي تعطيل كردن درس به حسينيه هجوم آوردند و تريبون و وسايل آنجا را شكستند و شاگردان مرا تهديد كردند،[۲ و ۳ دی ۱۳۷۳] كه تفصيل آن را قبلا بيان كرده ام .» (خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص۶۲-۷۵۷) ( و نیز بخشی از سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب، خاطرات آیت الله منتظری، ج۲ ص ۱۵۹۴)

حداقل چهار نفر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در سال ۱۳۷۳ با افتاء و مرجعیت جناب آقای خامنه ای موافق نبودند. آیت الله محمد مؤمن قمی، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی، مرحوم آیت الله جلال طاهر شمس، و مرحوم آیت الله احمد آذری قمی. از موافقت آیت الله صانعی عضو دیگر جامعه‌ی مدرسین در آن زمان نیز دلیلی در دست نیست. ظاهرا ایشان در آن زمان کمتر در جلسات جامعه شرکت می کرده است. شواهد نکته‌ی فوق به این شرح است:

اول. آیت الله منتظری در خاطرات خود چندین بار به مخالفت آقایان مومن قمی و طاهری خرم آبادی با مرجعیت (و نه رهبری) آقای خامنه ای اشاره می کند. آقای مومن در آبان ۷۳ رساندن پیام آیت الله منتظری برای آقای خامنه ای را به این دلیل قبول می کند که مطابق عقیده‌ی خود وی است: «آقاي مومن گفتند چون اين مطلب مطابق عقيده خود من مي‎باشد من مي‎برم.» آقای طاهری خرم آبادی با اینکه با آقای مومن هم عقیده بوده چون فکر می کرده آقای خامنه ای در فاز مرجعيت است و اين مطلب را قبول نمي كند از بردن پیام آیت الله منتظری به همراه آقای مومن عذرخواهی می کند. در حد اطلاع من آیت الله طاهری خرم آبادی هیچ گواهی کتبی برای مرجعیت بلکه اجتهاد آقای خامنه ای هم امضا نکرده است. 

دوم. آیت الله مهدوی کنی به تشکیکهای برخی از اعضای جامعه‌ی مدرسین در امر مرجعیت جناب آقای خامنه ای اشاره می کند آنچنانکه در باب بعدی خواهد آمد. ایشان مشخصا نام آیت الله مومن را ذکر می کند، البته معتقد است تردید ایشان بعد از حضور در جلسات مباحثه‌ی پنجشنبه ها مرتفع شد. 

 سوم. آنچنان که خواهد آمد بعضی اعضای جامعه مدرسین به آیت الله منتظری گفته اند که  در جلسه‌ی ۱۱ آذر ۷۳ «من و بعضي ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم.» آیت الله منتظری به نام ایشان اشاره نکرده اما آنها جز آقایان مومن قمی و طاهری خرم آبادی نمی توانند باشند.

چهارم. آن چنان که خواهد آمد آیت الله آذری قمی به نام مرحوم آیت الله طاهر شمس اشاره می کند که موافقت تلفنی با مرجعیت آقای خامنه ای را تکذیب کرده است. (نامه به رئیس حمهور خاتمی، ۵ آبان ۱۳۷۶، ص ۱۰)

پنجم. اما خود آیت الله آذری قمی در آن زمان یقینا با مرجعیت آقای خامنه ای موافق نبوده است. اینکه در سال ۷۳ عدم موافقت خود را ابراز کرده باشد مشخص نیست. در این زمینه جزئیات بیشتری از وی ارائه خواهد شد. به هر حال آقای آذری قمی پیام خصوصی آیت الله منتظری به آقای خامنه ای را در نامه سرگشاده اش به رئیس جمهور علنی کرد: «همانطور که حقیر مکررا و همچنین فقیه عالیقدر قبلا (پیام خصوصی معظم له که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ توسط یکی از علما [آیت الله محمد مومن قمی] به ایشان [آقای خامنه‌ای] ابلاغ شده است.) به مقام معظم رهبری فرموده‌اند به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دیگر به مسائل شرعی پاسخ ندهید، و از سوی دفتر خود اعلام نمائید که به علت مسائل فراوان رهبری فرصت کافی برای بحث و فحص و پاسخ  گویی به مسائل شرعی نیست، و آنها را به حوزه علمیه‌ی قم ارجاع دهید.» (نامه به رئیس جمهور سید محمد خاتمی، ۵ آبان ۱۳۷۶، ص ۱۲)

و. اعتراض به دخالتهای وزارت اطلاعات، سپاه و دادگاه ویژه در امر مرجعیت

آیت الله منتظری در سال ۱۳۷۳ به طور خصوصی با آقای خامنه ای اتمام حجت می کند، و او را از دست یازیدن به حوزه ای که صلاحیت آنرا ندارد بر حذر می دارد. وی رهبری را از مرجعیت، افتاء و تصرف در وجوه شرعیه بر حذر می دارد. آیت الله منتظری برای نخستین بار با صراحت به رهبری اعتراض می کند که  استفاده از حربه‌ی سیاسی امنیتی در مرجعیت نفی استقلال حوزه های علمیه است. ایشان مشخصا به سه ارگان حکومتی که مستقیما زیر نظر رهبری انجام وظیفه می کنند اشاره کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات. در وزارت اطلاعات زمان علی فلاحیان (دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) معاونتی تشکیل شده بود به نام معاونت امور مرجعیت و روحانیت زیر نظر فردی به نام فلاح زاده. این معاونت ستاد فعالیتهای حکومتی در حوزه های علمیه، بیوت مراجع و روحانیون بود. این معاونت در باره مرجعیت دو وظیفه داشت: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری  مطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. مهمترین دستورالعمل وظیفه‌ی نخست حمله و ترور شخصیت آیت الله منتظری بوده است. در مورد وظیفه‌ی دوم این معاونت وزارت اطلاعات برنامه‌ی گسترده ای تدارک دیده بود. فاز نخست آن مراجعه به علمای قم و تحت فشار قرار دادن آنها برای صدور گواهی کتبی اجتهاد برای آقای خامنه ای بود، که محصول آن اخذ هفت اجازه نامه از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ بود. فشار بر دیگر علما و روحانیون شاخص ادامه داشت. 

