انتقاد اصلی آیت الله منتظری و آیت الله اذری قمی این دو جمله بود: یک. مرجعیت جناب آقای خامنه ای ابتذال مرجعیت شیعه است. دو. وی فاقد شرط الزامی رهبری مندرج در اصل ۱۰۹ قانون اساسی بازنگری شده یعنی «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» است.

نظام جمهوری اسلامی ایران انتقادات مسالمت آمیز این دو فقیه معترض را با تصرف، غارت و تخریب دفتر و حسینیه، شعارهای بسیار زنده و حصر غیرقانونی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به شدت سرکوب کرد تا عبرت دیگر منتقدان و معترضان شود. مواضع جناحهای مختلف نظام اعم از اقتدارگرا، محافظه کار و اصلاح طلب در این زمینه بسیار آموزنده است.

آنها که فرصت مطالعه‌ی جزئیات این تحقیق را ندارند می توانند به مطالعه‌ی بررسی های ذیل هر قسمت یا جمع بندی انتهای فصل اکتفا کنند.

 

***

در بخش اول رساله‌ی «ذکر مصیبت آیت الله آذری قمی» حیات سیاسی آذری متقدم طی چهار فصل بررسی شد. فصل چهارم «استیضاح مرجعیت مقام رهبری» بود که طی دوازده باب زوایای مختلف ادعای مرجعیت جناب آقای خامنه ای که مورد اعتراض دو فقیه منتقد قم قرار گرفته بود تحقیق شد.

بخش دوم رساله یعنی بررسی آراء و مواضع آذری متأخر از فصل پنجم با عنوان «چرا آذری محصور شد؟ سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه ای» آغاز شد.

آذری قمی با نگارش و پخش حداقل هشت نامه‌ی سرگشاده از آبان ۱۳۷۴ تا آبان ۱۳۷۶ به اردوگاه فقهای منتقد رهبری می پیوندد. مهمترین این نامه ها خطاب به سید محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب در ۵ آبان ۱۳۷۶ نوشته شده است.

 وی از سال ۱۳۷۴ همکاری با قوای سه گانه را بر خود تحریم کرد، و از عضویت خبرگان رهبری استعفا کرد. او جلوگیری از چاپ رساله‌ عملیه اش را یادآور انگیزاسیون قرون وسطی اعلام می کند. به تصریح مکرر آذری جناب آقای خامنه ای صلاحیت مرجعیت ندارد. وی برای نخستین بار ایجاد معاونت کنترل مراجع و حوزه ها، جا انداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه در وزارت اطلاعات علی فلاحیان به دستور مستقیم جناب آقای خامنه ای را افشا کرده به هاشمی رفسنجانی اعتراض می کند که چرا اجازه داده در زمان ریاست وی اینگونه به حوزه و مرجعیت فشار وارد شود. آذری در نامه‌ی ۲۵ شهریور ۱۳۷۶ به مقام منیع و خطرناک وزارت اطلاعات علی فلاحیان جناب آقای خامنه ای را حداکثر «مجتهد متجزی» و فاقد صلاحیت مرجعیت اعلام می کند که با ضرب زور وزارت اطلاعات بر خلاف سنت جاریه‌ی حوزه ها دارد خود را بر مرجعیت تحمیل می کند.

آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار می کند و آنرا فتوای بی موقعی که باید محو شود معرفی می کند. آذری از آقای خامنه ای انتقاد می کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت می کند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظ السلاطین شده اند و وظیفه‌ی نظارتی خود عمل نمی کنند. قوه‌ی قضائیه آئین دادرسی را رعایت نمی کند.

آذری قمی در نامه به خاتمی صریحا اعلام می کند که عمده‌ی جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازه‌ی آقای خامنه ای بوده است و ایشان قانونا مسئول این جنایات است. پس از پخش نامه‌ی سرگشاده‌ی آذری به خاتمی جامعه‌ی مدرسین دو اطلاعیه علیه وی صادر کرد.

درس آیت الله آذری قمی در مدرسه‌ی فیضیه دو روز بعد از اعلامیه‌ی دوم جامعه مدرسین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۷۶ با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه»  توسط ماموران حکومتی با لباس طلبه و بسیجی و حزب الله تعطیل شد، اذری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با سنگ و چوب به خودروی وی خساراتی وارد کردند.

 آیت الله منتظری در تابستان ۱۳۷۶ از آذری قمی شنیده بود که جناب آقای خامنه ای جامعه‌ی مدرسین را مأمور منحصر کردن مرجعیت در رهبری کرده است. سودای مرجعیت اعلای رهبری انگیزه‌ی آیت الله منتظری برای سخنرانی ۱۳ رجب شد. آذری قمی یک روز بعد از سخنرانی آیت الله منتظری به تطمیع جامعه‌ی مدرسین و تهدید های منتقدین توسط ایادی مقام رهبری اشاره می کند. او به اشتباه خود در تثبیت رهبری آقای خامنه ای اعتراف می کند و اعلام می کند: «حضرت حجت الاسلام خامنه ای از مقام ولایت بر حسب نظر امام راحل قدس سره و قانون و شرع منعزل می باشند.»

در آبان ۱۳۷۶ دو فقیه حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ادعای مرجعیت اعلی آقای خامنه ای اعتراض کردند و صلاحیت وی برای تصدی رهبری دینی به دلیل فقدان اعلمیت فقهی را زیر سوال بردند. اعتراض آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی مهمترین اعتراض دینی به رهبری و مرجعیت آقای خامنه ای در ربع قرن زمامداری وی بوده است.

 

***

در این فصل نحوه‌ی برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با انتقادات آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی از تاریخ ۲۸ آبان تا هفته‌ی اول آذر‌ ۱۳۷۶از زوایای مختلف بر اساس جراید و اسناد همان دوران بررسی می شود.(۱)این فصل شامل هفت قسمت است:

قسمت اول: تدارک سرکوب

قسمت دوم: حماسه! قم به روایت سرکوب گران

قسمت سوم: روایت سرکوب شدگان

قسمت چهارم: روایت اقتدارگران از سرکوب انتقادات قم

قسمت پنجم: عکس العمل اصلاح طلبان در برابر سرکوب قم

قسمت ششم: موضع نهضت آزادی و ملی مذهبی ها

قسمت هفتم: برای ثبت در تاریخ

قسمت اول: تدارک سرکوب

در این قسمت به هشت مطلب اشاره می شود. روایت آیت الله منتظری، مصاحبه خاتمی رئیس جمهور، قطعنامه‌ی معتکفین قم و سخنان آیت الله مشکینی در جمع ایشان، بیانیه های جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بیانیه‌ی مشترک جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و شورای عالی مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم، سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس و مواضع روزنامه‌ ها.  

یک. روایت آیت الله منتظری: «پس از سخنراني [۲۳ آبان] … در قم خبري نبود و من هم مانند سابق به تدريس خود ادامه دادم،  البته در همان زمان به محل درس مرحوم آيت الله آذري قمي در فيضيه حمله مي‎شد و براي ايشان مزاحمتهايي را فراهم مي‎كردند.»  

«در روز هفدهم رجب [سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۶] جمعي از آقايان مرتبط با شوراي مديريت حوزه به منزل آمدند و گفتند: "هدف شما از سخنراني ۱۳ رجب چه بود؟" گفتم : "من احساس تكليف كردم و مطلب خلافي هم نگفته ام ". گفتند: "ممكن است جمعي عكس العمل نشان بدهند"، گفتم: "حق را بايد گفت و من به وظيفه الهي خود عمل كردم، وانگهي سخنراني انجام شده را كه نمي شود برگرداند و جلوي پخش نوار آن را هم من گرفتم، و تا حال به خير گذشته ". گفتند: "معلوم نيست و بناست فردا از ناحيه شوراي مديريت حوزه تعطيل اعلام و راهپيمايي انجام شود". (خاطرات آیت الله منتظری، ج۱ ص ۷۷۴)

بررسی: با اینکه سخنرانی ۱۳ رجب آیت الله منتظری در تاریخ جمعه ۲۳ آبان ایراد شده تا سه شنبه ۲۷ آبان مشکلی پیش نیامده است. اما آیت الله قمی نامه به خاتمی را در تاریخ ۵ آبان پخش کرده بود، و جامعه‌ی مدرسین در اعلامیه‌ی ۱۷ آبان به مأموران سرکوب چراغ سبز داده بود. به درس آذری در تاریخ ۱۹ آبان حمله شده بود، امریه‌ی هجوم به درس آیت الله منتظری برای چهارشنبه ۲۸ آبان تاریخ خورده بود. مأموران سرکوب چندان هم خودسر نیستند. به مطالب بعدی همین قسمت توجه فرمائید.

 

دو. دیدگاه خاتمی رئیس جمهور درمصاحبه با سیمای جمهوری اسلامیبه مناسبت یک صدمین روز ریاست جمهوری ایشان مورخ ۲۶ و ۲۷ آبان ۷۶: «ما اگر بخواهیم جامعه را تقسیم کنیم یک قطب آن دولت است، یک قطب دیگر جریانهایی هستند که این نظام را نمی پذیرند و در صورتهای حادش در فکر براندازی هستند، در میان این دو قطب هم مردم هستند که وجه اشتراکشان این است که مبنای نظم جامعه را پذیرفته اند با طیفی از موافقان خیلی نزدیک به حکومت تا مخالفان وفادار به نظام و قانون اساسی. با کسی که نظام را قبول ندارد و در فکر براندازی است باید به زبان امنیتی و تنبیهی برخورد کرد.

قانون ما ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول نظام در آورده است. ولایت فقیه به عنوان یک نظریه‌ی فقهی در کنار دیگر نظرات نیست، اصل نظام است، در قانون اساسی هم آمده و  مخالفت با آن یعنی مخالفت با نظام. همه مان باید حرمت اصول و معیارها را حفظ کنیم. ما باید از یک طرف آزادی ها را تامین بکنیم و اگر تخلفی شد در چارچوب قانونی با تخلفها برخورد کنیم. دولت همچنانکه باید از امنیت کشور دفاع بکند، باید از حقوق مردم و شهروندان هم باید دفاع کند و حتی حقوق قانونی مخالفان خودش. ما باید یاد بگیریم که می توان با هم مخالف بود اما دعوا نداشت… باید آزادی ها را حفظ کنیم و مبنای داوری ما قانون است.» (سلام و رسالت  ۲۷ آبان ۷۶)

بررسی: مناقشه‌ی آیت الله منتظری و آیت الله آذری در تفسیر ولایت فقیه و مصداق آن از یک سو و مشخصا عدم صلاحیت ولی فقیه برای تصدی مرجعیت و افتا از سوی دیگر بوده است. آیا اظهار نظر فقهی ایشان در حوزه‌ی علمیه به معنای مخالفت با نظام بوده است؟ آیا امور مذکور در قانون اساسی قابل نقد و بررسی نیستند؟ آیا مخالفت با با برخی از این امور یعنی مخالفت با نظام و براندازی و برخورد با زبان تنبیهی؟ این مصاحبه سه روز بعد از سخنرانی ۱۳ رجب آیت الله منتظری انجام شده است.

 

سه. معتکفین قم. آیت الله مشکینی در جمع متکفین قم: «ولایت فقیه یعنی انسان کامل در راس حکومت اسلامی قرار گیرد، لذا این امر به هیچ وجه قابل خدشه نیست.» (رسالت ۲۶  آبان ۱۳۷۶)  طومار ۲۵ متری ۶۰۰۰ معتکف قم در حمایت از مقام عظمای ولایت: «ما شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف مساجد قم حمایت قاطع و بیعت مجدد خود را از مقام عظمای ولایت و امامت مسلمین جهان اعلام می داریم و تحرکات عده ای معلوم الحال که در راستای خواست دشمنان خدا ارکان انقلاب اسلامی را هدف قرار داده اند محکوم می کنیم.» (اطلاعات ۲۶ آبان ۷۶)

بررسی:

الف. هر دو جمله‌ی مرحوم آیت الله مشکینی غیرفنی است.

اولا کجا اثبات شده است ولی فقیه یعنی انسان کامل؟ انسان کامل و فقیه عادل به دو دنیای متفاوت متعلقند. تردیدی نیست که در جمهوری اسلامی چنین انسانهای کاملی در رأس قدرت نبوده و یقینا نیستند.

ثانیا اینکه ولایت فقیه قابل خدشه نیست، یعنی قابل نقد نیست؟ به چه دلیل؟ این فرمایشات هم سه روز بعد از سخنرانی ۱۳ رجب ایراد شده است.

ب. این معتکفان با آنها که در سرکوب ۲۸ آبان شرکت داشته اند چندان فرقی نمی کنند. بسیاری از آنها همین معتکفان طومار نویس بودند. اما در همین عبارت طومار ۲۵ متری چندین خطای فاحش به چشم می خورد:

اولا مقام عظمای ولایت غلط است. عظمای مؤنث نمی تواند صفت مقام مذکر باشد!

ثانیا امامت مسلمین جهان هم خلاف واقع است. اهل سنت که حدود ۸۵٪ مسلمانان جهان را تشکیل می دهند یقینا رهبری جناب آقای خامنه ای را قبول ندارند. بیش از سه چهارم شیعیان جهان هم خارج ایران زندگی می کنند که هیچ دلیلی در دست نیست رهبری ایشان را پذیرا باشند. در اینکه اکثریت شیعیان ایران هم امامت و ولایت ایشان را پذیرفته باشند تردید جدی است. نمونه اش اکثر مراجع تقلید اصلی جهان تشیع که بیشترین مقلد را دارند به رهبری ایشان باور ندارند. جای دوری نرویم بحث درباره دو مرجع و مجتهدی است که چون صلاحیت علمی ایشان را قول ندارند قرار است با برهان قاطع! حزب الله ادب شوند.

ثالثا منتقدان عده ای معلوم الحال نیستند، از مراجع و مجتهدان شناخته شده هستند.

رابعا انتقاد علمی و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و نهی از منکر چه ربطی به دشمنان اسلام دارد؟

خامسا ولایت فقیه هرگز از ارکان انقلاب نبوده است. نه جزء شعارهای انقلاب بوده، نه جزء پیش نویس قانون اساسی بوده، نه مطلقا در طول نهضت اسلامی یعنی سالهای ۵۶ و ۵۷ استعمال شده است، این واژه چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عمومی شده است.    

 

چهار. بیانیه‌ی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران، سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۶:  «… چگونه است که امروز گروهی از زخم خوردگان انقلاب، ورشکستگان سیاسی، سیاست بازان حرفه ای بی تعهد، جاهلان متنسک و عالم نمایان متهتک نغمه های شومی را در تضعیف مبانی حکومت دینی و رهبری فقیه عادل سر می دهند؟ آیا این زمزمه های ناموزون از هواها، هوسها و وسوسه های شیطانی برمی خیزد، یا از جانب قدرتهای استکباری و ایادی جیره خوار انان القاء می شود؟ آیا هدف نوکران بی جیره و مواجب استکبار و آمریکا این است که دگربار مردم مؤمن و انقلابی ما را که از عمق جان حامی و پشتیبان حکومت دینی و مقام رهبری هستند بیازمایند؟ آیا آنان دیدگاه نارسا و گوشهای سنگین خود را بر واقعیتهای جامعه اسلامی ما بسته اندو بیعت ۳۰ میلیونی امت خداجویمان را با نظام اسلامی و رهبری انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری فراموش کرده اند؟

بوقهای استکباری و نشخوارکنندگان خوراکهای مسموم آنان تصور کرده اند که با انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اعتقاد مردم به اسلام، انقلاب، ارزشها و ولایت کمرنگ شده است. آنان به زعم خود موقعیت را مناسب دیده اند تا چهره‌ی رسوای خود را  از پس پرده‌ی انزوا خارج ساخته و بخت شکست خورده شان را بار دیگر بیازمایند. غافل از آنکه ذهنهای آنان و ارباباشان ناتوان تر از آن است که ظرافتها و زیبائیهای انتخابات انتخابات ۲ خرداد را درک کند. آنان نمی توانند این حقیقت روشن را دریابند که رای ۳۰ میلیونی مردم، رای به خواست انقلاب و نظام و رهبری بود.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدّ ظلّه العالی) همان مجتهد مسلّم و فقیه عادل و جامع الشرائطی است که امام راحل (قدّس سرّه) او را خورشید درخشان انقلاب نامید و هیچ کس را شایسته تر از ایشان برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی دانست و این همان حقیقتی بود که نزدیک به هفتاد فقیه عادل و برجسته و مورد اعتماد و انتخاب مردم در مجلس خبرگان به آن شهادت دادند….

این ملت ملتی نیست که که با زمزمه های شوم برخی از ورشکستگان سیاسی و مطرودان امام راحل (ره) دست از پشتیبانی و تبعیت از  جمهوری اسلامی و رهبری دینی آن بردارد….

جامعه روحانیت مبارز وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود می داندبا تمام وجود از حریم و مبانی دینی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی به ویژه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه حراست و دفاع نموده و به کسانی که با سردادن نغمه های شوم در صدد تضعیف پایه های دینی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وحدت ملی هستند در وهله اول نصیحت می کند که حساب خود را از خیل عظیم ملت جدا نکنند و به مردم بپیوندند و در مرحله بعد نسبت به ادامه‌ی کج روی ها و حرکات دشمن پسند آنان هشدار می دهد.» (اطلاعات ۲۸ آبان ۱۳۷۶)     

بررسی: برخی اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران در آن زمان عبارتند از محمد رضا مهدوی کنی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن روحانی، علی اکبر ناطق نوری، عباسعلی عمید زنجانی، سید علی اکبر غیوری.

عبارات موهنی که جامعه روحانیت مبارز تهران درباره آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی به کار برده اند سند روسیاهی آنهاست.

اما اینکه مرحوم آیت الله خمینی هیچ کس را شایسته تر از ایشان [آقای خامنه ای] برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی دانست کذب محض است. این همان شهادت خلاف واقع هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری بود که نقد آن در مقاله‌ی «۲۴ سال خودکامگی و تزویر» گذشت.

تشکلی که بر اساس مصلحت ارباب قدرت فرد فاقد صلاحیت را به عنوان مرجع تقلید به مردم معرفی کند صدور چنین اطلاعیه ای از آن جای عجب ندارد.

 

پنج. اطلاعیه جامعه مدرسین، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم:  «به عنوان پشتیبانی از ولایت فقیه که مهترین رکن نظام مبارک جمهوری اسلامی و یادگار رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) می باشد عموم درسهای حوزه علمیه قم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۷۶ تعطیل است. سخنران مراسم آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته)» (جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶)

بررسی: جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از سال ۱۳۷۴ شعبه ای از دفتر رهبری بوده است. مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه ی قم نیز به نهادی حکومتی در زمان آقای خامنه ای بدل شده بود. منصوبان رهبری در حوزه‌ی قم برای سرکوب مراجع و فقهای منتقد درسها را تعطیل کرده زمینه را مهیای انجام وظیفه‌ی ماموران سرکوب کردند.

راستی استاد تفسیر و معرفت با چه تحلیلی پذیرفته در چنین مجلسی سخن بگوید؟

 

شش. بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:  «… در برابر زشت کرداران، تباهی آفرینان، کژبینان و کژاندیشان، با قلبی مالامال ار عشق به اسلام ناب می ایستند و نمی گذارند کسانی که خون به دل امام عزیزمان کردند، و لطمه های جبران ناپذیری به اسلام و مسلمین زدند، از فضای بوجود امده سوء استفاده کنند و از بیغوله های خود بدر آیند و به فریب خلق بپردازند و اصول مقدس انقلاب اسلامی را نشانه روند.»  (جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶)

بررسی: این دفتر از بدو تاسیس از مراکز لجیستیکی انسداد آزادی بیان در قم بوده و با بنیاد غصبی آن سنخیت دارد. 

 

الف. حسین ایرانی نماینده مردم قم در نطق قبل از دستور ۲۷ آبان ۱۳۷۶: «در روز ولایت و ولادت حضرت علی (ع) یکی از مدرسین به دنبال یافته های برخی ورشکستگان سیاسی و لیبرالها نظام ولایی را زیر سوال برده… این نغمه شوم به سود کیست؟ جز شادی دشمنان اسلام و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های استکباری. آیا این تقوا، عالم به زمان بودن و اجتهاد است؟»  پس از اتمام سخنان نماینده مردم قم در مجلس در تضییع سخنان مغرضانه برخی عناصر طرد شده از پیشگاه امام (ره) و ملت، با فریادهای «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «مرگ بر مخالفین حضرت زهرا (س)» بار دیگر بر مواضع انقلابی خود مبنی بر پشتیبانی از مقام ولایت مطلقه فقیه به عنوان میراث ارزنده حضرت امام راحل و رکن رکین قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کردند.

 ب. محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس: «این سخنان جز پایمال کردن خون شهدا، تشنج در کشور، از بین بردن وحدت ملی و بی ثباتی چیز دیگری در پی نخواهد داشت. رئیس جمهور برای حفظ امنیت و دوری از هر نوع تشنج در کشور با دستور قاطع جلوی این گونه مسائل را بگیرد، وزیر کشور نیز به اینگونه تجمعات و سخنرانی هایی که باعث اختلاف و تشنج در کشور است مجوز ندهند.» (جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶)

 ج. محمدرضا فاکر نماینده مشهد در جلسه  ۲۸ آبان ۱۳۶۸ نامه ۶ فروردین ۶۸ منسوب به امام خمینی را در مجلس قرائت کرد و در مطبوعات منتشر شد. «در هنگام قرائت نامه نمایندگان خطاب به آقای منتظری با اشک و آه فریاد «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سر دادند.» [پیشین ۲۹ آبان ۱۳۷۶)

بررسی: مجلس شورا چقدر باید تنزل کرده باشد که نمایندگانی از این دست با شعارهایی در این سطح مقدرات ملت را رقم بزنند؟

 

هشت. روزنامه ها

الف. کیهان ۲۷ آبان ۱۳۷۶، یادداشت روز: گرداب فتنه، حسین صفارهرندی: «زمزمه های شومی را که از چندی پیش در پاره ای از محافل کوچک و دور از انتظار مردم درباره  ارکان جمهوری اسلامی مطرح شده و می شود هجوم دزدانه به منابع اصلی پایندگی و مشروعیت نظام باید تلقی کرد و نه بحث و نقادی عالمانه و از سر خیرخواهی.»

