رهیافت هایی درون دینی برای تعطیلی حدود

علی افشاری

ویژه رسام

مسئله حدود الهی و اجرای آن در زمانه معاصر یکی از معضلات پیشروی کشور های اسلامی است. منبع پاره ای از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی گنجاندن حدود شرعی در نظام قضایی در قالب قانون مجازات اسلامی است. سنگسار ،بریدن دست و پا ، قصاص از نمود های مجازات های خشن و عیر انسانی هستند که مشکلاتی را در سلامت روانی جامعه پدید آورده اند. حل این مشکلات به لحاظ اصولی نیازمند مبنا قرار دادن دستاورد های جدید علمی و اجتماعی در تدوین مجازات های جدید ، کارآمد و متناسب با مقتضیات زمانه است. ضمن اینکه باید در نظر داشت برخی از موضوعات حدود مانند زنا ،ماهیت مجرمانه شان زیر سئوال رفته است. چنین امری نیازمند سکولاریزم به معنای جدایی دین از دولت است. اما حل این معضل لزوما در رهیافت های عرفی محصور نمی شود بلکه از درون سنت و نگرش های مذهبی نیز می توان راه حل هایی را پیدا کرد. از انجاییکه بخش هایی از جامعه دل در گرو سنت دارند و اساس حیات سیاسی و اجتماعی خود را از دریچه اعتقادات مذهبی شان سامان می دهند ،لذا این رهیافت ها برای حل اصولی و پایدار مشکل مفید هستند. از این رو این مطلب به توصیف اختصاری راه حل های درون دینی برای تعطیل و بلا موضوع شدن اجرای حدود الهی در عصر غیبت می پردازد.

راه حل هایی که بر مبنای گفتمان درون دینی باعث توقف صدور و اجرای حکم اعدام در امور مربوط به حدود الهی و یا حق خداوند می شود را می توان درشش سر فصل کلی گنجاند. چهار تای آنها در حوزه فقه مصطلح می گنجند و دیدگاه چهارم متعلق به نو گرایان وروشنفکران دینی است. البته این ذکر این توضیح ضرروی است که اکثر فقهای برجسته شیعه و اهل سنت نظر به اجرای حدود الهی در همه شرایط دارند اما برخی از آنها در اجرا احتیاط ها و شروطی را در نظر می گیرند.

ابتدا دیدگاه های مطرح در سنت توضیح داده می شوند:

1-تعطیلی حدود در ایام غیبت امام زمان

برخی از فقهای معروف شیعه ،مقدس اردبیلی ،سید مرتضی و محقق حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام که در حوزه های علمیه تدریس می شود و به قران الفقه معروف است معتقدند که اجرای حدود الهی از شئون و وظایف معصوم است و یا منصوبان وی است و به کس دیگری قابل تفویض نیست. به عبارت دیگر آنها معتقد هستند جواز اقامه حدود باید از سوی معصوم صادر شود .میرزای قمی نیز نظر مشابهی دارد. وی بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت تاکید دارد اما مجازات را به صورت کلی نفی نمی کند بلکه خواهان جایگزینی تعزیر به جای آن است. تعزیر شکل متعارف مجازات در هر عصری است . در میان معاصرین آیت الله سید احمد خوانساری به چنین دیدگاهی معتقد بود . وی اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)اجرای حدود را مجاز نمی‏داند.ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب مستطاب جامع المدارک که شرحی است مختصر و در عین حال‏ دقیق ومفید بر کتاب مختصر الفانع محقق حلّی کلیه دلایل و تاییدات ارائه شده توسط موافقین اجرای حدود را مطرح و مورد نقد و رد قرار می دهد. البته در این دیدگاه اصل حد مورد پذیرش است وساقط نمی شود ولی اجرای آن تا زمان ظهور امام زمان عقب می افتد.

در حال حاضر آیت الله یوسف صانعی در نظرات جدید خودش اجرای حدود در زمان غیبت را در صورت اثبات شروط آن از طریق خاص شرعی مذکور در شرع انور می داند. با توجه به دشواری هایی که در این زمینه وجود دارد وی نتیجه می گیرد که خواست شارع بر عدم آشکار شدن گناه و اجرای حدود است و اگر هم آشکار گردد تنها تعزیر جاری شود.

2- مشروط بودن اجرای حدود به وجود جامعه خدا پسند

بر مبنای این دیدگاه زمانی می توان حدود الهی را اجرا کرد که اکثر مردم یک جامعه به آگاهی و شناخت خوبی از معارف دینی رسیده باشند و همچنین از شرایط زندگی خوب و عادلانه ای بر خوردار باشند. آیت الله سید سید محمد شیرازی بر این باور هستند که اجرای اینچنین حدودی منوط به تطبیق وپیاده سازی همه جانبۀ تمامی قوانین اسلام در تمام شئوون زندگی از سیاسی واقتصادی گرفته تا فرهنگی واجتماعی، فراهم بودن تمامی آزادیهای لازم وضروری در تمامی جوانب زندگی روزمره، فراگیر نبودن منکرات وتوانایی عموم مردم در برآوردن نیازهای اولیۀ خود بتنهایی یا با کمک حکومت وبیت المال است. در حال حاضر آیت الله سید صادق شیرازی به چنین نگرشی معتقد است.