نتیجه: مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله در بیروت آنچنانکه در مصاحبه خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت.آیت الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه های  آخرین نماز جمعه اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویه‌ی سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچیک از مراجع درگذشته پس از انقلاب از جمله آیت الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده اند. آیت الله منتظری در آبان ۱۳۷۳توسط آیت الله محمد مومن قمی به جناب آقای خامنه  کتبا پیغام می دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعا صلاحیت آنها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژه‌ی روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیدا ابراز نگرانی می کند و برای نخستین بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح زاده خبر می دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری  مطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی نامه‌ی نخستین دست آورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل چهار نفر از اعضای جامعه مرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم آقایان مومن قمی، طاهری خرم آبادی، طاهر شمس و آذری قمی با مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بوده اند.

با درگذشت  آیت الله اراکی در  ۸ آذر ۱۳۷۳ زمان برای طرح مجدد مرجعیت مقام رهبری مناسب تشخیص داده شد. 

الف. سفر هیأت سه نفره از مقامات عالی سیاسی و نظامی به قم

بلافاصله بعد از وفات آیت الله اراکی (۸ آذر ۱۳۷۳) سه نفر از مقامات عالی سیاسی و نظامی  آقایان دکتر علی اکبر ولایتی (۳۰) وزیر امور خارجه، سردار محسن رضائی فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دکتر محمد جواد لاریجانی فرزند ارشد مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی، معاون اسبق وزیر خارجه و نماینده‌ی مجلس چهارم به دیدار مراجع و علمای قم رفته و به ایشان اظهار می دارند: «مجموعه‌ي شرائط جهانی، منطقه ای و مذهبی اقتضا می کند که کشور و تشیع با اعلام مرجعیت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در موقعیت مستحکم تری قرار گیرد.» (به نقل از دو نفر از اعضای بیوتی که آقایان در آن حضور یافته بودند.)

 آیا این هیأت بدون هماهنگی با دفتر مقام رهبری سر خود عازم بیوت مراجع و علما شده است؟ بسیار بعید است که بالاترین مقام نظامی کشور، وزیر امور خارجه و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بدون هماهنگی با دفتر بلکه شخص رهبری چنین اقدامی کرده باشند. به هر حال توصیه های این هیأت عالی رتبه در قم بسیار جدی تلقی شد.  

ب. گواهی های اجتهاد مورخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۷۳

با وفات آیت الله اراکی معاونت امور مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات - که تفصیل  آن توسط آذری قمی در بخش دوم خواهد آمد - دست بکار می شود و از علمای قم و دیگر شهرستانها می خواهد تا برای مقام رهبری فورا اجازه اجتهاد مطلق صادر کنند. هیچیک از اجازه های اجتهاد ابتدا به ساکن صادر نشده اند، همگی در پاسخ سوال فرد یا افراد ناشناسی هستند که روحانیِ طرفِ سوال به ارتباط وی به مقامات عالی یا امنیتی کاملا واقف است. در بسیاری از پاسخها اضطرار سوال شونده آشکار است. برخی از حد ضرورت یا مصلحت سیاسی بالاتر نرفته اند، برخی نیز با دست و دل بازی بیشتر به تصور ارتباط مرجعیت مقام رهبری با اعتلای اسلام و مسلمین یا به طمع چرب و شیرین دنیا یا از ترس از دست دادن مقام و موقعیت خود موازین دینی را در پای مصلحت نظام ذبح شرعی کرده اند. در اینجا به ترتیب تاریخ این اجازه های اجتهاد مورخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۷۳ که در لبیک به پیام هیأت سه نفره و با پشتیبانی معاون امور مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات صادر شده مرور می کنیم. دست خط علمائی که گواهی مرجعیت و افتاء صادر کرده اند در کتاب زیر درج شده است: «مرجعيت حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ‫(مد ظله العالي) از ديدگاه فقها و بزرگان» (تهيه و تنظيم دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ۱۳۷۳). 

اول. آیت الله سید جعفر کریمی (متولد ۱۳۰۹) عضو دفتر استفاء آیت الله خمینی در نجف و قم، نماینده‌ی ایشان در شورای عالی اقتصاد، رئیس اسبق دادگاه انتظامی قضات، عضو مجلس خبرگان و عضو جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم: «‫با توجه به شرايط اهليت نيابت از وجود مقدس حضرت بقيه الله (ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدأ) در امور فقهي و ديني و اجتماعي و سياسي امت اسلامي در زمان غيبت صاحب الامر (سلام الله عليه و علي آبائه المعصومين)، اينجانب تقليد فقيه الامة الاسلامية، رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت مستطاب آيت الله خامنه اي (دامت بركاته) را بي اشكال و بلامانع و مجزي و مبري ذمه مي دانم.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

آقای کریمی در انتخاب آقای خامنه ای به رهبری نقش داشت، وی مسئول پاسخ به استفتائات مقام رهبری از مرداد ۱۳۶۸، عضو شورای استفتاء مقام رهبری - به تفصیلی که در قسمت دوم گذشت - از مهر ۱۳۶۸، مسئول تنظیم استفتائات معظم له در قالب کتاب که تا کنون دو جلد آن منتشر شده است، عضو بعثه‌ی مقام رهبری از آغاز تا کنون بوده است. (پایگاه اطلاع رسانی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه ی قم، سرگذشت آیت الله کریمی)

ایشان که ۴۵ سال است لاینقطع عضو دفتر استفتاء مراجع (آیات خمینی، و اراکی و آقای خامنه ای) بوده است اخیرا هم در این زمینه گفته است:

«بعد از آقای اراکی ایشان [مقام رهبری] را به عنوان مرجع تقلید معرفی کردم. بینی و بین ربّی این جور تشخیص دادم و الان هم به این معتقدم. دیدم همه لوازم مرجعیت در ایشان هست. حالا مرجع فرض بفرمایید یکی دو خط و نیم خوانده، یکی یک خط خوانده، ولی اصل لوازم مرجعیت موجود است. ما ایشان را معرفی کردیم و با پیشگامی من در این راه، آقای خاتم [یزدی] هم موافقت کرد که ایشان را معرفی کند و آقایان راستی، بنی‌فضل و مؤمن هم این کار را کردند. الحمدلله مرجعیت ایشان تثبیت شد و بعد از فوت آقای اراکی خلائی باقی نماند…. من در میان همه فضلا و بزرگان علمی و اساتید، کسی را نمی‌بینم که نه‌تنها شبیه آقای خامنه‌ای، بلکه نزدیک به ایشان هم باشد. خداوند منان متعال، ایشان را بعد از امام ذخیره کرد و انصافاً هم خوب اداره کرد.» (مصاحبه با پایگاه جماران، ۳۰ اسفند ۱۳۹۱)  