ب. تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان ۱۳۷۶: «اعتراض حوزه‌های علمیه، علما، نمایندگان مجلس و مردم به القائات مسموم علیه مبانی دینی نظام ، نمایندگان مجلس خواستار برخورد قاطع با تحرکات مغرضانه علیه ولایت فقیه شدند.»

بررسی: اینهادو نمونه از روزنامه هایی است که بیش از یقیه در آتش سرکوب دمیدند.

 

نتیجه: مطالعه‌ی هشت نمونه فوق تردیدی باقی نمی گذارد که نظام تصمیم به سرکوب مراجع و علمای منتقد گرفته است. نهادهای روحانی و حوزوی حکومتی، نمایندگان مجلس، روزنامه های مدافع رهبری و مواضع نه چندان قوی رئیس جمهور زمینه‌ی مناسب را برای انجام وظیفه‌ی ماموران سرکوب فراهم کردند. 

 

***

در این قسمت مراسم ۲۸ آبان ۱۳۷۶ مشهد و قم و سخنرانیهای انجام شده و حواشی مراسم قم را به روایت روزنامه های اصلی آن ایام مرور می کنیم.

به عنوان مقدمه: اعتراض شدید مردم و علمای قم و مشهد علیه بی حرمتی به مقام ولایت (اطلاعات ۲۹ آبان ۷۶) تکرار حماسه سال ۵۶ در شهر خون و قیام: امروز قم علیه تعرض به حریم ولایت به پا خاست. امروز مراکز آموزشی قم، دبیرستانها، و مدارس راهنمایی به صورت تعطیل درآمد. دروس حوزه از اولین ساعات روز به صورت تعطیل درآمد. حضور گسترده طلاب غیرایرانی در این اجتماع بسیار چشمگیر بود. راه پیمایان با شعار «خامنه ای امام است مرجع شیعیان است» خود را به حرم رساندند.  (کیهان ۲۸ آبان ۷۶)

 

تولیت آستان قدس رضوی و مدیر حوزه علمیه‌ی خراسان در تجمع طلاب مشهد در مدرسه نواب: «هر کس در قلم زنی، گفتار، مذاکرات و مباحثش، کوچکترین تایید و تبلیغی به نفع جریانی که سردمدارش منتظری ها هستند داشته باشد آینده ای بسیار تلخ در پیش خواهد داشت. … خطاب به جرائد: خاک بر سر  آن کسانی که با قلمهای شکسته و دلهای تاریک اینگونه مغرضانه مطلب می نویسند. گفتار ایشان (منتظری) در این چند روزه زمینه را برای یک برخورد منطقی، سریع و قاطع از ناحیه مردم فراهم کرد. امروز گذشت، از حال به بعد هرکه علیه ولایت فقیه باشد با او برخورد جدی خواهیم کرد. حاضران در پایان مراسم شعار «مرگ بر منتظری» سر دادند. (رسالت و اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶) 

بررسی: از جناب آقای واعظ طبسی باید پرسید مستند این احکام شداد و غلاظ چیست؟

 

ب. قم: سخنرانی آیت الله جوادی آملی در مسجد اعظم

«اظهارات آیت الله [عبدالله] جوادی آملی در اجتماع دیروز طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم به دنبال سخنان دو نفر از روحانیون بیان شد که جایگاه و شأن ولایت فقیه را مورد تشکیک قرار داده بودند. آقایان آذری قمی و  منتظری در هفته گذشته با طرح مطالبی جایگاه فقیه و مرجعیت را مورد تعرض قرار دادند. طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم در چند روز اخیر خواستار برخورد جدی مسئولان کشور با افرادی شده اند که  در صدد تضعیف جایگاه ولایت فقیه هستند.» (اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶) تجمع میثاق با ولایت، بیعت با رهبری به دعوت جامعه مدرسین و شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد. گزارش سخنان آیت الله جوادی آملی:

۱) «بین ظهیر (پشتیبان) و ظهری (تضعیف کننده) ولایت فرق است. آنکه پشتوانه انقلاب است پشتیبان ولایت فقیه است، حامی دین و مقام شامخ رهبری است. آنکه از پشت خنجر می زند ظهری دین است و تضعیف کننده ولایت فقیه. آن چیزی که پشتوانه انقلاب و دین است، ولایت فقیه است.»

۲) «در جریان ولایت فقیه برخی شبهه‌ي علمی دارند، برخی شهوت عملی. هرجا شبهه‌ی علمی بوده قرآن کاملا نقل کرده و پاسخ داده است و هرگاه شهوت عملی بوده تهدید کرده انذار کرده و از موعظه دریغ نکرده است. کسانی که شبهه‌ی علمی دارند آنرا به عنوان رایزن فرهنگی پاسخ می دهند، همانگونه که پاسخ داه اند، و آنانی که شهوت عملی دارند را به عنوان راهزن فرهنگی رمی می کنند، اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.»

۳) «در جریان ولایت فقیه اول ولایت را به عنوان وکالت فقیه تنزل دادند، بعد وکالت فقیه را هم به نظارت فقیه تنزل می دهند، از این به بعد چه می خواهند خدا می داند؟!»

۴) «برای اینکه مغالطه بکنند گفتند مردم نیازمند قیم نیستند، ولایت فقیه از سنخ ولایت محجور نیست. با مغالطه ولایت بر محجورین می خواهند ولایت و حکومت بر جامعه را تضعیف کنند. آنچه مورد نظر است و قرآن به آن تصریح کرده است، ولایتی است که ولی خدا بودن بودن در زمین را تصریح می کند که همان جانشینی پیامبر (ص) است، این ولایت است، نه آن ولایتی است که دوستان نادان ما از آن سخن به میان می آورند. برای ولی فقیه تنها مسأله قضا و حکمیت مطرح نیست، بلکه مسأله اداره امور مسلمین و تدبیر امور آنان به عهده ولی فقیه و فقیه جامع الشرائط است. ولایت فقیه در حقیقت ولایت فقه و عدالت است. نظارت ولی فقیه نظارت الهی است.»

۵) «ولایت فقیه جزو شئونات نظام است. ما نباید نظام جمهوری اسلامی را با حکومت حضرت مهدی (عج) مقایسه کنیم. ما می خواهیم برای رسیدن به حکومت علی (ع) گام برداریم.» (رسالت و اطلاعات ۲۸ آبان ۷۶)

بررسی: مشخص نیست به استاد محترم آیت الله جوادی آملی (مدّ ظّله العالی) چه اطلاعات خلاف واقعی داده اند که ایشان پذیرفته در چنین مجلسی سخن بگوید، بعلاوه اینگونه سخن بگوید.

اولا اینگونه نیست که در مواجهه با ولایت فقیه دوگانه‌ی ظهیر و ظهری برقرار باشد، نقد ولایت فقیه مثل نقد هر فرع فقهی دیگر تضعیف دین نیست، که تقویت آن است.

ثانیا نقد ولایت فقیه مثل نقد هر فرع فقهی عنوانش شبهه‌ی علمی یا شهوت عملی نیست. شبهه و شهوت در جایی به کار می رود که امر یقینا حق انکار شده باشد. یقین به حقانیت ولایت فقیه چگونه برای حضرت استاد (دامت افاضاته) حاصل شده است؟ 

ثالثا  این فتوا بوی خون می دهد: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.» اصولا این مراسم برگزار شده بود تا به مفاد همین فتوا عمل شود و شد! از یک سو چگونه تشخیص داده می شود که نقد حاصله انگیزه‌ی شهوانی داشته است؟ از سوی دیگر آیا نقد فقهی یک مرجع تقلید یا اعتراض یک فقیه مخالفت با نظام است؟ اگر هر نقد والیان با انگ شهوت عملی باید در گلو خفه شود چگونه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین تحقق یابد؟ مستند حضرت استاد (دام ظلّه) برای چنین فتوایی در کتاب و سنت چیست؟ آیا امیرالمومنین (ع) صدای منتقدان و مخالفان خود مادامی که دست به اسلحه نبرده بودند را در گلو خفه می‌کرد؟   

رابعا اینکه آیت الله منتظری ابتدا ولایت فقیه را به وکالت فقیه (البته نه به معنای عقد جائز وکالت) و سپس به نظارت فقیه تنزل دادند، روایت مطابق واقعی است. اما پاسخ این تبدل نظرات خفه کردن صدا در گلو نیست، نقد علمی است. جای نقد علمی هم در چنین مجلسی نبود. حضرت استاد (دام ظلّه) سپس فرموده اند: «از این به بعد چه می خواهند خدا می داند؟!» نویسنده که افتخار شاگردی آیت الله منتظری در منقول و آیت الله جوادی آملی در معقول را داشته به عرض می رساند پس از قول به نظارت تقنینی فقیه و نفی ولایت اجرایی فقیه توسط آیت الله منتظری راقم سطور نفی مطلق ولایت فقیه اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، فردی و شورایی و مباشرت ولایی و  نظارت را مستندا و مستدلا قائل شد و نوشت ولایت  سیاسی فقیه در کلیه‌ی مراتب آن فاقد هرگونه مستند معتبر در کتاب، سنت، اجماع و عقل است و مورد تحت اصل باقی ماند و اصل عدم ولایت است. و لله الحمد.

خامسا ولایت بر محجورین را با ولایت سیاسی یکسان دانستن از سوی استاد (مد ظله) مغالطه خوانده شده و کوشش کرده اند پاسخ دهند. مرحوم آیت الله منتظری و نیز آیت الله آذری قمی که این مجلس برای خفه کردن صدای آنها در گلویشان منعقد شده بود، هرگز چنین نگفته اند بلکه بر عکس در تفاوت این دو نوع ولایت با خطیب محترم مسجد اعظم همداستان بوده اند. حضرت استاد مستحضرند که مرحوم آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه مرقوم فرموده اند: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و اقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیقه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.» (ولایت فقیه ص ۴۱) نقد استاد (مدّ ظلّه) متوجه مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت است، که بین ایشان و استاد مناظره‌ی قلمی ارزشمندی نیز در مجله‌ی حکومت اسلامی منتشر شد. مشخص نیست چرا این بحث در چنین مجلسی طرح می شود. بیشک هیچیک از اطراف بحث «نادان» نیستند، نهایتا دیدگاه علمیشان با هم متفاوت است.

سادسا آیا حضرت استاد (مدّ ظلّه) پیامد خطابه‌ی غرایشان در اجرای فتوای تاریخیشان در خفه کردن صدای مخالف نظام را شرعا می پذیرند؟ فتأمل.   

 

خبرگزاری فرانسه: تظاهرکنندگان به هنگام ورود به دفتر آقای منتظری شعار می دادند «این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد». هزاران نفر در تظاهرات چهارشنبه در شهر قم در شعارهای خود گفتند: «مرگ بر منتظری و آذری»، «منتظری اعدام باید گردد». (جمهوری اسلامی، ۲۹ آبان ۱۳۷۶، ستون جهت اطلاع)

۱. گزارش روزنامه جمهوری اسلامی: خیزش عظیم مردم و روحانیون قم و مشهد توطئه جدید علیه نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرد (تیتر اول). متن نامه منتشر نشده امام (ره) درباره عزل آقای منتظری در مجلس قرائت شد (تیتر دوم). تعداد جمعیت [در قم] بیش از یکصد هزار نفر بوده است. مردم قم با شعارهایی از قبیل «مرگ بر منتظری، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، شهر مقدس قم جای منافقین نیست، این حوزه علمیه سکوی مارقین نیست، آذری و منتظری خوارج زمانند، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، سِلم لمن سالمکم خامنه ای خامنه ای، حرب لمن حاربکم  خامنه ای خامنه ای» خواهان برخورد قاطع با توطئه گران شدند.

پس از سخنرانی … طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم که از اهانتهای عناصر مطرود و ساده اندیش نمی توانستند خشم خود را کنترل کنند با فریاد «مرگ بر منتظری» به سوی دفتر وی هجوم برده و با سردادن «این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد، ای قاتل خمینی مرگت باد» خواستار تعطیل کلیه فعالیتهای دفتر آقای منتظری شدند. در هجوم مردم به سوی دفتر آقای منتظری نیروهای امنیتی که مانع ورود مردم به دفتر وی بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی از نیروهای امنیتی مجروح شدند. در عین حال این نیروها بشدت مراقب بودند که کسی به منزل شخصی آقای منتظری که خود وی در آن اقامت داشت، حمله نکنند و آسیبی به وی نرسد. این عده همچنین با شعار «آذری منتظری خوارج زمانند» به سوی دفتر آقای آذری قمی نیز هجوم برده وسائل آن از جمله عکسهایی که برای تبلیغ مرجعیت خود چاپ کرده بود بیرون ریختند. اکنون روشن شده است که همه فتنه گری های این شخص برای مطرح کردن خود بوده است.  

تا آخرین ساعات شب گذشته مردم در مقابل دفتر آقای منتظری اجتماع کرده بودند. این عده اظهار می داشتند آقای منتظری باید اعلام کند، افرادی که بیت ایشان را کانون توطئه قرار داده بودند دیگر به اینجا رفت و آمد نخواهند کرد و اجتماع و سخنرانی علیه نظام نخواهند داشت تا آنان نیز محل را ترک نمایند. (جمهوری اسلامی، ۲۹ آبان ۱۳۷۶)

حجت بر همه تمام است. خیزش عظیم دیروز مردم قم و مشهد در حالی که هیچ تبلیغی برای این تجمع تاریخی توسط رادیو و تلویزیون صورت نگرفته بود و هیچ تلاشی از ناحیه نهادهای رسمی به عمل نیامده بود و هیچ دستگاه تبلیغی برای آن فعالیت نکرده بود، درس بزرگی برای کسانی می تواند باشد که مردم را نمی شناسند و قدرت درک و تحلیلی مسائل را ندارند. حساب توطئه گران جداست. امثال آقای منتظری و آذری و کسانی که محرک آنها هستند به دلیل غوطه ور بودن در مسائل نفسانی و گرفتار وسوسه های شیطانی شدن وضعیت روشنی دارند… پس از انتشار این رنجنامه‌ی امام و پس از آنکه مردم نیز خواستار روشن شدن تکلیف کسی شندند که امام خطر او را برای انقلاب و نظام با این عبارات [نامه ۱/۶] گوشزد کرده است، آیا باز هم جای درنگ است؟ ...

 تحلیل سیاسی هفته: مردم دیروز با صراحت اعلام کردند هیچکس حق تعرض به قانون اساسی را ندارد و تکلیف آقای منتظری که پس از خون دل دادنهای زیاد به حضرت امام  خمینی توسط آن حضرت معزول شد و طبق نظر آن حضرت حق دخالت در مسائل سیاسی را ندارد، باید روشن شود. مردم در جریان اجتماع و تظاهرات دیروز تکیه‌ی زیادی بر قداست شهر قم داشتند و اعلام کردند که این شهر جایگاه نفاق نیست. این خیزش مردم عکس العمل مناسبی بود ... (جمهوری اسلامی ۲۹ آبان ۱۳۷۶)

۲. گزارش روزنامه رسالت: در پایان مراسم شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی در محکومیت عناصر منافق، مطرود، ساده اندیش راهی دفتر آقای منتظری شدند و با اجتماع در مقابل ساختمان آن خواهان تعطیلی دفتر و توقف فعالیت در آن شدند. راه پیمایان در حالی که شعار می دادند شهر مقدس قم جای منافقین نیست، شدت خشم و انزجار خود را اعلام کردند. شایان ذکر است نیروهای انتظامی اهتمام زیادی در کنترل مردم مبذول داشتند.

هزاران تن از اقشار مختلف مردم حضور داشتند و ضمن اعلام پشتیبانی قاطع خود از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مراتب انزجار و نفرت خود را از عناصر ساده اندیش و طراحان نغمه های شوم در تضعیف ولایت فقیه اعلام داشتند. شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «خامنه ای رهبر است، وارث پیغمبر است، خامنه ای رهبر ما تویی تو حامی دین مصطفی تویی تو، …. خائن مرگت باد مرگت باد، مرگ بر ضد ولایت فقیه» حمایت قاطع خود را از ولایت فقیه در جامعه و کشور اسلامی اعلام کردند. سخنان آیت الله جوادی آملی دیروز در اجتماع عظیم اقشار مختلف مردم قم در محکومیت سخنان آقای آذری قمی و منتظری در تضعیف ولایت فقیه عنوان شد. (رسالت ۲۹ آبان ۱۳۷۶، ص۳) 

۳. گزارش روزنامه کیهان: پس از سخنرانی طوماری امضا شد که در آن خواستار تعطیل درس و دفتر، اعلام انزجار قاطع از اقدامات وی و قطع شهریه وی شدند. نیروی انتظامی در شهر قم روز چهارشنبه از تعرض راه پیمایان خشمگین به دفتر آقای منتظری جلوگیری کردند. … عده ای از اجتماع کنندگان پس از مراسم به سوی دفتر آقای منتظری حرکت کرده قصد تصرف و تخریب این محل را داشتند. نیروهای انتظامی به منظور کنترل اوضاع و جلوگیری از تشنج بیشتر وارد محل شده و برای متفرق کردن اجتماع کنندگان مبادرت به شلیک گاز اشک اور کردند. در جریان اقدامهای بازدارنده نیروهای انتظامی  چند تن از ماموران این نیرو زخمی شدند. دفتر و منزل آقای منتظری تحت محافظت نیروهای انتظامی قرار دارد. (کیهان ۲۹ آبان ۱۳۷۶)

قم. خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی قم از تعرض راه پیمایان خشمگین به دفتر آقای منتظری جلوگیری کردند. صدها نفر از طلاب، مدرسین و اقشار مختلف مردم قم که در اعتراض به طرح مطالب شبهه انگیز آقای منتظری درباره حریم و شان ولایت فقیه در مسجد اعظم این شهر اجتماع کرده بودند پس از برگزاری مراسم به سوی دفتر وی حرکت کرده و قصد تصرف و تخریب این محل را داشتند. نیروهای انتظامی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تشنج بیشتر وارد محل شده و برای متفرق کردن اجتماع کنندگان مبادرت به شلیک گاز اشک آور کردند. در جریان اقدامهای بازدارنده نیروهای انتظامی  چند تن از ماموران این نیرو زخمی شدند. دفتر و منزل آقای منتظری تحت محافظت نیروهای انتظامی قرار دارد. آقای احمد منتظری در گفتگویی اعلام کرد که آقای منتظری در سلامت کامل است و نیروهای حفاظت با کمال احترام و با اجازه وارد منزل وی می شوند و هیچگونه مشکلی برای بیت ایشان به وجود نیاورده است. آقای منتظری معتقد است این حوادث و انتشار خبر تصرف بیت و دفتر وی خوراکی برای رادیوهای بیگانه است که به ان دامن می زنند. (اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶)

۵. گزارش انصار ولایت

نشریه انصار ولایت اصفهان (ش ۱۲) در گزارشی تحت عنوان چهار روز در دفتر منتظری شرح ماجرا را چنین نوشت: پس از پاکسازی دفتر و حسینیه و حفاظت از منزل منتظری طبق یک دسته بندی و تقسیم کار حساب شده برادران حزب الله همدوش با برادران اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) شروع به تفحص در آن لانه جاسوسی نمودند… مسلما امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه زدن به ولایت فقیه می باشند نخواهد شد. حزب الله اخطار می کند هر کس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت آمیز را انجام دهند مسلما خون آنها بر زمین ریخته خواهد ریخت. (ایران فردا، شماره ۴۱، اسفند ۱۳۷۶) 

  بررسی:

۱. سخنران مراسم آیت الله جوادی آملی گفت: آنکه پشتوانه انقلاب است پشتیبان ولایت فقیه است، حامی دین و مقام شامخ رهبری است. آنکه از پشت خنجر می زند ظهری دین است و تضعیف کننده ولایت فقیه. در جریان ولایت فقیه برخی شبهه‌ي علمی دارند، برخی شهوت عملی. کسانی که شبهه‌ی علمی دارند آنرا به عنوان رایزن فرهنگی پاسخ می دهند، همانگونه که پاسخ داه اند، و آنانی که شهوت عملی دارند را به عنوان راهزن فرهنگی رمی می کنند، اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.

۲. روزنامه هایی که گزارش سرکوب ۲۸ آبان قم را منتشر کرده اند روزنامه‌های حکومتی هستند. صاحب امتیاز روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده جناب آقای خامنه ای و مدیر مسئول آن حجت الاسلام مسیح مهاجری است. روزنامه‌ی رسالت بعد از عزل غیرقانونی مؤسس و صاحب امتیازش مرحوم آیت اله آذری قمی توسط مهندس مرتضی نبوی اداره می شود و با رهبری همسوست. روزنامه‌ی کیهان توسط نماینده رهبری حسین شریعتمداری و روزنامه‌ی اطلاعات توسط نماینده‌ی رهبری حجت الاسلام سید محمود دعایی اداره می شده و می شوند. روزنامه‌ی اطلاعات گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری  اسلامی را عینا منتشر ساخته است.

۳. ماموران سرکوب در تخریب و غارت دفتر و حسینیه‌ی آیت الله منتظری و  حمله به دفتر آیت الله آذری قمی و شعارهای زننده با آزادی کامل عمل کرده اند. آنچنانکه در گزارش انصار ولایت اصفهان آمده است، ایشان مسئولیت تصرف، تخریب و غارت دفتر و حسینیه را به عهده داشته اند. در مورد هجوم به منزل شخصی و نقش نیروی انتظامی و اظهار نظر منسوب به حجت الاسلام احمد منتظری در قسمت بعدی اسناد متفاوتی خواهد آمد.

۴. اینکه این تجمع بدون تبلیغ و تدارک قبلی صورت گرفته کذب محض است. حوزه و کلیه‌ی مدارس آموزش و پرورش و ادارات قم را تعطیل کرده بودند و دانش آموزان و کارمندان را به عنوان سیاهی لشکر به مسجد اعظم کسیل کرده بودند.