3-دیدگاه نو گرا و مبتنی بر اجتهاد پویا که معتقد است اجرای حدود در زمانه کنونی مایه وهن دین وبده و لذا باید مجازات ها تغییر پیدا کند.

قائلین به این دیدگاه باور دارند که شکل مجازاتی که در حدود الهی امده است متاثر از مقتضیات زمانی بوده و باید فقیه در زمانه کنونی با اجتهاد پویا حدود را تغییر داده و یا اجرای آنها را به تعلیق در بیاورد. روحانیون سنتی مقوله وهن دین را قبول ندارند اما معتقدین به این نظریه هر عملی که باعث شود جایگاه دین در بین مردم آسیب ببیند و وجهه بدی پیدا کند را رد می کنند و اجرای آن را عملی ضد دینی معرفی می کنند. این دیدگاه در بین مراجع طرفدار ندارد اما روحانیونی چون محمد مجتهد شبستری ، مصطفی محقق داماد ، محسن کدیور و احمد قابل از این دیدگاه طرفداری می کنند. به نظر آنها معیار اجرای احکام شرعی و اجرای حدود عقلانیت و تفسیر از آن در هر عصر است. هر حکم دینی که با علانیت سازگار نباشد اجرای ان مضر به حال دین است. آنها از قاعده تناظر شرع و عقل استفاده می نمایند.

4-اندیشه مصلحت

در این دیدگاه اجرای حدود به صورت کلی منتفی نمی شوند بلکه مشروط به مصلحت می گردند. اگر مفاسد مترتب بر اجرای حدود بیشتر از مزایای ان باشد ، باید اجرای حدود را متوقف ساخت. آیت الله سید محمود شاهرودی مدافع این نظریه است.

وی می گوید : « در حدودی که حق خداوند و آدمیان باشد حاکم می تواند در یکی از این سه حالت از اجرای حد امتناع کند: 1. حالت تزاحم، هرگاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حد مفسده و ضرری را در پی دارد ...مانند روی گرداندن مردم از اصل اسلام و ...2. اجرای حد شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن گردد. بی اشکال می دانیم که حدود خداوندی بازدارنده هایی هستند که مقصود از آن ها اصلاح بزهکار و بازداشتن او و دیگران از چنین کارهایی است تا به سرانجام گناه بیندیشند. حال اگر اجرای حد سبب فساد بزهکار و دوری بیش از پیش او از دین شده و بدین سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان می پیوندد، در این موارد گفته می شود که حاکم می تواند از اجرای حد جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر اندازد. 3. در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشوار باشد. مانند 1-3 جایی که با مفسده مهمتری در تزاحم باشد، برای مثال اگر اجرای قصاص بر بزهکاری موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بیمناک است،انجام قصاص تکلیفاً برای [ولی دم] جایز نیست... 2-3. حاکم تشخیص دهد که در بخشیدن بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او را به دیه تبدیل کرد. می توان گفت مقتضای ولایت عام حاکم بر مردم، در دارائی ها و حقوق شخصی یا به طور مطلق یا در آنچه که به مصالح اجتماعی و نظام جامعه بر می گردد، آن است که بر این حق خاص هم ولایت داشته باشد» (1) او دخالت در توقف و یا اجرای قصاص وقتی متولی خصوصی دارد را نیز از وظایف ولی فقیه می داند و بدنرتیب قصاص را از حالت دادخواهی شخصی صرف خارج می سازد.

اما دیدگاه پنجم متعلق به نو گرایان دینی است. این دیدگاه در دو شاخه نیرو های ملی مذهبی مانند شریعتی و مهندس بازرگان و روشنفکری دینی دکتر عبدالکریم سروش مطرح می شود و به نتیجه واحدی می رسد. ملی – مذهبی ها به اجتهاد در احکام اولیه و اصول معتقدند که بر مبنای نیاز های زمانه باید قواعد دینی را باز سازی نمود. انها حدود را از موارد ذاتی اسلام نمی دانند بلکه از ویژگی های خاص جامعه عصر نزول می دانند.

اما روشنفکری دینی بر اساس نظریه بسط تجربه نبوی دکتر سروش معتقد است این حدود براساس تشخیص شخص پیامبر با توجه به شرایط خاص آن جامعه بوده و لذا در زمانه کنونی این حدود دیگر معنا ندارند و لذا منسوخ شده باید تلقی شوند. همچنین می توان تفسیر کرد از آنجاییکه حدود الهی اکثرا جزو احکام مجازات قبلی جامعه وقت عربستان بود و اسلام آنها را امضا کرد ، لذا حدود شرعی می تواند اموری باشد که پیامبر خود با توجه به مصلحت وقت وضع کرد و جزو سئون حکومتی او بود نه شئون نبوت وی.

