احمد نوین
در چند سال اخیر در رسانه های همگانی مرتباً از بحران اقتصادی شکننده ای که این بار بویژه گریبان جوامع سرمایه داری پیشرفته صنعتی را گرفته است،  سخن میرود.
واقعیت اینستکه در سالهای اخیر، این جوامع با "طوفان نوح" و یا با زلزله های شدید و یا  آتش سوزی های مهیبی که صنعت و کشاورزی را در این کشورها به نابودی کشانده باشد، روبرو نشده اند.
اما موقعیکه به آمار اقتصادی در کشورهای متروپل توجه میکنیم، متوجه عمق بحران اقتصادی ( و به واقع بحران مالیه ) میشویم که خبر از وخامت وضعیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. بحرانی که پیامدهای قطعی آن افزایش چشمگیر  بیکاری و پائین آمدن قدرت خرید کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران تحت ستم است. امری که  تخریب وضعیت معیشتی اکثریت شهرووندان این کشورها را بدنبال داشته است.
جهت اشاره به عمق بحران مالیه در کشورهای متروپل، توجه شما را به اطلاعات و آمار ذیل جلب میکنم:
- جانشین وزیر دارائی دولت یونان هشدار داده است که، تنها تا پایان اکتبر امسال می‌تواند حقوق کارمندان و بازنشستگان را بپردازد. عدم پرداخت حقوق کارمندان، معنائی جز ورشکستگی دولت  یونان نخواهد داشت.
- فیلیپ روسلر وزیر اقتصاد آلمان اعلام نموده است که اعلام ورشکستگی محدود دولت یونان، در صورت فراهم شدن راهکارهای لازم، قابل تصور است.
- بورس توکیو به پائین ترین سطح خودش، در دو سال اخیر، نزول کرده است.
- بورس آلمان در ماههای اخیر  با از دست دادن 5 تا 10 در صد ارزش خود به پائین تر سطح خود دردوسال گذشته سقوط کرده است.
•    بحران سقوط سهام در بورس های یورو همچنان ادامه دارد.
•    سهام بزرگترین بانک های فرانسه در اوائل سپتامبر 10% سقوط کرده است.
•    سهام " دویچه بانک" ، بزرگترین و قدرتمندترین بانک آلمان، 9%  ارزش خود را از دست داده است. سقوط سهام بانک های بزرگ آلمان و فرانسه، بی شباهت به سقوط سهام بانک آمریکائی"لهمان بردارز" Lehman Brothers نیست. سقوطی که نقطه آغاز بحران سال 2008 بود.
- کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نیز دلالت بر بروز علائم رکود در اقتصاد جهانی است.
- افزایش قیمت هر اونس ( 31 گرم) طلا به 1920 دلار هم،  نشانه دیگری از علائم گسترش بحران مالیه است.
توجه کنید : در کنار این سقوط آزاد نظام سرمایه داری در اروپا و ژاپن، رشد اشتغال در امریکا در ماه گذشته نزدیک به صفر بوده است . طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در آمریکا بیش از 9% است. اما برخی از کارشناسان مستقل اقتصادی، آمار واقعی بیکاری در امریکا را تا 22.5 % تخمین زده اند. نرخ بیکاری در میان جوانان امریکائی 16 تا 24 سال ،  51% است. این بدین معنا است که از هر دو جوان امریکائی، یک نفر بیکار است.
این چنین نرخ بیکاری در آمریکا ؛ پس از بحران سال1929 تا 1933  ،بی سابقه بوده است. این آمار میگوید که : اقتصاد آمریکا در حال فرو رفتن ، در یک رکود عمیق است.
توجه کنید : در حال حاضر24.75% تولید در جهان در حیطۀ قدرت سرمایه های امریکائی است.  بنابر این،  با ورود اقتصاد امریکا به یک رکود عمیق، تعادل همۀ جهان سرمایه داری، میتواند ضربات جانکاهی دریافت نماید.
به بیان دیگر، بنظر میرسد که اقتصاد جهان سرمایه داری ( با درجات کمتری در رابطه با چین، روسیه و احتمالاً لهستان و کشور چک ) در حال رکود و فرو ریختن است. اولین نشانه های این چالش عظیم را در رابطه با کشور یونان و در مراحل بعدی با درجات متفاوتی در رابطه با کشورهای پرتقال، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و حتی انگستان و برخی دیگر از کشورهای متروپل شاهد هستیم.
