فرهاد الهیان

مبانی مشروعیت نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره
 

در دیدگاه سیاسی آیت الله العظمی سید محمد شیرازی، حكومت ولایت فقیه نه تنها هیچ منافاتی با حكومت استشاری ندارد, بلكه شرط دیگری هم بر آن می افزاید و آن این است كه شخص منتخب حتماً باید واجد شرایط فقاهت و عدالت و امثال آن نیز باشد.
ولایت فقیه مورد نظر آیت الله شیرازی نوعی زعامت سیاسی و مدیریت اجتماعی مشروط است. او پس از توضیحی درباره دو مفهوم ولایت تكوینی و تشریعی می نویسد: ولایت سومی هم وجود دارد  كه مخصوص پیامبر و امام است و آن تصرفات آنان در اموال و نفوس مردم از طریق حكومت بر آنان است.(1)
وی سپس با استناد به مدلول پاره ای از آیات و احادیث و اجماع فقها  و حكم عقل نتیجه می گیرد كه در عصر غیبت این نوع ولایت به فقهای جامع الشرایط واگذار گشته است. و چون آنان از طرف پیامبر و امام(ع) به این مقام منصوب شده اند, مردم مكلف اند ادارة امور عمومی خویش را به آنها بسپارند:
و به هر تقدیر حاكم باید فقیه جامع الشرایط باشد. چون او همان كسی است كه پیامبر و امام وی را برای تصدی حكومت در زمان غیبت نصب كرده اند. (2)
در برداشت ابتدایی از این توضیح چنین به نظر می رسد  كه انتخاب و ارادة مردم در انتخاب ولی فقیه و نوع حكومت خود هیچ نقشی ندارد و آنان بناچار باید تن به حكوت فقیهی  بدهند كه از پیش به این مقام منصوب گشته است. ولی واقعیت این است كه او یكی از دو ركن اصلی مشروعیت تصدی ولایت و حكومت توسط فقیه را رضایت عمومی مردم از وی می داند. از دیدگاه ایشان این امر به ویژه در شرایطی كه فقهای جامع الشرایط متعددی وجود داشته باشند, همچون تقلید از آنهاست كه مكلف می تواند از یكی یا عده ای از آنان تقلید كند:
و ان تعدد [الفقیه الجامع للشرایط] فالامة مخیرة فی جعل الكل شركاء فی الحكم, او انتخاب ایهم  لتولی منصب الحكم, فحال الحكم  حال التقلید حیث یتخیر العامی فی تقلید جمیعهم او ایهم شاء. (3)
اگر فقهای جامع الشرایط متعددی وجود داشته باشند مردم مختارند كه همگی یا برخی از آنان را به حكومت بگمارند, درست مانند حالت تقلید كه مكلف آزاد است از یكی یا عده ای از فقهای جامع الشرایط تقلید نماید.
آیت الله شیرازی پس از بیان لزوم شورایی بودن حكومت و لزوم مشاركت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق انتخابات گوناگون مفهوم ولایت فقیه را این گونه توضیح می دهد:
وعلی هذا یكون هناك انتخابات للناس, الاول انتخابهم للفقیه العادل الجامع للشرایط حتی یكون هوالذی یتولی عامة الامور و هذا ما یسمی بولایة الفقیه. فاذا هناك جماعة من الفقهاء العدول  اختار المسلمون احد هم رئیساً اعلی للدولة و یحق لهم ان یختاروا جماعة منهم لیكونوا رؤسا الدولة بالاستشارة فیما بینهم وهذا الثانی اقرب الی روح الاسلام حیث ان الاسلام استشاری, كما انه اقرب الی الاتقان.(4)
این حق مردم است كه عموم مسئولان حكومتی خویش را از راه چند نوع انتخابات برگزینند, اول انتخابات فقیه عادل جامع الشرایط برای تصدی كلیه امور. این همان چیزی است كه ولایت فقیه نامیده می شود. پس در صورتی كه چند فقیه عادل وجود داشته باشند, ملت حق دارد یكی یا جمعی از آنان را برای تصدی این مسئولیت برگزیند تا آنان از طریق مشورت با یكدیگر كشور را اداره كنند, و البته انتخاب جمعی از فقها و اداره كشور از طریق استشاره به روح اسلام نزدیك تر است. چون اسلام یك دین استشاری است.