۵. اطلاعیه‌ی انصار  ولایت اصفهان حاوی نکات کلیدی است: «امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه زدن به ولایت فقیه می باشند نخواهد شد.» با چنین مبنایی امیرالمومنین علی (ع) در قضیه‌ی خلخال ذمیه ظاهرا اشتباه می کرده است! آن امام همام می باید از انصار ولایت آقای خامنه ای دفاع از نظام را یاد بگیرد. اما شاه بیت غزل انصار ولایت این است: «حزب الله اخطار می کند هر کس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت آمیز را انجام دهند مسلما خون آنها بر زمین ریخته خواهد ریخت.» این برهان قاطع حزب الله انصار ولایت آقای خامنه است. این ترجمان فتوای استاد آیت الله جوادی آملی (دام ظلّه) در خطابه‌ی غرّای مسجد اعظم است: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.»

  

***

 

قسمت سوم: روایت سرکوب شدگان

 

مهاجمان همزمان با تخریب بیت آیت الله منتظری به دفترآیت الله آذری قمی (واقع در خیابان صفائیه، خیابان ناصر، پلاک ۱۰۴) یورش برده، آنرا به تصرف درآوره اموال آن را پس از تخریب کامل به غارت بردند. حصر آیت الله منتظری و آیت الله اذری قمی از همان روز ۲۸ آبان ۱۳۷۶ آغاز می شود.

 

بیانیه‌ی آیت الله منتظری در روز واقعه: «پس از اينكه بعضي از روزنامه هاي مزدور و متملق همچون سابق هر چه خواستند از تهمت و اهانت دريغ نكردند، در روز چهارشنبه ۱۸ رجب مطابق با ۱۳۷۶/۸/۲۸ به بهانه حمايت از ولايت فقيه جمعي از افراد بي منطق را به نام حزب الله به راه انداختند و به زور و تهديد و اغفال، بعضي از محصلين بي گناه دبيرستانها را هم با آنان همراه كردند و ضمن راهپيمايي در خيابانهاي قم آنان را به طرف حسينيه شهدا و دفتر اينجانب حركت دادند; و با شكستن دربها و قفلها آنها را اشغال كردند و هر چه توانستند شكستند و پاره كردند و هر چه خواستند گفتند و اهانت كردند، و در اين ميان همكاري بعضي از افراد اطلاعاتي با حمله كنندگان بسيار محسوس بود. در اين ميان اصرار داشتند -به بهانه محافظت از من - مرا از اطاق و كتابخانه و منزل شخصي خارج نمايند و ببرند و همه هستي مرا در اختيار رجاله ها و غارتگران قرار دهند، و معلوم نبود مرا به كجا مي‎خواستند ببرند، و همين بي سيم به دستها حتي مي‎خواستند براي اين منظوردرب خانه اندروني را با ديلم از جا بكنند تا به من دسترسي پيدا كنند و به زور ببرند. جمعي از فضلا و طلاب و برادران را بازداشت و تلفنها را قطع كردند و بلندگوهاي حسينيه را در اختيار گرفتند، و مانند لشگر مهاجم پيروز شده با شعارهاي انحرافي و توهين آميز و به نام حمايت از ولايت فقيه و ولي فقيه خودشان هر چه خواستند گفتند و پخش كردند و موجبات ناراحتي همه همسايگان محترم را فراهم نمودند. معلوم شد در منطق آقايان ولايت فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پاره كردن كتابها و حتي قرآن كريم، ولايت فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگران، ولايت فقيه يعني اهانت به حوزه هاي علميه و علما و فقه و علم و بي احترامي به همه مقدسات . خوب شد نمرديم و ثمره ولايت فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.

فرستادن رجاله ها براي غارت هستي من سابقه دارد; در بهمن ۱۳۷۱ نيز همين عمل را انجام دادند و هستي مرا و حتي آرشيو چهارده ساله مرا بردند و پس ندادند; و بالاخره در زمان عمليات وحشيانه آقايان، من مشغول مطالعه نهج البلاغه بودم، ولي زنان و همسايگان همه گريه و زاري مي‎كردند، اين ولايت فقيه چماقي و آميخته با غارت و فحاشي براي آقايان مبارك باد! و بر حسب اخبار واصله موثقه آتش بيار معركه [محمد یزدی] رئيس قوه قضائيه -كه بايد مظهر قانون و عدالت باشد- بوده است، ايشان در شب چهارشنبه به قم آمدند و فرمان آتش را صادر كردند و به تهران بازگشتند، و با اين حال مردم ما انتظار دارند قانون و عدالت در كشور حكم فرما باشد، وقتي كه با مثل من كه هم سابقه‌ی مبارزاتي دارد و هم استاد بسياري از علما و مسئولين كشور بوده ام اين طور عمل مي‎شود، پس واي به حال مردم بي گناه بي پناه.» (خاطرات آیت الله منتظری، ج۲،ص ۹۸-۱۵۹۶)

ایشان در توضیح این واقعه اضافه کرده اند: «اگر مقامات بالا رضايت نداشتند لابد جلوگيري مي‎كردند; و نه تنها جلوگيري نكردند بلكه برخي از آنان حمايت هم كردند و آقاي خامنه اي در يك سخنراني [۵ آذر۱۳۷۳ در جمع بسیجیان] ضمن تاييد اجمالي اهانتهاي انجام شده با كلمه "خائن" از من ياد كرد و مرا به محاكمه تهديد نمود! و هنگامي كه آيت الله [سید موسی شبیری] زنجاني نامه اي متضمن اظهار ناراحتي از اين اوضاع اسف انگيز به ايشان مي‎نويسند، از قرار مسموع ايشان در جواب نوشته بودند: "من نمي توانم جلوي خشم مردم را بگيرم"; ياللعجب كه جمعي رجاله را كه همه ديدند از شهرهاي مختلف با صرف بودجه هاي سنگين جمع آوري كردند و به قم آوردند و آنان را وادار به اين كارها كردند به عنوان مردم قلمداد مي‎كنند; و در اين ميان برخي افراد عادي سپاه هم كه ذاتا داراي ايمان و اخلاص مي‎باشند اغفال مي‎گردند و به اين خلافكاريها وادار مي‎شوند.» (منتظری خاطرات ج ۱ ص ۷۷۷)

روایت بیت آیت الله آذری قمی: «به دفتر ایشان حمله کرده و آثارشان را پاره کردند، و از بین بردند! دادگاه ویژه روحانیت به حریم خانه و ملک شخصی تجاوز کرده - که در اسلام ممنوع و حرام است - و آن را به زندان تبدیل کرد.» (آخرین روزهای آذری قمی، هفته نامه‌ی آبان، تهران، ش۱۱۲، ۹ بهمن ۱۳۷۸) 

 

نامه‌ی آیت الله اذری قمی:  ایشان در اوایل آذر ۱۳۷۶ در نامه به علی رازینی رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژه روحانیت حقایقی تکان دهنده از حمله لشکریان ولایت فقیه به منزل خود را شرح داده است:

«آقای خامنه ای! لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. حسینیه شهدا و دفتر آیت الله منتظری را همینطور.

صدای زینب های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می زنی. این چوب ولایت فقیه است، نوش جان کن.»

«نه به خانواده‌ی مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند. خداوند انها را با مهاجمین کربلا محشور فرماید.»

«من و آقای منتظری چند صباحی بیشتر زنده نیستیم، ولی برای شما عار و ننگ ابدی و برای سرلشکر[های] نافرمانده‌ی کل قوای شما آقای [محمد] یزدی و [عبدالله] جوادی و [علی] مشکینی حاصل شد.»

«شما امنیت حرم اهل بیت و خانه و حسینیه و دفتر من که یا در آن نماز جماعت یا درس ولایت فقیه و حکومت اسلامی یا مأمنی برای مستضعفین و پر و بال شکسته ها بود شکستید و خراب کردید، و لانه‌ی فقرا و بینوایان را نابود کردید. لابد بعد از این پول گلوله ها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهید گرفت. راستی اگر بگوئیم از زمان شاه بدتر است گزاف گفته ایم؟ »

«خانه‌ی من برای خراب کردن و سینه‌ی من برای سرنیزه‌های تیپ ۸۳ و اطلاعاتی و اوباش و رجاله‌های مردمی (اگر تهمت نباشد) آماده است.»

«آقای [محمد] یزدی می گوید: من [آذری] و آقای منتظری تصور می کردند که ما از این جهت [در آستانه‌‌ی برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران] دست به اقدام حادّی نمی زنیم، اگر باز هم نامه بنویسند فشار را زیادتر می کنیم.» (نامه‌ی اوایل آذر ۱۳۷۶ به علی رازینی)

 

فرمان منتشرنشده‌ی حصر: همزمان با حمله‌ی ماموران سرکوب جناب آقای خامنه ای به شورای امنیت ملی دستور می دهد که به بهانه‌ی حفظ جان آقایان منتظری و آذری قمی ایشان در خانه های خود محصور شوند.سردار محمد باقر ذوالقدر جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: «آقای منتظری بر اساس نظر شورای امنیت ملی صلاحیت مداخله در امور سیاسی کشور را ندارد.» (کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۷۶) حجت الاسلاماحمد منتظری: «در مورد حصر آیت‌الله منتظری، مقام رهبری به دادگاه ویژه دستور حصر داده بود که این کار را انجام دهد. مقام رهبری توسط نماینده خود در شورای امنیت ملی [حسن روحانی] این امر را ابلاغ کرد. تنها کاری که آقای خاتمی انجام داد این بود که این حکم را امضا کرد. اکثر اعضای شورای امنیت ملی تصویب کرده بودند که آیت‌الله منتظری چون علیه حکومت صحبت کرده و انتقاد کرده است، جانش در خطر است. ممکن است مردم به ایشان آسیب برسانند و باید از ایشان حفاظت شود. همین مسله را الان هم مطرح می‌کنند و مسلما واقعیت ندارد. در مورد حصر آیت‌الله منتظری آقای خاتمی فقط امضاکننده بود و تصمیم گیرنده نبود.» (مصاحبه با جرس ۲۷ بهمن ۱۳۹۱)

 

بررسی:

۱. حمله، تصرف، تخریب، غارت دفتر و حسینیه‌ی آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی و  حمله به منزل مسکونی ایشان و اهانت به ایشان از طریق بلندگو و ایذاء خانواده و همسایگان به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه انجام شده است. این عملیات خلاف شرع و نقض مسلم حقوق شهروندی و زیرپاگذاشتن کلیه‌ی قوانین جاری کشور بوده است.

۲. صدور حکم حصر از سوی شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی به دستور جناب آقای خامنه ای غیرقانونی بوده است. بر  مبنای قانون اساسی صدور حکم قضائی تنها در اختیار محاکم دادگستری است و شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یقینا صلاحیت صدور حکم قضائی ندارد. اگرچه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده‌ی رهبری در آن به دلیل تنظیم این حکم غیرقانونی و رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی  به دلیل امضای آن مسئولند و مستوجب تقبیح، اما بر میننای ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات‏ شوراي ‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.» بنابراین در هر صورت حکم حصر منتقدان رهبری پس از تصویب ایشان اجرا شده است.

 آیت الله منتظری و ایت الله اذری قمی به دلیل انتقاد از جناب آقای خامنه ای مبنی بر عدم صلاحیت وی برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت به فرمان رهبری در خانه‌ی خود محصور شدند بی آنکه دادگاه صالحه ای ایشان را محاکمه کرده باشد.

۴. بیانیه‌ی آیت الله منتظری و نامه‌ی آیت الله آذری قمی به رئیس دادگاه ویزه روحانیت سند ظلم و جور جناب آقای خامنه ای در حق منتقدان خود است.  

۵. حصر آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی نخستین حصرهای دوران زمامداری جناب آقای خامنه ای است. در حد اطلاع من در دوران آیت الله خمینی این مراجع تقلید منتقد محصور شده اند: آیت الله سید کاظم شریعتمداری (از ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ تا ۱۴ فروردین ۱۳۶۵)، آیت الله سید حسن طباطبائی قمی (ظاهرا از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۴) و آیت الله سید صادق روحانی (۱۳۶۴ تا ۱۳۷۹). حصر دو مورد اخیر به دوران آقای خامنه ای کشید. جناب آقای خامنه ای با حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی (از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹) تا کنون رکورددار حصر در جمهوری اسلامی است  

 

***

 

 

در این قسمت به اظهار نظرهای اقتدارگرایان در تبیین سرکوب ۲۸ آبان و حواشی آن اشاره می شود. در این مجال اظهار نظر آقایان ری شهری، مشکینی، یزدی، عسکراولادی، مدرسان حوزه، خانم مصطفوی، هیات رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود:

 

یک. حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری دبیر کل جمعیت دفاع از ارزشها،۲۸ آبان ۷۶ در درس هفتگی مبانی ارزشهای اخلاقی! در مسجد اعظم:  «حضرت امام خمینی (ره) در حضور حضرات آیات خامنه ای، مشکینی، امینی، و هاشمی رفسنجانی و مرحوم حاج احمد آقا خمینی  آقای منتظری را تفسیق کردند. عادل نبودن یک فقیه بهترین سند دنیاطلبی است، در واقع او دیگر عالم و فقیه نیست، هرچند اعلم و افقه فقها هم باشد.» (رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: محمدی ری شهری در سرکوب مراجع و فقهای منتقد در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی و در مشوب کردن ذهن آیت الله خمینی و پدر همسر خود آیت الله مشکینی نسبت به عالمان منتقد نقش اساسی ایفا کرده است.

 

الف. درس اخلاق، ۲۹ آبان ۱۳۷۶مسجد اعظم:

«آقای منتظری در سخنان خود در توهین به رهبریت، مرجعیت، ائمه جمعه، قضات، وزرا و خبرگان سنگ تمام گذاشته است. رئیس جمهور را به این نحو تحریک کردن علیه رهبری که بگوید من ۲۲ میلیون رای دارم مقابل شما و تو نمی گذاری  من کار کنم پس من حداحافظ. این تحریک بزرگی است. این ضایع کردن انقلاب است. این صحیح نیست والله این مفسده است. آقای منتظری با اینکه خودش قانون اساسی را امضا کرده است در تمام جهات مطالبی گفته است که خلاف قانون اساسی است. من خیلی متاثرم از این قضیه. نتیجه این صحبتها عکس العمل طبیعی‌اش هم همین حادثه ها بود.» (جمهوری اسلامی ۱ اذر ۱۳۷۶)

ب. خطبه های نماز جمعه قم، ۳۰ آبان ۷۶:

-  آیت الله علی مشکینی: دعوت به مخالفت و موضعگیری در مقابل رهبری از مصادیق دعوت به افساد است. خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت الله خامنه ای غرض ورزی است. در اجتهاد و فقاهت آیت الله خامنه ای هیچ تردیدی وجود ندارد. به تصدیق و تایید عده زیادی از خبرگان بویژه تصدیق حضرت امام (ره) آیت الله خامنه ای شایسته رهبری جامعه هستند. (رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶) 

- آیت الله مشکینی ضمن حمایت از برگزار کنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد. برخی افراد با اصل ولایت فقیه ضمن ایجاد تشکیک مغرضانه برخورد می کنند. این اشکال تراشیها منصفانه نیست. خدشه وارد کردن به اصل مهم ولایت فقیه چیزی جز غرض ورزی نیست. (سلام ۱ آذر۱۳۷۶)

- صدا و سیما بخشهایی از خطبه های نماز جمعه ۳۰ آبان ۷۶ قم را که در آن اقای مشکینی حمله به منازل برخی مراجع قم را محکوم کرده اند، سانسور نمود. اما به دنبال اعتراض ایشان روز یکشنبه بعد مجددا به پخش کامل آن پرداخت. (ایران فردا، شماره ۳۹، دی ۱۳۷۶)

بررسی:

اولا اینکه «آقای منتظری در سخنان خود در توهین به رهبریت، مرجعیت، ائمه جمعه، قضات، وزرا و خبرگان سنگ تمام گذاشته است.» کذب محض است، متن سخنان ۱۳ رجب آیت الله منتظری در فصل قبل درج شد، کلمه ای از آن توهین به کسی نبود، البته اگر نقد را معادل توهین بدانیم - که سکه‌ی رایج جمهوری اسلامی است ‪- مشکلی نیست، اما بدانیم که ندانسته فتوا به تعطیل فرائض نهی از منکر و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین داده ایم. نشر اکاذیب در مسجد اعظم اسمش هرچه باشد، درس اخلاق نیست.

ثانیا فرموده اند: «رئیس جمهور را به این نحو تحریک کردن علیه رهبری که بگوید من ۲۲ میلیون رای دارم مقابل شما و تو نمی گذاری  من کار کنم پس من حداحافظ. این تحریک بزرگی است. این ضایع کردن انقلاب است. این صحیح نیست، والله این مفسده است.»  مرحوم آیت الله مشکینی حق دارند با نظر مرحوم آیت الله منتظری موافق نباشند، اما نظر مخالف خود را مفسده خواندن خلاف شرع و خلاف اخلاق است. راستی به چه دلیل توصیه به رئیس جمهور منتخب مفسده بوده است؟ ای کاش به جای قسم دلیل اقامه می فرمودند.

ثالثافرموده اند: «آقای منتظری با اینکه خودش قانون اساسی را امضا کرده است در تمام جهات مطالبی گفته است که خلاف قانون اساسی است.» یقینا مرحوم آیت الله مشکینی در داوری خود اشتباه کرده اند. ایشان بر ادعای خود دلیلی اقامه نفرموده اند. در سخنان آیت الله منتظری کلمه ای خلاف قانون اساسی نیست. ایشان به اصل‏ هشتم قانون اساسی عمل کرده اند: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏.»

رابعا فرموده اند: «من خیلی متاثرم از این قضیه. نتیجه این صحبتها عکس العمل طبیعی‌اش هم همین حادثه ها بود.» این داوری مرحوم آیت الله مشکینی باعث تاسف است. احتمالا ایشان از جزئیات فجایعی که ماموران سرکوب در دفتر و حسینیه‌ی آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی مرتکب شده اند بی خبر بوده اند، و گرنه هرگز این وحشی گریها و اخلاق و شرع و قانون را زیر پا گذاشتنها را «عکس العمل طبیعی» اظهارات منتقدین حکومت اعلام نمی فرمودند. منطق امام علی (ع) آن قدر قوی بود که تا زمانی که مخالفین ایشان دست به اسلحه نبرده بودند جز پاسخ زبانی تجویز نمی فرمود. غارت و تخریب و حصر یقینا «عکس العمل طبیعی »به نهی از منکر و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین نبوده است.

خامسا «دعوت به مخالفت و موضعگیری در مقابل رهبری» زمانی «از مصادیق دعوت به افساد است» که رهبر عین حق پنداشته شود. این همان منطق قوم فرعون به روایت قرآن کریم است (اعراف ۱۲۷).

سادسا: فرموده اند: «برخی افراد با اصل ولایت فقیه ضمن ایجاد تشکیک مغرضانه برخورد می کنند. این اشکال تراشیها منصفانه نیست. خدشه وارد کردن به اصل مهم ولایت فقیه چیزی جز غرض ورزی نیست.» به فرموده‌ی آیت الله خویی «معظم علمای امامیه به ولایت مطلقه‌ی فقیه قائل نیستند.» آیا این اکثرین فقهای شیعه که در این فرع فقهی مناقشه کرده اند مرتکب بی انصافی و غرض ورزی شده اند؟ آیا اینگونه برخوردها به انسداد باب اجتهاد منجر نمی شود؟ برخورد شایسته پاسخ علمی بود نه لشکرکشی و حصر و تخریب و غارت.

سابعا فرموده اند: «خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت الله خامنه ای غرض ورزی است. در اجتهاد و فقاهت آیت الله خامنه ای هیچ تردیدی وجود ندارد.» راستی دلیل این دعاوی چیست؟ مگر اجتهاد و فقاهت ایشان وحی منزل است که نتوان در آن مناقشه و انتقاد کرد؟ دو نفر از فقهای بزرگ قم ایشان را فاقد صلاحیت افتاء و مرجعیت اعلام کرده اند و بر ادعای خود دلیل اقامه کرده اند. نگارنده در رساله‌ی «استیضاح مرجعیت رهبری» به تفصیل قرائن و شواهد عدم اجتهاد ایشان را ارائه کرده است. متاسفانه نه تنها در اجتهاد و فقاهت ایشان تردید وجود دارد، بلکه با توجه به ادله و قرائن و شواهد متعدد اقامه شده این امر قابل احراز نیست.

ثامنا فرموده اند: «به تصدیق و تایید عده زیادی از خبرگان بویژه تصدیق حضرت امام (ره) آیت الله خامنه ای شایسته‌ی رهبری جامعه هستند.» مناقشه‌ی اصلی آیت الله منتظری در ۱۳ رجب به عدم صلاحیت مقام رهبری برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت بوده است. البته با توجه به لزوم شرط اعلمیت فقهی مقام ولایت ایشان نیز متزلزل می شود. مرحوم آیت الله آذری قمی نیز در هر دو مقام مرجعیت و ولایت ایشان مناقشه‌ی علمی داشته اند. اما تایید خبرگان مبتنی بر تصدیق منقول از آیت الله خمینی بوده که با توجه به نامه‌ی اخیر خانم زهرا مصطفوی و دیگران مشخص شد که چنین نسبتی به آن مرحوم مخدوش بوده است.

تاسعا «آیت الله مشکینی ضمن حمایت از برگزار کنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد.» از آن مرحوم بابت نکوهش اقدامات پس از مراسم مسجد اعظم و اعلام آن در نماز جمعه‌ی قم باید تشکر کرد. با این نکوهش معلوم می شود ایشان از طبیعی دانستن عکس العمل در درس اخلاق برگشته اند، که این نیز موجب قدردانی است.   

