بسیاری از پژوهشگران بر این نکته تاکید کرده‌اند که بین استبداد نهادینه شده در رفتار حاکمان ایران و مسئله سختی تامین آب و حق و سیستم توزیع آب و مسئولیت تامین امنیت منابع آب رابطه نزدیکی وجود داشته است. به این ترتیب مسئله آب در ایران از دیرباز با مسئله سیاست گره خورده است.

با وجود چنین نقش تاریخی که بر عهده دولت‌ها در ایران بوده است، ساختار تامین منابع آب در ایران تقریبا از نزدیک به سه هزار سال تا نیم‌قرن پیش دچار هیچ تغییر ساختاری نشده بود. از آغاز دهه ۳۰ دولت ایران با ساختن سدهایی مانند سد گلپایگان و سد کرج و انحراف آب رودخانه کرج به سوی تهران و آغاز لوله‌کشی آب در تهران و چند شهر دیگر به تدریج سهم تازه‌ای در تامین آب بر عهده گرفت. تا آن زمان به عنوان مثال آب مورد نیاز کشاورزی و منطقه شهری تهران از طریق نزدیک به ۵۰۰ قنات تامین می‌شد.

به این ترتیب در حالی که تا آن زمان رابطه دولت با مسئله آب در سطح حل اختلاف میان میراب‌ها و مردم و اختلافات بر سر آب میان کلانتری‌ها در شهرها و حاکمان محلی و خوانین در روستاها بود، دولت مسئله بهره‌برداری‌های تازه از منابع آب را در دستور کار خود قرار داد. تا این زمان سیستم اجتماعی و نظام کشاورزی که مبتنی بر نیازهای یک جامعه عمدتا روستایی بود، به نوعی تعادل میان نیازهای آب مورد نیاز برای شرب و بهداشت و آبیاری کشاورزی با شرایط اقلیمی نیمه‌خشک و ناپایدار و اکوسیستم ایران دست یافته بود. باید به یاد آوریم که حتی تا سال ۱۳۴۵ در حدود ۶۱ درصد مردم ایران در روستاها یا به صورت کوچ‌نشین زندگی می‌کردند.

توسعه دولتی منابع آب، نظام تامین و مصرف آب را دگرگون کرد. تا پیش از این سقاها و میراب‌ها و سقاخانه‌ها و حمام‌های عمومی منابع آب را توزیع می‌کردند و الگوی مصرف را تعریف می‌کردند. آن هم در شرایطی که مثلا بر اساس یک مطالعه انجام گرفته در اوایل سال‌های دهه چهل، نزدیک به دوسوم روستاهای ایران فاقد حمام عمومی بوده‌اند.

در نظام جدید توزیع و مصرف آب که در آغاز «آب‌لوله» نامیده می‌شد واسطه‌های توزیع آب حذف شدند. به این ترتیب نظام مصرف آب که تاکنون بر اساس معیار کمبود و ناپایداری تعریف شده بود به یکباره به نظام مصرف مبتنی بر احساس فراوانی و همیشگی بودن آب تغییر کرد. میراب‌ها و سقاها و مغنی‌ها و لایروبان قنات‌ها که تا آن زمان واسطه‌های اجتماعی مراقبت از منابع آب و تامین هزینه‌های تامین آب بودند جای خود را به کنترل نامحسوس و بسیار کم‌هزینه‌ای به نام آب‌بهای لوله‌کشی دادند. سیستمی که به عنوان یک نظام سوبسید یا یارانه دولتی توسعه پیدا کرد.

به این ترتیب دسترسی به سیستم آب لوله‌کشی در جامعه‌ای که همیشه با مسئله کم‌آبی روبه‌رو بوده است به یکی از جاذبه‌های مهم در توسعه شهرنشینی مبدل شد و نخستین فشار گسترده به منابع آب ثابت ایران را به وجود آورد. اما تغییر الگوی مصرف آب فقط در شهرها روی نداد، بلکه مصرف آب کشاورزی در ایران نیز دگرگون شد. با انجام اصلاحات ارضی در دهه چهل، سیستم‌های مشاع تقسیم آبیاری کشاورزی که مبتنی بر تقسیم حق‌آبه قنات‌ها و آب‌های جاری بود و بر نوعی سیستم اشتراکی آبیاری مبتنی بود، تغییر کرد.