دوم. مرحومآیت الله مرتضی بنی فضل (۸۶-۱۳۱۸) مدرس حوزه: «‫از آنجا كه در روز رحلت مرحوم امام (قدس سره) بيش از هفتاد نفر از علماي بزرگ و معروف سرتاسر ايران مخصوصاً از حوزه علميه قم كه كثيري از آنان مجتهد مسلم و عادل هستند (خبرگان محترم دوره اول مجلس خبرگان)، رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) را واجد صلاحيت براي افتاء در ابواب مختلف فقه تشخيص داده و به دنيا معرفي نموده اند. لذا تقليد از ايشان جائز و موجب تقويت نظام جمهوري اسلامي و يأس دشمنان اسلام است.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

سوم. مرحوم آیت الله سید عباس خاتم یزدی (۸۰-۱۳۰۹) عضو دفتر استفتاء آیت الله خمینی و اراکی با متنی مشابه آنچه از آیت الله کریمی گذشت: «تقلید مقام معظم رهبری بدون اشکال، مجزی و مبری ذمه است انشاء الله.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

 چهارم. آیة الله حاج شیخ محمد ابراهیم جنّاتی (متولد ۱۳۱۱) مدرس حوزه علمیه قم: «با در نظر گرفتن مجموع شرایط و ویژگیهایی که باید امروز مرجع در نظام اسلامی دارا باشد؛ من فقیه مجاهد حضرت آیة الله خامنه ای (دام ظله الوارف) را برای تصدی مقام مرجعیت، اصلح می دانم.» (۹ آذر ۱۳۷۳)

پنجم. مدرسان حوزه‌ی علمیه تبریز آیات مرحوم شیخ عبدالحسین چهرگانی غروی (متولد ۱۲۸۹ و متوفی ۲۰ آذر ۱۳۷۳)، مرحوم میرزا علی قزلجه ای (۹۰-۱۳۰۷) امام جمعه‌ی موقت سابق تبریز، و مرحوم میرزا جعفر اشراقی (۱۳۷۹-۱۲۷۴)، و سید علی اکبر قریشی (متولد ۱۳۰۷) عضو مجلس خبرگان جداگانه تقلید از مقام معظم رهبری را به صلاح اسلام و مسلمین دانسته اند. (۹ آذر ۱۳۷۳)

این حکم ۱۱ روز قبل از وفات مرحوم آیت الله چهرگانی غروی از ایشان اخذ شده است. اداره‌ی اطلاعات تبریز بعد از قم بیشترین فعالیت را در ترویج و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری داشته است. جالب اینجاست که حوزه‌ی مشهد که علی القاعده می بایست در ترویج دست پرورده‌ی خود پیشتاز باشد ساکت نظاره گر ماجرا بوده است. 

ششم. آیت الله حسین راستی کاشانی (متولد ۱۳۰۶) عضو جامعه مدرسین و عضو مجلس خبرگان رهبری: «‫در جواب سؤال مذكور عرض مي شود وجوب پيروي و اطاعت از ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي در احكام مربوطه به جامعه اسلامي (فقه حكومتي) بر كسي پوشيده نيست و اما در احكام شخصي (اگر چه همانگونه كه ايشان در پيام تسليتشان فرمودند در حوزه علميه قم مجتهديني كه جامع شرايط تقليد باشند وجود دارد) ولي در شرايط موجود كه تشخيص اعلم ولو احتمالاً متعذر يا متعسر است، تقليد معظم له كه يگانه حافظ و نگهبان مصالح اسلام و مسلمين اند، مجزي و مبري ذمه، بلكه با توجه به توطئه هاي دشمنان اسلام و خوف تفرقه در صفوف مؤمنين، اولي مي باشد.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳) 

جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه ای صادره از سوی آقای راستی کاشانی دقیقا مبتنی بر مصلحت نظام است.

هفتم. آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم (۸۲-۱۳۱۸) رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، ریاست مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی و نایب رئیس مجمع جهانی اهل بیت (ع): «تردیدی نیست که آیت الله العظمی خامنه ای به دلیل برخورداری از صفات معنوی عالی از قبیل علم، تقوی، خبرویت، آگاهی و فهم دقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی، شجاعت و قدرت بر تشخیص مصالح اسلامی و موضوعات شرعیه و همچنین موقعیت رهبری شناخته شده در انقلاب اسلامی صلاحیت منصب رهبری و مرجعیت دینی عامه‌ی عموم مسلمین و مومنین را به شکل خاص دارند. بلکه رجوع به ایشان در امور دینی مرتبط با امور اجتماعی سیاسی عمومی متعین است.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳)

جواز صادره مبتنی بر مصلحت نظام  و کیان تشیع است.

هشتم. آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی (متولد ۱۳۲۷) سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، عضو مجلس خبرگان رهبری ایران و عضو فقهای شورای نگهبان: «اما درباره پرسش شما در مورد مرجعیت رهبر بزرگوارمان ولی امر مسلمین آیة الله سید علی خامنه ای (حفظه الله تعالی و ادام ظلاله علی رؤوس الامة) پیش تر در تلگرافی به خود آن جناب به هنگام فوت مرجع بزرگ مرحوم آیة الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به عنوان مصلحت اسلام و مسلمین اثبات می نماید، تاکید نموده ایم.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳)

حکم جناب آقای هاشمی شاهرودی صریحا بر عنوان ثانویه‌ی مصلحت اسلام و مسلمین صادر شده است. ایشان در جاانداختن مرجعیت آقای خامنه ای یکی از فعالان رده‌ی اول محسوب می شوند.

نتیجه: به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه چینی مرجعیت آقای خامنه ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیأت سه نفره‌ی مقامات عالی سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشده‌ی وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه نامه اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز اخذ و منتشر می کند. آقایان سید جعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی فضل، مرحوم سید عباس خاتم یزدی، محمد ابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید علی اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید محمد باقر حکیم و سید محمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند.