 

الف. خطبه های نماز جمعه تهران مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۶: «مردم ما به یاوه گویی درباره ولایت فقیه پاسخ می دهند. کسانی که در صدد تضعیف ولایت فقیه هستند بازیچه دست دشمنان اسلام قرار گرفته اند. حرکتهای اخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است. دسته ای با ارائه تز ملیون می گویند ما نظام را قبول داریم، ناظم را قبول نداریم. دسته دوم مسئله ولایت فقیه را وکالت می دانند، دسته سوم ولایت را حکومت بر مجانین، سفها و صغرا می دانند. مگر مردم صغیر هستند؟ دسته چهارم حد حکومت را حداکثر نظارت می دانند. دسته پنجم نیز بطور مستقیم آنچه را دین می خواهد اجرا می کنند.

من شخصا رفت و آمد ملیون را با این آقا [منتطری] دیده ام. … این یک توطئه است و مردم ما بیدارند و مسئولان نیز از این جزوه ها و شب نامه ها مطلع هستند. 

شمایی که حرفهای حاشیه ای و چرند می زنید باید بدانید که مجموعه‌ی استفتاءات ایشان [خامنه ای] به اندازه رساله است و خودشان قبول نکرده اند که رساله بنویسند، چه اشکالی دارد که از فقیه اعلمشان چیز یاد بگیرند؟ حضرت آیت الله خامنه ای هم رهبر کشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان و حرفهای شما هم هیچ نقشی ندارد. تا اینجا پاسخ مردم را شنیده اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکمتری را می شنوید. … فکر می کنی مسلمانان نشسته اند که مراعات ترا بکنند، نخیر حساب و کتابی در کار است و اینجا جمهوری اسلامی است و مردم نیز حضور دارند.

چنانچه آن آقایی که در قم نشسته است و خود را صاحب علم می داند و آقایی که در تهران خود را اهل قلم می داند به مردم، دین و عقیده‌ی آنها و جمهوری اسلامی احترام بگذارند، می توانند زندگی کنند. اگر این آقایان حرفی دارند باید با اهل علم، فن و قلم بزنند نه اینکه در کوچه و بازار برای مردم بازگو کنند که افکار عمومی را بر هم بزنند که در غیر این صورت مردم ما قدمهای بعدی را بر می دارند.» شعار راه پیمایی پس از نماز «خامنه ای امام است، مرجع شیعیان است.» (کیهان و اطلاعات ۱ آذر ۱۳۷۶) علیرضا افشار فرمانده بسیج متن نامه ۱/۶ را در نماز جمعه تهران قرائت کرد. (اطلاعات ۱ اذر ۱۳۷۶)

ب. رئیس قوه قضائیه در تبریز با اشاره به جریانات اخیر که سعی دارد نقش ولایت را تنها نظارتی بداند گفت: «این آقا [آیت الله آذری قمی] که مرجعیت و دریافت وجوهات شرعی ولی فقیه را زیر سوال برده و گفته ایشان نمی تواند وجوهات شرعی را دریافت کند این چه کسی است که برای ما باید و نباید تعیین می کند؟ خودش پاسخ دندان شکنی از مردم و حوزه علمیه دریافت نمود. به نظر اینجانب تنها شخص صالح برای دریافت وجوهات مقام معظم رهبری است. اکنون مهمترین وظیفه و تلاش دستگاههای حکومتی و ارگانهای امنیتی و انتظامی این است که از جان آقای منتظری حفاظت شود، بعد از آن موضوع احضار وی به دادگاه و محاکمه مطرح خواهد شد.» (کیهان ۴ آذر ۱۳۷۶و جمهوری اسلامی ۵ آذر ۷۶) 

بررسی: اینکهگوینده‌ی سخنان فوق ده سال رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی بوده است برای بی اعتباری نظام کفایت می کند. علی القاعده قاضی القضاة باید همگان را به رعایت قانون دعوت کند و اقدام ضابطان قانون را به جای خشونت کور افراد بی مسئولیت بنشاند. اما سخنان بی ادبانه و به دور از موازین حقوقی و شرعی این روحانی عصبی تفاوت چندانی با تهدیدهای گروهای فشار از قبیل انصار حزب الله و انصار ولایت ندارد. ایشان شخصا فرماندهی عملیات سرکوب ۲۸ آبان قم را به عهده داشته است.

اولا فرموده اند: «مردم ما به یاوه گویی درباره ولایت فقیه پاسخ می دهند.» اگر ایشان سواد داشت به مناقشات منتقدان پاسخ می داد نه اینکه با گسیل کردن گروههای فشار و ماموران سرکوب به عنوان مردم به غارت و تخریب بیوت منتقدین اقدام کند. ادب رئیس دستگاه قضا که مسانخ ادب رهبرکشور است فراموش نشدنی است. مناقشات منتقدین مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای «یاوه گویی و چرند» نیست، اما حمله به ایشان به دستور رهبری و به فرماندهی آقای یزدی یقینا از مصادیق ولایت جائر و نقض حقوق شهروندی و تجاوز به قانون اساسی است.

ثانیا فرموده اند: «کسانی که در صدد تضعیف ولایت فقیه هستند بازیچه دست دشمنان اسلام قرار گرفته اند. حرکتهای اخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است.» رئیس قوه قضائیه برای این افترا و بهتان عظیم خود هیچ سندی اقامه نکرده است. ایشان تا کنون هم نتوانسته بر این ادعای بی پایه‌ي خود دلیل اقامه کند. جناب آقای خامنه ای هم با همین منطق متزلزل منتقدان و مخالفان خود را به وابستگی به قدرتهای خارجی متهم کرده است.

ثالثا فرموده اند: «من شخصا رفت و آمد ملیون را با این آقا [منتطری] دیده ام. … این یک توطئه است.» منظورشان از ملیون اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها هستند. رفت و آمد با آنها که مومنان صالحی هستند به استناد به کدام ماده‌ی قانونی جرم است!؟

رابعا فرموده اند: «شمایی که حرفهای حاشیه ای و چرند می زنید باید بدانید که مجموعه‌ی استفتاءات ایشان [خامنه ای] به اندازه رساله است و خودشان قبول نکرده اند که رساله بنویسند، چه اشکالی دارد که از فقیه اعلمشان چیز یاد بگیرند؟» راستی چقدر مودبانه سخن گفته اند! آنچه به نام استفتاء از مقام رهبری در «درر الفوائد فی اجوبة القائد» و «اجوبة الاستفتائات» منتشر شده اکثرا ارجاع به تحریرالوسیله‌ی آیت الله خمینی است. خلل فتاوایی هم که از آنجا نیست در رساله‌ی «استیضاح مرجعیت رهبری» تشریح شد. کسی که در عمرش خارج اصول نگفته، هرگز فرصت استنباط یک دوره فقه استدلالی نداشته، اکنون نیز به علت اشتغال به شغل فوق تمام وقتی به نام رهبری فرصت سرخاراندن ندارد چگونه می تواند رساله بنویسد!؟ نشاندن فرد غیرمجتهد بر مسند مرجعیت ابتذال مرجعیت شیعه است.

خامسا فرموده اند: «حضرت آیت الله خامنه ای هم رهبر کشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان و حرفهای شما هم هیچ نقشی ندارد.» اگر انتقاد امثال آیت الله منتظری و آیت الله اذری قمی هیچ نقشی نداشت لشکرکشی ۲۸ آبان ۷۶ و این همه خطبه و سخنرانی و حصر  برای چیست؟ مرجع مسلمانان جهان هم از آن تعارفات بی پایه است.

سادسا فرموده اند: «تا اینجا پاسخ مردم را شنیده اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکمتری را می شنوید…. اگر این آقایان حرفی دارند باید با اهل علم، فن و قلم بزنند نه اینکه در کوچه و بازار برای مردم بازگو کنند که افکار عمومی را بر هم بزنند که در غیر این صورت مردم ما قدمهای بعدی را بر می دارند.» بر خلاف فرمایش رئیس محترم قوه قضائیه غارت و تخریب و تصرف و اهانتهای صورت گرفته در واقعه‌ی ۲۸ آبان قم کار مردم نبوده است، این اقدامات کار ماموران سرکوب، انصار ولایت یا حزب الله و دیگر اراذل و اوباش مزدور جمهوری اسلامی بوده است که زیر نظر خود ایشان انجام وظیفه کردند. اما اینکه مقام قضائی از تریبون نظام جمعه منتقدان را تهدید می کند که اگر کوتاه نیائید جواب محکمتری خواهید شنید از افتخارات دستگاه قضائی جناب آقای خامنه ای است. اگر مراجع تقلید و فقها در دفتر و مدرس خود آزاد نباشند مناقشات علمی خود را بیان کنند و علی الاسلام السلام ! با این شیوه ها جناب آقای خامنه ای ایران را آزادترین کشور جهان می دانند. 

سابعا فرموده اند: «این آقا [آیت الله آذری قمی] که مرجعیت و دریافت وجوهات شرعی ولی فقیه را زیر سوال برده و گفته ایشان نمی تواند وجوهات شرعی را دریافت کند این چه کسی است که برای ما باید و نباید تعیین می کند؟ خودش پاسخ دندان شکنی از مردم و حوزه علمیه دریافت نمود. به نظر اینجانب تنها شخص صالح برای دریافت وجوهات مقام معظم رهبری است.» آذری قمی یکی از شهروندان جمهوری اسلامی چنین گفته و مهمتر از او آیت الله منتظری جناب آقای خامنه ای را به دلیل فقدان صلاحیت از افتاء و تصرف در وجوه شرعی برحذر داشته است. پاسخ دندان شکن که همان تصرف و تخریب و غارت و حصر و اهانت و تعطیل درس باشد از جانب مردم نبود، یقینا و قطعا از جانب ماموران سرکوب و به امر جناب آقای خامنه ای بود و برازنده‌ی حکومت ایشان است. ضمنا اگرچه نظر جناب آقای خامنه ای در «دررالفوائد فی اجوبة القائد» همین بود که غیر از خود ایشان کسی مجاز به اخذ وجوهات شرعیه نیست، اما در ویرایش اخیر «اجوبة الاستفتائات» از این مبنا عقب نشینی کرده و دادن وجوهات به مراجع تقلید را مبرء ذمه دانسته است! جزئیات را در رساله‌ی «استیضاح مرجعیت رهبری» تشریح کرده ام.

 ثامنا فرموده اند: «اکنون مهمترین وظیفه و تلاش دستگاههای حکومتی و ارگانهای امنیتی و انتظامی این است که از جان آقای منتظری حفاظت شود، بعد از آن موضوع احضار وی به دادگاه و محاکمه مطرح خواهد شد.»آنها که قصد جان مراجع منتقد را کرده بودند ماموران حکومتی بودند و شورای امنیت ملی هم به بهانه حفظ جان آنها به دستور رهبری ایشان را محصور کرد. خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی! آقای یزدی هرگز جرأت نکرد آیت الله منتظری یا آیت الله اذری را احضار و محاکمه کندو نظام جمهوری اسلامی بعد از تجربه‌ی تلخ بازجویی از مرحوم آیت الله شریعتمداری جرأت احضار، بازحویی و محاکمه‌ی هیچ مرجع تقلیدی را نیافت و کلیه ی مراجع محصور بدون محاکمه و بدون حکم دادگاه بر خلاف قانون محصور شده اند. 

 

چهار. بیانیه‌ی سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر  آیت الله خمینی

«هنوز ناله های جگرسوز پدر پیرمان بر خیانت دوستانش را به خاطر داریم. هنوز تأثیر هولناک سخنرانی های نابخردانه را بر جبهه های جنگ از یاد نبرده ایم. هنوز در خاطر داریم امام از دست چه کسی طلب مرگ کرد، و نگرانی های امام را از اعلام قائم مقامی رهبری از یاد نبرده ایم. ساده لوحی نه دندان فاسد است که به دورش افکنی، نه مرض است که درمانش کنی، نه گناه است که عذابش دهی و نه جهالت است با هشت سال درس خارج پس از رحلت امام تغییری در آن افتد.

ملت شریف ایران عهد کرده است که جز بر آستان ربوبی سر نساید. ملت شریف ایران خداوند را تنها قادر و عالم می داندو ملت شریف ما آموخته است که همه چیز از خداست، انقلاب و پیروزی و عشق و شهادت و تداوم این انقلاب به ید قدرت اوست. عزت ما در گرو بندگی اوست، و شوکت جمهوری اسلامی ما در گرو اسلام اوست.

اگر نبود فرمان اطاعت از رسول الله (ص) امیرالمومنین از احدی اطاعت نمی کرد. اگر نبود فرمان اطاعت از علی (ع) حسین حکومت او را بر خویش نمی پذیرفت.

ملت سلحشور ایران پیرو ائمه‌ی اطهارند و به این پیروی افتخار می کنند. آنها پیرو شجاعترین و آزاده ترین رهبرانند. اگر نبود «فقهاء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» ملت ما نیز به خمینی کبیر دست یاری نمی داد. بانگ «الفقهاء امناء الرسل  ما لم یدخلوا فی الدنیا» سرود جنگ ملت ماست بر ضد هر چه غیر خدا و رسول است. ملت ما خمینی را امین خدا یافت، آن امانت داری که همه چیز به ما آموخت و در پاسداری از ان استوار ایستاد. او برای ما اعلم بود و هنوز نیز ملت شریف ایران بر فتاوای او تکیه دارد، همیشه بر این تقلید افتخار می کند.

امام اعلمیت را برای ولی فقیه شرط نمی داند، و همه‌ی فقها برای تشکیل حکومت اسلامی دارای ولایت می داند، زیرا - صرف نظر از ادله‌ی فقهی - به حکومت به عنوان حق فقیه نمی نگرد، تا هر که خود را اعلم دانست، حکومت را حق خویش بپندارد، و به این بهانه بر دیگران بتازد، یا به تحریک لیبرالهای سودجو بر فقهاء زبان طعنه بگشاید.

حکومت از منظر امام وظیفه‌ی فقیه است، بر همه‌ی فقهاست که دست به دست هم داده، ید واحده شوند و در برابر ظلم  ستم و طاغوتها بایستند، و در جهان پرآشوب کنونی کشتی انقلاب را به ساحل نجات برسانند.   

ولایت فقیه حق مردم و مسئولیت فقیه است. حق مردم است که فقیه بر ایشان حکومت عدل الهی و جمهوری اسلامی را برپا دارد، و مسئولیت فقیه آگاه و شجاع است که چنین حکومت عدلی را با ثبات قدم حراست و رهبری کند.

ولی فقیه زعیم مذهب است، نه مرجع تقلید، و چقدر میان شرائط آنها تفاوت است. زعیم مذهب باید فقیه، شجاع، مدیر، آگاه به زمان و حوادث واقعه‌ی در آن باشد، توطئه ها را بشناسد، فریب نخورد و ساده لوح نباشد.

هنوز به یاد دارم، که امام عزیز قریب دو سال در پیامها و نامه های خود به افشای نقش زیرکانه و منافقانه‌ی لیبرالها و منافقین پرداخت، تا قائم مقام  رهبری را از خطر حضور آنها و تحریکات و تحلیلهای بی محتوای آنها آگاه کند، و موفق نشد. و چنان شد که با دلی پر خون ایشان را از صحنه‌ی سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی کنار گذاشت.

من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمه‌ی انقلاب را بر پا نگه داشت، و عَلَم آن را به دست آیت الله خامنه ای سپرد تا راه امام و اسلام ناب و مبارزه با دشمنان قسم خورده‌ی خارجی و داخلی این ملت را پی بگیرد، و جنگ فقر و غنا تیشه به زراندوزان زند و در خطاها و لغزشها هدایتگر باشد و قدمی از انقلاب و اسلام منحرف نشود.

من مدتها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصا از محضر امام درباره‌ی رهبری پرسیدم و ایشان آیت الله خامنه ای را نام بردند، و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی کردند، و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی را که ولی فقیه لازم است دارد.

مردم شریف ایران نیز با درایت و هشیاری راه خویش و هدایت امام را در تعیین رهبری یافت و شهادت آیت الله اردبیلی و آیت الله هاشمی رفسنجانی و اخوی عزیزم مرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرالها و امین امام را با جان و دل پذیرفت، و امروز نیز در این انتخاب و انتخابهای دیگر رهرو راه امام می داند و در راه آرمانهای خویش هیچ انحرافی را نمی پذیرد.

پس باید غافلان این نصیحت را بپذیرند که ما را به اطاعت کورکورانه متهم نکنند، و ما را به علم خویش تحقیر نکنند، و ما را با نوشته ها و سخنرانی ها نفریبند. والسلام علی من اتبع الهدی، زهرا مصطفوی» (اطلاعات ۱ آذر ۱۳۷۶، ص ۲)

بررسی: سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی بزرگ خاندان آیت الله خمینی است. به همین دلیل متن کامل بیانیه‌ی ایشان را آوردم.

اولا اگرچه مرحوم آیت الله خمینی اعلمیت را برای ولی فقیه شرط نمی دانست، اما قطعا فقاهت را شرط می دانست، و دقیقا بحث بر سر «فقاهت و اجتهاد مطلق» جانشین ایشان است.

ثانیا اتهام ارتباط آیت الله منتظری با سازمان مجاهدین خلق از اساس بی پایه است. لیبرالها (یعنی نهضت آزادی ایران و ملی مذهبی ها) از قبیل مرحومان مهدی بازرگان، یدالله و عزت آلله سحابی از مفاخر ملی ایران هستند و در ایمان، وطن خواهی و بصیرتشان ذره ای تردید نیست. ارتباط آیت الله منتظری با این قبیل مومنان صالح نشانه‌ی روشن بینی ایشان بوده است. 

ثالثا «من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمه‌ی انقلاب را بر پا نگه داشت، و عَلَم آن را به دست آیت الله خامنه ای سپرد.» خوشبختانه سرکار خانم مصطفوی در بیانیه‌ی مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ بی پایگی شهادت اول خود را امضا کردند: «همان روزی که تأئید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام تأئید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند. خوشبختانه و به حق حضرتعالی مورد رأی خبرگان قرار گرفتید ، لذا لزومی نمی دیدم تا ذکری در این مورد از ایشان به میان آورم.» (روزنامه‌ی بهار، نامه به رهبری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) پس یقینا مرحوم آیت الله خمینی عَلَم به دست جناب آقای خامنه ای ندادند و متعینا ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده بودند و سرکار خانم مصطفوی شهادت خلاف واقع داده بودند.

رابعا فرموده اند: «من مدتها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصا از محضر امام درباره‌ی رهبری پرسیدم و ایشان آیت الله خامنه ای را نام بردند، … و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی را که ولی فقیه لازم است دارد.» با توجه به سرنوشت شهادت قبلی به نظر می رسد این شهادت نیز بر اساس مصلحت نظام ویرایش شده است و با توجه به شواهد و مدارک متعددی که در رساله‌ی «استیضاح مرجعیت رهبری» اقامه شد اجتهاد آقای خامنه ای را نمی توان به آیت الله خمینی نسبت داد. غیر از تعارض قطعی با وصیت نامه‌ی آن مرحوم امر مهمی مانند تعیین رهبری امر خانوادگی نیست که زیر گوش فرزندانشان بگویند.

خامسا «مردم شریف ایران .… شهادت آیت الله اردبیلی و آیت الله هاشمی رفسنجانی و اخوی عزیزم مرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرالها و امین امام را با جان و دل پذیرفت.» بعد از شهادت ثانوی سرکار خانم مصطفوی مشخص شد که شهادت جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان نیز مبتنی بر مصلحت نظام و خلاف واقع بوده است. جناب آقای اردبیلی در اخرین خطبه‌ی نماز جمعه اش کوشید به نحوی تایید شهادت ۱۴ خرداد ۶۸ را اصلاح کند. تایید شهادت از سوی «قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرالها و امین امام» نیز یقینا بر اساس مصلحت نظام بوده متاسفانه قابل اتکا نیست. (۲)

تبصره: به نظر می رسد متناسب با افزایش فشار از سوی جناب آقای خامنه ای بر همراهان سابق ابعاد دیگری از این شهادت به خاطر امثال سرکار خانم مصطفوی بیاید.   

 

پنج. مدرسان حوزه علمیه قم

- آیات محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی با تعطیل درس عادی خود یک جلسه را به بحث درباره ولایت فقیه پرداختند. آیات جعفر سبحانی و  صالحی مازندرانی نیز در پایان درس خارج اصول خود درباره ولایت فقیه سخن گفتند. (کیهان و جمهوری اسلامی، ۱ و ۲ آذر ۱۳۷۶) 

- آیت الله فاضل لنکرانی: امروز مشروعیت همه امور مملکتی با نظر ولی فقیه است و در این مشروعیت فرقی نمی کند که فقیه اعلم باشد یا نباشد. (سلام ۱ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: همداستانی مراجع جوان حکومتی با منویات رهبری قابل توجه است. اما هیچیک از این پنج مدرس متعرض فاجعه‌ی ۲۸ آبان قم نشدند و با بیان کلیاتی در دفاع از نظریه‌ی ولایت فقیه انجام وظیفه کرده اند.

 

شش. حبیب الله عسکراولادی مسلمان دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی: «آمریکا حاضر است هزینه های سنگینی تقبل کند تا مطالبی همانند آنچه آقایان منتظری و آذری گفته اند در ایران مطرح و منتشر شود. اگر آقایان منتظری و آذری هیچگونه ارتباطی هم با آمریکا نداشته باشند با سخنان خود بدون مزد به آمریکا خدمت کرده اند.