برخی از استراتژهای معتبر در رابطه با  ارتباط رُشد درصد بیکاری و خطر ایجاد جنگ های گسترده تر در جهان نظر داده اند.  البته امروزه این امر که دولت های گرفتار در بحران های بی درمان، برای انحراف نظر افکار عمومی به ایجاد اغتشاش در خارج از مرزهای خویش دست میزنند، امری ناشناخته نیست. لیندون جانسون رئیس جمهور اسبق امریکا در دوران جنگ ویتنام، با تشدید جنگ و گسترده کردن میدان جنگ به لائوس و کامبوج، فرصتی را فراهم آورد که خود و حزبش را در افکار عمومی مردم در ایالات متحده امریکا، مورد توجه قرار داده و در مهندسی افکار عمومی در آن مقطع موفقیت هائی را بدست آورد.
در مقطع کنونی، بحران مالیه در امریکا، منجر به تشدید اختلافات دو جناح بزرگ سرمایه داری ، ایالات متحده امریکا را  در رابطه با راه خروج از بحران و طبعاً دولت اوباما را ، نیمه فلج نموده است.
در اتحادیه اروپا نیز، بر سر نحوه برخورد با بحران منطقه یورو ، دولت های این اتحادیه دچار اختلافات سیاسی نسبتاً شکننده ای شده اند. بگونه ای که برخی از صاحب نظران معتبر اقتصادی، صحبت از ضرورت خارج شدن یونان از حوزۀ پولی "اورو" میکنند و همانگونه که در سطوح فوق مورد اشاره قرار گرفت، برخی از مقامات دولت آلمان رسماً  در مورد احتمال اعلام ورشکستگی دولت یونان، اعلام خطر کرده اند.
هر چند که تولید ناخالص ملی یونان حدود 3% تولید ناخالص ملی مجموع کشورهای اتحادیه اروپا است، اما ورشکستگی و خروج یونان از این اتحادیه، تاًثیرات مخربی بر روی درجۀ اعتباری کشورهای اصلی اتحادیه اروپا خواهد گذاشت و انسجام این اتحادیه را نیز با مشکلات بیشتری روبرو خواهد نمود.
طبعاً، تحولات مربوط به تشدید وخامت اقتصادی در کشورهای سرمایه داری صنعتی پیشرفته، در حوزۀ این کشورها محدود نشده است. امروز جهان به دهکده ای بزرگ تبدیل شده است و لذا، خرابی های حاصل از رکود و فروریختن های جوامع صنعتی پیشرفته، اثرات وخیم و تکان دهنده ای در کشورهای پیرامونی سرمایه داری ( توسعه نیافته، عقب مانده، در حال توسعه،...) نیز بوجود خواهد آورد.
در چنین وضعیتی، برای اکثریت مردم جهان که بعلت خستگی و کمبود وقت ( بر اثر کار و زحمت فراوان روزانه) و بمباران های خبری ضد اطلاعاتی رسانه ها و شخصیت های موٌثر اداره کننده این جوامع، قادر نشده اند با مکانیزم ایجاد اینگونه بحران ها ، همچنان علت واقعی بوجود آمدن این بحران ها آشنا شوند ، احساس ناتوانی از امکان دست یابی خود آنها به حق تعیین سرنوشتشان، میتواند تشدید شود.
 ترجمان سیاسی این وضعیت، امکان پیشروی بیشتر نیروهای راست و محافظه کار در جهان سرمایه داری است. امری که در صورت عدم دخالت موَثر نیروهای چپ و کارگری و عدم توانائی آنان در تعمیق گفتمان دمکراتیک و سازماندهی ،میتواند به واقعیت تبدیل شود. بعنوان آخرین نمونه پیشروی نیروهای راست در جوامع سرمایه داری پیشرفته، میتوان به موفقیت حزب دست راستی "هویره" در نروژ اشاره کرد. نتیجه اعلام شده در انتخابات 12 سپتامبر 2011 پارلمان نروژ، حکایت از افزایش 6 درصدی این حزب دارد. البته حزب سوسیال دمکرات نروژ نیز توانسته است آراء خود را 3 در صد بهبود بخشد. بنظر میرسد که با تشدید بحران مالیه و ناتوانی نیروهای چپ در جلب آراء بیشتر در انتخابات اخیر نروژ، افکار عمومی نا امید از دست یابی به تغییر وضعیت موجود، بیشتر بطرف احزاب سنتی موافق نظام سرمایه داری روی آورده اند.
