مجید محمدی
مقامات و مدیران جمهوری اسلامی از سطح اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان تا وزیر و مدیران کل موقعیت خود را نه به واسطهٔ شایستگی بلکه به خاطر روابط قشری، محفلی و خانوادگی کسب کرده و تنها با تایید همه سیاست‌های ولی فقیه و کاست حاکم بر سرکار می‌مانند همیشه از بهترین و بیشترین امکانات برخوردارند.
این‌ها مدام از قدرت سوء استفاده می‌کنند اما در تغییر دولت‌ها همیشه جایشان عوض می‌شود و نه تنها محاکمه نمی‌شوند بکه از قدرت نیز پایین نمی‌آیند و به شهروندان معمولی تبدیل نمی‌شوند؛ از شورای نگهبان به قوهٔ قضاییه، از وزارت به مدیریت شرکت دولتی و حکومتی، از مدیریت شرکت به عضویت هیئت امنا، از فرماندهی به استانداری، از وکالت به سفارت و از مدیرکلی در یک اداره به مدیر کلی در ادارهٔ دیگر می‌روند.
بنا به گزارش سایت الف گروهی از بازنشستگان بالغ بر ۱۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی می‌گیرند که ناقض سقف حقوق بازنشستگی است. ۷ هزار نفر عضو صندوق وجود دارند که بالا‌تر از سقف بازنشستگی حقوق می‌گیرند. (الف، ۴ دی ۱۳۹۲) این میزان پرداخت در حال صرف منابع صندوق به ضرر بیش از یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته است چون صندوق با پیمانی شدن کارکنان دولت از سال ۸۸ دیگر ورودی ندارد و در آمد آن نیز به اندازهٔ پرداخت‌ها نیست (کسری آن با درآمد نفت تامین می‌شود). این هفت هزار نفر چه کسانی هستند و چرا چنین حقوقی می‌گیرند؟ مشخصا مدیران و مقامات دولتی بازنشسته شده؛ آن‌ها هستند که بالا‌ترین حقوق را از دولت دریافت می‌کرده و می‌کنند و نه کار‌شناسان.
این میزان حقوق بازنشستگی را که معمولا کمتر از حقوق افراد قبل از بازنشستگی است را مقایسه کنید با درآمد خانوار در ایران. بنا به اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۱، متوسط هزینه و درآمد ماهانه یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب حدود یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان و یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان برآورد شده است. (مهر ۱۵ دی ۱۳۹۲) توجه کنید که روستاییان به دلیل دوری از مراکز قدرت هزینهٔ زندگی بالاتری دارند.
رفاه
اتومبیل دولتی در خدمت مدیر و خانوادهٔ اوست. اتومبیل‌های دولتی حتی چند سال پس از اتمام مسئولیت در اختیار برخی از آن‌ها می‌ماند؛ سفرهای خارجی پشت قبالهٔ آن‌ها زده شده است و علت سفر را نیز فقط خود آن‌ها می‌دانند و بس. فرزندان مقامات با اتکا به روابط والد یا والدین به مدارس و دانشگاه‌های مورد نظر می‌روند و پس از فارغ التحصیلی نیز بی‌کار نمی‌مانند. درهایی که برای بسیاری از آحاد جامعه بسته است برای فرزندان مقامات و خود مقامات باز است.
مدیران دولتی در جمهوری اسلامی کمتر از همه کار می‌کنند. اکثر آن‌ها در دوران مدیریت تحصیل دانشگاهی می‌کنند و لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می‌گیرند. با استفاده از نفوذ خود کار دانشگاهی خود را نیز پیش می‌برند. کار آن‌ها هیچ وقت سنجیده و ارزیابی نمی‌شود.
در اختیار داشتن و حمل سلاح
به گفتهٔ یک عضو مجلس (از خوی) بیش از نیم میلیون نفر غیر نظامی یا نظامی بیرون از محیط کار خود مجوز حمل سلاح کمری دارند (در گفت‌وگو با اروم‌نیوز، ۲۲ تیر ۱۳۹۲). این بدین معناست که آن‌ها در فضاهای عمومی با سلاح رفت و آمد می‌کنند. این نیم میلیون نفر به احتمال زیاد عبارتند از نیروهای لباس شخصی (معروف به اعضای حزب پادگانی)، محافظان مقامات، بسیجیان، مداحان حکومتی، مقامات قوهٔ قضاییه، نیروهای امنیتی/نظامی/انتظامی، بخش از مقامات دولتی (بالاخص آن‌ها که سوابق نظامی و امنیتی دارند) و بسیاری از روحانیون (البته این گروه‌ها بر هم افتادگی هم دارند مثل اینکه بسیاری از مداحان عضو حزب اعلام ناشدهٔ پادگانی هستند یا برخی از مدیران عضو بسیج هستند).
انحصار سلاح در دست حکومت در ایران این امکان را به مقامات داده است که با در اختیار داشتن سلاح هرجا بخواهند به ارعاب عمومی بپردازند و از حقوق ویژه برخوردار باشند. نویسندهٔ این مطلب با چشمان خود شاهد استفادهٔ حکومتی‌ها از سلاح کمری برای جلو زدن در صف تاکسی یا پمپ بنزین بوده است. اسلحه کشی محمد منتظری، حسین خمینی، مشاور مرتضوی، فرزند فلاحیان یا محمود کریمی مداح تنها نمونه‌های شناخته شده و رسانه‌ای شده هستند. داشتن سلاح چه به عنوان دفاع و چه به عنوان ابزاری برای تهاجم در اختلافات و دعاوی امتیازی است که برای طبقهٔ حاکمه درنظر گرفته شده است.
معوقات بانکی
بنا به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷۵ هزار میلیارد تومان معادل با ۲۵ میلیارد دلار (نیمی از درامد نفتی کشور در سال ۹۲) معوقات بانکی وجود دارد. (ایرنا ۱۵ دی ۱۳۹۲). چه کسانی قدرت لازم برای اخذ این میزان پول از بانک‌های کشور و بعد نپرداختن به موقع آن‌ها یا اصلا نپرداختن آن‌ها را دارند؟ مقامات و مدیران سابق و لاحق و افرادی که آن‌ها با استفاده از روابط خود به بانک‌ها معرفی می‌کنند. طبعا کسانی که با توصیهٔ مقامات وام بانکی می‌گیرند توصیه کنندگان را بی‌نصیب نمی‌گذارند.
نخبه سازی
سعید سهراب‌پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان می‌گوید حدود ۱۳هزار نفر تحت پوشش این بنیاد قرار دارند اما از نظر وی فقط ۸۰ نفر از افراد تحت پوشش بنیاد، نخبه واقعی محسوب می‌شوند. (ایرنا، ۱۵ دی ۱۳۹۲) آن ۱۲ هزار و نه صد و بیست نفر چگونه تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته‌اند؟ با توصیهٔ مدیران و مقامات جمهوری اسلامی. این توصیه‌ها نیز برای بسط حیطهٔ نفوذ و داد و ستدهای سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد. همچنین در دوران احمدی‌نژاد سه هزار نفر بدون طی کردن آزمون ورودی و سنجش بار علمی، دانشجوی دورهٔ دکترا شده و دیر یا زود فارغ التحصیل می‌شوند. (تابناک ۲۰ دی ۱۳۹۲) این‌ها عضو هیات علمی می‌شوند، در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست وارد می‌شوند، و مقام اجرایی می‌گیرند و لطف کسانی را که بدان‌ها امتیاز بدون شایستگی داده‌اند باز خواهند گرداند. 

