مصطفی رهبر سیاست برخورد حذفی با مخالفان فکری وعقیدتی ناکارآمدی خود را بخصوص درجهان کنونی به اثبات رسانده است. گواه این ناکارآمدی افزایش روزافزون گروهی ازنامجویان وشهرت طلبان است که درقالب نوشته های غیراخلاقی، زشت ترین واژگان را نسبت به باورها، مقدسات وارزشهای جمع کثیری از مردم جهان روا می دارند. صدور فتوای قتل نویسندۀ آذربایجانی توسط شخصیتی دینی درکسوت مرجعیت وسپس قتل نویسنده وپس ازآن تبریک وتهنیت آقا زاده ای جویای نام مرجعیت، همه وهمه نشان از عدم وجود بینشی صحیح دربخشی از روحانیت حکومتی، نسبت به اوضاع زمانۀ کنونی است. درحالیکه آشنایی با روح زمان وعرف حاکم برآن یکی ازعناصر مهم صدور فتوا، به فرض اثبات جواز صدور چنین فتاوایی برای فقیه، را تشکیل می دهند، اما گاه دربرخوردها وفتاوای به غایت ناشیانه وبعضاً سیاسی برخی منسوبین به مقام مرجعیت، چنان غربتی با این عناصر دیده می شود که حیرت هرمتدین صاحب خرد واندیشه ای را موجب می شود. ازسوی دیگر، نمی توان ازفشار افکار عمومی بخشی از مذهبیون برای گرفتن چنین فتواهایی چشم پوشی نمود. مخاطب این قلم هم مراجعی هستند که با مداخله درچنین عرصه هایی شأن، آبرو، حرمت وشأن اسلام وروحانیت را به چالش می گیرند وهم مذهبیونی که هنوز دل درگرو پاکسازی جهان ازمخالفان ومنتقدان را دارند. حدودی منوط به اجرای حضور معصوم حتی اگر صدور حکم دراین رابطه را جزو وظایف ذاتی فقیه نیز بدانیم، با این حال، همچنان پای چند اشکال قوی وعمده درمیان خواهد بود. بسیاری از فقها اجرای حدود را منوط ومربوط به حضور امام معصوم صلوات الله علیه می دانند. این مسأله حتی دربارۀ حدودی مانند شلاق وقطع دست سارق نیز صادق است وازباب اولی دربارۀ مسائل مهمتری همچون ارتداد که پای جان آدمی به میان می آید این ملازمۀ اجرای احکام با حضور معصوم محتوم است. دربارۀ آرای فقهای معاصرِ قائل به تعلیق حدود درزمان غیبت می توان به نظر آیت الله العظمی سید احمد خوانساری اشاره نمود. حضور امام وعصوم بواسطۀ داشتن سه ویژگی علم به ماهیات اشیاء، عصمت وهمچنین عدالت تأمین کنندۀ عناصر اساسی لازم برای قضاوت صحیح ومنصفانه پیرامون جان ومال انسانهاست. ازهمین روست که فقهای ربانی سنتی همواره دراینگونه مسائل حساس با احتیاط تمام برخورد می کرده اند. لاضرر ولاضرار یکی ازقواعد فقهی حاکم برتمام قواعد فقهی دیگر قاعدۀ لاضرر است که التزام به فتاوای اینتچنینی صراحتاً آنرا نقض کرده ودرتعارض با آن قرار می گیرد. اگر قرار باشد که هرفقیهی به صدور فتوای قتل کسی درگوشه ای از کشور ویا جهان پرداخته ومقلدین را ملزم به اجرای آن نماید، دراینصورت تعارض میان فتاوای قائل به اثبات حکم برمصداق ویا نافی حکم از آن مصداق، چگونه حل خواهد شد؟ چگونه می توان پذیرفت که هرکس درجامعه سلاحی بدست گرفته وبرای گشتن فرد دیگر تحت عنوان ارتداد، سب بنی و... اقدام کند؟ دراینصورت قانون چه محلی از اعراب خواهد داشت؟ آیا چنین روندی درنهایت به ضرر جامعه وازمیان برندۀ نظم وپدید آورندۀ نوعی آنارشیسم اجتماعی نخواهد بود؟! بخصوص که این روزها کم نیستد افرادی که به شبهه پراکنی وتوهین به مقدسات مسلمانان مشغولند. آیا دراین صورت هرمسلمان باید با رها کردن کار وزندگی، شخصاً به تصفیۀ مخالفین مشغول شود؟! الحدود تدرء بالشبهات حتی درمیان فقهای قائل به اجرای حدود درزمان غیبت، نیز نمی توان اتفاقی مبنی برضروت کشتن هرکافر ومرتدی یافت. فقهای معاصر با اتکا به قاعدۀ " الحدود تدرء بالشبهات"، وبدلیل فراوان بودن شبهات درعصر کنونی عملاً یافتن مصادیق حقیقی این احکام را بسیار دشوار وبلکه غیر ممکن می