مصطفی رهبر
این واقعیت که ولایت مطلقۀ فقیه درعرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی پیامدهای فاجعه باری بهمراه داشته است، امروز وپس از گذشت بیش از سی سال از استقرار نظام مطلقۀ فقیه درایران روشن تر وواضح تر از آنستکه نیاز به اثبات وتوضیح داشته باشد.
اما آنچه ممکن است برای بسیاری تعجب برانگیز وشگفت آور باشد، اثرات فاجعه بار این تئوری درعرصۀ دینی است. دینی که تاپیش از انقلاب آیت الله خمینی ملجأ وپناهگاه توده ها بود، ناگهان درجایگاه حکومت قرارگرفت. حاکمان جدید که به ظاهر ملبس به لباس دین بودند، ازاسلام واحکام آن پلی زدند برای رسیدن به دنیا طلبی ها وجاه طلبی های خود.

هزینۀ این جاه طلبی ها از کیسۀ دین پرداخت شده ومی شود وکاستی ها وعیبها هم به پای دین گذاشته ونوشته می شود. پیامدهای منفی استقرار استبداد دینی ازاین منظر تا اندازه ای توسط گذشتگان وپیشینیان پیش بینی شده بود، تا بدانجا که میرزای نائینی رحمه الله علیه بیش از صد سال پیش، اثرات سوء استقرار استبداد دینی را بردین ودنیای مردمان هشدار داده بود.
تجربۀ سی وچند سالۀ حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه برجان ومال وآبرو ودین ودنیای مردمان، متضمن نکته ای دیگر نیز هست که روحانیت ومتولیان مذهبی جامعه بیش ازهر قشر دیگری درمعرض آثار سوء آن بوده وهستند. مسألۀ ظهور وبروز بدعتهای نوینی که درپی استقرار ولایت مطلقۀ فقیه درایران درعرصۀ گفتمان درون دینی ظهور وبروز یافتند، تنها بانگاهی موشکافانه وواقع گرایانه به وضعیت حاکم برحوزه ها وچالش های فکری نوین درعرصۀ اندیشۀ دینی که فرسایش نیروهای فکری حوزه را درپی داشته است، قابل پیگیری ومشاهده است.
دین سیاسی، که خود را ناچار ازتعامل با واقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی در دو عرصۀ داخلی وخارجی می دید، درتلاشی نافرجام وبه جای تلاش درجهت پاسخگویی به چالش های فرارو از خواستگاهی دیندارانه، به ارائۀ پاسخهایی ازسر مصلحت اندیشی وسیاسی کاری البته با پوسته ای دینی، برآمد. دراین عرصه دایرۀ "احکام ثانویه" آنچنان فراخ وبی ضابطه گشت که گاه حتی با مسلمات فقه شیعی نیز درتعارض قرارگرفت.
ازطرف دیگر، فقیه شیعی وحوزه های علیمۀ شیعه که همواره به تنوع وتعدد آرا واجتهادات شهره بودند، ناگاه خود راچنبرۀ یک تلقی خاص از مفاهیم اسلامی گرفتار دیدند که هرگونه اختلاف دررأی واندیشه را بر نمی تافت وشتابان درپی یکدست نمودن فضای علمی حوزه های علمیه می تاخت. دراین عرصه هراندیشه ای که ناهماهنگ با فضای سیاسی حاکم ظهور پیدا می کرد، بشدت سرکوب ومورد حمله وفضا سازی وتهمت وافترا قرار می گرفت. دراین میان حتی به نقدهای برخواسته از جایگاه درون دینی، انگ وبرچسب سیاسی بودن زده می شد وتحت همین عنوان مورد تعرض وهجوم تبلیغاتی وفیزیکی قرار می گرفت. تعرض وپرونده سازی برای مراجع تقلید ناهمسو با حاکمیت از جمله آیات عظام شریعتمداری وشیرازی وقمی ومنتظری و... وحتی اتهام ارتباط با بیگانگان برای مراجعی چون آیت الله العظمی سید محمد روحانی وآیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی همه وهمه را می توان درراستای تحمیل گفتمانی تمامیت خواه برفضای اندیشۀ دینی دانست.
اما مسأله تا همین اندازه نیز متوقف نماند، بلکه دایرۀ جمود وتحمیل نوعی خاص ازاندیشۀ منحط به مسألۀ دخالت دربدیهی ترین وخاص ترین مسائل مذهبی شیعه نیز کشانده شد. مسأله مراجع تقلید واعلام لیست مراجع تقلید مجاز (!!!) از سوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، دخالت درشعائر مذهبی وشیوۀ برگزاری آنها، حذف واضافه نمودن مواد درسی حوزه واجباری نمودن آموزش فلسفه وعرفان به طلاب علوم دینی دربرخی موارد وحتی افزودن اصل ولایت فقیه به اصول دین(!!!) همه وهمه نمونه هایی از پس لرزه های استقرار نظام ولایت مطلقۀ فقیه برعرصۀ دینی جامعۀ شیعی هستند.
ممکن است برای عموم جامعه بویژه درشرایط کنونی چندان مهم نباشد، اما برای مذهبیون ودینداران که دل درگرو نام وظاهر اسلامی حاکمیت امروز ایران بسیار مهم است، چراکه به آنان کمک خواهد نمود که تکلیف خود را یکبار وبرای همیشه با ظلم واستبداد وبیداد روشن کنند!