چه چیز ۱۷ میلیون مصری را به خیابان‌هایِ مصر در سراسرِ کشور کشانده است و ۲۲ میلیون امضا را ذیلِ بیانیه‌ای در محکومیتِ رئیس‌جمهور محمد مرسی جلب کرده است؟ چرا «تمرّد»، وب‌سایتِ جنبشِ مخالفانِ مرسی، «خواستارِ آن است که رئیس‌جمهور مرسی تا ساعتِ ۵ بعد از ظهر روز سه‌شنبه از مقام‌اش کناره‌گیری کند،» و اجازه دهد تا انتخاباتِ زودهنگام برگزار شود، و اگر چنین نکند «با یک نافرمانیِ مدنیِ تمام‌عیار» مواجه خواهد شد؟ و چرا ارتشِ مصر به مرسی اولتیماتوم داده است که یا ظرفِ ۴۸ ساعت به بحران خاتمه دهد، یا در غیر این‌صورت ارتش دست به اقدام خواهد زد؟

ریشه‌هایِ این شورش ناتوانیِ سیاسی و اقتصادیِ دولت مرسی است، و این خود نتیجۀ عدمِ احترامِ وی به آزادی‌هایِ فردی، و از جمله آزادیِ اقتصادی است که خود لازمۀ شکوفاییِ اقتصادی است.

پنجاه و پنج مصری در جریانِ تظاهراتِ خشونت‌آمیزی که کمبودِ بنزین و دیگر اقلامِ اساسی و تشکیلِ صف‌هایِ طولانی از مصرف‌کنندگانِ عصبانی آن را به تنش کشانده بود، کشته شده اند، و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی شده اند.

کمبود‌ها و صف‌هایِ طویل خود شاهدی هستند در اثباتِ این‌که سیاست‌هایِ مرسی نسبتی با سیاست‌هایِ آزادی‌‌خواهانه و بازار-بنیادی ندارد که موجبِ ارتقایِ استانداردِ زندگی‌ می‌شود.

وضعِ اقتصاد رو به افول است. نرخِ رشدِ اقتصادی در سالِ مالیِ ۲۰۱۲ به ۲/۲ درصد کاهش یافت. این نرخ بینِ سال‌هایِ ۲۰۰۹/۲۰۱۰ و بعد از انقلابی که از حسنی مبارک خلعِ قدرت کرد، ۱/۵ درصد بود. انتظارِ تحلیل‌گران این بوده است که تا پایان ماهِ ژوئن رشدِ راقتصادی همچنان کاهش یافته و به ۲ درصد برسد. به علاوه، واحدِ پولِ مصر ۵/۱۲ درصد از ارزش‌اش را در مقابلِ دلار از دست داده است.

کاهشِ رشدِ اقتصادی موجبِ وخامتِ وضعِ بیکاری و فقر در این کشورِ ۵/۸۲ میلیون نفری شده است. بیش از ۳/۳ میلیون نفر در این کشور بیکار اند (نرخِ بیکاری ۱۳ درصد است) و نرخِ بیکاری در بینِ افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴/۴۶ درصد است. ۴۳ درصد از مصری‌ها زیر خطِ فقر – دو دلار در روز- زندگی می‌کنند.

اوضاع وقتی بدتر می‌شود که کسریِ بودجۀ روزافزون به ۸/۱۰ درصد تولیدِ ناخالصِ داخلی می‌رسد. کسریِ بودجۀ دولت همچنین به‌شدت از قدرت‌اش به کمک‌رسانی به افرادِ آسیب‌پذیر در این شرایطِ سختِ اقتصادی کاسته است.

کاهشِ سرمایه‌گذاریِ خارجی، کاهشِ شمارِ توریست‌هایِ خارجی، و بی‌ثباتیِ سیاسی همچنین موجبِ وخامتِ بیشتر شده است.

عللِ این فلاکتِ اقتصادی را به‌آسانی می‌توان در انبوهِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ غلط، فسادِ آشکار و فقدانِ رقابت جستجو کرد. بنا به گزارشِ جهانیِ رقابت‌پذیریِ (Global Competitiveness Report) مصر از میانِ ۱۴۲ کشور رتبۀ ۹۲ را دارد. نظامِ سنگینِ یارانه‌ها توزیعِ نان و بنزین در سطحِ کشور را محدود کرده، در هر دو کالا موجبِ بروزِ کمبودِ عرضه شده، و عصبانیتِ عمومی را بر انگیخته است. رئیس‌جمهور مرسی وعده داده بود که ظرفِ ۱۰۰ روز این مشکلات را حل کند، اما نکرده است.

البته همۀ عللِ بحرانِ کنونی اقتصادی نیست. شکستِ سیاسیِ مرسی نیز نقشِ فراوان دارد. تقریباً همۀ افرادی که رئیس‌جمهور مرسی در سمت‌هایِ مختلفِ سیاسی نصب کرده است، عضوِ اخوان‌المسلمین بوده اند، که این خود آنهایی را که از حکومتِ اسلامی می‌هراسند، با دولتِ او بیگانه کرده است. وی آزادیِ رسانه‌ها را محدود کرده است و این‌گونه به شکلِ یک‌جانبه قدرتِ خود را بسط داده است.

حملاتِ دولتِ مرسی به آزادی‌هایِ اقتصادی و سیاسی موجب شده است که بخشِ بزرگی از مردمِ مصر اعتمادِ خود را به آن از دست بدهند. پیش‌بینیِ این‌که در قدمِ بعدی چه اتفاق خواهد افتاد، دشوار است. اما می‌توان گفت که اگر دولتِ بعدی نیزمحدودیت‌ها را بر آزادی‌هایِ فردی و اقتصادی برندارد، اگر مقررات‌زدایی و یارانه‌زدایی نکند، آن هم با شکست مواجه خواهد شد.