علی افشاری

تشدید خشونت های داعش و افزایش درگیری های فرقه ای در جهان اسلام مساله خشونت ناشی از برداشت مذهبی را در کانون توجه عمومی قرار داده است. رشد خشونت مذهبی در دهه های اخیر معلول دلایل متعددی است. اما عنصر محوری در این میان ایده احیای خلافت و تشکیل حکومت دینی است. جریان هایی که به سمت تشکیل حکومت دینی بر اساس مدل فقاهتی چه در شکل سنی و چه شیعی رفته اند، کوشیده اند با بازسازی عناصر هویتی و سازه های ماقبل مدرن به ساماندهی امور جامعه بپردازند. یکی از شاخصه های مهم دوران ماقبل مدرن استفاده گسترده از منابع خشونت و بخصوص خشونت فیزیکی است.
خلافت در معنای متعارف پیوند زدن امور آسمانی و زمینی با مشروعیت مذهبی بخشیدن به اوامر حاکم است. در این سامان سیاسی تبعیت از احکام حکومتی عملی در ردیف عبادات برای اتباع جامعه محسوب می شود که امری واجب و تخطی ناپذیر است.
بعد از سقوط امپراطوری عثمانی، عنوان خلافت از سلطان عبدالمجید دوم در سا ل۱۹۲۴ توسط پارلمان ترکیه سلب شد. تقریبا در ۹۰ سال گذشته میل به بازسازی خلافت در جهان اسلام طرفداران زیادی داشته است.
 اولین کسی که به طور جدی در این خصوص نظریه پردازی کرد، رشید رضا بود. وی در آسیب شناسی دلیل عقب ماندگی جهان اسلام به ضعف عثمانی ها در حفظ خلافت رسید. به باور او ترک ها در نگهداشت خلافت اهل سنت کوتاهی کردند و نتوانستند از مهمترین عنصر اسلام که خلافت اسلامی است، نگهداری کنند. او بازگشت اسلام به دورات عظمت خود را به احیای خلافت گره زد.
ابوالاعلی مودودی و حسن البنا بنیانگذاران جماعت اسلامی پاکستان و اخوان المسلمین مصر هر دو بازگشت خلافت و حاکمیت شرع الهی را غایت اهداف و آرمان های هر جنبش اسلامی معرفی کردند.اما هیچیک از آنها موفق به تشکیل دولت اسلامی نشدند. در ایران نیز آیت الله خمینی رهیافت آنها را در شکل شیعی بازسازی کرد با طرح نظریه ولایت فقیه و عبور از تفکیک ولایت سیاسی و ولایت دینی و سلطان اسلام پناه  جمهوری اسلامی را با حاکمیت فقیه شیعه تشکیل داد. بعد از وی طالبان در افغانستان و سپس داعش در بخش هایی از عراق و سوریه نوعی نظام خلافت تشکیل دادند. حکومت های آل سعود در عربستان سعودی، عمر حسن بشیر در سودان و سرهنگ معمر قذافی در لیبی نیز شباهت هایی با نظام خلافت داشتند.
وجه مشترک قائلان به احیای خلافت در جهان اسلام، تاکید بر حکومت دینی به عنوان اصل اعلای هویت اسلامی و مهمترین عنصر آن است. ازاینرو آیت الله خمینی حفظ نظام جمهوری اسلامی را اوجب واجبات نامید و مصلحت آن را بر احکام اولیه و ثانویه برتری بخشید.
این گرایش ها به دلیل دیدگاه های ضد مدرن و سنت گرایی که داشتند وقتی حکومت را در دست گرفتند به سمت اجرای احکام شرعی که متعلق به نوع زیست در اعصار قدیم بود، حرکت کردند. البته شیوه و درجه اجرای بین آنها تفاوت های ملموسی وجود دارد. اما همه انان بر لزوم اجرای مجازات های شرعی موجود در سنت و متون اسلامی در نگاهی ظاهر گرا و متن گرا تاکید داشتند. در نتیجه اجرای مجزارت های زنا، سرقت، محاربه، ارتداد، تکفیر، لواط، قصاص، جهاد ابتدایی وافزایش رقابت ودرگیری در جهان اسلام باعث گسترش خشونت های مذهبی شد.
نیرو های سنتی به دلیل مخالفت با تشکیل حکومت دینی و صرفنظر از این مساله به دلیل عدم تولیت احکام شرعی و حدود به سمت اجرای آنها نرفتند. برخی از آنها موضوعات فوق را به حضور امام غایب احاله دادند. برخی دیگر با توجیه عدم توانایی و استطاعت از اجرای احکام شرعی شانه خالی کردند.
توجه به این مساله در مهار و کنترل خشونت های مذهبی در چارچوب سنت اهمیت کلیدی دارد. البته حل بنیادین خشونتی که در پوشش مذهب انجام می شود و در اصل ارتباطی با ذات مذهب ندارد بلکه محصول نظام های مجازات قدیمی است، نیاز به اجتهاد های جدید و دیدگاه مدرن در پالایش همیشگی احکام و موازین مذهبی از عناصر موجد خشونت دارد. اما درمقایسه بین رویکرد بنیاد گرا و خواهان احیای خلافت در پرتو اسلام فقاهتی، دیدگاه های سنتی مخالف دین و دولت و تکفکیک ولایت سیاسی و مذهبی به مراتب فاصله بیشتری با خشونت های مذهبی می گیرند.
بین مهار و ایجاد بازدارندگی در برابر خشونت های مذهبی و نفی حکومت دینی دستکم در قالب فقهی تلازم منطقی وجود دارد. در چارچوب پارادایم دینی خشونت مذهبی ناگزیر روبه گسترش می رود. به هرمیزان جدایی نهادی وحقوقی دین و دولت تعمیق بیشتری پیدا کند،ظرفیت جلوگیری از خشونت های مذهبی نیز بیشتر می گردد. بدترین حالت در خشونت مذهبی شکل گیری حکومت توسط فقیه و یا خلیفه ای است که قدرت شرعی وعرفی را توامان در دست دارد. نسخه شیعی آن  نهاد ولایت فقیه است. نسخه سنی نیز خلافت ابوبکر بغدادی در موصل و یا ملا عمر در طالبان است. همه این دولت ها مشوق رشد خشونت ناشی از باور های مذهبی، افزایش تعصب و برخورد های دگم و دامن زدن به جنگ مذاهب بوده اند. در کنار گرایش های مدرن رویکرد های مذهبی سنتی که نظر منفی نسبت به تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت دارند، ظرفیت مناسبی برای کاهش خشونت مذهبی از طریق تفکیک دین و دولت و تقویت پارادایم سکولاریزم غیر ستیزه جو دارند.
پیامد اجتناب ناپذیر اجرای شریعت در شکل ارتدوکس و تبدیل نظمی تاریخ مند به امری ابدی و جاودانی، گسترش خشونت مذهبی و برقراری تبعیض سازمان یافته است. از کریدور اجرای احکام متعلق به اعصار سپری شده به اعتبار قوه اجبار دولت،  اشکال خشونت ناموجه و کشمکش های درونی بیشتر در جامعه ریشه می دوانند. تاثیرات مخربی که بر سلامت و بهداشت روان جامعه اثر می گزارد به سختی قابل درمان هستند. بنیاد مذهب نیز صدمات جدی می خورد. از اینرو نفی حکومت دینی شریعت گرا ارتباط معناداری با مهار خشونت های مذهبی و افراطی گری دارد.

* منبع: روزآنلاین

** مقالات مصاحبه هاي مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.