جایی در یک سالن مذاکره در ژنو، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقابل همتایان غربی خود در حال فشردن دست‌ها و جشن گرفتن برای توافق شش ماهه بر سر مسائل هسته‌ای است.

در میدانی در تهران بدن بیجان مردی جوان بالای یک جرثقیل تاب می خورد و در بین مردم ایران که از بالاترین نرخ آمار سرانه اعدام در جهان رنج می برند وحشت می پراکند.

چگونه می توان تضاد خشن بین این دو تصویر را با پیش رفتن رهبران جهان به سوی مرحله بعدی از این توافق تاریخی با ایران تطبیق داد؟

دیپلماسی بی شک بر جنگ یا تحریم هایی که مردم عادی در ایران را –که از فساد و سو مدیریت در اقتصاد در رنج اند- فقیرتر از پیش می کند ترجیح دارد.

اما زیر سایه مذاکرات، وضعیت هراس آور حقوق بشر در ایران تغییر چندانی نکرده است. میزان اعدام ها در ایران که پیش از این نیز در وضعیت هشدار قرار داشت د نسبت به قبل افزایش یافته است.

تعداد محدودی از زندانیان سیاسی در اقدامی نمادین آزاد شده اند، اما تعداد بسیاری از آنها هنوز تحت شرایطی وخیم رنج می کشند. بازداشت و شکنجه مخالفان و سانسور رسانه ها همچنان ادامه دارد.

به نظر می رسد تضییقات بر علیه اقلیت های مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان یا جوامع قومیتی مانند اعراب خوزستان، بلوچ ها و کردها شدیدتر از قبل شده است.

رهبران تندرو ایران می خواهند به ایرانیان بفهمانند که عقب نشینی استراتژیک در مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها، به معنی انجام اصلاحات داخلی نیست.

آیا قدرت های جهانی در ماه های آینده بر مسئله حقوق بشر چشم خواهند بست تا به یک توافق کامل هسته ای دست پیدا کنند؟

برخی بر این باورند که یک پیمان نامه موفقیت آمیز به قدرت بیشتر اصلاح طلبان در کشور منجر خواهد شد. اما برخی مخالفان معتقدند چنین توافقی موقعیت تندروها را استحکام می بخشد. گروه دیگری نیز بر این باورند که مسائل امنیتی مهم تر از مسئله حقوق بشر است.

هیچ یک از موضع گیری های بالا توجیه کننده سکوت در مقابل سو رفتارها نیست. در صورتی که اصلاح طلبان واقعا به دنبال ایجاد تغییر باشند، باید از درخواست ها برای توقف اعدام، شکنجه و محاکمه به دلایل مذهبی استقبال کنند و اگر تندروها تحت لوای مشروعیت بین المللی سعی در افزایش اختناق داخلی داشته باشند، باید رسوا شوند.

اگر صاحب نظران معتقدند راضی کردن تندروهای حامی ایدئولوژی ، امنیت دراز مدت بین المللی را تضمین می کند، باید این را بدانند که بین «واقع گرایی» سیاسی و افکار رویایی تفاوت وجود دارد.

یک رژیم اقتدارگرای نامشروع، به ناچار از طریق نظامی گری حکومت خواهد کرد اما معنای امنیت در یک فضای دموکراتیک متفاوت است.

در نظر بگیرید که چگونه آرژانتین و برزیل در دهه هشتاد میلادی و آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید در دهه ۹۰ میلادی پس از دست یابی به حکومتی دموکراتیک برنامه های نظامی هسته ای خود را رها کردند. دولتی که به شهروندان خود پاسخگوست، اولویت های متفاوتی دارد.

رهبران فعلی ایران با تاکید بر "انرژی هسته ای ملی" {تبدیل مسئله هسته ای به مسئله ای مرتبط با ملی گرایی} به پیش می روند.