در طول تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی نیروهای ضد ولایت فقیه در هیچ دوره ای مانند امروز متفق نبوده اند. امروز هجمه علیه ولایت فقیه یک هجمه تمام عیار است که متأسفانه دو عنصر از حوزه علمیه نیز این هجمه را یاری می کنند. بخشی از نامه های آقای آذری به رئیس جمهور در رادیوهای بیگانه منتشر شده و به دنبال آن منتظری نیز سخنرانی کرد که در صحنه های شیطنت بین المللی منتشر شد و انتظار داشتند رئیس جمهور هم آنچه که شیطان می خواهد آن را به زبان آورند. خوشبختانه هیچگونه فشار داخلی و خارجی رئیس جمهور محترم را از طرف تولی به ولایت محرف نکرد و موضع گیری بسیار خوبی انجام دادند. تشابه زیادی بین مطالب عنوان شده در نامه آقای آذری به رئیس جمهور و سخنان آقای منتظری وجود دارد.  هدف قرار دادن مرجعیت و محدود کردن ولایت رهبر معظم و تحریک رئیس جمهور محترم به مقاومت در برابر مقام ولایت وجه مشترک نامه آذری قمی و سخنان منتظری است و این دو عنصر در واقع به حرکت ضد اسلام و ضد ولایت و ضد نظام جمهوری اسلامی کمک کرده اند. آذری قمی و منتظری در مورد مسئله مرجعیت حرفهایی زده اند که هیچ فقیهی نسبت به هیچ فقیه دیگر چنین مطالبی بیان نکرده است. این آقایان گفته اند مقام معظم رهبری حق فتوا ندارند، در حالی که هیچ فقیهی نمی تواند به فقیه دیگر بگوید حق فتوا ندارد. این دو عنصر گفته اند مقام معظم رهبری حق گرفتن وجوهات را ندارند. سخنان اینان بی مبناترین سخن است، زیرا یک فقیه فقط می تواند به مقلد خود بگوید وجوهات او را به دیگری ندهد. عمده‌ی فقها می گویند اگر فقیهی حاکم باشد احتیاط اقتضا می کند که وجوهات به او داده شود.

هر دو عنصر مباحث بسیار جدی در گذشته راجع به ولایت داشته اند. آقای آذری قمی چند جلد کتاب راجع به مسئله ولایت و ولایت مطلقه نوشته است و هر دو عنصر چون نمی توانند با ولایت مقام معظم رهبری مخالفت کنند، ولایت معظم له را در حد نظارت پائین می آورند.

آقایان آذری قمی و منتظری به رئیس جمهور پیشنهاد کرده اند که در مقابل مقام معظم رهبری مقاومت کند و اگر احساس کرد مقام رهبری هم در مقابل او مقاومت می کند، استعفا بدهد و آن را با مردم در میان بگذارد. این عین تعبیر آقای منتظری است. تحریک رئیس جمهور به مقاومت در برابر ولی فقیه مورد تایید خبرگان رسمی کشور ایستادگی در برابر قانون اساسی و تمام مقررات نظام جمهوری اسلامی است. تضعیف ولایت فقیه بزرگترین خدمت به آمریکاست. توصیه های آقایان منتظری و آذری قمی نظام را در معرض تهاجم دشمنان قرار می دهد.» (رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: جناب آقای عسکراولادی از همکاران آیت الله اذری قمی در بنیاد رسالت ناشر روزنامه رسالت بوده و اظهار نظر وی درباره همکار سابق جالب است.

اولا در اینکه آیت الله آذری قمی با آیت الله منتظری در محورهای اصلی اعتراض هماهنگ بوده است، تردیدی نیست و  بر اهمیت اعتراض ایشان می افزاید.

ثانیا ایشان فرموده اند: «آذری قمی و منتظری در مورد مسئله مرجعیت حرفهایی زده اند که هیچ فقیهی نسبت به هیچ فقیه دیگر چنین مطالبی بیان نکرده است. این آقایان گفته اند مقام معظم رهبری حق فتوا ندارند، در حالی که هیچ فقیهی نمی تواند به فقیه دیگر بگوید حق فتوا ندارد. این دو عنصر گفته اند مقام معظم رهبری حق گرفتن وجوهات را ندارند. سخنان اینان بی مبناترین سخن است، زیرا یک فقیه فقط می تواند به مقلد خود بگوید وجوهات او را به دیگری ندهد. عمده‌ی فقها می گویند اگر فقیهی حاکم باشد احتیاط اقتضا می کند که وجوهات به او داده شود.» اینکه آقای عسکراولادی مسلمان می خواهد به مرجعی همچون آیت الله منتظری و فقیهی همانند آذری قمی درس فقاهت بدهد جالب است. ایشان از این نکته غفلت کرده که مناقشه‌ی این دو منتقد به فقاهت و اجتهاد جناب آقای خامنه ای است و اضح است کسی که اجتهادش احراز نشده مجاز به افتاء و تصرف در وجوهات شرعیه نیست. اشکال آقای عسکراولادی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.  

 

هفت. بیانیه هیات رئیسه مجلس خبرگان، ۲ آذر ۱۳۷۶:  «…. خبرگان با توجه به همه ضوابط و شرائط مذکور در قانون اساسی از میان همه‌ی فقها حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی را به رهبری برگزیدند، زیرا او را واجد همه شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری یافتند، و در این میان شرط اعلمیت در فقه را نیز رعایت کردند، لیکن با رعایت سایر شرائط شخصی را انتخاب کردند که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر بود. خبرگان خود را در این انتخاب اصلح مصاب دانسته و می دانند…. قانون اساسی ولایت فقیه و رهبری … را یک امر نظارتی فقط ندانسته … خبرگان نغمه های شوم و تفرقه افکنانه‌ی اخیر برخی ناآگاهان یا غرض ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می پرورانند محکوم نموده توصیه می کند از این سمپاشیها دست بردارند… از مردم غیور ایران می خواهیم که ادب اسلامی و قوانین را در همه حال رعایت کنند.» با امضای آیت الله ابراهیم امینی ( کیهان ۲ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: اعتراض آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی به میزانی از اهمیت بود که مجلس خبرگان رهبری مجبور شد در توجیه عملکرد خود بیانیه بدهد. البته بیانیه به نام هیات رئیسه‌ی مجلس خبرگان و با امضای آیت الله ابراهیم امینی نایب رئیس ان است.

اولا بر خلاف بیانیه‌ی مجلس خبرگان رهبری ایشان بند یک اصل ۱۰۹ قانون اساسی را در مورد جناب آقای خامنه ای رعایت نکرده اند: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه». فردی که تا زمان رهبری حتی یک ورق بحث فقه استدلالی منتشر نکرده، از احدی از اساتید خود اجازه ی اجتهاد ندارد، هرگز ممحض در فقه و اصول نبوده، به چه دلیل حوزه پسندی صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقه را دارد؟

ثانیا اینکه ادعا شده «شرط اعلمیت در فقه را نیز رعایت کردند» یقینا خلاف واقع است، فردی که در فقاهتش تردید جدی وجود دارد، چگونه می توان گفت شرط اعلمیت در فقه را درباره‌اش رعایت کرده اند؟

ثالثا اینکه «قانون اساسی ولایت فقیه و رهبری … را یک امر نظارتی فقط ندانسته» نظر خبرگان محترم است. از آن سو منتقد رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است. آیا اگر کسی شأن رهبر را نظارت دانست ذنب لایغفر مرتکب شده است؟

رابعا مناقشه ی اصلی منتقدان عدم صلاحیت جناب آقای خامنه ای برای افتاء و مرجعیت است. در بیانیه از اصل اشکال تغافل شده است. بویژه بعد از نظر متاخر مرحوم آیت الله خمینی درباره‌ی عدم لزوم شرط مرجعیت.

خامسا از اینکه در انتهای بیانیه خبرگان از مردم خواسته اند ادب اسلامی و قوانین را در همه حال رعایت کنند جای قدردانی دارد، اما چند خط قبل خود ایشان مرقوم فرموده اند: «خبرگان نغمه های شوم و تفرقه افکنانه‌ی اخیر برخی ناآگاهان یا غرض ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می پرورانند محکوم نموده توصیه می کند از این سمپاشیها دست بردارند.» آیا خود ایشان ادب اسلامی را رعایت کرده اند؟ حصر  مراجع و فقهای منتقد یقینا غیرقانونی بوده است. چرا خبرگان محترم به این تخلف قانونی اعتراض نکردند؟ «لم تقولون مالاتفعلون؟ کبر مقتا عندالله ان تقولوا مالاتفعلون.» (صف ۳-۲)

 

جلسه با ریاست جناب آقای خاتمی رئیس جمهور تشکیل و بیانیه زیر صادر کرد: … دشمنان اسلام و کسانی که از گسترش این انقلاب الهی بیم دارند نوک پیکان خصومتهای خود را متوجه اصل ولایت فقیه کرده اند و از یک سو نغمه‌ی شوم جدایی دین از سیاست را ساز می کنند و از سوی دیگر اصل ولایت فقیه را که یک اصل مهم در فقه شیعه است زیر سوال می برند، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنام ارگان مدافع اصیل اسلامی اعلام می دارد: گرایش تفکیک دین از سیاست (سکولاریسم) مخالف اسلام و انکار ولایت فقیه به منزله انکار یکی از اصول مهم فقه شیعه است، و هر کس به هر دلیل قدمی در راه تضعیف نظام ولایت فقیه بر دارد، قدمی به ضرر اسلام و به نفع دشمنان امت اسلامی برداشته است. در این برهه حساس باید همگی بکوشیم در چارچوب قانون اساسی حافظ منافع نظام و انسجام جامعه باشیم. (سلام ۶ آذر ۱۳۷۶)    

بررسی: شورای انقلاب فرهنگی از نهادهای خلاف قانون اساسی است که دبیر آن توسط رهبر منصوب می شود. بیانیه های آن توسط دبیر شورا تنظیم شده است و نظر رهبری را منعکس می کند.

اولا سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست، جدایی نهاد دین از دولت است.

ثانیا اصل ولایت سیاسی فقیه یکی از فروع فقهی است که اکثر  فقها با آن مخالفند، نقد آن معادل تضعیف اسلام نیست، مگر اینکه اسلام اسم مستعار نظام  ولائی باشد.

 

- حزب الله لبنان. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان با دفاع از اصل ولایت فقیه این اصل را مایه قوت مسلمانان دانست. وی ضمن تاکید بر پایبندی حزب الله به ولایت فقیه هیاهوی تبلیغاتی اخیر را در چارچوب تلاش مذبوحانه ایادی استکبار جهانی دانست. (سلام ۵ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: بدون شرح!

 

نتیجه: آیت الله مشکینی، آیت الله یزدی، آقای عسکراولادی، خانم زهرا مصطفوی، هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هماهنگی از مقام ولایت فقیه، اجتهاد و صلاحیت افتای جناب آقای خامنه ای دفاع کرده انتقاد و اعتراض آیت الله منتظری و آیت الله اذری قمی به فقدان صلاحیت جناب آقای خامنه ای برای تصدی مقام افتاء، مرجعیت و نیز ولایت امر را به عنوان توطئه‌ی استکبار، مفسده، غرض ورزی، ساده لوحی، یاوه گویی، نغمه‌ی شوم، تفرقه افکنی، سمپاشی و مخالفت با اسلام به شدت محکوم کردند و وقایع ۲۸ آبان ۱۳۷۶ را عکس العمل طبیعی مردم خواندند و تهدید کردند اگر ایشان به انتقاداتشان ادامه دهند برخوردها تشدید خواهد شد.

ندترین، اهانت بارترین و قانون ستیزانه ترین برخوردها متعلق به آیت الله یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه بود.

آیت الله مشکینی و آیت الله امینی (نایب رئیس خبرگان) پس از تجلیل از اصل مراسم ۲۸ آبان ۷۶ اقدامات پس از مراسم را محکوم کردند. 

 

***

 

محکومیت تشنج آفرینی ها در قم.: بنا بر برخی اخبار دریافتی آقای [سید مهدی] امام جمارانی از سوی ریاست جمهور برای تهیه گزارشی به شهر قم رفته و با بیش از دوازده نفر از علمای بزرگ آن شهر مذاکره می کند. آنان همگی اقدامات تخریبی و تشنج آفرینی بر ضد آیت الله منتظری را محکوم می نمایند. (ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶) 

- هیأت دولت. هیأت دولت در جلسه دیروز خود که به ریاست آقای خاتمی رئیس جمهور تشکیل شد، ضمن تاکید بر لزوم هوشیاری مردم نسبت به حوادث اخیر کشور … اصل ولایت فقیه را به عنوان مراث بزرگ امام خمینی (ره) و رکنی که با هدایت آن بزرگوار در قانون اساسی به صورت یک اصل محوری نظام درآمده ارج نهاده و هر گونه تضعیف ولایت فقیه را به زیان جامعه و انقلاب و ضربه خوردن به موازین آن مردود می داند و آنرا محکوم می کند.

دولت حساس بودن همه‌ی علما و بزرگان جامعه و مردم را نسبت به اصول و ارزشهای انقلاب بسیار با اهمیت تلقی کرده و صحنه هایی را که در جریانهای اخیر در گوشه و کنار کشور آفریده شد، موید دلبستگی و پایبندی صاحبان اصلی این حکومت به اصول ارزشمند جمهوری اسلامی می داند. دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تأمین مصالح کشور را به حفظ اصول نظام از جمله رهبری، ولایت فقیه، رعایت قانون و حقوق مردم مرتبط دانسته، و تحلیل وقایع اخیر را تأییدی بر مواضع دولت که تمسک به قانون خصوصا قانون اساسی است را راه مطمئن تأمین ثبات و اداره‌ی منظم جامعه ارزیابی می کند.

هیأت دولت قانون گرایی را به عنوان اصلی ترین میزان تعیین حدود و حقوق همگان و منشأ داوری در مورد رفتارها و هنجارها و شیوه‌ی رسیدگی به تخلفات مورد اهتمام قرار داده و سربلندی و محفوظ ماندن ارکان آن را در گرو پای بندی به آن دانسته و نقض قانونی را برای حمایت از اصل قانونی دیگر مشکل ساز و مخاطره آفرین می داند.

هیأت دولت همچنین اهمیت حوزه های علمیه و نقش آنها را در طول تاریخ این کشور به عنوان عرصه‌ای که عزیزانی چون امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع بزرگ از آن برخاسته اند ستوده و اظهار امیدواری کرده که با تاکید بر جایگاه والای مراجع عظام و علمای اعلام و دانشمندان حوزه ها و رعایت نظر آن بزرگان بتواند به انجام وظایف خود که همان خدمتگراری واقعی به نظام ، انقلاب، رهبری و مردم  بزرگ ایران (که صاحبان اصلی انین نظام هستند) عمل کند.(اطلاعات، سلام و ایران ۶ آذر ۱۳۷۶)

- ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی: دولت موضع خود را در بیانیه ای [درباره‌ی مسائل اخیر قم] اعلام کرد و آن احترام به اصول و مبانی است و این که همه چیز در چارچوب قانون باشد. آنچه در قم رخ داد چیز مهمی نبود. اظهار نظری شد و بسیاری از علما با آن مخالفت کردند و اجتماع عظیمی هم در مخالفت با این اظهار نظر راهپیمایی کردند که با امر رهبر معظم انقلاب اسلامی راهپیمایی ها  هم متوقف شد و به طور کلی این مخالفتها بسیار طبیعی است و لازمه‌ی دموکراسی هم همین اظهار نظرها و مخالفتهاست. دولت جمهوری اسلامی ایران آنچه که وظیفه دارد و به آن عمل می کند در چارچوب قانون است، بنابراین اظهار نظر باید در چارچوب قانون باشد و برخورد با نظر مخالف هم باید در چارچوب قانون باشد. من اعلام می کنم در جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اظهار نظری ممنوع نیست، جز آنچه که در قانون منع شده است یعنی مخل مبانی اسلام باشد، و باید توجه کرد که وجود امنیت در جامعه هم بسیار مهم است، ما مسئول نظم هستیم و سعی می کنیم همه چیز در چارچوب قانون جریان یابد.(مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، اطلاعات و سلام ۲۴ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: دولت اصلاح طلب حجت الاسلام خاتمی نسبت به وقایع قم موضعی دوگانه داشته است:

۱) از یک سو  از ولایت فقیه و ولی فقیه به عنوان رکنی از قانون اساسی دفاع کرده، انتقادات و  اعتراضات آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی را تضعیف ولایت فقیه و نقض قانون دانسته آنرا محکوم کرده، و عکس العمل منفی علما و مردم را امری طبیعی و نشانه‌ی دلبستگی ایشان به نظام ارزیابی کرده است.

۲) از سوی دیگر ضمن اذعان به جایگاه رفیع حوزه های علمیه و مراجع تقلید نقض قانون برای حمایت از اصل قانونی دیگر را مجاز ندانسته اقدامات تخریبی و تشنج آفرینی پس از مراسم نسبت به مراجع و فقهای منتقد را عیرقانونی دانسته است. 

 حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی، «پاسخ آنکه به ولی امر (ع) ناروا گفت»: به همه‌ی کسانی که در صدد دفاع از مقام والای رهبری و ولایت فقیه اند، تذکر و بیدارباش جدی بدهیم که مبادا از حدود عدل و انصاف خارج شویم و اگر کسی به مقام  ولایت و رهبری به ناروا ستمی روا داشته و سخنی ناروا گفته، ما با شعارهای تند و هیجان زده هر سخنی که به زبانمان آمد بگوئیم و هر چیزی که بر قلممان گذشت بنویسیم و هر کاری که از عهده مان برامد انجام دهیم و از هیچ چیز دریغ نداریم و گوینده آن سخنان را فاسق و فاجر و خائن و عامل بیگانه و دشمن اسلام و … بخوانیم و صد ناروای دیگر به او نسبت دهیم! … آیا ما بدین سان گناه نمی کنیم و گناه طرف را نمی شوئیم؟راستی چرا ما در دشمنی ها و دوستی ها حد و مرز نمی شناسیم و از حدود عدالت و انصاف خارج می شویم؟ … به خدا برادران و خواهران ستم ما به ولایت و رهبری با اینگونه هواداری ناعادلانه از مقام ولایت و رهبری اگر بیشتر از گوینده آن سخنان نباشد به یقین کمتر نیست…»  (اطلاعات ۲ آذر ۱۳۷۶)

 

بیانیه آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی امام جمعه‌ی اصفهان، ۵ آذر ۱۳۷۶: «اگر مسأله‌ی ولایت فقیه از لحاظ فقهی مورد بحث باشد از جهت قانون اساسی که دسترنج عده ای از فقهای عظیم الشأن است، و از لحاظ آراء عمومی که به آن رأی داده شد یکی از اصول پایه و ریشه ای انقلاب اسلامی است و دربازنگری قانون اساسی که به امر امام تشکیل شد مسأله شرط اعلمیت و بلکه مرجعیت حذف گردید.

وظیفه خود می دانم از عکس العملهای نامشروع و هتک حرمتها و حمله به منازل و مراکز و اشخاص محترمی که در پناه امنیت اجتماعی و قانونی باید مصونیت داشته باشند ابراز تاسف کنم و اعلام می دارم اگر جلوی این اعمال گرفته نشود دیر یا زود هرج و مرج و قانون شکنی دامن همه را خواهد گرفت و اصل ولایت فقیه موهون خواهد شد و نستجیربالله. والسلام علی من اتبع الهدی» (سلام ۶ آذر ۱۳۷۶)

  بررسی:

- انتقاد حجت الاسلام محمد جواد حجت کرمانی از بداخلاقی های انجام شده نسبت به علمای منتقد قم در فضای سنگین آن دوران اقدامی شجاعانه بوده است.

- مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی نیز از یک دوگانه دفاع می کند، از یک سو از ولایت فقیه به عنوان اصلی از قانون اساسی و عدم لزوم اعلمیت و مرجعیت ولی فقیه دفاع کرده در نتیجه مناقشات آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی را وارد نمی داند. با توجه به استعفانامه‌ی تاریخی مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۱ از امامت جمعه ظاهرا نظر متاخر ایشان تغییر کرده است. در این زمینه در مقاله‌ی «در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر» (۱ خرداد ۱۳۹۲) توضیح داده ام.

- از سوی دیگر عکس العملهای انجام شده و هتک حرمت و حمله به منازل و مراکز مراجع و فقهای منتقد را به شدت محکوم کرده است. مرحوم آیت الله طاهری در مخالفت با سرکوب علمای منتقد قم نفر اول بوده است.

 

۱. بیانیه مجمع روحانیون مبارز، ۴ آذر ۱۳۷۶: «امام خمینی با همه وجود ایمان داشت که اگر مردم مجتهدی عادل را برای اداره امور کشور برگزینند، از استبداد و دیکتاتوری در امان خواهند ماند. تصویب کنندگان قانون اساسی با توجه به شخصیت و ویژگیهای امام خمینی  اصول مربوط به شرائط ولی فقیه را تدوین کرده بودند ولی امام خمینی که آینده های دور را می دید، در ارتباط با شرائط رهبری توصیه کرد تا قید مرجعیت تقلید حذف شود… جنجال آفرینی و دامن زدن به آشوب و هرج و مرج از هرکس باشد، محکوم است. ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت اندیشی است. مجمع روحانیون مبارز با حمایت قاطع از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای …. هرگونه سخنی و انتقادی و اعتراضی از هر کس و هر مقام در چارچوب قانون پذیرفته و بر خلاف قانون محکوم است.» (روزنامه اطلاعات ۵ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: مجمع روحانیون مبارز جریان نزدیک به دفتر آیت الله خمینی از یک سو اعتراض و انتقاد آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی به فقدان صلاحیت جناب آقای خامنه ای برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت و نیز فقدان اعلمیت فقهی ایشان برای تصدی مقام ولایت را محکوم کرده است: «ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت اندیشی است.» و از رهبری جناب آقای خامنه ای «حمایت قاطع» کرده است.

از سوی دیگر مجمع جنجال آفرینی (ناظر به منتقدان) و دامن زدن به آشوب و هرج و مرج (ناظر به ماموران سرکوب) و هرگونه سخنی و انتقادی و اعتراضی از هر کس و هر مقامی برخلاف قانون را محکوم کرده است.