اما با همۀ این تفاصیل،  برای اکثریت کارگران و دیگر مزدبگیران جهان روشن است که دولت ها و مدافعان نظام سرمایه داری، با فرارسیدن بحران های اقتصادی ( و اینبار بحران های مالیه )، برنامه هائی را مطرح و بمورد اجرا میگذارند که هدف آنها حمله به سطح معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم است.
اما در کشور ما، مسئولین و مسببین فقر و فلاکت، بیکاری فزاینده و نابسامانی های فزاینده اقتصادی و اجتماعی، نه تنها معترف به بوجود بحران اقتصادی ( و بحران مالیه ) نیستند، بلکه با زدن نعل وارونه، مدعی هستند که با برنامه های اعلام شده ، در حال موفقیت در چیرگی بر معضل بیکاری ، معضل مسکن و بی خانمانی و کوتاه سخن بر همۀ مشکلات جامعه هستند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نظام اسلامی ایران همانند گوبلز معتقد است که دروغ هر چه بزرگ تر باشد، بیشتر پذیرفته میشود. لذا اعلام نموده است که " در سراسر ایران، حتی یک نفر هم نیست که گرسنه سر بر بالین بگذارد.". علاوه بر مدعی شده است که دولت او در سال جاری برای 2.5 میلیون نفر، امکان اشتغال بوجود خواهد آورد و 20 میلیون خانوار ایرانی را صاحب باغ و ویلا خواهد نمود. فزون بر این ها اخیراً هم مدعی شده است که دولت در صورت لزوم، مبلغ  یارانه ها را به 3 برابر ارتقاء خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی هم از بیرون و هم از درون نظام بارها اعلام نموده اند که 50% شرکت های تولیدی ایران ورشکسته شده اند و بقیه آنها هم، اکثراً، با ظرفیت 50 و یا 30 در صد بکار مشغول هستند و بعلاوه صادرات نفت به خارج نیز در طول سال گذشته یک میلیون کاهش نشان میدهد.
وخامت اوضاع کشور به جائی رسیده شده است که بگفته نماينده سابق کارفرمايان " عباس وطن پرور" نرخ خط فقر در کشور ما به دو ميليون تومان، رسیده است  و بعلاوه نرخ تورم  در سبد ارزاق عمومی به 50% رسیده است.
 رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سراسر کشور هم میگوید که کارگران پيمانی با ۲۰ سال سابقه کار، تنها ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دريافت میکنند و دهها میلیون نفر از هموطنان ما هر ساله شاهد هستند که سطح زندگی آنها نسبت به سال های گذشته بیش از پیش در سراشیب سقوط قرار گرفته است.
در این نوشته کوشش خواهد شد که در رابطه با بررسی مختصر وضعیت اقتصاد سرمایه داری در جهان امروز، با اشاره به علل ایجاد بحران های های اقتصادی، در تعمیق گفتمان دمکراتیک و افشای رذالت ها و چپاول های نظام سرمایه و سرمایه داران کلان و دولت های تاٌمین کننده منافع سرمایه ، ادای سهم شود.
 امروزه روشن شده است که اقتصاد جهان سرمایه داری در بحران عمیقی، دست و پا میزند. سرمایه داران کلان، بانک ها، بدهی های نجومی بوجود آورده اند و این بدهی ها را بدوش دولت ها انداخته اند. بنوبه خود، دولت ها هم، بار این مصیبت را، بدوش کارگران و زحمتکشان انداخته اند.
دولت های سرمایه داری در کشورهای متروپل و کشورهای پیرامونی، فرصتی پیدا کرده اند که  بیش از گذشته ؛  تهاجم گسترده ای بر علیه شرایط زندگی اکثریت مردم را برنامه ریزی بکنند.
توجه کنید: بانک ها سرمایه های زیادی را " وام " داده اند.  وام گیرندگان، قادر نبوده اند  این وام ها را پس بدهند. لذا اعلام شد  که ؛ اقتصاد جامعه متزلزل شده است.
دولت ها و رسانه های همگانی با ترساندن مردم از آینده تاریک، بعنوان راه خروج از بحران،  معادل صدها میلیارد دلار از بودجه عمومی را به بانک ها، " کمک " کردند و همچنان در صدد ادامه "کمک" به کسانی هستند که خود آنها از سازندگان بحران مالیه هستند.