با توجه به اهمیت مرجعیت پس از درگذشت آیت الله خمینی جامعه مدرسین یکی از وظایف خود را تعیین تکلیف مومنین در این باره می داند.

یک. درباره مرجع تقلید پس از آیت الله خمینی بود. در جلسه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۸ مسئله مورد بحث قرار گرفت و سه مطلب زیر به رأی گذاشته شد.:

۱. جایز بودن و بلامانع بودن تقلید از آیت الله گلپایگانی (بیش از ۱۴ رای)

۲. اعلام جواز تقلید از ایشان توسط جامعه (رای نیاورد.)

۳. اینکه همه اعضای جامعه بگویند به نظر جامعه تقلید از ایشان جایز و بلامانع است (تصویب شد.) (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲، ص۲۴۷)

دو نفر از اعضای جامعه در این زمینه مصاحبه کردند: آیت الله آذری قمی: «جلسه رسمی جامعه با حضور ۲۰ نفر از اعضا تشکیل شد با اکثریت قاطع نظر مساعد خود را نسبت به تقلید از آیت الله گلپایگانی اظهار نمودند . به نظر جامعه تقلید از ایشان بلامانع است.» آیت الله  مومن قمی: «هر موضوعی بیش از ۱۴ رای داشته باشد مصوبه تلقی می شود. در این مورد بیش از ۱۴ نفر از آقایان رای دادند لذا از نظر جامعه مدرسین تقلید از آیت الله گلپایگانی بلا اشکال است.» (پیشین به نقل از روزنامه‌ي رسالت ۲۸ خرداد ۶۸)

دو. تصمیم مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۱: پس از رحلت آیت الله خویی جامعه مدرسین اعلامیه داد: مرجعیت از آیت الله گلپایگانی و آیت الله اراکی خارج نیست، البته نظر اکثریت جامعه بر تعیین آیت الله  گلپایگانی است، در عین حال تعدادی نیز قائل به تخییر هستند. ۱۲ نفر حاضر در جلسه ذیل اعلامیه را امضا کردند. (پیشین ۲۴۸)

سه. با رحلت آیت الله گلپایگانی در آذر ۷۲ جامعه‌ی مدرسین آیت الله اراکی را به عنوان مرجع منحصر بفرد اعلام کرد. (پیشین ص ۲۴۸ به نقل از روزنامه‌ی سلام ۲۱ آذر ۱۳۷۲)

چهار. تصمیم مورخ ۶ دی ۱۳۷۲: «در مورد کسانی که صلاحیت ارجاع احتیاطات آیت الله اراکی به آنان هست رای گیری مخفی به عمل آمد، از ۲۱ ورقه‌ی رأی: یک نفر ۱۱ رای، یک نفر ۹ رای، یک نفر ۷ رای، ۴ نفر هر کدام ۵ رای بقیه کمتر از ۵ رای داشته اند.» بناشد رای غایبین هم اخذ و به آراء قبلی ضمیمه گردد.

در جلسه‌ی مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ «افراد زیر به ترتیب تعداد آراء واجد شرائط مرجعیت شناخته شدند: حضرات آیات آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی ۲. محمد تقی بهجت ۳. حسین وحید خراسانی ۴. جواد تبریزی ۵. سید موسی شبیری زنجانی ۶ ناصر مکارم شیرازی. اما در مورد نحوه‌ی معرفی مرجع یا مراجع اعلم مقرر گردید موضوع با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شود.»

آیت الله مقتدایی درباره این دیدار و رهنمودهای ایشان در جلسه‌ی جامعه ‌ی مدرسین (مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۲) می گوید: ایشان فرمودند: نظر من این است که افرادی را که معین می شود بطور تعین و لاغیر نباشد، ممکن است دیگران هم افرادی را معرفی کنند من از اینکه اعلام شود منعی ندارم و نظر دیگر من این است که یک نفر اعلام نشود در هر صورت به صورت تحمیلی نباشد.» البته در آن مقطع زمانی نتیجه مذاکرات صورت گرفته مسکوت گذاشته شد. (پیشین ص ۲۵۰-۲۴۸)

پنج. تصمیم مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳: «با ارتحال آیت الله  العظمی اراکی موضوع مجددا در جامعه مدرسین مطرح شد. «در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره مرجعیت این پیشنهاد مطرح شد که رهبر معظم انقلاب دامت برکاته علاوه بر شش نفری که قبلا در مورد آنها رای گیری شده بود به عنوان یکی از مراجع معرفی شوند و راجع به این پیشنهاد  رای گیری شد و تصویب گردید و متنی تهیه و به امضای آقای فاضل لنکرانی [دبیر جامعه] رسید.» این بیانیه در ۱۱ آذر ۷۳ به شرح زیر صادر شد. (پیشین ص ۲۵۰)

«بسم الله الرحمن الرحيم‏.  موضوع‌ مرجعيت‌ از اعظم‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند از مصالح‌ مسلمين‌ و استقلال‌ و عظمت‌ آنان‌ جدا و منفك‌ باشد و يا بدون‌ توجه‌ به‌ دسيسه‌ها و توطئه‌هاي‌ كفر و استكبار بر ضد اسلام‌ مورد بررسي‌ و امعان‌ نظر قرار گيرد. لذا جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در جلسات‌ متعدد اين‌ موضوع‌ را مورد بحث‌ و تبادل‌ نظر قرار داد تا اينكه‌ در جلسه‌ مورخ‌ جمعه‌ ۷۳/۹/۱۱ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ حضرات‌ آيات‌ آقاياني‌ كه‌ ذيلاً نامشان‌ ياد مي‌شود واجد شرايط‌ مرجعيت‌ مي‌باشند و تقليد از هر كدام‌ آنان‌ جايز است‌. والله‌ العالم‌: ۱ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمد فاضل‌ لنكراني‌ ،  ۲ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمد تقي‌ بهجت‌، ۳ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي‌ (مقام‌ معظم‌ رهبري‌)،  ۴ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ حسين‌ وحيد خراساني‌، ۵ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ جواد تبريزي‌، ۶ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ سيد موسي‌ شبيري‌ زنجاني‌، ۷ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ ناصر مكارم‌ شيرازي‌ دامت‌ بركاتهم‌. جامعه مدرسين حوزه عليمه قم » (پیشین ۲۵۱-۲۵۰)