 

۲. بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حوادث اخیر و ماجرای قم ، ۴ آذر ۱۳۷۶: «… ۱. نیروهای غیرخودی یا اپوزیسیون و حماسه‌ی دوم خرداد: … خط مشی این جریان طرح شعارهای انحرافی، زیاده طلبانه و ایجاد فضای شبیه به فضای هرج و مرج سالهای ۵۷ و ۵۸ است.… شعار تغییر قانون اساسی، محدود ساختن اختیارات رهبری، برگزاری سخنرانی ها و میتینگهای تحریک کننده، القای این تصور غلط که رئیس جمهوری در مقابل رهبری قرار دارد از سوی این جریان تاییدی بر تحلیل فوق است. ۲. جناح انحصار طلب و حماسه دوم خرداد …

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران حوادث اخیر در دانشگاهها و حوزه های علمیه قم و مشهد و ماجرای قم و پخش شب نامه ها و تهدیدها و درگیری ها حاصل نقش آفرینهای این دو جریان ارزیابی می کند…. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن احترام به علما و مراجع تقلید و همچنین علیرغم اینکه معتقد است هر فرد قانونا حق اظهار نظر در امور را دارد، هر اظهار نظری که متضمن تلاش برای بی اعتبار شدن قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، القای تصور مقابله میان رئیس جمهور و رهبری صورت پذیرد، در جهت زمینه سازی تحقق خط مشی انحصارطلبان و نیروهای غیرخودی و تضعیف دولت خاتمی ارزیابی می کند….

ولایت مطلقه فقیه اصلی مترقی و میراث گرانبهای امام خمینی (ره) است که با پاسداری از آن به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون اساسی بر همه نیروهای خط امام واجب است. این اصل جنبه‌ي موضوعی دارد و نه شخصی…. اختیارات ولایت مطلقه به مثابه یک حکومت از یک سو مطلق و از دیگر سو قانون مند است. بی اعتقادی به حکومت اسلامی و از جمله نظریه‌ ولایت فقیه نهایتا در نظر یا عمل به جدایی دین از سیاست، سکولار کردن دین و محدود ساختن آن به عرصه های شخصی و خصوصی می انجامد، و با روح تعالیم اسلامی مغایرت دارد.

هرگونه تضعیف قانون اساسی و خلق مرجعی حقوقی فوق آن به بهانه تعظیم ولایت فقیه نقض غرض بوده و موجب تضعیف پایه های قانونی ولایت فقیه می شود. ماجراهای اخیر بیش از هر چیز شاهدی بر صحت این نظر است.

هر تخلفی از سوی هر شخصی و در هر مرتبه ای باید از طریق ساز و کارهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. هیچ بهانه و توجیهی برای ایجاد خشونت و درگیری و ناامن ساختن فضای اجتماعی برای برخورد با تخلفات سیاسی وجود ندارد. ما همینجا لازم می دانیم مراتب تعجب و مخالفت خود را با نحوه عملکرد ریاست محترم قوه قضائیه در قبال ماجرای اخیر شهر قم اعلام کنیم. ایشان در نماز جمعه تهران بجای تاکید بر التزام خود به عنوان رئیس قوه قضائیه نسبت به قانون و برخورد با تخلفات احتمالی سیاسی از طریق مجاری قانونی از تشنج و درگیری و حمله و تخریب منازل دفاع کرده آن را اقدامی مردمی توصیف کرده اند. در هیچ کشوری با هر نوع حکومتی سابقه ندارد ریاست قوه قضائیه علنا از قانون شکنی به عنوان ابزاری برای مقابله با تخلفات قانونی دفاع کند. تشنجات اخیر بویژه موضع نهادهای رسمی از جمله صدا و سیما و برخی از مسئولان نظیر رئیس قوه قضائیه در قبال این تشنجات و علل و عوامل آن به وجهه و اعتباری که حضور سی میلیونی  مردم در دوم خرداد در سطح جهانی برای جمهوری اسلامی فراهم آورده لطمه ای جدی وارد ساخته است.

کسامی که در قبال مسائل اخیر از طرق مختلف در اعتراض به سخنان بعضی علما موضع گیری کرده اند دو دسته هستند. گروهی به اصل ولایت فقیه اعتقادی راسخ دارند و خود را ملزم به دفاع از این اصل می دانند. ما ضمن تایید این گروه معتقدیم منطق نهفته در نظریه‌ی ولایت فقیه به مثابه حکومت اسلامی استواری و استحکام خود را در رویارویی مظلومانه با مخالفان سنتی آن و نیز دستگاههای قدرت مند رژیم شاه و کینه توزیها و جوسازیهای ضدانقلاب در دوران آغازین انقلاب به اثبات رساند و برای دفاع از آن نیازی به خشونت و ایجاد تشنج نیست.

گروه دوم کسانی هستند که به گواهی سابقه و عملکردشان در دوران حضور امام راحل و پس از آن اعتقادی به مبانی و مواضع ایشان نداشتند و با قرائت قشری و متحجرانه از ولایت فقیه آنرا دستاویزی برای تحقق گرایشات و افکار استبدادی خود قرار داده اند. اینان فضای پدیدآمده موجود را فرصتی بسیار مناسب برای جبران شکست دوم خرداد و انتقام از مردم می دانند. دقت در عملکرد این گروه در قبال حوادث اخیر نیات واقعی ایشان را آشکار می سازد.

اطلاعیه هاو اعلامیه هایی که در جریان تظاهرات قم با نامهای مجعول جمعی از فضلا و طلاب آزاده حوزه مقدسه قم، حزب الله و … منتشر شد، ثابت می کند مسأله‌ی اصلی این جماعت محکوم کردن سخنان و اقدامات علیه ولایت فقیه نیست، بلکه نفی آزادی های سیاسی، ناکارآمد کردن و نهایتا ساقط کردن دولت و در نتیجه حاکمیت انحصار و استبداد است. در این اطلاعیه ها که ظاهرا به بهانه محکومیت برخی از علما صادر شده بعضا استیضاح و عدم رای اعتماد به برخی وزیران کابینه و توقیف مطبوعات از جمله سلام و نوید اصفهان و … از مجلس شورای اسلامی خواسته شده است.

ما ضمن محکوم کردن اظهارات و اقداماتی که اصول نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه را مورد خدشه و تهاجم قرار می دهد، بار دیگر به همه دلسوزان و علاقه مندان انقلاب و نظام از هرگروه و جناحی هشدار می دهیم جامعه ما در شرائط کنونی بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از مردم مسلمان، آگاه و انقلابی انتظار دارد که ضمن اعتراض و محکوم کردن اقدامات و سخنانی که قانون اساسی، اصل انقلابی ولایت فقیه و در یک کلام خط امام را زیر سوال می برد، ضمن حمایت گسترده و قانونی از ارکان نظام با هشیاری بیش از پیش اعمال انحصارطلبان و غوغاسالاران  را زیر نظر قرار دهند و با عکس العمل هوشمندانه آنان را به ناکامی و بی اثر بودن شیوه های خویش قانع سازند.» (اطلاعات و سلام ۵ آذر ۱۳۷۶، عصر ما، شماره ۸۴، ۱۲ آذر۱۳۷۶)    

بررسی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان قدیمی ترین تشکل اصلاح طلب تحلیلی ترین مواضع را در این واقعه منتشر کرده است. مواضع این سازمان بر چند محور زیر استوار است:

۱. انتقادات و اعتراضات مراجع و فقهای قم در موارد زیر مردود است: بی اعتبار شدن قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه، القای اختلاف میان رئیس جمهور و رهبری و در یک کلام زیر سؤال بردن خط امام.

۲. پاسداری از ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون اساسی بر همه نیروهای خط امام واجب است. اختیارات ولایت مطلقه‌ی فقیه به مثابه‌ی حکومت از یک سو مطلق و از دیگر سو قانون مند است. این اصل مترقی جنبه‌ی موضوعی دارد نه شخصی. بی اعتقادی به حکومت اسلامی و ولایت فقیه به سکولاریسم می انجامد که با روح تعالیم اسلامی مغایرت دارد.

۳. برخورد با تخلفات انجام شده صرفا می بایست از طریق قانون صورت گیرد، نه با ایجاد خشونت و درگیری و ناامن ساختن فضای اجتماعی. دفاع رئیس قوه قضائیه در نماز جمعه‌ی تهران در دفاع از ماموران سرکوب به عنوان اقدامی مردمی محکوم است. برای دفاع از ولایت فقیه نیازی به خشونت و ایجاد تشنج نیست. انحصارطلبان و غوغاسالاران به بهانه محکومیت اعتراض علمای قم برخورد با دولت اصلاحات و مطبوعات آنرا نشانه رفته اند. 

 

۳. بیانیه جمعی از کارگزاران سازندگی: «هرگونه سخن، حرکت، و طرح شبهه در تضعیف ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کردند. امروز ولایت فقیه تنها یک نظریه سیاسی نیست، بلکه محور قانون اساسی،و جوهر نظام جمهوری اسلامی و موجب مشروعیت قوای سه گانه است. حساسیت مردم شریف ایران را در پاسداری از رکن نظام و انقلاب ارج می نهد.»(سلام ۶ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: در میان نیروهای میانه رو کارگزاران سازندگی همانند مقتدای خود تنها علما و مراجع منتقد را محکوم کرده، از ولایت فقیه به عنوان جوهر جمهوری اسلامی حمایت کردند، و از اقدامات ماموران سرکوب سخنی به میان نیاوردند.

 

۴. بیانیه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور دفتر تحکیم وحدت: «هر مکتبی که برای اداره حکومت تز نداشته باشد آن مکتب میراست و از آنجا که دین مبین اسلام به عنوان کاملترین دین برای نیل به کمالات دنیوی و اخروی انسانها آمده است، لذا برای حکومت نیز بهترین راهبرد را باید داشته باشد و در این راستا در زمان غیبت امام زمان (عج) نیز برداشتها و قرائتهای مختلفی برای اداره حکومت اسلامی توسط دانشمندان علوم سیاسی اسلامی ارائه گردیده است، که نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی  به عنوان قرائتی نوین برای اداره حکومت اسلامی مطرح گردیده است و این نظریه توسط مردم شریف ایران به عنوان یک اصل مبنای نظام اسلامی و نهاد حاکمیت ملی در سند میثاق ملی نهادینه گردیده است و ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام همواره در راستای پاسداری و دفاع از این اصل اساسی در کنار اصول دیگر تلاش همه جانبه خود نموده و خواهیم نمود.. و به اعتقاد ما امروز دو جریان به این اصل اساسی خدشه وارد می نمایند: جریان اول کسانی هستند که به طور مبنایی با نظام و انقلاب اسلامی مخالفند و طبیعی است که آنها همواره از روشهای مختلفی در راستای مبارزه با نظام اسلامی تلاش خواهند نمود و کاملا روشن است که روش برخورد با این گروه روشی قهری است و تکلیف آحاد مردم و گروههای مختلف سیاسی فرهنگی و اجتماعی نسبت به آنها مشخص است.

اما گروه دوم افراد و جریانهای درون نظام هستند که به بهانه‌ی حمایت از ولایت فقیه بدترین نوع دفاع را از این اصل نموده و در بین مردم خواسته ناخواسته به ایجاد شبهه مشغول هستند. به اعتقاد ما خطر اینان کمتر از جریان اول نیست.

اما درباره سخنانی که اخیرا در سالروز ولادت امام علی (ع) در شهر قم القاء شد باید گفت، در سخنان سخنران مسئله تفکیک مرجعیت از رهبری که از اصول قانون اساسی می باشد و انکار نقش تعریف شده رهبری و قائل شدن جایگاه صرفا نظارتی برای رهبری نظام، تعرض آشکار به قانون اساسی بوده و لذا هر عقل سلیمی این نوع برخورد و یا برخوردهایی از این دست را از طرف هر شخص یا گروهی مردود دانسته و آنرا محکوم می نماید.

به اعتقاد ما برخورد با این قبیل حوادث همانطور که مقام معظم رهبری نیز در ۵ آذر فرمودند همواره باید از مسیر قانونی و عاقلانه انجام شود… در پایان ضمن ابراز تاسف از نوع برخورد مسئول محترم قوه قضائیه به بهانه دفاع از ولایت فقیه و جمهوریت نظام حرکت هرگروه جناح و … را که در راستای مخدوش شدن هر یک از اصول قانون اساسی باشد را به شدت محکوم نموده و امیدواریم که با مسببین این نوع حرکتها برخوردی هوشمندانه قانونی و بدور از هتک حرمت انجام پذیرد.»  (عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶)

بررسی: انجمنهای اسلامی دانشجویی نیز انتقادات آیت الله منتظری را تعرض به قانون اساسی دانسته به عنوان عقل سلیم آنرا مردود و محکوم اعلام کرده است. به تبعیت از سخنان ۵ آذر مقام رهبری برخورد با این حوادث باید از مسیر قانونی و عاقلانه انجام شود. ابراز تاسف از برخود رئیس قوه قضائیه دیگر نکته‌ی بیانیه‌ی دفتر تحکیم وحدت است. 

 

۱. بیانیه سازمان و نقد رسالت: «روزنامه رسالت ۱۰ آذر ۷۶مطلب بلندی با عنوان «اعلام موضع یا انکار موضوع» با امضای شهید زارعی به موضع گیری دیرهنگام سازمان انتقاد کرده است… جناح انحصارطلب اظهارات وهن آمیز طرح شده در یک جمع کوچک معدود علیه رهبری نظام را که به راحتی و با شیوه های قانونی امکان مقابله و حتی جلوگیری از نشر آنها وجود داشت …. توطئه جناح انحصارطلب در جهت ایجاد تشنج و هرج و مرج، وادار کردن دولت و رئیس جمهور به عکس العمل در قبال هرج و مرجها و سپس رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی با یکدیگر و بالاخره زمینه سازی برای یک شبه کودتا علیه خاتمی را افشا کند…» (عصر ما، شماره ۸۴، ۱۲ آذر۱۳۷۶)

«کسانی که در مدیریت روزنامه رسالت [آذری قمی] ما را به مخالفت با ولایت فقیه متهم می کردند اکنون در نامه های سرگشاده خود تصریح می کنند که مقام رهبری باید برای کسب مشروعیت از مرجع اعلم اذن بگیرد و یا آنان [حشمت الله طبرزدی] که واضع عنوان امام خامنه ای بودند و دیگران را ضد ولایت فقیه و لیبرال می نامیدند، اکنون مدعی تغییر قانون اساسی و محدود کردن اختیارات و دوره ای شدن ولایت فقیه می شوند… آیا این جریان را باید طبیعی بدانیم و یا پیامی از سوی ناکامان دوم خرداد و آنان که در واقع ولی فقیه را تابع خود می خواهند و بر خلاف ادعای ذوب در ولایت، خواهان ذوب ولایت در خویشند تا بفهمانند وقتی ولایت در گرو بقای ما در قدرت است، و اگر از ما حمایت نشود، ولایتی هم در این کشور باقی نمی ماند.» (عصر ما، شماره ۸۳، ۲۱ آبان ۱۳۷۶، مقاله قانون اساسی ضامن بقا و استحکام ولایت فقیه؛ کتاب جمهوریت: افسون زدایی از قدرت، نوشته‌ی سعید حجاریان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۵۵-۴۵۱) 

«مقاله‌ی مزبور دو روز پیش از وقایع قم منتشر شده است و به خوبی موضع سازمان در قبال اظهارات ضد قانون اساسی و ضد رهبری مدیر مسئول سابق روزنامه رسالت، مدعیان ذوب در ولایت و پیشتازان بکارگیری لقب امام برای مقام رهبری و حتی دروس برخی از علما درباره ولایت فقیه با قرائتهای قشری را مشخص می کند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عصر ما مفتخرند که حتی پیش از رویداد روز ۱۳ رجب قم، مخالفت صریح و روشن خود را نسبت به اظهارات خلاف قانون اساسی و مخالف اصل ولایت فقیه با قرائت امام خمینی اعلام و حتی به ریشه یابی آن پرداخته و توطئه جناح انحصار طلب را در پس این اظهارات بسیار محتمل دانسته است….

ما در حال حاضر بنا نداریم کلیه مسائل پشت پرده ماجرای قم و مقدمات و پیامدهای ان را برملا کنیم و بهانه به دست دشمنان اسلام و انقلاب بدهیم تا با تبلیغات زهرآگین خود علیه نظام  اسلامیمان مشروعیت آنرا خصوصا پس از حماسه دوم خرداد زیر سوال ببرد، ولی از آنجا که رسالت اصرار می ورزد تمامی آنچه پس از ۱۳ رجب رخ داده است را حرکت خودجوش مردمی انقلابی نشان دهد ناچاریم به طور سربسته به مواردی اشاره کنیم و پاسخ سوالات زیر را از مقاله نویس رسالت بخواهیم:

چه کسانی علیرغم مصوبات شورایعالی امنیت ملی و شورای تامین استان قم، به منازل و حسینیه ها حمله کردند و با دیلم قصد ورود به اندرونی بیوت را داشتند؟

چه کسانی به جای فرمان گرفتن از شورای تامین استان بجای جلوگیری از تشنج و هرج و مرج از مراکز دیگر دستور می گرفتند؟… نظرات رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر جامعه مدرسین، امام جمعه قم و نیز مراجع عظام را که از دور و نزدیک در جریان شیطنتها و تشنج آفرینی ها و میوه چینی های گروههای خاص با کمک عواملشان در برخی مراکز قدرت در ماجراهای اخیر بودند را چگونه تغییر خواهد داد؟ … توصیه می کنیم به منظور روشن شدن صحت یا سقم ادعاهای سازمان با حجت الاسلام و المسلمین [مهدی] امام جمارانی فرستاده ویژه رئیس جمهوری برای مذاکره با ۱۳ نفر از مراجع و علمای طراز اول قم پس از حوادث ۱۳ رچب قم به گفتگو بنشینند.

باز هم صریحا و قاطعانه ادعا می کنیم گروهی انحصارطلب در حادثه اخیر با اشاعه‌ی یک سخنرانی خلاف قانون اساسی و علیه رهبری در یک جمع محدود آگاهانه به تحریک احساسات پاک مردم و سپس بهره برداری و میوه چینی از ان احساسات به ایجاد تشنج و ناامنی و تسویه حساب سیاسی و خطی با مخالفان سیاسی و فکری خود پرداخت تا شاید جبران مافات کرده باشد. …که بپذیریم اقدامات فوق از سوی مردم انقلابی واقعی انجام شد و نه از سوی باندهای کوچک نیمه مسلح و انصار انحصار …

«اگر کسی بگوید ولایت فقیه جزء اصول دین ماست.. به کجا لطمه وارد می شود؟» … چرا شمایی که در حیات امام همه جا در مقابل توسعه اختیارات ولایت فقیه ایستاده و امام را به موضع گیری وا می داشتید و برای فرار از اوامر ایشان احکام ولی امر را به مولوی و ارشادی تقسیم می کردید امروز عوام فریبانه ولایت فقیه را جزو اصول دین می خوانید؟… اگر امروز می توان به نظریاتی نظیر ضرورت مرجعیت یا اعلمیت ولی فقیه بی اعتنا بود تنها و تنها به استناد قانون اساسی است.

ما صریحا اعلام می کنیم اگر قانون اساسی و خصوصا اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ نبود، امروز کشور ما از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای محروم بود، کما اینکه پس از رحلت حضرت امام این مدیر مسئول روزنامه رسالت بود که پیشنهاد رهبری مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی را به مجلس خبرگان ارائه داد که خوشبختانه رای اندکی آورد.» (عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶) (۳)

 

بررسی: مواضع اصلاح طلبان را که در آن زمان قوه‌ی مجریه را در دست داشتند به شکل زیر قابل تلخیص است:

یک. اظهارات ۱۳ رجب آیت الله منتظری «بیاناتی وهن آمیز علیه رهبری نظام، خلاف قانون اساسی و مخالف اصل ولایت فقیه با قرائت امام خمینی طرح شده در یک جمع کوچک معدود» بوده است.

دو. آیت الله آذری قمی که در حیات آیت الله خمینی همه جا در مقابل توسعه اختیارات ولایت فقیه ایستاده و ایشان را به موضع گیری وا می داشتد و برای فرار از اوامر ایشان احکام ولی امر را به مولوی و ارشادی تقسیم می کرد امروز عوام فریبانه در نامه‌های سرگشاده‌اش در اظهاراتی ضد قانون اساسی و ضد رهبری تصریح می کند که مقام رهبری باید برای کسب مشروعیت از مرجع اعلم اذن بگیرد. او همان کسی است که پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشنهاد رهبری مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی را به مجلس خبرگان ارائه داد که خوشبختانه رای اندکی آورد.

سه. جریان منتقد را نباید طبیعی دانست، بلکه پیامی از سوی ناکامان دوم خرداد و آنان که در واقع ولی فقیه را تابع خود می خواهند و بر خلاف ادعای ذوب در ولایت، خواهان ذوب ولایت در خویشند تا بفهمانند وقتی ولایت در گرو بقای ما در قدرت است، و اگر از ما حمایت نشود، ولایتی هم در این کشور باقی نمی ماند.

چهار. وقایع اتفاق افتاده در اعتراض به علمای منتقد قم تماما حرکت خودجوش مردمی انقلابی نبوده بر عکس توطئه جناح انحصار طلب در جهت ایجاد تشنج و هرج و مرج، وادار کردن دولت و رئیس جمهور به عکس العمل در قبال هرج و مرجها و سپس رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی با یکدیگر و بالاخره زمینه سازی برای یک شبه کودتا علیه خاتمی بوده است.

پنج. ماموران سرکوب علیرغم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان قم، به منازل و حسینیه دو فقیه منتقد حمله کردند و با دیلم قصد ورود به اندرونی بیت آیت الله منتظری را داشتند. آنان از برخی مراکز دیگر قدرت دستور می گرفتند.

شش. اصلاح طلبان در نیافته بودند که آذری متاخر در نقد آذری متقدم متولد شده است.

 

 

الف. بيانيه نهضت آزادی ایران:  جنجال و آشوب به نفع كيست؟  … آيت‌الله منتظري نه تنها رهبري و ولايت فقيه را نفي نكردند، بلكه اعتقاد و تعهد خود را نيز نسبت به هر دو مقوله مورد تأكيد قرار داده، دو نكته مهم را بيان نمودند. اول اين كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون اساسي نظارت و هدايت قواي سه‌گانه مي‌باشد. بنابراين، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كه توسط نهاد مستشاري (مجمع تشخيص مصلحت نظام) تعيين و در نهايت به تصويب مي‌رسد، بايد از طريق قوه مجريه، يعني رئيس جمهور منتخب مردم و دولت ايشان، اعمال گردد. ….