علاوه بر آن ضریب خطا در كارهای جمعی كاهش پیدا می كند و كار از اتقان بیشتری برخوردار می گردد. ایشان این مدعا را با 19 دلیل به اثبات رسانده است. برخی از آن دلایل عبارت اند از:
1- از آنجا كه شارع شخص خاصی را برای تصدی امر حكومت تعیین نكرده است, به مقتضای اصل مردم آزادند هر كس را كه خواستند به حكومت برگزینند. این اصل با آزادی اعطا شده به مسلمانان نیز مطابق است كه به موجب آن یكی از صفات پیامبر(ص) برداشتن غل و زنجیرها و تكالیف طاقت فرسا و مشقت بار از گرده و گردن انسانهاست.(5)
بنابراین همانگونه كه انسانها در انتخاب مرجع تقلید و قاضی و امامت جماعت آزادند، در انتخاب حاكم  نیز آزادند و هر كس را كه خواستند می توانند به این مقام منصوب نمایند.
2 ـ اداره امور كشور منوط به نصب حاكم است. از طرفی عدم وجود حكومت مایه اختلال نظام و هرج و مرج می شود كه از بالاترین حرام هاست. و چون روش خاصّی هم برای نصب حاكم معین نشده است، پس به ناچار باید از طریق شوری و برگزاری یك انتخابات آزاد و عمومی این كار را صورت داد.
ممكن است عده ای بگویند انتخاب حاكم از طریق انتخابات مسبوق به هیچ سابقه ای در اسلام نیست و نمی توان بدان ملتزم شد، اما واقعیت این است كه اولاً آنچه مهم است این است كه حاكم باید توسط مردم و با رضایت آنان زمام دار حكومت گردد و این هدف در سابق از طریق رضایت اهل حل و عقد به انجام می رسید كه خود نوعی از انتخابات بود. ثانیاً گنجینه های احكام اسلامی نیز همچون دفینه های طبیعت است كه هر روز ابعاد جدیدی از آن بر ما مكشوف می گردد. پس همانطور كه هر روز علم یافته های تازه ای از اسرار طبیعت را در اختیار ما قرار می دهد، همانطور هم ما می توانیم به زوایای جدیدی از شریعت اسلام نیز آشنا شده و بدان ملتزم گردیم.
3 ـ تصرف در شئون مردم حق خود مردم است و دیگران فقط با اجازه و رضایت آنان می توانند در این حق تصرف كنند. بنابراین در شرایطی كه چند فقیه واجد شرایط وجود داشته باشند سه راه در پیش است: یا زمام حكومت به همه آنان و بطور مشترك سپرده شود، یا فقهای مزبور فردی را از بین خود به حكومت برگزینند. و یا آنكه مردم خود یكی از آنان را به این مقام انتخاب كنند. طبعاً راه دوم با اصل آزادی انسانها در انتخاب حاكم در تضاد است و مردم ملزم به قبول نظریه و انتخاب آنان نیستند. راه حكومت جمعی فقها در عرض یكدیگر هم پذیرفته نیست و دلیلی بر آن نداریم پس تنها راه قبول شیوه سوم است. با قبول این شیوه هم آزادی مردم محفوظ می ماند و هم به شرط فقاهت حاكم و تعیین فقیه برای عهده داری حكومت از سوی امام علیه السلام عمل شده است.
حال اگر مردم مجلسی مركب از عده ای از فقها را برای اداره امور خویش تشكیل دادند می توانند با آنان شرط كنند كه در مسایل مورد اختلاف، ملاك رای اكثریت یا رأی افرادی معین باشد، یا گاهی این و گاهی آن ملاك قرار گیرد، همچنانكه می توانند مرجع دیگری را برای این كار معین نمایند. چون ادله اطلاق دارد و تمامی این موارد را شامل می شود.
4 ـ امام صادق علیه السلام در پیامی كه توسط ابی خدیجه برای اصحابش فرستاد به آنان متذكر شد:
ایاكم اذا وقعت بینكم خصومة او قد ادی فی شی من الاخذ والعطا ان تحاكموا الی هولاء الفساق، اجعلو بینكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیكم قاضیاً و ایاكم ان یحاكم بعضكم الی السلطان الجائر. (6)
هرگاه میان شما خصومتی واقع شد یا بر سر داد و ستدی اختلاف كردید، به این بدكاران رجوع نكنید، بلكه از میان خود كسی را كه به مسایل حلال و حرام آشنا باشید انتخاب و مرافعاتتان را پیش او ببرید.
