احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همان زمان در صحن علنی مجلس، زوایای دیگری از این پرونده را افشا کرد. به گفته او؛ «در تاریخ ۲۹آبان۹۲، تفاهمنامه‎ای بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء ‌شده است. بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»

اما آن‎گونه که احمد توکلی گفته است، همه رانتی که دولت در اختیار این تاجر قرار داده، ۶۵۰ میلیون یورو بدون تعهد در پرداخت نیست. بلکه دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز این تاجر اقدام به انتقال ارز از بانک هالک ترکیه نیز کرده است: «کشتی باری، برای آن‎که بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه از صاحب بار می‌گیرد. معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، به‎کار می‌گیرند. ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.»

توکلی مدعی شده است که این تفاهم‎نامه با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرف سه روز به نتیجه رسیده است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به گزارش ویژه احمد توکلی درباره این تفاهم‌نامه، اعلام کرد که تفاهم‌نامه به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل این تفاهم‎نامه را نیاز بازار به نهاده‎های دامی عنوان کرده و گفته است: « در این راستا، توافق سه جانبه‌ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌ها ی دامی شد.»

سلطان دانه‎های روغنی

در گزارشی که رسانه‎های داخلی ایران و احمد توکلی منتشر کرده‎اند، شرکت سپید استوار آسیا، شرکت تجاری طرف قرارداد با بانک مرکزی و متهم به رانت‎خواری است. در اعلامیه ثبت این شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ستاره منصوبی، منیره گودرزی و بهروز علاء‎الدینی اعضای هیات مدیره این شرکت هستند. این شرکت بازرگانی واردات ۶۸ نوع کالا به ایران را انجام می‎دهد و فعالیت عمده آن در واردات دانه‎های روغنی، نهاده‎های دامی و گندم خوراکی است.

بهروز علاءالدینی همچنین رئیس هیات مدیره شرکت تضامنی بهروز علاءالدینی و شرکا نیز هست. حوزه فعالیت این شرکت خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره اعلام شده است. نام ستاره منصوبی دیگر عضو هیات مدیره این شرکت نیز در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ایران قرار دارد. منصوری همچنین از سهامداران بانک پاسارگاد که در این تفاهمنامه یک طرف قرارداد است و رئیس هیات مدیره شرکت «ماهرکار سپنتا» که در حوزه واردات و صادرات گوشت، دانه‎های روغنی و حبوبات فعالیت می‎کند، است. دیگر اعضای این شرکت نیز از سهامداران بانک پاسارگاد هستند.

آن‎گونه که خبرگزاری‎های رسمی ایران گزارش داده‎اند، اگر چه نام شرکت بازرگانی «سپید استوار آسیا» در میان است، اما تاجری که از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی برخوردار شده بهروز علاءالدینی یا ستاره منصوری نام ندارد. «م.م» مدیرعامل و مالک پنج شرکت تولید کننده روغن نباتی، یک کارخانه سیمان، یک کارخانه فولاد و یک شرکت کارگزاری در بورس و تاجر بزرگ کنجاله و دانه‎های روغنی در ایران مخفف نام ویژه‎خواری بود که نخستین بار روزنامه «ملت ما» بخشی از فعالیت‎های اقتصادی او را افشا کرد.

ملت ما مدعی شد که این فرد که یکی از بزرگ‎ترین بدهکاران بانکی کشور است، به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی ۶ رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین کارتل غذایی کشور نیز به شمار می‌رود.

پس از انتشار این گزارش، رسانه‎های محلی استان کرمانشاه نام مسعود مدلل را به عنوان متهم اصلی رانت‎خواری در واردات کالا مطرح کردند. احمد توکلی هم در گزارش به مجلس شورای اسلامی گفته است: «این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد.»

بر اساس گزارش گمرک، جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار کنجاله، ۱.۵ میلیارد دلار ذرت دامی و ۱.۲۳ میلیارد دلار گندم وارد کرده است و آن‎گونه که روزنامه ملت ما گزارش کرده است؛ ۶۰ درصد از این واردات توسط این مجموعه و با ارز دولتی صورت گرفته است.

از دستور ویژه جهانگیری تا گزارش توکلی به مجلس

پس از انتشار نخستین گزارش پیرامون این رانت‎خواری، احمد توکلی نامه‎های جداگانه‎ای به مقام‎های دولتی نوشت. خبرگزاری دولتی ایران از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به این مساله خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، مدعی شد که دولت شرایط مشابه‎ای برای سایر واردکنندگان کالاهای اساسی فراهم کرده است.

اما احمد توکلی در گزارشی که روز یکشنبه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، گفته است که از پاسخ مسوولان دولتی قانع نشده و دولت اقدامی برای شفاف سازی در این حوزه انجام نداده است. او گفته است که این موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود که چرا دولت این رانت را در اختیار این شرکت قرار داده است.