  نكته دوم در سخنان آيت‌الله منتظري بحثي فقهي و حوزوي درباره شرايط رهبري است. در اصل ۱۰۹ قانون اساسي اول (مصوب ۱۳۵۸)، «مرجعيت» به عنوان يكي از شرايط و خصوصيات رهبري ذكر شده بود ولي در قانون اساسي بازنگري شده در سال ۱۳۶۸، اين شرط حذف شده است. بنابراين، از لحاظ قانون اساسي جديد مي‌توان گفت كه اعلميت و مرجعيت از شرايط ضروري براي رهبر نيست. البته انتخاب رهبر جديد قبل از اعمال تغييرات فوق‌الذكر در قانون اساسي صورت گرفت ولي احتمالاً اعضاي مجلس خبرگان رهبري با پيش‌بيني تصويب قطعي تغييرات ياد شده، براساس مفاد قانون اساسي جديد عمل كرده‌اند.

  … توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قرار دادن علما و مراجع، جايي در بحث‌هاي فقهي و كلامي يا حقوقي و قانوني ندارد. اين شيوه محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود.

  اصولاً بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است. در حوزه‌هاي علميه، تشخيص و احراز اعلميت و مرجعيت افراد فرايندي طبيعي داشته است. علاوه بر اين، هر مقلدي مي‌تواند، به هر وسيله‌اي كه اطمينان مذهبي پيدا كند، فرد معيني را مجتهد اعلم و مرجع خود بداند. هم‌اكنون، به طوري كه گفته مي‌شود، نزديك به ۷۰ رساله علميه توسط مراجع و علماي حوزه نوشته شده است. قطعاً هر يك از اين اشخاص مقلديني دارند و براساس رويه مرسوم در حوزه‌ها، كسي حق ندارد كه از كار آنها جلوگيري نمايد. در طول زمان، هر يك از مجتهدان و مراجع بر حسب مقام علمي و ساير شرايط، جايگاه خاص خود را در سلسله مراتب حوزوي پيدا مي‌كنند. از اين زاويه، سخن آيت‌الله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهمتر، خلاف مصلحت نظام جمهوري مي‌باشد. اعتقادات مذهبي و ايمان قلبي بايد از درون انسان نشأت بگيرد، با اِعمال زور نمي‌توان تحميل كرد….

  در سخنان آيت‌الله منتظري نكات ديگري هم وجود دارد: از جمله ضرورت آزادي احزاب سياسي، تذكر به رئيس جمهور منتخب مردم، انتقاد از عملكرد وزارت اطلاعات و... كه قضاوت بيطرفانه درباره آنها به وضوح نشان مي‌دهد كه واكنش‌ها به هيچ وجه تناسبي با انتقادها نداشته است.

  …. حال بايد ديد كساني كه خود را معرف اسلام ناب و شيعه علي(ع) مي‌دانند، واكنش خود را نسبت به اظهار نظر آيت‌الله منتظري، در مجلسي كه به مناسبت ميلاد حضرت علي(ع) برگزار شده بود، چگونه توجيه مي‌كنند؟ آيا بهتر نبود كه با مطالب ايشان در همان سطح حوزه برخورد علمي مي‌شد، و يا اگر براي آگاهي مردم مفيد تشخيص مي‌دادند، نظرات ايشان و پاسخ علماي ديگر را در رسانه‌هاي عمومي منعكس مي‌كردند تا موجبات رشد و كمال جامعه فراهم شود؟ آيا اين گونه برخوردهاي غيرانساني و خلاف قانون با مردم و پيشوايان ديني به مصلحت نظام جمهوري اسلامي است؟ …

  آنچه موجب تشويش افكار عمومي و تحريك نگراني گروههاي سياسي گشته است، واقعيات پشت اين قضايا و رويه پنهان چنين جنجالهاي خشونت‌آميز است. ... مردم واقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروهها و جرياناتي كه در انتخابات اخير در جلب آراي مردم موفق نشده‌اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلوا  و آشوب برآمده، به جاي بحث و گفتگوي آزاد و اظهار نظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند، در حالي كه هنوز هيچيك از برنامه‌هاي رئيس جمهور منتخب به طور جدي پياده نشده است.

   … التزام به قانون اساسي يعني التزام به رعايت همه اصول آن و در اين ارتباط، بيش از همه از رئيس قوه قضائيه كه بايد الگو و مظهر پاسداري از قانون باشد، انتظار مي‌رود كه به جاي نمايش عصبانيت، حاكم ساختن خشم و غصب (به عوض حلم و مدارا) تشويق هواداران به تهاجم و دفاع از رويه‌هاي خشونت‌آميز، رعايت قانون را به طور بي‌طرفانه از همگان بخواهد.

  نهضت آزادي ايران ناآرامي‌ها و تشنجات كنوني را كه عملاً مانع اجراي برنامه‌هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت و ترقي و تعالي كشور است، به ضرر ملك و ملت و به نفع بيگانگان مي‌داند و به اين دليل، بر حفظ آرامش و اجراي جدي قانون اساسي و پرهيز از تشنج و خشونت تأكيد مي‌ورزد. نهضت آزادي ايران،  ۸ آذر ۱۳۷۶(مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۲۶، اسناد سال ۱۳۷۶)

 

ب. نامه ۵۲ نفر از شخصيتهاي نهضت و ملی مذهبی به رئيس جمهور در مورد حمله به بيت آيت‌الله منتظري

  به اين وسيله مراتب نگراني خود را از عمليات خشن، تهاجمي و قانون‌شكنانه و ضداخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منزل حضرت آيت‌الله منتظري اعلام مي‌داريم. جريانات تماميت‌خواه مي‌خواهند با تظاهر به اسلاميت و دفاع از ولايت فقيه و جامعه ولايي، خشونت و بحران اجتماعي را جايگزين آزادي، امنيت و نهادينه شدن حكومت قانون بنمايند. آيت‌الله منتظري فقيهي ارجمند و از مبارزان سي سال اخير مي‌باشند كه اينك يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ مي‌دارند.

  متأسفانه اين اولين بار نيست كه مقامات قضايي و امنيتي كه بايد حافظ جان، مال و حيثيت همه شهروندان حتي مخالفان حكومت باشند هيچ گونه اقدام جدي در جهت شناسايي عوامل اصلي و تعقيب مهاجمان ـ تا آنجا كه ما مي‌دانيم ـ به عمل نياورده‌اند.

  …. امضاءكنندگان زير(۴) ضمن تقبيح اين گونه برخوردها و درخواست تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاههاي صالحه، مقتضي مي‌دانند ترتيبي داده شود تا از اين پس امنيت و حقوق شهروندان تحت هيچ عنوان و بهانه‌اي مورد تجاوز قرار نگيرد. زيرا در ميان اين بحران و در كشاكش اين گرداب چاره‌اي جز حفظ امنيت و پاسداري و تمكين از قانون وجود ندارد و بايد به اين نكته توجه كرد كه جامعه ايران از تنوع گرايشهاي فكري، سياسي، فرهنگي و قومي برخوردار است و نظام جمهوري اسلامي با پذيرش اين واقعيت و با احترام ارزش نهادن به اصل تنوع آراء مي‌تواند شايستگي اداره يك جامعه رشد يافته را احراز نموده و موجب اميدواري مردم در تحقق وعده‌هاي انتخاباتي جنابعالي نسبت به تأمين حقوق اجتماعي و سياسي آنها و برقراري حاكميت قانون گردد. ۲۲ آذر ۱۳۷۶ (ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶)  (۵)

 

بررسی: نقطه نظری های نهضت آزادی ایران و ملی مذهبی ها به شک زیر قابل تلخیص است:

یک. به نظر آیت الله منتظری اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی نظارت و هدایت قوای سه گانه است، نه دخالت در امور اجرایی.

دو. شرط مرجعیت و اعلمیت در بازنگری قانون اساسی حذف شده است. علاوه بر آن بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است. از اين زاويه، سخن آيت‌الله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهمتر، خلاف مصلحت نظام جمهوري مي‌باشد.

سه. توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قرار دادن علما و مراجع محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود. با عمليات خشن، تهاجمي و قانون‌شكنانه و ضداخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منزل حضرت آيت‌الله منتظري يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ داشته اند.

چهار. ما ضمن تقبيح اين گونه برخوردها و درخواست تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاههاي صالحه، مقتضي مي‌دانند ترتيبي داده شود تا از اين پس امنيت و حقوق شهروندان تحت هيچ عنوان و بهانه‌اي مورد تجاوز قرار نگيرد.

پنج. مردم واقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروهها و جرياناتي كه در انتخابات اخير در جلب آراي مردم موفق نشده‌اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلوا  و آشوب برآمده، به جاي بحث و گفتگوي آزاد و اظهار نظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند.

شش. اینکه «بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است» سخن تمامی نیست. بحث دو فقیه منتقد قم در اصل فقاهت و اجتهاد جناب آقای خامنه ای برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت است. اینکه فردی که در اجتهاد و فقاهتش تردید جدی وجود دارد، برای مرجعیت اعلی و اعلمیت تلاش کند همان ابتذال مرجعیت شیعه است که از دید نهضت آزادی مخفی مانده است.

 

***

 

 

در آخرین قسمت این فصل به دو نامه‌ی انتقادی سربسته به رئیس جمهور اصلاح طلب (در تاریخهای ۲ و ۲۳ آذر ۱۳۷۶) و یک یادداشت (مورخ ۱۲ آذر ۱۳۷۶) به قلم نویسنده اشاره می کنم:

 

باسمه تعالی. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی، با سلام و تحیت و آرزوی توفیق در مسئولیت خطیری که به عهده گرفته اید.

غرض از تصدیع ابراز نگرانی شدید از ادامه روند تجاوز به حقوق و آزادی های قانونی شهروندان در دوران کوتاه ریاست شماست. رأی قاطع دوم خرداد و تکیه شما بر ایجاد جامعه مدنی، قانون گرائی، آزادی و معنویت این باور را در دلها زنده کرد که فصلی تازه در جمهوری اسلامی آغاز شده است. در ریاست صد روزه شما بتدریج این فرصتهای طلائی از دست رفت. سخنرانی های زیبا اما بدون پشتوانه عملی، کلی گوئی ها، و تأیید تدریجی نظریه ای که با محجوریت سیاسی مردم ملازمه‌ی بیّن دارد و با مبانی جامعه مدنی، آزادی، قانون گرائی و معنویت در تعارض جدّی است، در مصاحبه ها و موضعگیری های شما (بویژه مصاحبه اخیرتان [مصاحبه‌ی ۲۷ آبان ۱۳۷۶]) از شما برای دشمنان دیروزتان “رئیس جمهوری دلپذیر” و از دیدگاه دوستان دلسوزتان “مدیری ناتوان” ساخته است.

وقایع اخیر کشور آزمونی بزرگ برای دولت جوان شما بود. در دولت علوی – الگوی جاودان جمهوری اسلامی – انتقاد و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین نه تنها جرم نبوده، بلکه همواره از سوی امیرالمؤمنین (ع) به عنوان یکی از فرائض شرعی و حقوق مردمی به رسمیت شناخته شده بود. امام علی (ع) خطاب به دوستانی که قصد داشتند هتاکی و اعتراضات مخالفان را با خشونت پاسخ دهند، می فرمود: مگر منطق علی کند شده است که حاجت به شمشیر افتاده است؟ در حکومتی که مقام فوق قانون، غیرقابل انتقاد، نظارت ناپذیر و مافوق نصیحت به رسمیت شناخته می شود، روش و منش مولی الاحرار به طاق نسیان سپرده شده است.

مرجع تقلید شیعه، حضرت آیت الله العظمی منتظری در پی ابراز آراء فقهی، انتقاد به مدیریت کلان کشور و اجرای فریضه‌ی نصیحت به ائمه‌ی مسلمین در ۱۳ رجب [۲۳ آبان ۱۳۷۶] مورد هتک، ایذاء، حصر و شکنجه روانی قرار گرفته است. بیانات معظم له از جوانب مختلف قابل بحث و بررسی است. بیشک بدترین راه حلّ – تهییج و تحریک توده ها از طریق صدا و سیمای رسمی – در پیش گرفته شد. کرامت یک حکومت در برخورد با مخالفان بویژه عالمان منتقد رقم می خورد. پیگیری امر از طریق مجاری قانونی کمترین انتظار از دولت شما بود. امروز نیروهای نظامی رتق و فتق امور سیاسی و فرهنگی کشور را به عهده دارند، نه ضابطین قانون.

از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور تقاضای عاجل درخواستهای ذیل – در چهارچوب قانون – را دارم:

یک. حفظ جان و امنیت معظم له.

دو. رفع حصر و آزادی ارتباطات ایشان اعم از حضوری و تلفنی و ….

سه. پایان دادن به شکنجه های روانی.

چهار. رعایت عِرض مسلمان و شأن مقام مرجعیت در جامعه و رفع عاجل هتک و اهانتهای خلاف شرع و قانون.

پنج. ادامه تدریس معظّم له.

امیدوارم با تأمین حداقل حقوق قانونی یکی از شهروندان – رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و ….. –  شاهد ارتقای روزافزون نظام جمهوری اسلامی  و مزید توفیقات شما در خدمت به اسلام عزیز و مردم رشید باشیم. عزّت عالی مستدام

محسن کدیور، ۲ آذر ۱۳۷۶ (در محضر فقیه آزاده، بخش هفتم: نامه ها، ۱۳۸۸)

 

چرا در حل  نزاع مرجعیت  و حاکمیت  از روش  گفت وگو استفاده  نمی کنیم؟

هشتمین  اجلاس  سران  کشورهای  اسلامی  چند روز دیگر در تهران  برگزار می شود. جمهوری اسلامی  میزبان  بیش  از پنجاه  پادشاه ، رئیس جمهور، نخست وزیر کشورهای  اسلامی  است. در این اجلاس  مهمترین  مسائل  جهان  اسلام  از جمله  مسئله  فلسطین، بوسنی، تهاجم  فرهنگی  غرب  و‪… مورد بحث  و بررسی  قرار می گیرد.

ناگفته  پیداست  در میان  این  سران  کسانی  هستند که  نفس وجودشان  از مشکلات  اصلی  جهان  اسلام  است، روسا و شاهانی  که  دست نشانده‌ی  آمریکا و انگلستان بوده، بزرگترین  خیانتها را در آرمان  فلسطین  روا داشته اند و رژیم  صهیونیستی  را به  رسمیت شناخته اند. آنها که  پای  استکبار را به  منطقه  و خلیج فارس  باز کردند. کسانی  که  هشت سال  جنگ  را به ملت  مظلوم  ایران  تحمیل  کردند و دستشان  به  خون  صدها هزار جوان  دلاور ما آلوده  است. رهبران محترم  انقلاب  نزدیک  دو دهه  مردم  را با خیانتها و جنایتهای  این  سران  آشنا کرده اند‪. با این  همه  جمهوری  اسلامی  پذیرفته  است  که  برگزاری  چنین اجلاسی در تهران نشان از ثبات و اقتدار جمهوری  اسلامی  ایران  دارد. پذیرفته  است که  مصالح  مسلمانان  اقتضا می کند که  با چنین افرادی  وارد مذاکره  شود. پذیرفته  است که  آرمانهای متعالی  خود را از طریق  عرف  و قوانین بین المللی  به  شکل  مسالمت آمیز پیش  ببرد، و حقانیت  اهداف  و ارزشهای  اسلامی  را در رایزنی  ومشاوره  با این گونه  افراد نیز به  منصه  ظهور برساند‪. در همین  زمان  در پی  انتقادات  یکی  از مراجع  تقلید شیعه  در قم - آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی - از مدیریت  کلان  کشور، بعضی مسئولان  عالی رتبه  نظام  از جمله  رئیس  قوه‌ی  قضاییه  و رئیس  قوه  مقننه  وی  را عامل  استکبار جهانی معرفی  می کنند. درس  و دفتر وی  را تعطیل  کرده ، او را در خانه اش  زندانی  کرده ، کلیه  ارتباطات  وی  را با جهان  خارج  قطع  کرده ، از صدا و سیما رسمی  و روزنامه های  همسو با آن  به  توهین  و هتک  ویمی پردازند.

جالب  اینجاست  که  وی  سالها بخاطر پیروزی  انقلاب  اسلامی  و استقرار جمهوری اسلامی  از سوی  طاغوت  در زندان  و تبعید بوده، در این  راه  شکنجه ها تحمل  کرده، دومین  امام  جمعه تهران  و رئیس  مجلس  بررسی  نهایی  قانون  اساسی  جمهوری  اسلامی  بوده  و در تبدیل  ولایت  فقیه  از یک  رای  فقهی  به  یک  مسئله  حقوق  عمومی  و درج  آن  در قانون  اساسی  و تدوین  مبانی  فقهی حکومت  اسلامی  به ویژه  اصل  انتخاب  فقیه  از سوی  مردم  و اصل  تقید اختیارات  ولی  فقیه  به  قانون اساسی  مهمترین  نقش  را داشته  است .

اکنون  همین  عالم، ضد ولایت  فقیه  و عامل  استکبار جهانی معرفی  می شود و از کمترین  حقوق  قانونی  شهروندان  ایرانی  و کمترین  حقوق  یک  مسلمان  نیز محروم  می شود‪.

اکنون  «سوال  ساده» این  است  که  اگر مسئولان  محترم  جمهوری  اسلامی  ایران  برای  حل مشکلات  جهان  اسلام  به  این  نتیجه  رسیده اند که  با سران  کشورهای  اسلامی   هرچند عامل  استکبار و خائن  به  آرمان  فلسطین  و باعث  تهاجم  فرهنگی  غرب  و… باشند  می باید مذاکره  کرد و اجلاس تشکیل  داد، آیا برای  حل  مشکلات  و مسائل  داخلی  نمی توان  به  چنین  شیوه ای  متوسل  شد؟ یعنی  آیا نمی توان  از طریق  رایزنی  و مشاوره  مسائل داخلی را حل وفصل  کرد آیا میسر نبود هیاتی  از فقهای عظام  مورد اعتماد طرفین به حل  و عقد مسائل  فیمابین  بپردازند؟ اگر با روسا و پادشاهان   با آن سابقه‌ی درخشان! می توان  مذاکره  کرد آیا با مراجع  تقلید شیعه نمی توان  مسائل  را از طریق  مذاکره حل کرد؟ آیا تاکنون هیاتی از سوی قدرت حاکمه با علمای  منتقد مذاکره  کرده  است؟ یکی از پیامهای جدی  انتخابات دوم  خرداد ۷۶، قانون مداری، فرهنگ  گفتگو و نفی  خشونت بود. آیا بجای سرکوب و ارعاب در مسائل داخلی، نمی توان از همان شیوه ای که در سیاست خارجی بکار گرفته شده استفاده کرد؟ چراغی که به خانه رواست مسجد حرام  است‪ .

محسن کدیور، ۱۲ آذر ۱۳۷۶ (دغدغه های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۰۰-۳۹۹)

 

باسمه تعالی شأنه. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجّت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

پس از سلام و تحیت توفیق روزافزون آن وجود شریف را در خدمت به اسلام عزیز و مردم شریف از خداوند بزرگ خواستارم. غرض از مزاحمت انتقاد از اظهارات حضرتعالی پیرامون وقایع اخیر قم در مصاحبه امروزتان با خبرنگاران داخلی و خارجی است. پیشاپیش از صراحت لهجه عذر می خواهم.

یک. از جمله شعارهای بر حق شما تکیه بر “گفتگو” است: گفتگوی بین فرهنگها و تمدنها، گفتگوی بین کشورهای مسلمان و گفتگوی بین جناحهای مختلف مملکت. گفتگوی شما به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران با سران دیگر کشورهای اسلامی در اجلاس تهران از این حیث قابل تقدیر است. اما پرسیدنی است: چرا همین روش پسندیده را در حل مناقشات داخلی بکار نمی گیرید؟ آیا نمی توان مشکلات پیش آمده بین حاکمیت و مرجعیت را با “گفتگو” حل کرد؟ آیا اولی نبود قبل از آنکه ناآگاهان کم خرد عرصه را بدست گیرند هیأتی عالی رتبه از جانب رئیس جمهور با فقیه مبارزی که همواره دلسوزی و شفقت خود را نسبت به اسلام، انقلاب، ایران و جمهوری اسلامی اثبات کرده و امروز نسبت به بعضی عملکردهای حاکمیت انتقاد دارد  و از تحریف بعضی اصول جمهوری عزیز اسلامی نگرانی خود را ابراز کرده، به گفتگو می نشست، آرائشان را می شنید، به انتقاداتشان پاسخ می داد و از گفته هایشان انتقاد می کرد؟ این پیشنهاد دلسوزانه را در ساعت ۱۹ دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۶ در حضور جمعی از مسئولان محترم نظام با وزیر محترم اطلاعات [حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی] در میان گذاشتم، متأسفانه اجابت نشد و کردند آنچه کردند. بار دیگر خاضعانه از حضرتعالی درخواست می کنم – قبل از آنکه غوغاسالاران جو را بیش از این آشفته نکرده اند – هیأتی عالی رتبه را مسئول فیصله مسائل قم قرار دهید تا در جوی آرام و مسالمت آمیز مشکل مرتفع شود.

دو. تکیه شما بر “قانون محوری” شایسته قدردانی است. در پی سخنرانی سیزده رجب قم (که در جای خود قابل بحث و تأمل است و شما به تفاوت رأی فقهی سیاسی حقیر با حضرت استاد قبل از همه واقفید) ‪(۶) علیه ایشان اقداماتی غیرقانونی، و خلاف شرع و اخلاق صورت گرفت. شایسته بود حضرتعالی در مصاحبه های اخیرتان در عین ابراز عدم موافقت با اظهارات معظم له، اقدامات شنیع یادشده را محکوم می فرمودید. تصدیق می فرمائید که هتک حرمت و توهین به یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه، تخریب حسینیه، دفتر و کتابفروشی، پاره کردن کتابهای مذهبی از جمله قرآن کریم (نستجیر بالله)، تحریک آشوبگران از سوی رئیس قوه قضائیه و صدا و سیمای رسمی، عدم برخورد قوای انتظامی با اخلال گران و …. نه تنها “طبیعی” نیست، بلکه خلاف قانون و موجب مجازات است. جناب آقای رئیس جمهور علیرغم احترام فراوانی که برای جنابعالی قائلم، تأسف شدید خود را از سخنان یک طرفه و غیرمنصفانه تان – در این زمینه – ابراز می دارم، و شما را به تأسی به سیره مولی الاحرار امیرالمؤمنین در قضیه‌ی خلخال ذمیّه تذکر می دهم، به این امید که “انّ الذکری تنفع المؤمنین”.

