به گزارش خبرگزاری ها، سازمان «شفافیت بین‌المللی» در آلمان، در تازه‌ترین گزارش خود که دوازدهم آذرماه منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.

بر پایه گزارش سالانه «شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۲، ایران با کسب ۲۸ امتیاز، در میان ۱۷۶ کشوری که تحقیقات در آنها انجام شده بود، در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفته بود.

 مقایسه رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی همین سازمان نیز، از افت ۱۳ پله‌ای این کشور از نظر «شاخص ادراک (احساس) فساد»، حکایت می‌کرد.

ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی صاحب رتبه ۷۸ بود که در ده سال گذشته بهترین رتبه این کشور در پاک بودن ساز و کار اداری به شمار می‌رود.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد بر اساس آمار منتشر شده این سازمان بین‌المللی، رتبه ایران تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.

این سازمان بین‌المللی در مورد کشورهایی مانند افغانستان هم که سال‌ها در آنها نیروهای خارجی مشغول مراقبت از امور امنیتی بودند، پیشرفت محسوسی در زمینه مبارزه با فساد نمی‌بیند.

«شفافیت بین‌الملل» یک سازمان غیر دولتی مستقر در برلین آلمان است که به طور سالیانه اقدام به انتشار «نمایه درصد فساد» می‌کند.

سنجش‌ها با استفاده از شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.

درحالیکه رهبر رژیم مطلقه ایران طی هشت سال گذشته، نظر خود را به نظر احمدی نژاد نزدیک می دانست وهمواره آشکارا وپنهان عملکرد دولت احمدی نژاد را تایید می نمود، این گزارش وگزارشهای دیگری از این دست بخوبی مسئول تمامی نابسامانیها وویرانی های برجای مانده از دولت اخیر را نشان می دهد. 

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وپس از آن اختلاس 16 میلیارد تومانی برای دانشگاه شخصی احمدی نژاد، سقوط ارزش ریال، رشد سرسام آور تورم، رکود اقتصادی، بیکاری، افزایش آمار اعتیاد، فقر وفحشا همه وهمه دستاوردها ورکوردهایی هستند که تمامی کارشناسان اقتصادی بر وقوع آن در زمان احمدی نژاد اتفاق نظر دارند.

جالب اینکه تمامی این آمار وفساد در حالیستکه، دولتهای نهم ودهم دارای بالاترین درآمد نفتی درطول تاریخ معاصر ایران بوده اند.

فساد نهادینه در دولت منصوب رهبری درکنار امپراطوری مالی رهبری ودستگاه مالی طویل وعریض وغیر پاسخگوی رهبری، بخش دیگر والبته مهمی از پرونده فساد سیستماتیک وریشه دار را در رژیم مطلقه ایران تشکیل می دهند. 

ماه گذشته رویترز در گزارشی که نتیجۀ شش ماه تحقیق این خبرگزاری بود، نوشت که علی خامنه ای، رهبر رژیم مطلقه ایران، یک امپراتوری بزرگ اقتصادی به ارزش ۹۵ میلیارد دلار را در کنترل خود دارد.

رویترز افزوده است که یکی از کانون های این امپراتوری “ستاد” نام دارد که در تقریباً کلیه بخش های اقتصاد ایران از بازار پول گرفته تا صنایع نفت و ارتباطات و حتا تولید قرص های ضدبارداری حضوری گسترده دارد. رویترز نوشته است که “ستاد” تحت کنترل رهبر سرمایۀ اولیه اش را از طریق ضبط و مصادرۀ اموال مردم عادی ایران، از اعضای اقلیت های دینی گرفته تا تجار و ایرانیان خارج از کشور، تشکیل داد.گزارش رویترز تصریح می کند که بخش دیگری از دارایی های امپراتوری اقتصادی آقای خامنه ای املاکی است که “ستاد” رهبری به یاری دادگاه های این کشور به تملک خود در آورده است.

این امپراطوری مالی به هیچ نهاد مردمی پاسخگو نیست وکارشناسان اقتصادی آنرا عامل فساد گسترده وفراگیر در اقتصاد کشور می دانند.