دیدگاه آخر متعلق به ابوالحسن بنی صدر است . وی معتقد است که اسلام به صورت مطلق با اجرای حکم اعدام و احکام مجازات خشن مخالف است. به باور وی احکام موجود در قران ناشی از اسلام نیست بلکه اشاره به احکامی است که در یهود ومسیحیت بوده و یا در زندگی اعراب حجاز پیش از دوران بعثت پیامبر رواج داشته است. با باور او کلمه "حدود" در قرآن، به معنای حکم کیفری (راجع به جرم یا مجازات خاصی) به کار نرفته است بلکه در باره احکام مدنی و عبادات آمده است. این واژه در مجموع 14 بار در قرآن تکرار شده است که 9 بار آن در باره احکام خانواده است، دوبار در باره احکام ارث و دو بار هم در باره روزه و اعتکاف و دو بار هم به طور عام بدون بحث حقوقی خاصی آمده است.

او با استناد به تفکیک بین احکام مجازات و احکام مدنی نتیجه می گیرد : " اطلاق حدودالله به احکام جزایی به این نحو است که حدود یعنی "محدوده ای" یا "فضایی" که در میان یک حداقل و یک حداکثر می گنجد. بنابراین، شیوه تشریع الهی در جزائیات (برای مثال حکم موجود در آیات راجع به قتل یا سرقت یا زنا) به این گونه است که مسلمان موظف است میان حداکثر کیفر که در قتل عمدی اعدام است و در سرقت قطع دست و در زنا 100 ضربه شلاق، و حداقل آن که ترمیم و جبران است حرکت کند. پس تعدّی از حدّ خدا که در قرآن نهی شده است یعنی این که از حداکثر بالاتر رفتن یا از حداقل پایین آمدن.

البته معنی آیات قران با تفسیر وی تطبیق نمی کند. در قران توصیه به بخشش شده است اما این بخشش جنبه الزام آور ندارد بلکه توصیه ای اخلاقی برای صاحبان حق قصاص است. همچنین اگر آنها بعد از بخشش دوباره خواهان قصاص شوند به تعدی و تجاوز محکوم شده اند نه اینکه به واسطه عدم بخشش ، متجاوز قلمداد گردند. وی اصول بیست گانه ای را برای قضاوت درست در اسلام طرح می کند که توجه به انها عملا اجرای حدود الهی و بخصوص اجرای حکم اعدام را عملا منتفی می سازد.

وی می گوید : «در قضاوت، قرآن رعایت بیش از بیست اصل را بر او واجب کرده است. دلیل واقعی وجوب اصول مزبور این است که جنایت در جامعه روی می دهد و می باید همه عوامل مؤثر در جنایت را شناسائی کرد و پس از آن، با رعایت اصول حاکم بر قضاوت، استقلال قاضی از قدرت و اراده حکومت و باور وی به آزادی و کرامت ذاتی انسان حکم را تا آنجاییکه ممکن است از خطا، مصون کرد و راه جبران و اصلاح و ترمیم را نبست. »

دیدگاه های متعلق به نوگرایی دینی تقاوت ماهوی با دیدگاه های سنتی دارند. انها اصل حدود الهی را در زمانه کنونی نفی می کنند نه اینکه اجرای آنها را به ظهور امام زمان موکول نمایند.

علاوه بر رهیافت های فوق حدیثی منسوب به حضرت علی است که در این خصوص می تواند کارگشا باشد. در این حدیث ایشان می گوید کسی که حد بر عهده او است نمی تواند حدود را صادر و یا اجرا نماید. یعنی کسی که خود زنا کرده نمی تواند حکم سنگسار صادر کرده و یا سنگ پرتاب کند. همین قاعده در برخورد یا سارق و شراب خوار و ... صدق می کند. از آنجاییکه راهکاری برای سنجش اینکه اینکه قضات جمهوری اسلامی واجد چنین شرطی هستند وجود ندارد لذا عملا شرایط برای اجرای حدود مهیا ینست. تنها زمانی می توان چنین اطمینانی را یافت که قاضی ومجری حکم معصوم بوده و یا از مراب بسیار بالای اخلاقی برخوردار باشد. مشکل اجرایی دیگر شرط لازم فقاهت و عدالت برای صادر کننده حدود است. علمای موافق ، اجرای حدود را از وظایف معصوم می دانند که به فقهاء عادل و جامع الشرایط به عنوان نائبان امام زمان تفویض شده است. صرفنظر از اینکه این ادعای خود خوانده پایه و اساسی منطقی ندارد اما اکثر قضات جمهوری اسلامی فقیه جامع الشرایط نیستند و عدالت آنها نیز زیر سئوال است. بنابراین حتی اگر نتوان خدشه ای به درستی اجرای حدود الهی وارد ساخت ،اما اجرای آن عملا ممکن نیست.

فعالیت در این زمینه فضا را برای تعلیق و بلا موضوع شدن حدود شرعی مساعد می نماید و بدینگونه یکی از منابع خشونت و مزاحم با کوازین حقوق بشری کنار گذاشته می شود.

------------------------

منابع :

1- سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب بایسته های حقوق جزا، ج اول، نشر دادگستر، تهران 1378، ص 205-203

* مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها: