سین-الف

بررسی حصر و حبس از زبان فقهی و حقوقی
حبس خانگی یا حصر و بازداشت خانگی که به انگلیسی House arrest است از منظر  حقوقی بدین معناست که حوزه آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت محدود به خانه و یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط هرگونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج ممنوع و یا بسیار محدود می‌باشد. بازداشت خانگی به عبارتی جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است. بازداشت خانگی در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مجازات زندان به دلایل مختلف امکان پذیر نباشد و اغلب توسط دولت‌های خودکامه و استبدادی بر علیه مخالفان سیاسی اعمال می‌شود. به طور معمول شخصی که در بازداشت خانگی می‌باشد به ابزار ارتباطی دسترسی ندارد.
که معمولا بدون تشریفات و حکم قضایی انجام و معمولا دولتها و حاکمان مستبد برای قطع ارتباط این افراد از هوادارانشان انجام میدهند و گهگاه نیز تا آخر عمر ایشان را از حصر خارج نمی سازند .این گونه رفتار در تناقض صریح با :
اعلامیه جهانی  حقوق بشر مواد 3 ، 7 ،9 ،12 ، 13 ،19 ، 24 ،27 ، 28 و 29 میباشد آنجا که به صراحت میگوید :
ماده 9: هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که خود حضرات حکومتی آن را ابداع نموده اند نیز در مواد گوناگون به ویژه مواد زیر متذکر شده:
ماده يازدهم :
الف ) انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ، مگر خداي تعالي .
ماده هجدهم :
الف) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، در آسودگي زندگي کند .
ب) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .
ماده بيستم :
دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد ، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت ، يا منافي حيثيت انساني ، رفتار کرد . همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشکي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط بر اين که سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد . همچنين ، تدوين قوانين استثنايي که به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد .
مواد قانون اساسی جمهوری به اصطلاح اسلامی در مواد
32 ، 33 ، 34 ،36 و 37 صراحتا و تلویحا متذکر است که نباید آزادی فردی از کسی اخذ و وی را در حصر و یا محدودیت نگاه داشت نمود.
در قوانین آیین دادرسی نیز عین همین مضامین درج و هیچ متنی حتی متون حقوقی متداول در محاکم قضایی و حقوقی کشور حصر و تبعید منجر به حصر را جزو مجازاتها تعیین نکرده و اصولا هیچ قاضی با شرفی بر اساس قوانین موجود نمیتواند فردی را در خانه حصر نموده و یا تبعید منجر به حصر نماید .
در خصوص حبس و حصر که به نظر برخی از فقیهان به مانند آیه الله وحید خراسانی مستند به قرآن که میفرماید الا ان یسجن او عذاب الیم  (یوسف /25)  چنانکه وقتی سخن از ایجاد خفقان و از میان برداشتن اسناد مرتبط با فساد زن حاکم به میان مییاد زندان و عذاب دردناک را علی البدل و یکسان میداند و این همان دلیلی است که به ما میگوید حصر و زندان یکی از سخت ترین مجازات ها است علاوه آنکه میباید با رعایت تشریفات قضایی  بر عهده قاضی یا فقیهی است که به مخ و عمق فقاهت دست یافته باشد این همان اختلافی است که مرحوم آیه الله سید حسن قمی با آقای خمینی در بدو انقلاب داشت و ایشان مخالف قضاوت هر بی سروپایی به نام قاضی و اشغال این کرسی رفیع توسط هر مامور اطلاعاتی بود ولی آقای خمینی با اجازه خود و خودسرانه و دور از مبانی فقهی به بهانه ضرورت کرسی قضاوت را به دست کسانی سپرد که درس فقه و حقوق نا خوانده و مقلد بودند نه حتی قریب الاجتهاد و یا قاضی به معنای متداول .
مرحوم آیه الله خویی حبس و حصر بدون اذن فقیه را باطل دانسته و با اذن نیز محدود و در برابر جرم های بسیار سنگین مانند شرارت های  اجتماعی دانسته تا با این حبس شخص و یا اشخاص مورد نظر نتوانندبه ایذاء اجتماع بپردازند .
از سوی دیگر استشهاد به آیه 15 سوره نساء نیز مقصود موافقان را نمیتواند بیان نماید چرا که قرآن میفرماید:
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً .
زنانی که به مفاسد جنسی روی میاورند بعد از احراز جرم و شهادت چهار کس بر قطعیت آن در خانه نگه داشته شده تا یا فوت کنند و یا خداوند برای ایشان حکمی (راهی) دیگر فرو فرستد .
با اینکه مورد مخصص نیست اگر منسوخ نباشد که اکثر مفسرین این حکم را نسخ شده میدانند مورد حصر در منزل مربوط به فواحشی است که به متن جامعه آسیب زده و موجبات ایذاء مردم را فراهم میاورد که صد البته این حصر یا حبس خانگی فقط و فقط توسط فقیه جامع الشرایط و پس از طی تشریفات و وضوح جرم و احراز آن امکان پذیر است .که صد البته این حکم با حکم دیگر نسخ و جایگزین میشود .