سه. یکی از شهروندان جمهوری اسلامی – رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام جمعه اسبق تهران، یکی از استوانه های انقلاب اسلامی ایران -  پس از انتقاد از رئیس حکومت، یک ماه است بر خلاف شرع و قانون در خانه خود محصور شده، تلفن وی قطع شده، دفتر وی تعطیل شده، از اقامه‌ی نماز جماعتش جلوگیری می شود، درس ایشان – که بسیاری از مسئولان طراز اول نظام در آن پرورش یافته اند – به تعطیلی کشیده شده، از رفت و آمد شاگردان، مقلدان و علاقه مندان وی جلوگیری می شود و تضییقات فراوانی برای خانواده محترم ایشان فراهم آمده و … .

به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی – و به حرمت سوگندی که به قرآن کریم خورده اید – موظفید در اسرع وقت به این قانون شکنی ها خاتمه دهید، و اگر بواسطه‌ی اهرمهای فشار پیدا و پنهان توان انجام وظائف. قانونی خود را در دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ندارید، حداقل صمیمانه و صادقانه با بزرگترین پشتیبانهای خود – مردم – عذرتان را در میان بگذارید، اگر این را هم مصلحت نمی دانید، حداقل از شعارهای پرطمطراق و فاقد پشتوانه بپرهیزید. (لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون) [صف/ ۲ و ۳]

جناب آقای رئیس جمهور، این دومین نامه‌ی سربسته ای است که در انتقاد از ادامه‌ی روند تجاوز به حقوق و آزادی های قانونی شهروندان در زمان دولت محترم شما به محضرتان تقدیم می شود. امیدوارم با درایت شما و همکاران محترمتان همین “نصیحت در مغیب” کافی باشد و نیازی به “فریضه‌ی نصیحت به ائمه‌ی مسلمین در مشهد” – در چهارچوب قانون– نیفتد. عزّت عالی مستدام

محسن کدیور، ۲۳ آذر ۱۳۷۶ (در محضر فقیه آزاده، بخش هفتم: نامه ها، ۱۳۸۸)

بررسی: در حد اطلاع من گفتگوی بین مرجعیت منتقد و حاکمیت اتفاق نیفتاد و کسی یا هیاتی از سوی ریاست محترم جمهور با مرحومان آیت الله منتظری و آیت الله آذری دیدار نکرد.

 

مواضع آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در قبال واقعه‌ی ۲۸ آبان ۷۶ قم همراه با نقد آقای آذری قمی در قسمت بعدی بررسی خواهد شد. 

 

***

 

 

اول. نظام پنج روز بعد از سخرانی ۱۳ رجب آیت الله منتظری در ۲۸ آبان ۱۳۷۶ اقدام به سرکوب کرد. بیانیه‌ی مورخ ۲۷ آبان ۱۳۷۶ جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران مردم و طلاب حوزه های علمیه را برای مقابله با «زخم خوردگان انقلاب، ورشکستگان سیاسی، سیاست بازان حرفه ای بی تعهد، جاهلان متنسک و عالم نمایان متهتک که نغمه های شومی را در تضعیف مبانی حکومت دینی و رهبری فقیه عادل سر داده اند» فراخواند. جامعه مدرسین، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مشترکا دروس حوزه را تعطیل و طلاب را به مراسم مسجد اعظم دعوت کردند. کلیه ادارات، مراکز آموزشی، مدارس راهنمایی و دبیرستانهای قم در آن روز تعطیل و کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان به مسجد اعظم اعزام شده بودند. 

دوم. آیت الله عبدالله جوادی آملی سخنران مراسم مسجد اعظم گفت: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.» پس از سخنرانی ماموران سرکوب به عنوان «حرکت خودجوش مردم» اقدام به تخریب و غارت دفتر و حسینیه‌ی آیت الله منتظری و  حمله به دفتر آیت الله آذری قمی و شعارهای زننده کردند. انصار ولایت پس از عملیات ۲۸ آبان اطلاعیه دادند که «امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه زدن به ولایت فقیه می باشند نخواهد شد. حزب الله اخطار می کند هر کس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت آمیز را انجام دهند مسلما خون آنها بر زمین ریخته خواهد شد.»

سوم. آیت الله منتظری در بیانیه‌ی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۷۶ نوشت: «در منطق آقايان ولايت فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پاره كردن كتابها و حتي قرآن كريم، ولايت فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگران، ولايت فقيه يعني اهانت به حوزه هاي علميه و علما و فقه و علم و بي احترامي به همه مقدسات . خوب شد نمرديم و ثمره ولايت فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.» آیت الله آذری قمی در نامه اذر ۱۳۷۶ به رئیس دادگستری تهران نوشت: «لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می زنی! این چوب ولایت فقیه است، نوش جان کن. نه به خانواده‌ی مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند.»  

چهارم. عملیات ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانه‌ی حفظ جان دو فقیه منتقد آنها را در خانه‌ی خود محصور کرد، بی آنکه دادگاه صالحه ای ایشان را محاکمه کرده باشد. بر مبنای قانون اساسی مصوبات‏ شوراي ‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏. حصر آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی به ترتیب چهارمین و پنجمین حصرهای غیرقانونی علما و مراجع در جمهوری اسلامی و نخستین حصرهای آغاز شده در دوران زمامداری جناب آقای خامنه ای است.

پنجم. آیت الله مشکینی در نماز جمعه‌ی ۳۰ آبان ۷۶ قم گفت: «دعوت به مخالفت و موضعگیری در مقابل رهبری از مصادیق دعوت به افساد است. خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت الله خامنه ای غرض ورزی است.» وی ضمن حمایت از برگزار کنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد. آیت الله محمد یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه در نماز جمعه‌ی تهران گفت: «مردم ما به یاوه گویی درباره‌ی ولایت فقیه پاسخ می دهند. حرکتهای اخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است. تا اینجا پاسخ مردم را شنیده اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکمتری را می شنوید». 

ششم. سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر مرحوم آیت الله خمینی در بیانیه‌ی مورخ ۱ آذر ۱۳۷۶ خود نوشت: «ساده لوحی نه دندان فاسد است که به دورش افکنی، نه مرض است که درمانش کنی، نه گناه است که عذابش دهی و نه جهالت است که با هشت سال درس خارج پس از رحلت امام تغییری در آن افتد. من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمه‌ی انقلاب را بر پا نگه داشت، و عَلَم آن را به دست آیت الله خامنه ای سپرد. امام صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی را که ولی فقیه لازم است دارد.» آقای حبیب الله عسکراولادی هم در این زمینه گفت: «اگر آقایان منتظری و آذری هیچگونه ارتباطی هم با آمریکا نداشته باشند با سخنان خود بدون مزد به آمریکا خدمت کرده اند.»

هفتم. مدرسان حوزه آیات محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و  صالحی مازندرانی با تعطیل دروس خارج خود درباره‌ی ولایت فقیه داد سخن دادند. هیات رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری به امضای آیت الله ابراهیم امینی در بیانیه‌ی مورخ ۲ آذر ۱۳۷۶ نوشت: «خبرگان نغمه های شوم و تفرقه افکنانه‌ی اخیر برخی ناآگاهان یا غرض ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می پرورانند محکوم نموده توصیه می کند از این سمپاشیها دست بردارند… از مردم غیور ایران می خواهیم که ادب اسلامی و قوانین را در همه حال رعایت کنند.» در بیانیه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «گرایش تفکیک دین از سیاست (سکولاریسم) مخالف اسلام و انکار ولایت فقیه به منزله انکار یکی از اصول مهم فقه شیعه است، و هر کس به هر دلیل قدمی در راه تضعیف نظام ولایت فقیه بر دارد، قدمی به ضرر اسلام و به نفع دشمنان امت اسلامی برداشته است.»

هشتم. دولت اصلاح طلب حجت الاسلام خاتمی از یک سو  از ولایت فقیه و ولی فقیه به عنوان رکنی از قانون اساسی دفاع کرده، انتقادات و اعتراضات آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی را تضعیف ولایت فقیه و نقض قانون دانسته آنرا محکوم کرده، عکس العمل منفی علما و مردم را امری طبیعی و نشانه‌ی دلبستگی ایشان به نظام ارزیابی کرده، از سوی دیگر نقض قانون برای حمایت از اصل قانونی دیگر را مجاز ندانسته‪، اقدامات تخریبی و تشنج آفرینی پس از مراسم نسبت به مراجع و فقهای منتقد را غیرقانونی دانسته است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ی خود ضمن حمایت قاطع از رهبری جناب آقای خامنه ای نوشت: «جنجال آفرینی و دامن زدن به آشوب و هرج و مرج از هرکس باشد، محکوم است. ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت اندیشی است.»

نهم. مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی از یک سو از ولایت فقیه به عنوان اصلی از قانون اساسی و عدم لزوم اعلمیت و مرجعیت ولی فقیه دفاع کرده در نتیجه مناقشات آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی را وارد ندانست (هر چند پنج سال باین نظر خود را اصلاح کرد). از سوی دیگر عکس العملهای انجام شده و هتک حرمت و حمله به منازل و مراکز مراجع و فقهای منتقد را به شدت محکوم کرد.

دهم. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقادات دو فقیه معترض قم را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده، پاسداری از ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون اساسی را بر همه نیروهای خط امام واجب اعلام کرده است. برخورد با تخلفات انجام شده صرفا می بایست از طریق قانون صورت گیرد، نه با ایجاد خشونت و درگیری و ناامن ساختن فضای اجتماعی. انحصارطلبان و غوغاسالاران به بهانه محکومیت اعتراض علمای قم برخورد با دولت اصلاحات و مطبوعات آنرا نشانه رفته اند. کارگزاران سازندگی نیز هرگونه سخن، حرکت، و طرح شبهه در تضعیف ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کردند. دفتر تحکیم وحدت ضمن ابراز تاسف از برخوردهای رئیس قوه‌ی قضائیه انتقادات آیت الله منتظری را تعرض به قانون اساسی دانسته به عنوان عقل سلیم آنرا مردود و محکوم اعلام کردند.   

یازدهم. نهضت آزادی ایران از یک سو از نظر آیت الله منتظری در اینکه اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی نظارت و هدایت قوای سه گانه است، نه دخالت در امور اجرایی حمایت کرده، از سوی دیگر با توجه به حذف شرط اعلمیت و مرجعیت در بازنگری قانون اساسی بحث‌هاي انتقادي و ايراد فقهای قم به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد را بي‌مورد دانسته است، اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين (رهبری) را خلاف مصلحت حوزه و نظام  دانسته توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قرار دادن علما و مراجع را به شدت محكوم کرده است. ۵۳ نفر از شخصیتهای ملی مذهبی و نهضت آزادی در نامه‌ی جداگانه‌ای ضمن تقبيح اين گونه برخوردها خواستار تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاههاي صالحه شدند.

دوازدهم. نویسنده طی دو نامه به رئیس جمهور با اشاره به مصاحبه های وی درباره فاجعه‌ی ۲۸ آبان ۷۶ قم از مدیریت ناتوان وی انتقاد کرده حفظ امنیت، رفع حصر و آزادی ارتباطات، پایان دادن به شکنجه های روانی، رفع عاجل هتک و اهانتها و ادامه‌ی تدریس آیت الله منتظری را خواستار شده است. او با توجه به برگزاری هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران از رئیس جمهور  پرسیده است: اگر با سران  کشورهای  اسلامی  هرچند عامل استکبار و خائن به  آرمان فلسطین و باعث تهاجم فرهنگی غرب و… باشند  می توان مذاکره  کرد، چرا با مراجع و علمای منتقد نباید وارد گفتگو شد و بجای شنیدن صدای اعتراضشان انها را در خانه محصور و سرکوب کرد!؟ 

سیزدهم: نظام جمهوری اسلامیاعم از محافظه کار و اصلاح طلب انتقادات و اعتراضهای آیت الله منتظری و آیت الله آذری قمی به مقام رهبری را وارد ندانسته، خلاف قانون اساسی ارزیابی کردند. اقتدارگرایان تخریب و غارت دفتر حسینیه‌ی آیت الله منتظری و دفتر آیت الله آذری قمی را «حرکت خودجوش مردمی» دانستند. دو نفر از محافظه کاران ضمن تجلیل از اصل مراسم اقدامات بعد از آن را محکوم کردند. رئیس قوه‌ی قضائیه علمای منتقد را تهدید کرد که اگر به انتقاداتشان ادامه دهند «مردم» قدم بعدی را محکمتر برخواهند داشت. اصلاح طلبان موضع رئیس قوه‌ی قضائیه و خشونتهای بکار رفته علیه مراجع منتقد را توطئه‌ی جناح انحصارطلب برای رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی ارزیابی کردند. نهضت آزادی علاوه بر محکوم کردن نقض حقوق شهروندی علمای منتقد خواستار تعقیب قانونی طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به بیوت مراجع و دیگر منتقدان و معرفی آنها به دادگاه صالحه شد، نهضت اگر چه ایراد به مرجعیت و اعلمیت فقهی را بی مورد دانست، اما استفاده از امکانات حکومتی را برای تثیبت اعلمیت و مرجعیت و فشار بر علما را در این زمینه خلاف رویه و مصلحت حوزه و نظام دانست.

چهاردهم. در سال ۷۶ تحول آیت الله آذری قمی و تولد «آذری متأخر» و نقدهای وی به آذری متقدم شناخته نشده بود. اصلاح طلبان مواضع وی را با سنجه‌ی مواضع پیشین وی عوام فریبی پنداشتند.

پانزدهم. اصلاح طلبان مشکل اصلیشان انحصارطلبی محافظه کاران بود، و الا ولایت مطلقه‌ فقیه مذکور در قانون اساسی را اصلی مترقی، اساس نظام و میراث امام خمینی می دانستند. آنها حتی با اعلام مرجعیت و اعلمیت جناب آقای خامنه ای هم مخالفتی نکردند.

شانزدهم. بخش سنتی حوزه نسبت به فجایع ۲۸ آبان ۷۶ قم ساکت بود، نه با حکومت و ماموران سرکوبش همراهی کرد، نه کلمه ای با مراجع و فقهای منتقد همدلی کرد. این بخش که بدنه‌ی اصلی حوزه های شیعه را تشکیل می دهد همانند قبل از انقلاب غیرسیاسی است و در هیچ حرکت اعتراضی مشارکت نمی کند.

هفدهم. اعتراض آیت الله منتظری و آیت الله اذری قمی به ابتذال مرجعیت شیعه به واسطه‌ی اعلام مرجعیت فرد فاقد صلاحیت و انتقاد ایشان از فقدان شرط صلاحیت اجتهاد در ابواب مختلف فقهی و در نتیجه خدشه در رهبری جناب آقای خامنه ای و نیز گذار از ولایت بالمباشره‌ی فقیه در کلیه‌ی امور به نظارت فقیه اعلم تفکری جلوتر از زمان خود بود. دو فقیه منتقد محصور و سرکوب شدند. بیش از دوازده سال تجربه لازم بود تا اصلاح طلبان به صحت و حقانیت اعلام خطر آیت الله منتظری پی ببرند. هرچند برخی از آنها همچنان در همان  مواضع قبلی منجمد شده و از نظام مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه مندرج در قانون اساسی دفاع می کنند. استبداد دینی و خودکامگی مزورانه بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود.

 

--------------------------------------

 

 

(۲)در مقاله زیر در این باره بیشتر توضیح داده ام: ۲۴ سال خودکامگی و تزویر، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲.

 

(۳)یکی دیگر از مطالب مرتبط با بحث مقاله‌ی زیر است:از ولایت فقیه بد دفاع نکنیم:پاسخ به مقالات سه گانه ولایت فقیه ضامن بقا و استحکام قانون به قلم حجت الاسلام سید محسن صالح ظاهرا از طلاب مدرسه‌ی علمیه‌ی حقانی قم در روزنامه رسالت ۱۲تا ۱۵ آذر ۱۳۷۶ (عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶؛ کتاب جمهوریت: افسون زدایی از قدرت، نوشته‌ی سعید حجاریان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۷۷-۴۶۰)

 

(۴) اسامی امضاء کنندگان نامه ۵۳ نفره: «عنايت‌الله اتحاد ـ دكتر علي محمد ايزدي ـ مهندس محمود اميراحمدي ـ مهندس عليقلي بياني ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ محمد بسته‌نگار ـ دكتر رحمت‌الله برهاني ـ دكتر حبيب‌الله پيمان ـ عباس پوراظهري ـ مهندس محمد توسلي ـ دكتر غلامعباس توسلي ـ مهندس مجيد تولايي ـ دكتر سيد محمدمهدي جعفري ـ ابوالفضل حكيمي ـ رسول دادمهر ـ دكتر حبيب داوران ـ دكتر رضا رئيس طوسي ـ دكتر حسين رفيعي ـ عبدالله رادنيا ـ حسين راضي ـ احد رضايي ـ تقي رحماني ـ دكتر يدالله سحابي ـ مهندس عزت‌الله سحابي ـ دكتر تقي شامخي ـ ماشاءالله شمس‌الواعظين ـ مهندس هاشم صباغيان ـ احمد صدر حاج سيدجوادي ـ مهندس يوسف طاهري ـ مهندس اكبر طاهري ـ اعظم طالقاني ـ محمود عمراني ـ دكتر حسن فريداعلم ـ دكتر غفار فرزدي ـ دكتر نظام‌الدين قهاري ـ مهندس مصطفي كتيرايي ـ مهندس علي‌اكبر معين‌فر ـ مهندس نظام‌الدين موحد ـ دكتر محمد ملكي ـ دكتر ماشاءالله مديحي ـ هرمز مميزي ـ محمد محمدي اردهالي ـ علي‌اصغر معين‌فر ـ خسرو منصوريان ـ مهندس رضا مسموعي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس حميد نوحي ـ محمود نكوروح ـ دكتر هادي هادي‌زاده ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ حسن يوسفي اشكوري.»

 

(۵)همچنین در نامه دیگری با امضای بیش از ۸۰ تن از افراد و شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور خطاب به آقای خاتمی اقدامات غیرقانونی در حمله به دفتر آیت الله منتظری محکوم گردید. ضمنا نامه ای با امضای دهها نفر از مدیران و مهندسان کشور خطاب به آقای خاتمی منتشر گردید که در آن آشوب و قانون شکنی های شهر قم محکوم شده است. (ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶)

نامه سرگشاده خانم اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی به خاتمی رئیس جمهور: در حمایت از سخنان آیت الله منتظری برخورد با ایشان را محکوم کرده این سخنان را یک بحث علمی مذهبی و اجتماعی که حاوی انتقاداتی در مورد مسئولین بود دانسته که بعضا مورد انتقاد قرار می گیرد . مهاجمان توطئه گر را شناسائی و پس از ریشه یابی امور را اصلاح فرمایید. (جمهوری اسلامی ۵ آذر ۱۳۷۶ستون جهت اطلاع) به متن نامه دست پیدا نکردم. 

 

(۶)در جلسات حلقه‌ی آئین در سال ۱۳۷۵ (جلساتی که با حضور جناب آقای خاتمی و هشت نفر از اصلاح طلبان برای انتشار مجله‌ی آئین اندیشه به صاحب امتیازی ایشان تشکیل می شد و با ریاست جمهوری وی از ادامه بازماند) مشخص شد که نگارنده به مطلق ولایت فقیه باور ندارد، فقاهت را شرط زمامداری نمی داند، و منکر هرگونه حق ویژه برای فقیهان و روحانیون در حوزه‌ی عمومی است، و در این زمینه با مرحوم استاد آیت الله العظمی منتظری اختلاف نظر اساسی دارد، هرچند در شرائط مرجعیت و افتاء همانند ایشان می اندیشد. شاگرد این اختلاف نظر فنی را با خود استاد در میان گذاشته بود. شمه ای از این اختلاف علمی در کتاب «در محضر فقیه آزاده آیت الله العظمی منتظری (۱۳۸۸)» مطرح شده است. 

 

الف. کتب کاغذی:

 - روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه،تهران، ۱۳۷۳، دفتر تنظیم  نشر آثار امام خمینی.

- سعید حجاریان، جمهوریت: افسون زدایی از قدرت، تهران، ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو.

- محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، نشر نی.

ب. نشریات سال ۱۳۷۶:

   - روزنامه اطلاعات.

   - روزنامه جمهوری اسلامی.

  - روزنامه رسالت.

  - روزنامه سلام.

  - روزنامه کیهان.

  - ماهنامه ایران فردا.

  - دو هفته نامه عصر ما.

  - هفته نامه‌ی آبان (سال ۱۳۷۸).

  - روزنامه‌ی بهار، (سال ۱۳۹۲).

ج. کتب و مقالات مجازی

- خاطرات آیت الله منتظری، ۱۳۷۹.

- مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۲۶، اسناد سال ۱۳۷۶.

- محسن کدیور، در محضر فقیه آزاده آیت الله العظمی منتظری، ۱۳۸۸.

- محسن کدیور، استیضاح مرجعیت رهبری، بهار ۱۳۹۲.

- احمد منتظری: حاکمیت از رفع حصر موسوی و کروبی می هراسد، مصاحبه با وبسایت جنبش راه سبز (جرس)، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱.

- محسن کدیور، مقاله‌ی در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲.  

- محسن کدیور، مقاله‌ی ۲۴ سال خودکامگی و تزویر، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲.

د. دست نوشته های آیت الله احمد آذری قمی

    - نامه به علی رازینی رئیس دادگستری تهران، [آوایل آذر ۱۳۷۶] (۶ صفحه‌ی دستنویس)