درست کردن شغل برای نزدیکان و اعضای خانواده
کافی است تنها در یک ادارهٔ دولتی به روابط میان استخدام شدگان و مدیران در دوره‌های متفاوت در ۳۵ سال گذشته نگاه کنید. اکثر آن‌ها بر اساس روابط خانوادگی و محفلی و سیاسی (آشنایی یا پارتی) انتخاب شده‌ و به کار گرفته‌ شده‌اند. در ایران آزمون استخدام و مصاحبه (حتی اگر به ندرت اتفاق بیفتد) تنها یک شوخی زشت است. طی بیست و دو سال دورهٔ کاری نویسندهٔ این مطلب در ایران هیچگاه با محیط‌های کاری که با آن‌ها سروکار داشتم (به عنوان نویسنده و مترجم آزاد) با کسی مواجه نشدم که بر اساس اطلاعیهٔ استخدام رسمی و بعد مصاحبه و تصمیم جمعی هیئت گزینش تخصصی صرفا بر اساس شایستگی‌های فردی شغلی گرفته باشد.
مدیران جمهوری اسلامی برای سرکار گذاشتن نزدیکان و هم محفلی‌های خویش اصولا به اینکه آیا کاری در محیط آن‌ها هست یا خیر ندارند. از همین جهت است که تنها یکی از وزارتخانه‌ها پس از اتمام دورهٔ دولت احمدی‌نژاد با صد هزار کارمند اضافی مواجه است (جمهوری اسلامی ۱۸ دی ۱۳۹۲) یا ادارهٔ پست شش هزار کارمند مازاد دارد. (وزیر ارتباطات، تسنیم، ۲۰ دی ۱۳۹۲)

* منبع: رادیو فردا

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوما دیدگاه رسام نیستند.