نظام اجتماعی تقسیم و پاسداری از مصرف در روستاها نیز مانند شهرها بر اثر تغییر مناسبات روستایی و سیستم ناشی از اصلاحات ارضی از بین رفت. نظام جایگزین بر اساس تقسیم سیستم دولتی صورت می‌گرفت که اغلب نامناسب و فاقد نظارت لازم بود. همچنین افزایش بهره‌برداری از چاه‌ها نوعی نظام مصرف خصوصی و بدون نظارت بر مصرف را ایجاد کرد. در نتیجه این تغییرات اجتماعی الگوی مصرف آب کشاورزی ایران از حالت بهینه خارج شد و به جایی رسید که هم اکنون بنا بر آخرین آمارهای رسمی ۶۰ درصد آب کشاورزی ایران به هدر می‌رود. 

در طول دهه‌های ۴۰ و پنجاه خورشیدی دولت کوشید با افزایش سدها و استفاده از فناوری جدید که امکان حفر چاه‌های عمیق را فراهم می‌کرد به این فشار مصرف پاسخ دهد. امکان حفر چاه عمیق ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۱۵ فراهم شد، اما ارزان شدن این فناوری در دهه چهل دسترسی دولت به منابع عمده آب زیرزمینی ایران را که طی هزاران سال شکل گرفته بود فراهم آورد. در این سال‌ها رقابت در حفر چاه عمیق به رقابتی پولساز در میان بخش خصوصی تبدیل شد. و توانایی دولت برای پاسخ دادن به این فشار مصرف به بخشی از پروپاگاندای دولت برای نشان دادن ضرورت و کارایی خود تبدیل شد. 

گام دوم در دگرگونی نظام تامین و مصرف آب در ایران در دهه پنجاه و با افزایش درآمد نفت رخ داد. افزایش درآمد نفت امکان سرمایه‌گذاری گسترده دولت در ساختن سد و تاسیسات انتقال آب را افزایش داد. موجی که تا سال‌های پایانی دهه هشتاد یعنی تقریبا برای نزدیک به ۴۰ سال نظام تامین و مصرف آب ایران و همزمان اکوسیستم ایران را دچار دگرگونی کرد. در تمام این مدت بخش عمده‌ای از تکنوکرات‌ها که از رانت قراردادهای عمرانی در این بخش بهره‌مند شدند بیشترین بهره را از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش آب به خود اختصاص دادند. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه منابع آب، دولت از تامین آب به عنوان پوششی برای تقسیم بخش گسترده‌ای از رانت ناشی از درآمد نفت در میان نزدیکان به قدرت بهره برد. به این ترتیب تا سال ۱۳۵۲ نزدیک به ۴۰ هزار چاه عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شد و تا سال ۱۳۵۶ با بودجه عمرانی هنگفت ۱۱ سد بزرگ به بهره‌برداری رسید. نزدیک به دو برابر این میزان تا سال ۱۳۸۰ سد بزرگ ساخته شد. و رقم چاه‌های نیمه‌عمیق و عمیق تا سال ۹۲ با بیش از ۱۵ برابر افزایش به بیش از ۶۰۰ هزار حلقه چاه رسید. 

تحول در میزان تامین منابع آب و شیوه بهره برداری از آن و خسارت های جبران ناپذیر آن بر محیط زیست ایران بحثی است که در مطالعات مربوط به مدیریت آب و محیط زیست و اقتصاد توسعه در ایران از سوی پژوهشگران این حوزه ها دنبال شده است اما بحثی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است مطالعه « سیاست آب» و اقتصاد سیاسی ناظر بر مدیریت آب در ایران است.

مسئله رابطه سیاست و آب یا هیدروپالیتیکس (hydropolitics) از دهه ۹۰ میلادی مورد توجه ویژه قرار گرفت. آرون الهانس همکاری ها و نزاع های میان دولت ها بر سر منابع مشترک آب به عنوان یک کالای استراتژیک و رابطه آن با نوع مدیریت آب در کشورهای مختلف را با نگاه ویژه به خاورمیانه مطالعه کرد. به موازات آن ویلیام اشر به رابطه میان ناکارآمدی مدیریت تامین و بهره برداری از آب به عنوان نمونه ای از مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه پرداخت. بر اساس مطالعه اشر، چنان که در مورد ایران قابل مشاهده است، دولت های کشورهای در حال توسعه از منابع آب به عنوان عاملی برای دادن رانت های سیاسی و اقتصادی با اهدافی غیر از بهره برداری مناسب و پایدار از منابع آب استفاده می کنند. به باور اشر خسارت های ناشی از تامین نامناسب منابع طبیعی در این الگو های توسعه را فقط نمی توان به ناآگاهی و فقدان اطلاعات در سیستم مدیریت نسبت داد بلکه  گروه های اجتماعی ای که از این شیوه توسعه بهره برده اند عامل پایداری و تصحیح نشدن شیوه های نادرست بهره برداری از منابع طبیعی است. 