مفاد جمله اجعلوا بینكم رجلاً این است كه اختیار انتخاب حاكم به دست مردم است و دیگری حق ندارد فردی را بر آنان تحمیل كند.
5 ـ عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود:
ینظران من كان منكم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانی قد جعلته علیكم حاكماً. (7)
مردم در اختلافات خود باید به فردی كه احادیث و احكام ما را بشناسد و به حلال و حرام آن وقوف داشته باشد رجوع كنند و به داوری او رضایت دهند.
در این روایت نیز تعیین داور توسط متخاصمین به خود طرفین دعوا واگذار شده است. [تقریب استدلال به امثال این دو روایت چنین است كه وقتی رفع و رجو.ع و حل و فصل مسایلی مانند اخذ و عطا و خصومت در باره دین و میراث كه از شئون خود مردم است باید به دست خودشان صورت بگیرد، به همین ملاك اداره امور عمومی و كلی مردم باید توسط خود آنها یا كسی كه منتخب و مأذون از طرف خودشان باشد انجام بگیرد.
6 ـ علی علیه السلام طی نامه ای به معاویه انتخاب خود را به بیعت مردم و رأی شورا مستند نمود و فرمود:
انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابكر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یكن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد، و انما الشورای للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك لله رضی... (8)
مردمی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند، هم بدان سان بیعت مرا پذیرفتند پس كسی كه حاضر است نتواند دیگری را خلیفه گیرد و آن كه غایب است نتواند كرده حاضران را نپذیرد. شورا از آن مهاجران است و انصار. پس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند.
علی علیه السلام از آن رو شورا را منحصر به مهاجرین و انصار كرد كه در آن روز آنها جزء اهل حل و عقد به حساب می آمدند و سمت نمایندگی بقیه مسلمانان را داشتند. و چنانكه یادآور شدیم این حق ملت است كه مساله انتخاب حاكم و چگونگی آن را به اهل حل و عقد واگذار كنند و به صورت دو مرحله ای كسی را به حكومت نصب نمایند.
7 ـ امام حسن علیه السلام قبل از شعله ور شدن آتش جنگ میان او و معاویه در نامه ای به معاویه حكومت خود را متكی به رأی و انتخاب مردم معرفی كرد و نوشت: ان علیاً علیه السلام لمّا مضی سبیله...ولاّنی المسلمون الامر من بعده(9)
و چون علی علیه السلام درگذشت، مسلمانان حكومت را به من سپردند و مرا به ولایت خود برگزیدند. مفهوم این سخن آن است كه اختیار امر حكومت با مردم است كه به هر كس سپردند مشروعیت پیدا می كند.
8 ـ به نوشته ابن اثیر وقتی خبر مرگ معاویه و امتناع حسین علیه السلام از بیعت با یزید به كوفه رسید، شیعیان در منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع شدند و پس از مذاكره در باره حركت حسین علیه السلام به مكه طی نامه ای از او دعوت كردند به كوفه برود. در بخشی از متن این نامه كه عده ای از سران كوفه مانند سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبه و رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاهر و جمعی دیگر آن را نوشته بودند آمده است:
اما بعد فالحمدلله الذی قصم عدوك الجبار العنیدالذی انتزی علی هذه الامة فابتزها امرها و غصبها فیئها و تأمر علیها بغیر رضی منها.
سپاس خدایی را كه دشمن ستمگر و كینه توزت را نابود كرد. او كسی بود كه امارت امت را از آنان سلب كرد و غاصبانه بر بیت المال مسلمانان چنگ انداخت و بدون رضایت مردم خود را امیر آنان خواند.
از مفاد این نامه به خوبی استفاده می شود كه در نظر آنان مساله انتخاب حاكم توسط مردم امری كاملاً طبیعی و پذیرفته شده بوده است. این مطلب از جواب حسین علیه السلام به آنان هم كاملاً هویداست. حسین علیه السلام در جوابیه اش به نامه سران كوفه دلیل رفتن به كوفه را پذیرش او از سوی اكثریت مردم و به ویژه سران و رؤسای آنان نموده است:...فان كتب [مسلم بن عقیل ] الی انه قد اجتمع ملئكم و ذوی الحجی منكم علی مثل ما قدمت رسلكم اقدم الیكم...