جامعه روحانیت مبارز تهران چند ساعت قبل از جامعه‌ی مدرسین بیانیه مفصلی درباره مرجعیت صادر و در انتها این گونه نتیجه گرفت: «اسامی آیات عظام و فقهای والا مقامی که تقلید از آن بزرگواران جایز و عمل به فتاوی آنان صحیح و مبری الذمه می باشد را اعلام می دارد:۱- حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه ای،  ۲- حضرت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، ۳- حضرت آیت الله حاج میرزا جواد آقا تبریزی. قابل ذکر است که هر سه نفر از این آیات عظام بقاء تقلید بر مجتهد میت را جایز می دانند و از آن افرادی که احیاناً دسترسی به بخشی از فتاوای مرجع تقلیدشان نداشته باشند ، می توانند طبق فتوای مجتهد میت، مثلاً مانند امام خمینی (قدس سره)، عمل نموده و نگرانی برای عدم انتشار رساله عملیه نداشته باشند.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳)

 از میان سه نفری که جامعه روحانیت تهران جواز تقلیدشان را صادر کرد، دو فرد اخیر صاحب رساله عملیه بودند و توضیح انتهای بیانیه صرفا درباره مقام رهبری بود.

لازم به ذکر است که چند روز بعد مجمع جهانی اهل بیت (ع) که زیر نظر دفتر رهبری اداره می شود  طی بیانیه‌ای «گزینش معظم له [آقای خامنه ای] بعنوان مرجع دینی امت اسلامی و طایفه‌ی شیعه را مورد تأکید و تأیید قرار داد». 

«بعد از فوت امام و دو مرجع دیگر مرحوم آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی‌، می‌دانید که در جامعه مدرسین بحث شد که مرجع یا مراجع چه کسانی باشند. آقایان در قم ۷ نفر را گفتند و ما در تهران به عنوان جامعه روحانیت ۳ نفر را معرفی کردیم. با تفاوت‌هایی که افراد از نظر علمی داشتند، ما دیدیم یکی از کسانی که می‌تواند در جایگاه مرجعیت قرار بگیرد، ایشان [آقای خامنه‌ای] هستند. بعضی از دوستان ما در جامعه مدرسین کمی روی این موضوع تشکیک کردند، ولی بعد که به‌تدریج پیش رفتیم و مخصوصاً در جلسات شب‌های پنجشنبه که در محضر ایشان بحث‌های فقهی می‌شد، این موضوع آشکارتر شد. شاید آقای مؤمن و چند نفر دیگر، اوایل شک می‌کردند، ولی بعد که در آن شب‌ها نظرات فقهی ایشان مطرح شد، آقایان کاملاً ایمان پیدا کردند که ایشان فقیه بسیار خوبی است. ایشان هم حافظه فوق‌العاده‌ای دارد و هم نظرات خیلی خوبی. بسیار خوش‌فکر و خوش‌تحلیل هستند. با اینکه از نظر سنی از بسیاری از فقها کوچک‌تر بودند، اما نظرات خوب، محکم و با مبنا و با توجه به تمام مبانی‌ای که در فقه داریم، از اصول و فقه و رجال ارائه می‌کردند. ایشان از حیث رجال هم خیلی قوی هستند.» (گفتگو با ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۰، شماره ۳۶۰، آذر ۱۳۹۰)

آیت الله منتظری درباره تدارکات پشت پرده‌ی بیانیه‌ی جامعه مدرسین چنین نوشته است: «پس از رحلت آيت الله اراكي برخي از مسئولين از تهران به منزل آقاي حاج سيد مهدي روحاني آمدند و اصرار داشته اند كه جامعه مدرسين آقاي خامنه اي را به عنوان مرجع تقليد معرفي كنند، و از طرف ديگر جمع زيادي از طلاب جوان و بچه ها و گروههاي فشار را در خيابان بيمارستان در كنار دفتر جامعه مدرسين جمع كردند و آنان با شعار و فشار از جامعه مدرسين همين امر را مي‎خواستند; و چند نفر از جامعه مدرسين كه در تهران بودند به همين منظور فورا خودشان را به قم رساندند.

با اين همه مقدمات و برنامه ريزيها هفت نفر از جامعه حاضر شدند ايشان را در عداد مراجع ذكر كنند و بر اين اساس ايشان و شش نفر ديگر به عنوان مرجع معرفي و اعلام شد، در صورتي كه معمولا پس از رحلت هر مرجع از ناحيه علما و بزرگان يك نفر شاخص معرفي مي‎شود تا مردم از تحير خارج شوند. بعضي از افراد جامعه مدرسين نزد من آمدند و گفتند: "به جامعه گفته اند به هر قيمتي كه هست بايد آقاي خامنه اي را به عنوان مرجع معرفي كنيد زيرا مصلحت نظام چنين اقتضا مي‎كند; ليكن من و بعضي ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم"، اينجاست كه خطر فدا كردن حقيقت در راه مصلحت محسوس مي‎گردد.

قانون جامعه مدرسين اين بود كه هر طرحي بايد در جلسه اقلا به امضاي چهارده نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام نمود، آقايان گفتند: ما با تلفن از هفت نفر ديگر كه حضور نداشتند موافقت گرفته ايم در صورتي كه لازم بود همه در جلسه حاضر باشند، به علاوه برخي از آنان تكذيب كردند. و بالاخره با اين وضع غير عادي و با فشاري كه ما در قم ناظر بوديم مرجعيت شيعه را فداي اغراض سياسي كردند و ملت را به اشتباه انداختند. (خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص۷۷۰-۷۸۶)

«در سال ۷۳ یک هفته به وفات آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره خدمت ایشان [رهبری] رفتم و عرض کردم بعضی به اندیشه مرجعیت شما معترض می باشند. فرمودند به دو دلیل موافق نیستم. دلیل اول اینکه وقت مراجعه به مدارک را ندارم و دلیل دوم اینکه بعضی یا خیلی ها (تردید از من است) را از خود اعلم می دانم و تو را هم از همه اعلم می دانم.»  وی سپس حقایق دیگری را برملا می کند: «بعد از وفات آقای گلپایگانی بچه های اطلاعاتی مرا در فشار قرار دادند که مرجعیت معظم له را مطرح کنم، البته حمل بر صحت می کردم که شخص معظم له در این فشار نقشی ندارند. ولی بعد از وفات آقای اراکی ایشان به آقای [ابراهیم] امینی تلویحا یا تصریحا از مطرح کردن ایشان [خودشان] حمایت می فرمودند، تا رأی بی مبنا و مأخذ جامعه صادر شد، آن هم با فشار بچه های اطلاعاتی و دلالی آقای [محمد] یزدی….» (نامه‌ی مورخ آذر ۱۳۷۶ آذری قمی به هاشمی رفسنجانی) در این زمینه از زبان آذری قمی مطالب بیشتری خواهیم شنید.