حصر و حبس خانگی ابن مسعود موردی است که فقط بر اساس نقل روایات پیامبر از سوی خلیفه وقت به شکل ظالمانه اجرا میگردد .
از آنجا که برخی حصر  را مسلما از نوع حدود و قصاص ندانسته و تعزیر را نیز نوع کاسته شده حدود دانسته و حصر و حبس را از تعزیرات نیز ندانسته و آن را سیره نبوی نمیدانند پس اصولا این نوع مجازات را مشروع نمپندارند ولی اگر حصر را بنا بر نظر برخی جزو تعزیرات بدانیم و حصر و حبس خانگی در بخش تعزیرات قرار گیرد نه حدود و قصاص لازم است نظر قاضی یا حاکم شرع فقیه و جامع الشرایط پس از گذر از تشریفات قضایی الزامی است. در خصوص دو عزیز گرامی جنبش سبز  و امثال ایشان که در مقاله پیشین عرض شد هیچگاه این حکومت خود را موظف به رعایت :
1- ابلاغ و تفهیم اتهام
2- اجرای تشریفات قضایی
3- تعیین مدت حبس
4- تصریح در تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم
5- اجازه اخذ وکیل به متهم
6- اجازه اطلاع رسانی متهم در خصوص سرنوشت خویش
7- استفاده قانونی از حقوق فرد محبوس در دوران حبس مانند ملاقات و مرخصی و غیره
8- و در دست آخر پس از فوت فرد محصور تشییع جنازه را در برخی مواردنه تنها اجازه نداده بلکه سعی در سرقت جنازه به طرز بسیار وحشیانه ایعمل نموده اند به مانند مرحوم آیه الله سید محمد روحانی که در حیاط منزل دفن میشوند و جنازه حضرت آیه الله سید محمد شیرازی که سرقت شده و در جایی دفن میشوند که محل گذر و امکان برپایی عزا را برای دوستدارانش ناممکن مینمایدد و یا برخی دیگر را نیست و نابود میکنند .
9-    حبس همسران و همراهان که هیچ گناهی جز نسب به فرد محصور نداشته در حصر سالها نگه داشته  که این امر از موارد بسیار عادی و معمول این حکومت بی در و پیکر بوده و هست .
10-بیماری و یا هر گونه مشکل روحی و روانی فرد محبوس به هیچ وجه موجب استفاده از امکانات عادی را برای وی نداده بلکه چه بسا برای تشدید بیماری فرد حکومت دخالت تا شاید بتواند با این عمل مرگ طبیعی را تعجیل دهد به طور مثال مرحوم آیه الله شریعتمداری از جمله این قربانیان  میباشد.
11-در برخی موارد به همراه فرد محبوس زندان بان و نگهبان را نیز در همان اتاق نگه داشته و همین خود زجری مضاعف برای فرد محبوس و محصور شده است .
از منازلی که سالها محل این حصر برای بسیاری از آزادی خواهان ایران بوده در تهران خیابان وزراء یا همان خالد اسلامبولی خیابان پنجم پلاک پنج میباشد که هنوز نیز راز این خانه سر به مهر باقی مانده .
تعیین محل حصر و زمان حصر و شیوه حصر کاملا شخصی و فقط به اذن حضرات سازمان جاسوسی وزارت به اصطلاح اطلاعات میباشد نه قاضی و نه فقیه حاکم شرع .
بنا بر این نه حقوق بین الملل و نه حقوق اساسی و نه قانون اساسی و حقوق بش و حتی فقه شیعه این حکم و عمل را نپذیرفته و حرام و غیر قانونی میدانند .
اگر دقت شود یک فردی در نماز جمعه میگوید اینترنت ایشان را قطع کنید راه را برای ارتباط با مردم ببندید سپس حصر شکل میگیرد و برخی فکر میکنند که این حد اقل به دستور به اصطلاح فقیه انجام شده در حالی که نه نماز جمعه محکمه افراد میتواند باشد و نه امام جمعه در مسند قضاوت بلکه بر اساس نوشته ای که باید خوانده شود دستورات به بلندگوی رژیم داده شده و عمل ننگین به انجام میرسد .
در نهایت حصر به چیزی جز تحریک مردم به محصورین و محبوبیت روزافزون ایشان منتهی نمی شود و این نکته ای است که هیچ وقت نه مردم و نه مامورین و دست اندکاران امنیتی حکومت ولایت سفیه از آن نباید غافل شوند.
بر ماست که با حفظ و یاد و خاطره و مرور سخنانشان هماره درحفظ حیات معنوی و تادیه حقوق ایشان کوشا باشیم .
حکومت پوسیده ولایت فقیه باید بداند که راه های رفته و استبداد تجربه شده قجری و پهلوی و ولوی دیگر نمیتواند ملتی را از مسیر خود منحرف کند که ما خود هزاران موسوی و کروبی هستیم فقط برای فهم آن رهبر بی بصیرت باید از خدای خود بصیرت بطلبد که این نیز برای همچو ایشان بعید به اجابت برسد.
مهر ماه 1390