مطالعه تاریخ مدیریت آب در دوران مدرن در ایران نشان می دهد که تا پایان دهه چهل مدیریت منابع آب ایران توسط یا زیر نفوذ زمینداران و مالکان عمده زمین در ایران صورت می گرفته است. باید توجه کنیم که تا سال ۱۳۳۹ تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس شورا در ایران و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس سنا را زمینداران و مالکان عمده در اختیار داشتند. تسلطی که تا نیمه دهه چهل ادامه دارد. پس از آن به تدریج سیاست آب ایران متاثر از برنامه توسعه ای است که هدف آن تقویت طبقه متوسط ایران و اولویت دادن به مصرف آب در شهرهاست. در این سیاست تازه تمایل به بهره برداری در جهت تامین انرژی و استفاده از آب در صنعت افزایش می یابد و ساختن سد های بزرگ و شبکه های آبیاری متناسب با کشاورزی صنعتی عمدتا در جهت اجرای این سیاست صورت گرفت. 

این تحول مستقیما سیاست مصرف آب در ایران را تغییر داد. البته نمی توان نادیده گرفت که بخشی از این سیاست در جهت تامین سلامت و فراهم کردن آب نوشیدنی سالم صورت گرفته است اما این سیاست تامین سلامت هم در چارچوب نیاز به افزایش بازار آب به عنوان بازار تازه ای شکل گرفت که دولت نیاز به آن داشت تا سرمایه گذاری برای تامین آب را به روندی سود‌آور تبدیل کند. به این ترتیب در کوتاه مدت سرمایه گذاری در تامین آب، توسعه بازار فروش آب و مصرف بیشتر را طلب می کرد. این نیاز الگوی اصلی مصرف آب در شهرها و روستا های ایران و حتی در بخش کشاورزی را تاکنون شکل داده و جامعه ایران را به اسراف کار ترین جامعه جهانی در مصرف آب ( هم در آب شرب شهری و هم در آب مصرفی برای کشاورزی) تبدیل کرده است. بنا بر این باید توجه داشت که هدر دادن آب در ایران را فقط نمی توان بر اساس عوامل ذهنی اسراف گری ( که در شعار های فرهنگی دولت پیوسته تکرار می شود) توضیح داد بلکه این الگوی مصرف را باید بخشی از شیوه کلی تر مدیریت آب و سیاست آب در ایران دانست:

دو جریان سیاسی به موازات یکدیگر سیاست آب در ایران را شکل داده اند. جریانی از پوپولیسم که از سیاست تامین  انبوه و سریع آب به هر شکل ممکن ـ و البته در بسیاری مواقع وعده آن ـ به عنوان برگ برنده برای جلب حمایت سیاسی روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک و بخش های روستایی تازه شهر شده، از نظام سیاسی در دوره های مشخص استفاده کرده است. در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، در چارچوب این سیاست، جهشی بزرگ در حفر چاه در دشت های غیر مجاز عمدتا با مدیریت هیات های واگذاری زمین صورت گرفت. نمونه ای دیگر از تداوم این فرآیند اقدام دولت محمود احمدی نژاد در قانونی کردن ده ها هزار چاه عمیق و نیمه عمیق غیر قانونی بود که در سال ۱۳۸۸ با وجود مخالفت همه کارشناسان وزارت نیرو و وزارت کشاورزی صورت گرفت. علاوه بر دولت شدیدا پوپولیست، نمایندگان مجلس برای راضی کردن گروه های ذینفوذ محلی بیشترین فشار سیاسی برای تداوم این سیاست را ایجاد کردند. این سیاست فقط به گسترش غیر قانونی و غیر اصولی چاه های آب منجر نشد بلکه جریانی از ساختن سد های کوچک محلی به راه انداخت که نتیجه آن تلف کردن هزاران میلیارد تومان سرمایه برای مطالعه و ساخت این سد ها در مناطقی بود که عمدتا مغایر با معیار های فنی سد سازی و توسعه پایدار منابع آب بود. جالب این جاست که گاه این دو سیاست با یکدیگر برای تخریب آب و خاک به کار برده شده است. مثلا در منطقه اهرم در حوزه آبگیر رود باهوش در جنوب برازجان، در حریم رودخانه پنج چاه عمیق در نزدیکی یکدیگر حفر شده و بعد با یک تونل آن ها را به هم وصل کرده اند که منجر به ریزش چاه ها شد. همزمان معاون وزارت نیرو در سفر بوشهر از اختصاص دویست میلیارد تومان برای زدن سد بر روی رود باهوش خبر داده است.