در مورد بیانیه‌ی موخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه‌ی مدرسین نکاتی قابل ذکر است:

 جامعه‌ی مدرسین قبل از این بیانیه چهار تصمیم در حوزه‌ی مرجعیت گرفته است: پس از آیت الله خمینی، پس از آیت الله خویی، پس از آیت الله گلپایگانی، و بالاخره درباره‌ی ارجاع احتیاطات آیت الله اراکی. کلیه‌ی این تصمیمات شفاف است. جایی که اختلاف نظر بوده تعداد شرکت کنندگان و تعداد موافقان یا مخالفان هر تصمیم در صورت جلسات ثبت شده است. در آخرین تصمیم مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ شش نفر از مراجع بالفعل تقلید برای ارجاع احتیاطات مرحوم آیت الله اراکی و در واقع به عنوان مراجع بعد از ایشان رای می آورند. نام آقای خامنه ای در میان ایشان نیست.

اعضای جامعه تصویب می کنند که موضوع با آقای خامنه ای در میان گذاشته شود و می شود. موضوع مسکوت گذاشته شد و اعلام نشد. اگر جامعه‌ی مدرسین نهادی مستقل از رهبری است استجازه در مورد امر مرجعیت با ایشان چه محلی از اعراب داشته است؟ وقتی ایشان اسم خود را در لیست جامعه نمی بیند لیست مسکوت گذاشته می شود.

مصوبه‌ی بسیار مهم جامعه‌ی مدرسین در جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ مبنی بر اضافه کردن اسم آقای خامنه ای به شش نفری که قبلا رای گیری شده بود بدون هرگونه جزئیاتی درج شده است. چند نفر در جلسه شرکت داشتند؟ چند نفر به این پیشنهاد رأی دادند؟ چه کسی چنین پیشنهادی را داده بود؟ چطور ممکن است این مصوبه بدون اطلاع از آقای خامنه‌ای اعلام شده باشد؟ (با توجه به اینکه مصوبه‌ی کم اهمیت ارجاع احتیاطات مورخ۱۰ دی ۱۳۷۲ مشروط به نظرخواهی از ایشان شده بود.)

به روایت آیت الله منتظری جلسه‌ی فوق الذکر با هفت عضو تشکیل شده بود، نظر هفت نفر غائب در جلسه نیز با تلفن اخذ شده بود، در حالی که مطابق آئین نامه‌ي جامعه چنین جلسه ای رسمیت نداشته و تصمیمات آن بی اعتبار است. ثانیا به گزارش آیت الله منتظری و آیت الله آذری برخی از آنها که ادعا شده بود به ایشان تلفن شده است، تکذیب کردند. آیت الله آذری مشخصا به تکذیب مرحوم آیت الله جلال طاهر شمس تصریح می کند. ثالثا به گزارش آیت الله منتظری اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای در جلسه‌ی فوق با مخالفت برخی از حاضرین (آیت الله مومن قمی و آیت الله طاهری خرم آبادی) مواجه می شود و مخالفین به اعتراض جلسه را ترک می کنند.

بیانیه های مهم جامعه مطابق آئین نامه آن باید توسط تمام حاضرین در جلسه امضا شود.

 ماده‌ی ۱۹ اساس نامه‌ی جامعه‌ی مدرسین اصلاح شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۷ منتشر شده در روزنامه‌ی رسمی مورخ ۸ آذر ۱۳۶۸ مقرر می دارد: «رسمیت جلسات جامعه و مصوبات آن مشروط به حضور و رای بیش از یک سوم تمام اعضاء جامعه است و در جلساتی که با حضور بیش از دو سوم اعضا تشکیل می شود رای اکثریت حاضر ملاک خواهد بود. تبصره ۱: در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسه رسمی باید به تایید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.» (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲، ص ۷۵-۷۲)

جامعه مدرسین تا اواخر دهه‌ی شصت ۳۹ عضو ثبت شده دارد. (پیشین ص ۱۳۵-۱۳۱). البته بسیاری از اعضا در جلسات شرکت نمی کردند تا انجا که دبیر جلسه گزارش جلسات سال ۱۳۷۳ را اینگونه ارائه کرد: «در سال گذشته ۵۰ جلسه داشتیم که ۲۱ جلسه به رسمیت نرسیده است. (جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۷۴، پیشین ص ۱۳۶-۱۳۵)

یکی از این جلسات که به رسمیت نرسیده بود جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ بوده است. مطابق آئین نامه رسمیت جلسه و مصوبات آن منوط به حضور حداقل ۱۴ نفر بوده، در حالی که در این جلسه نصف حد نصاب حضور داشته اند. مصوبه ۱۴ رأی لازم داشته که حتی با تلفن نیز این نصاب تامین نشده با توجه به مخالفت قطعی برخی شرکنت کنندگان و برخی تلفن شوندگان. به علاوه مطابق تبصره‌ی شماره ۱ ماده‌ی ۱۹ آئین نامه «در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسه رسمی باید به تایید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.» چه مسئله ای مهمتر از مرجعیت مقام رهبری؟ این مصوبه امضای حداقل بیست نفر از اعضا را لازم داشته است. در حالی که فقط دبیر جامعه‌ی مدرسین مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آنرا امضا کرده است، البته ایشان با کمال تواضع بیانیه ای را امضا می کنند که نخستین مرجع معرفی شده خودشان هستند، یعنی خودشان خودشان را به عنوان مرجع به مردم معرفی می کنند!

این بیانیه‌ی جامعه مدرسین در حوزه های علمیه بازتاب بسیار منفی داشت. به چند دلیل یکی مرجعیت افراد فاقد شرائط به دلیل قدرت سیاسی، دیگری رویه‌ي حوزه ها معرفی یک نفر به عنوان اعلم بوده تا مکلفین از سردرگمی نجات پیدا کنند نه اینکه هفت نفر جائزالتقلید معرفی شوند. آیا دیگر مراجع ممنوع التقلید بودند؟ همانند:

قم: مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری نجف آبادی، مرحوم آیت الله سید محمد روحانی، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید صادق روحانی، آیت الله سید کاظم حسینی حائری، آیت اله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف صانعی، آیت الله حسین نوری همدانی، و ….