با این شاهکار، دولت های سرمایه داری، بار بدهی هائی را که سرمایه داران کلان لیست کرده اند را به  دوش کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران تحت ستم قرار داده اند.
از آنجا که با این " نقل و انتقال " ها، دولت ها که خود را نماینده جامعه معرفی مینمودند، از نظر مالی بدهکار شده اند،  اکنون، این دولت ها هستند که میبایست ؛ از همان نظام به وجود آورندۀ بحران مالی وام بگیرند و به همان نهادهای مالی، بهره بپردازند.
البته دولت های سرمایه داری از جیب خودشان چیزی نمیپردازند، بلکه مطابق معمول از بودجه عمومی کشور میبایست قسط های اصل و فرع بدهی ها پرداخت شود. به بیان ساده تر منابع غارت گری؛ نیروی کار کارگران و زحمتکشان و ثروت های جامعه هستند. ( بعنوان مثال به وضعیت یونان ،ایرلند، اسپانیا و یا ایتالیا و.. نگاه کنید.).
البته در ایران و در دیگر کشورهای استبداد زده ، حاکمان خود را مجبور به طرح و اجرای سناریو برنامه های جوامع پیشرفته صنعتی ( که در آن قواعد دمکراسی برای فریب مردم بخدمت گرفته میشود ) نمی بینند. صاحبان زر و زور در جوامعی نظیر ایران، مستقیماً با غارت بیرحمانه تر نیروی کار و چپاول ثروت های جامعه، آینده مردم این کشورها را تیره و تار میکنند. بدون آنکه خود را موظف به پاسخگوئی بدانند. بعنوان مثال کافی است که به بدهی های بانک ها، اختلاس های نجومی در سیستم بانکی ایران ، بدهی های دولت جمهوری اسلامی ایران و وابستگان به دولت و دستگاه رهبری و سپاه پاسداران و دیگر بخش های نظام ، توجه کنید.
در نتیجه ،اکنون آنهائی که بحران بوجود آورده اند؛ به بزرگ ترین برنده گان آن بحران تبدیل شده اند. چه در کشورهای متروپل و چه در جوامع پیرامون.
در چنین شرایطی، اکنون بیشتر از گذشته کارگران و زحمتکشان درک مینمایند که دولت ها، نمایندگان سیاسی سرمایه داراها هستند و سرمایه دارها، با کمک دولت های مدافع سرمایه، با حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان ، آنان را می چاپند!
الان مردم بهتر متوجه میشوند که چرا دولت ها با اعلام وجود بحران ، هزینه های اجتماعی ( خدماتی ) را کم تر از گذشته میکنند.سیستم مالیاتی را، به ضرر کارگران و زحمتکشان، کم میکنند تا سرمایه داران از یک طرف به بهانه های گوناگون کمتر مالیات بدهند و از طرف دیگر، دارائی های جامعه را نسبتاً مفت به چنگ آورند.
خلاصه کنم: در قرن گذشته، بعد ایجاد دولت کارگری در روسیه در سال 1917 ، کارگران و زحمتکشان، دست آوردهائی داشتند....
امروز، بنام بحران، دارند همه این دستاوردها را پس میگیرند.امروز سیاست نئولیبرالی است ( دولت حداقلی ) است، که در دستور کار دولت های سرمایه داری قرار دارد.
سئوال اساسی اینست که ؛  چرا اینجوری شد؟
از آنجا که بحران مالیه اخیر در جهان سرمایه داری ابتدا از ایالات متحدۀ امریکا سر برآورد و از آنجا که موقعیت امریکا به عنوان تضمین کننده نهایی ارزش سرمایه در بازارهای جهانی ، همچنان پابرجا است، و بحران مالیه در امریکا، بحران مالیه در دیگر کشورهای متروپل را تشدید و تعمیق نموده است، لذا، شایسته است که به معضل بحران مالیه در امریکا، توجه ویژه نمود.