به موازات این سیر پوپولیستی طبقه ای از تکنوکرات های رانت بگیر نزدیک به دولت از سرمایه گذاری در پروژه های آب بهره های فراوانی بردند و نمایش تامین آب را به ابزاری برای پروپاگاندای دولتی در دهه های ۷۰ و ۸۰ تبدیل کردند. در حالی که تا سال ۱۳۶۵ در ادامه برنامه ریزی و مطالعات سال های پیش از انقلاب، ۸ سد بزرگ ساخته شد، تا سال ۱۳۸۰ صرف نظر از طرح های فرعی و سد های کوچک، ۱۴ سد بزرگ ساخته شد. سدهایی که عملا تغییر محسوسی در میزان تامین آب ایفا نکردند و عملا به ویران کردن منابع آب زیر زمینی و منابع خاکی کشور و خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و خسارت های جبران ناپذیر زیست محیطی انجامید. در ادامه سیاست ساختن سدهای بزرگ، ساختن سدهای متوسط و کوچک با هزینه به طور متوسط ۱۵۰ تا دویست میلیاردتومان که عمدتا به دلیل قرار داشتن در مناطق صعب العبور با هزینه های جانبی زیادی روبرو بوده اند. این سد ها هم امکان مانور تبلیغاتی محلی را تامین می کردند و هم بر بهره های شرکت های کوچک تر و فعال در سطح محلی منجر می شده اند. 

جالب این است که تقریبا همه پروژه ها توسط شرکت های به ظاهر دولتی و یا شرکت های نزدیک به دولت یا سایر بخش های حکومت انجام شده است. برای اطلاع بیشتر مثلا نگاه کنید به سایت شرکت توسعه منابع آب و نیروی انسانی که بزرگترین شرکت کارفرمای ساخت سد در ایران است. پیمانکاران عمده این شرکت، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است که به نام خاتم الانبیا شناخته می شود. این شرکت ها ساخت ۱۴ سد بزرگ را به پایان رسانده اند و در حال ساخت ۱۳ سد بزرگ و پروژه های بزرگ انحراف آب و تاسیسات انتقال هستند. به این ترتیب آنچه منتقدان سد سازی ایران مافیای سد سازی می نامند بهره اصلی مالی را از سیاست آب ایران در ۳۰ سال گذشته برده است.

پوپولیست های میانه رو و تندور و طبقه ای از تکنوکرات های رانتی، سازمانی از توسعه و بهره برداری از منابع آب را در ایران شکل داده ند که بر استفاده سیاسی کوتاه مدت از منابع آب و بی توجهی به مبانی توسعه پایدار منابع طبیعی استوار است. این گروه همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارند. حسین مرعشی معاون اول رییس جمهوری از بی نیازی به ریشه یابی دلایل بحران آب سخن گفته و رحیم میدانی معاون وزیر نیرو گفته دوران سد سازی به پایان نرسیده است. او می گوید پیامد های ناگوار سد سازی های پیشین به دلیل تکیه بر مطالعات قدیمی بوده است. او امیدوار است دوره ای از سد سازی با مطالعات جدید ادامه یابد. همزمان رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از این که هنوز به چاهای غیر مجاز مجوز داده نشده ناخشنود است و همان شعارهای غیر فنی و پوپولیستی در باره تامین آب را تکرار می کند. در تصمیم های اخیر دولت نیز به جای سخن از تغییر سیاست ( به استثنای کاستن اجباری از آب کشاورزی و توقف سد سازی به دلیل محدودیت های بودجه ای) سخن از تامین بودجه های تازه و استفاده های موقت از منابع تازه آب و جابجایی های ویرانگر شنیده می شود. تغییر برنامه های توسعه آب و به کارگیری روش های توسعه پایدار بدون تغییر سیاست آب در سطح کلان و نگاه به منابع طبیعی امکان پذیر نیست. به نظر می رسد کارشناسان محیط زیست و منابع آب و خاک در خارج از دولت بیش از دولت ضرورت این تغییر را حس کرده اند. راه اندازی صفحه فیسبوکی کلوخ که نشان های از تلاش های مدنی شهروندان برای مقابله با سیاست آب حاکم بر ایران است نشانه ای از نگرش های تازه و امید بخش در سیاست آب در ایران است.