این حکومت منافع ملی را به جای حقوق برابر برای همه شهروندان،با قدرت مطلقه و خودسرانه اقلیتی از رهبران مذهبی و سیاسی معادل در نظر می گیرد.

حتی «منشور حقوق شهروندی» پیشنهادی توسط رئیس جمهور اصلاح طلبی مانند حسن روحانی نیز محدود به پیروان «ادیان آسمانی» است.

در ایدئولوژی تئوکراتیک جمهوری اسلامی، حقوق انسانها محدود و منوط به مورد تایید بودن یا نبودن اعتقادات آنها توسط حکومت است.

این رویکرد چیزی کم از یک آپارتاید مذهبی ندارد و منجر به تعصب و خشونت می شود. اگر پیشرفتی معنادار در وضعیت حقوق بشر اتفاق نیافتد، چگونه می توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟

تنها امکان پایدار{برای تغییر} از طریق آزادی مردم ایران حاصل می شود.

سی و پنج سال تمامیت گرایی، نسلی جوان و فرا-اتوپیایی به بار نشانده است که جویای آینده ای بهتر است.

جامعه مدنی ایران یکی از زنده ترین جوامع در منطقه خاورمیانه است. جنبش های دانشجویان و زنان، اتحادیه های کارگری و سازمان های خیریه مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست، روزنامه نگاران شجاع و هنرمندان روشن اندیش، نیروهای پیشرو و پرقدرتی اند که یک انتقال دموکراتیک ماندگار را تضمین می کنند.

تصویب بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران که طی ده سال گذشته توسط نمایندگان تکرار شده است، به جامعه مدنی ایران این اطمینان را داد که خواسته های آنها از یاد نرفته است.

در همین راستا، ضروری است که در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ نیز ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران تمدید شود.

عدم انجام این کار به امید راضی کردن ایران، درست در زمانی که حکومت ایران در حال محاسبه سود و زیان برای تصیم گیری در مورد لزوم پذیرش تعییر یا حفظ موضع است نتایجی مصیبت بار به بار خواهد آورد.

شاید باید از مذاکرات ژنو به عنوان مسئله ای با دو نیمه مکمل سخن گفت: مذاکره بر سر تاسیسات هسته ای به عنوان یک نیمه از داستان و مذاکره بر سر حقوق بشر به عنوان نیمه دیگر.

برای دست یابی به راه حلی کامل، پرداختن به هر دو این بخش ها ضروری است.

حال که از نیمه ها حرف زدیم، شاید بتوان اصطلاح «نیمه عمر» را -که به زمان لازم برای از میان رفتن یک اتم رادیو اکتیو اشاره دارد- از فیزیک هسته ای وام گرفت و به عنوان استعاره استفاده کرد.

ایران در تقاطعی بحرانی قرار گرفته است. مردم این کشور بین دو مسیر که به جهت هایی متضاد می روند گرفتار شده اند.

از یک طرف، نوید ورود به جامعه جهانی موازی با تغییری تاریخی از حکومت اقتدارگرا به موکراتیک به چشم می خورد.

از سوی دیگر نیز این هراس وجود دارد که در زمان توافق های خلاف میل باطنی و نزول اقبال سیاسی، تندروهای خشمگین با لجاجت و از طریق اعمال خشونت هایی شدیدتر بر شهروندانی که «دشمن»، «مرتد» و «جاسوس خارجی» می نامند به حکومت خود ادامه دهند.

با الهام از این مفهوم فیزیک اتمی به عنوان استعاره- سوال این است که آیا «نیمه عمر» باقی مانده تا دست یابی به توافقی همه جانبه، زمانی است برای قدرت یافتن اقتدارگرایی یا پاگرفتن دموکراسی.

توافق موقتی فعلی و مذاکرات دیپلماتیک با ایران فرصت مغتنمی برای تغییر است. اما جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که توافقات سیاسی تبدیل به «نیمه عمر» حقوق بشر در ایران نخواهد شد.