همانگونه که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت؛  بازار امریکا ،  بزرگ ترین مصرف کننده جهان ، هنوز یکی از مهم ترین شرایط رشد اقتصادی خیلی از کشورهای جهان محسوب می شود. اگر اقتصاد امریکا، در اثر بحران کنونی ضربات جانکاه بخورد، اقتصاد کشور های متروپل هم  دچارضربات ویرانگری خواهند شد. این حکم در مورد ، چین و تا حدودی روسیه نیز میتواند مصاداق پیدا کند. فراموش نباید نمود که دولت چین از بزرگترین طلبکاران امریکا است. سرمایه گذاری های چین در امریکا حدود 2400 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
کارل مارکس : میگوید : نظام سرمایه داری، در مضمون بین المللی است. اما، در شکل باز تولید؛ ملی است.
در عمل صحت این حکم را میبینیم. نظام سرمایه داری در سطح جهانی، بهم گره خورده است. اما در سطح ملی، چین رُشد میکند. برزیل رشُد میکند. هند رشُد میکند.
در سطح ملی، اما، ایالات متحد امریکا، کشورهای اروپائی، ژاپن و حتی استرالیا وضع اقتصادی شان، تیره و تار است. رشد شتابان بعضی کشورهای پیرامونی ، به خصوص در آسیا ، به هزینه اقتصادهای کشورهای متروپل پیش می رود.
خرابی را سیستم و سرمایه دارها بوجود آوردند، اما، به کارگران و زحمتکشان میگویند:
- حقوقتان را نصف کنید.
- حق بازنشستگی تان را نصف کنید.
- شرایط برده واری کار را بپذیرید.
- ثروت های ملی تان را بدهید به سرمایه داران مفت خور.
- کارخانه هایتان،موسسه های تولیدی سود آور تان را مفت بدهید به سرمایه داران.
- قراردادهای اسارت بار را بپذیرید. ( قرار است اگر بتوانند اختلافات درون رهبری اتحادیه اروپا را کنار بگذارند به یونانی ها ؛ در طول 4 سال ، 70 میلیارد دلار وام بدهند.! اما، یک شرط کوچک هم گذاشته اند!: همۀ احزاب سیاسی یونان باید پای این قراردادها را امضاء بکنند. به چه علت؟ برای اینکه اگر فردا حکومت بدست حزب دیگری افتاد، پیشاپیش متعهد شده باشد که قراردادهای اسارت بار و خانمان برانداز کنونی را بمرحله اجراء بگذارد. ).
باز هم تکرار میکنم؛ سرمایه داران بحران ساخته اند، بیکاری گسترده بوجود آورده اند، آنوقت مخارج این بحران را بعهده مردم تحت ستم گذارده اند. ( به یونان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و .. توجه کنید.).
این دور باطلی است که به مردمان زحمت کش تحمیل میشود. با این وضع، مصرف عمومی کمتر میشود. تولید پائین میآید. بحران با شدت بیشتر برخواهد گشت. بنا بر نظر خوش بین ترین کارشناسان معتبر اقتصادی جهان، بحران کنونی 3- 4  سال دیگر با شدت ادامه خواهد داشت.
توجه کنید : سیاست های نئولیبرالی، درنده خوئی نظام سرمایه داری را بی هیچ ردا و پوشش، عریان در مقابل چشم میلیاردها انسان شریف و زحمتکش قرار داده است. لذا :
الان دیگر نمیشود به حرف های مفت، مثل اینکه : دولت برای همه جامعه است، توجهی کرد. الان دیگر یا با نظام؛ علیه کارگر و زحمتکش و یا با کارگران و بر علیه سیستم و مدافعان آنها ( یعنی برعلیه همه جناح های رنگارنگ سرمایه داری ) !! راه وسطی وجود ندارد.
 این حکم هم در مورد کشورهای پیشرفته سرمایه داری وارد هست و هم در مورد کشورهای عقب مانده سرمایه داری مثل ایران.
در کشور ما راه نجات ؛ تعمیق گفتمان دمکراتیک، سازماندهی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران تحت ستم. دامن زدن به نافرمانی مدنی، جهت ناممکن کردن فرمانفرمائی فرمانروا. سازماندهی خواست های بلاواسطه خواست های مردم تحت ستم. تلفیق سازماندهی مخفی و علنی. پیوند جنبشهای مردمی اعم از جنبش های کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، ملیت های ساکن ایران با یکدیگر و سازماندهی اعتصابات در مراکز تولید و سکونت کارگران و زحمتکشان در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی ایران  است.
12 سپتامبر 2011
 

**مصاحبه ها ومقالات مندرج در سايت رسام لزوماً ديدگاه رسام نمي باشد.