نجف: آیت الله سید علی سیستانی، آیت الله سید محمد سعید حکیم، آیت الله محمد اسحاق فیاض،  آیت الله بشیر نجفی.

مشهد: مرحوم آیت الله سید حسن طباطبائی قمی، مرحوم آیت الله میرزا علی آقا فلسفی.

بیروت: مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله.

طبیعی بود که حوزه‌ی نجف، حوزه‌ی قم، حوزه‌ی مشهد و حوزه‌ی دیگر بلاد به این بدعت جامعه‌ی مدرسین به چشم بیانیه‌ی یک حزب سیاسی در اجرای یک امر حکومتی بنگرند نه کارشناسی اهل خبره‌ی امور شرعی.  

نتیجه: سه روز بعد از وفات آیت الله اراکی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در اعلامیه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت الله فاضل لنکرانی هفت نفر را به  ترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمد تقی بهجت، ۳. سید علی خامنه ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سید موسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جائزالتقلید معرفی کرد: ۱. سید علی خامنه ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل بیت (ع) هم گزینش آقای خامنه ای را به عنوان مرجع طایفه‌ی شیعه مورد تایید قرار داد. بیانیه‌ی جامعه مدرسین به سه دلیل خلاف آئین نامه‌ی آن بوده بی اعتبار است: یک. حد نصاب رسمیت جلسات ۱۴ نفر بوده، در حالی که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده اند. دو. مصوبات باید به تایید بیش از یک سوم تمام اعضای جامعه برسد. در حالی که حتی برخی رأیهای تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوبات باید به تایید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، در حالی که این مصوبه یک امضا بیشتر نداشته است. مصوبات جامعه‌ی مدرسین و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکلهای حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به عنوان مجتهدان واجد شرائط در حالیکه چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویه‌ی حوزه ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه ها بازتاب بسیار منفی در حوزه های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقی شد.   

 

----------------------------------------------------

(۲۶)برخی مخالفتهای محفلی با مرجعیت آقای خامنه ای:

یکم. درباه عدم اجتهاد جناب آقای خامنه ای نخستین نقلی که از همان روز رهبری ایشان بر سر زبانها افتاد اظهار نظر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است. در خرداد ۱۳۶۸ در جلسه‌ای در قم حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب قائم مقام وقت نماینده‌ی امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس دانشگاه خصوصی ادیان و مذاهب قم از آیت الله مصباح یزدی نظرش را درباره آقای خامنه ای رهبر جدید جویا می شود. آقای مصباح سکوت می کند. آقای نواب برای بار دوم می پرسد. بالاخره آیت الله مصباح پاسخ می دهد: «چه بگویم درباره‌ي کسی که حتی یک صفحه رسائل را بدون اعراب نمی تواند از رو بخواند.» از حاضران دیگر جلسه دانشمند محترم جناب آقای مصطفی ملکیان ویراستار کتاب جامعه و تاریخ آیت الله مصباح بوده است. مفاد این جلسه از دو طریق پخش شد. یکی به نقل برخی حاضرین جلسه و دیگر اینکه نوار این جلسه در میان اساتید و دانشجویان دانشکده‌ی الهیات دانشگاه امام صادق (ع) در آن سالها دست به دست می گشت.

دوم. آیت الله محمد باقر (مهدی) باقری کنی قائم مقام دانشگاه امام صادق (ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری که جناب آقای خامنه ای مدعی مباحثه با وی در قم در مدتی کوتاه است، (شرح اسم ص ۸۴) در پاسخ دانشجوان دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۱۳۶۸ به بعد همواره به رجوع به یکی از مراجع زنده برای بقا بر تقلید مرجع درگذشته سفارش کرده، یا آیت الله منتظری را به عنوان اعلم مراجع معرفی می‌کرد، اما هرگز بر مرجعیت جناب آقای خامنه ای صحه نگذاشت.

سوم. در همان ایام آیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری در ضمن پرسش و پاسخ درس اخلاق مشهور خود در روزهای شنبه در پاسخ یکی از دانشجویان در پرسش از مرجعیت مقام رهبری با این امر صریحا مخالفت کرد. (مواضع بعدی ایشان در دنبال خواهد آمد.)

بررسی: من در دهه‌ هفتاد در دانشکده‌ی علوم سیاسی (۷۶-۱۳۷۱) و دانشکده‌ی الهیات (۷۷-۱۳۷۳) دانشگاه امام صادق (ع) تدریس می کردم و نقلهای فوق را از برخی دانشجویان و اساتید آن دانشگاه مکررا شنیدم، هرچند خود شنونده‌ی مستقیم این نقلها از گویندگانشان نبودم. گویندگان و شنوندگان هر سه نقل مذکور خوشبختانه در قید حیاتند و به سادگی صحت هر سه نقل قابل آزمون است. مطابق این نقلها مرجعیت جناب آقای خامنه ای حتی در میان جناح محافظه کار مذهبی هم خریداری نداشت. البته من بر خلاف جناب آقای مصباح معتقدم جناب آقای خامنه ای می تواند رسائل را درست بخواند. این گونه تعابیر بی انصافی است. اما خواندن رسائل بدون غلط دلالت بر اجتهاد مطلق در حد افتاء نمی کند.

آیت الله مصباح یزدی چهار سال بعد در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۷۲ در مصاحبه با مرکز تحقیقاتی سپاه پاسداران گفته است: «من اگر بخواهم درباره شخص ایشان و ویژگیهایی که خدای متعال به ایشان عطا فرموده و امتیازاتی که به ایشان لطف کرده، صحبت کنم، حقش را نمی‏توانم ادا کنم، ولی در چند جمله کوتاه عرض بکنم که، ایشان فقاهت را توام با تقوا، تیزهوشی و فراست را توام با بردباری و سعه صدر، مدیریت را همراه با تعبد و پایبندی به اصول و مبادی اسلامی، فکر روشن و ثاقب و درنشان را با دوراندیشی و تشخیص مصالح دراز مدت امت اسلامی، حزم و احتیاط را توام با شجاعت و شهامت، بهره‏مندی از علوم مختلف اسلامی را همراه با ذوق و گرایشهای هنری اصیل، اعتماد به نفس را همراه با توکل بر خدای متعال، تلاش و جدیت و نظم و برنامه ‏ریزی را توام با توسل به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه اطهار، و در یک کلمه، همه شرایط و مزایای مدیریت را با روح عبادت و بندگی و اخلاص جمع می‏ کند.» (رهبری فرزانه از نسل کوثر، تدوین پژوهشکده‌ی تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهار ۱۳۷۸، ص ۸۷) اینکه چگونه جناب آقای مصیاح از نظر نخست به نظر دوم رسیده است، داستانی دیگر دارد. بگذریم!