اگر مسلم به من بنویسد كه نظر اكثریت شما و بخصوص فرزانگان و شخصیت های شایسته شما مطابق با نامه هایی است كه نوشته اید به سوی شما خواهم آمد.
شورایی بودن نظام سیاسی اسلام:
از دیدگاه آیت الله شیرازی ساختار سیاسی یك نظام اسلامی لزوماً باید بر اساس شورا بنیاد نهاده شود. به نظر او هر نوع نظامی كه برای مسلمانان سودمندتر باشد و به استبداد و سیطره ستمگران بر مردم نینجامد، بر مسلمانان واجب است دست به تأسیس همان نوع نظام بزنند. و تنها نظامی كه دارای این ویژگی هاست نظام شورایی است كه در مقابل دیكتاتوری قرار دارد. (10)
آیت الله شیرازی وجوب تأسیس نظامی بر اساس شورا را به لزوم اداره امور مردم توسط افراد صلاحیت دار مستند نموده كه در نظام شورایی بهتر قابل حصول است:
فقیه یا فقیهانی كه بخواهند عهده دار حكومت بشوند به دو دلیل لازم است از صلاحیت های لازم برای رهبری نیز برخوردار باشند. نخست آن كه ادله از افراد غیر صالح انصراف دارد و آنها را در بر نمی گیرد چنانكه ادله، شامل قاضی و راوی و شاهد و فقیهی كه اشتباه و فراموشی بر او غلبه دارد نمی شود و از آنها انصراف دارد. و دوم آنكه تصدی حكومت توسط افراد فاقد صلاحیت به ضرر مسلمانان تمام می شود و اسلام هر نوع ضرر و اضرار را نفی كرده است.(11)
به موجب این دو ملاك او نتیجه می گیرد كه حكومت فردی، هر چند آن فرد شخص صاحب صلاحیت نیز باشد چون فرد حاكم به حكم بشر بودن از خطا و اشتباه مصون نیست و نمی توان جلو ضررهای احتمالی ناشی از تصمیم گیری های غلط او را گرفت. پس باید به گونه ای عمل كرد كه ضریب خطاها و اشتباهات تا جایی كه ممكن است كاهش پیدا كند و این هدف جز از طریق انتخابات عمومی و نظام شورایی صورت نمی بندد. (12)
از سوی دیگر صلاحیت های یك مجتهد همیشگی نیست و ممكن است به مرور زمان از میان برود و یا افراد با صلاحیت تر دیگری پیدا بشوند، اما این صلاحیت در مردم دائمی است، اینجاست كه ایشان مسأله موقت بودن مدت رهبری فقیه را مطرح كرده تا از این طریق بتوان جلو ضرر و ضرار بر امت را تا جایی كه مقدور است گرفت(13)
به باور آیت الله شیرازی اتخاذ چنین مكانیسمی به خودی خود باعث ایجاد نوعی خود كنترلی در رهبر می شود و مانع خودكامگی های احتمالی او می گردد. چون اگر رهبر بداند كه تحت نظارت و مراقبت دائمی است نهایت تلاش را برای كاهش ضریب اشتباهات خود و مستشارانش به كار خواهد بست (14). به خلاف آنكه اگر بداند حكومت او دائمی است و به هیچ مرجع و مقامی نیز پاسخگو نمی باشد رفته رفته راه استبداد و خودكامگی را در پیش می گیرد و خود و جامعه را به تباهی می كشاند.
-----------
منابع:
1-    الفقه, ج99, الحكم فی الاسلام, ص 18.
2-    همان, ص 40.
3-    همان, ص 41.
4-    الفقه, كتاب السياسة, ج106, ص 270.
5-    و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم, اعراف, ص 157.
6-    وسايل, ج18, باب 11 من ابواب صفات القاضي, حديث 6..
7-    وسايل, ج18, باب 11, 98, حديث 1.
8-    نهج البلاغه, نامة 6.
9-    السيد حسن الشيرازي, كلمة الامام الحسن(ع), ص 163.
10-    الفقه, ج99, ص 46.
11-    همان, ص37.
12-    همان, ص46-47.
13-    همان, ص 47.
14-    همان.