 

(۲۷) همان جریان مشگوکوبسایتی به نام «ضلال نت» در اینترنت علیه مرحوم آیت الله فضل الله تاسیس کرده که سند نارواداری بسیاری فقها و مراجع شیعه است. جعفر مرتضی عاملی نویسنده‌ی نزدیک به جمهوری اسلامی دو جلد کتاب در نقد آراء فضل الله نوشته به نام «مأسات الزهراء شبهات و ردود» ۱۹۹۷، ۱۳۷۶).  درباره‌ی دشمنی با فضل الله کتاب زیر خواندنی است: آیت الله السید محمد حسین فضل الله شمس لن تغیب، حیاته، موافقه، ماقیل فیه، اشکالات و ردود و خصومه الدینین و السیاسیین، مصطفی صبحی خضر و مهدی خلیل جعفر، ۲۰۱۰.

 

(۲۸) متاسفانه این فتاوی را کتاب دیدگاهها یا پاسخ به پرسشهای دینی نیافتم. از بیت مرحوم استاد آیت الله منتظری که نسخه ای از این فتاوای با ارزش (با خط و امضا و مهر ایشان) را در اختیار نویسنده گذاشتند صمیمانه سپاسگزارم.  

 

(۲۹)آیت الله موسوی اردبیلی در خطبه‌ی دوم نماز جمعه‌ی مورخ ۳ دی ۱۳۷۲ با ذکر مقدماتی در اهمیت امانتداری اظهار داشت: « ما هم باید امین باشیم. امین چه چیزی باشیم؟ امین اسلام، قرآن، انقلاب، امت، مملکت و مسلمانان باشیم…. امانتداری از دو سو آسیب می بیند. هم دشمن به امانتداری و امانتها آسیب می زند، هم دوست… من امروز می خواهم درباره‌ی صدمه ای که از سوی دوستان بر امانتهای الهی وارد می شود برایتان صحبت کنم. من از آن می ترسم که ما نه به عنوان دشمن، ضد انقلاب، و یک بدخواه بلکه به عنوان خیرخواه به انقلاب و اسلام و قرآن صدمه بزنیم…. هنگامی که دوست به امانتهای الهی صدمه می زند، گاهی اوقات حتی خودش هم نمی فهمد که صدمه زده است، گاهی بعدها می فهمدکه اشتباه کرده، به امانتهای الهی آسیب زده و پشیمان می شود.

من در اینجا می خواهم یک مطلب تلخی را بیان کنم… من به دلیل کهولت سن [متولد ۱۳۰۴] باید حرفهایم را هر چند برای عده ای ناخوشایند باشد بزنم، زیرا معلوم نیست از عمر من چیزی باقی مانده باشد و دوباره فرصتی برای بیان این حرفها به دست آورم. عزیزان من! ما انقلاب کردیم. این انقلاب برکتها و پیامدهای مثبت فراوانی داشته است. اما من معتقدم که ما در برخی موارد ندانسته بد عمل می کنیم و به انقلاب آسیب می زنیم. یکی از اشتباهات ما که موجب خدشه دار شدن و آسیب دیدن انقلاب می شود، این است که گمان می کنیم هر کس ستایشگر باشد، دوست است و هر کس منتقد باشد، دشمن است. والله چنین نیست، بسیارند ستایشگرانی که به آنچه می گویند اعتقاد ندارند و قلبشان، سخنانشان را تکذیب می کند و بسیارند افرادی که از روی دلسوزی داد می زنند و انتقاد می کنند. این درست نیست که هر کس بگوید بالای چشم انقلاب ابروست، به او گفته شود که تو ضد انقلاب هستی، تو ضد ولایت فقیه هستی و اصلا انقلاب و ایران و امام را قبول نداری! این گونه با منتقدین برخورد نکنیم. این گونه برخوردها نادرست و خیانت به انقلاب است. بگذارید اگر دوستان انقلاب حرفی انتقادی دارند آن را بیان کنند. ممکن است یک مطلبی را بگوید که غلط باشد، اما زبان غلط گو را که نمی بُرند، بلکه با زبان آرام و با استدلال با او صحبت می کنندتا متوجه اشتباهش شود….

باید مقداری به خودمان بیائیم. دوستانمان را نرنجانیم. از دیگران انتظار نداشته باشیم که هر چه ما می گوئیم همان را تکرار کنند و کاملا پیرو ما باشند. چنین چیزی ممکن نیست. خداوند می فرماید: و قد خلقکم اطوارا [شما را به گونه های مختلف بیافرید، نوح ۱۴] خداوند خود قیافه‌ی من و تو را مخالف یکدیگر آفریده است. همچنان که قیافه هایمان با یکدیگر تفاوت می کند، فکرهایمان هم با یکدیگر تفاوت دارد.پس چرا به دنبال تحمیل عقیده‌ی خود به دیگران باشیم؟ والله تحمیل عقیده‌ی خود به دیگران نه به صلاح انقلاب است نه عملی موفقیت آمیز است… ممکن است افرادی از سخنان من سوء برداشت کنند و خیال کنند که من قصد دارم به طور غیرمستقیم و در پرده حرفهایی بزنم. اما حرف من این است که ما باید دوست را از دشمن تشخیص دهیم. باید از معیارهای غلط استفاده نکنیم. انتقاد کردن دلیل بر دوستی یا دشمنی نیست.» (همپای انقلاب، ص ۷۳۸-۷۳۷) 

 

(۳۰)دکتر ولایتی حتی قبل از رهبری آقای خامنه ای مکررا اظهار می داشته که برای هر فعل و ترک فعلی ازایشان اجازه می گرفته است، تا انجا که حتی در میان اصول گرایان به «آقا اجازه» معروف است.