دانند. درزمانه ای که عملکرد زشت مسلمانان وبرخی منسوبین به اسلام آبروی مسلمانان را درجهان لکه دار نموده است ومراجع فکری مسلمانان نیز درپاسخگویی به شبهات القا شده توسط مخالفان اسلام آنچنانکه شایسته است نمی کوشند، پدیدۀ انحراف وارتداد ریشه ای دیگر وازجنس شبهه درتشخیص حق وحقیقت را خواهد یافت وازاینرو اساساً این حکم دربسیاری از موارد بلاموضوع می گردد. تعیین اولویتها یکی از مسائل مهم مطرح درفقه، مسألۀ اهم ومهم است. درهنگام تزاحم میان اولویتها، مسأله مهمتر همواره برمهم پیشدستی واولویت دارد. درجهان امروز ما آیا رساندن پیام محبت گستر اسلام به جهانیان اولویت دارد ویا ازمیان بردن یکی یا چند ده نفر از منتقدان. حتی اگر بفرض محال این مسأله ازنظر مسلمانان درشرایط کنونی مهم بنظر برسد، اما قطعاً ویقیناً با مسألۀ مهمتری بنام "تبلیغ صحیح اسلام" ورساندن پیام رحمت الهی به جهانیان درتعارض وتزاحم قرار می گیرد. مقتضیات تبلیغ دین ومذهب درجهان کنونی با پیامدهای ناشی از صدور چنین فتاوایی وبازتابهای رسانه ای آن درتنافری عمیق قرار دارد. التزام فقیهان به این اولویتها از باب اهم ومهم برای تدوام گسترش پیام حیات بخش اسلام به سراسر جهان ضروری به نظر می رسد. وهن مذهب درافکار عمومی جهان یکی از مسائلی که همواره دغدغه عالمان دین وفقهای اصیل شیعه بوده است، نیالودن نام دین ومذهب به مسائلی است که موجبات وهن آنرا فراهم آورد. آیا دردنیای امروزکه کوچکترین حرکات ورفتار مسلمانان توسط جهانیان رصد شده ودرسطحی وسیع بازتاب می یابد، شایسته است کسانی درکسوت مرجعیت وکارشناسان دین به ارائۀ تصویری خشن ،غیرمنطقی وگفتگوناپذیر از دین اسلام ومذهب شیعه بپردازند؟ بیگمان صدور اینگونه فتاوا وبدتر از آن اظهار خرسندی از تنفیذ آنها، به اثبات نظریات وتئوری های منتقدان اسلام دربارۀ این دین آسمانی وپیروان آن کمک قابل توجهی خواهد نمود وباردیگر اسلام هراسی واسلام ستیزی را درمیان بخشی ازافکار عمومی جهان دامن خواهد زد. بازتاب داخلی نمی توان انکار نمود که امروز جوان شیعی بویژه درایران، به خاطر رفتارهای جائرانۀ گروهی از دینکاران دین فروش با نوعی بحران هویت دینی روبروست. دین گریزی درمیان بخشی از جوانان بتدریج به شاخصۀ اصلی این نسل بدل شده است. دراین میان فتاوایی ازاین دست، شائبۀ خشونت پرور بودن ایدوئولوژی اسلام ومذهب شیعه را درافکار واندیشه های جوانان ما بیش ازبیش دامن می زند واین پرسش اساسی را دربرابر او قرار خواهد داد که اساساً چرا باید دین ومذهبی که باید با عقلانیت ومنطق پاسخگوی منتقدین باشد، دست به سلاح می برد ودرپی حذف فیزیکی مخالفان خود برمی آید. ریشه یابی به جای حذف صورت مسأله حوزه های علمیه باید به جای روی آوردن به حذف منتقدین درپی ریشه یابی بروز وظهور چنین جریاناتی از منتقدین افراطی برآمده ازداخل جوامع اسلامی برآیند وبه معالجۀ ریشه ای اینگونه مسائل به جای برخورد حذفی با آنها برآیند. حقیقت آنستکه گروهی از مسلمانان ومنسوبین به اسلام با رفتارها غیراسلامی وغیرانسانی خود وابزار قرار دادن دین برای رسیدن به خواسته های خود، کشورهای خود را درسیاهی وتباهی فروبرده اند ودرمقابل فرصت ومجال هرگونه اعتراضی را با توسل به حربۀ دین ومذهب سرکوب نموده اند. درچنین بستری گروهی سربرآورده اند که هرچند غلط دین ومذهب را دراین بوجود آمدن چنین وضعیتی مقصر قلمداد می کنند اما بهرحال واکنشی است افراطی به وضعیت موجود. روحانیت وحوزه های علمیه اگر دغدغۀ دین دارند باید هرچه سریعتر وصریحتر حساب خود را حکومت استبداد دینی جدا کنندو اتخاذ چنین شیوه ای بمراتب مؤثرتر،عاقلانه تر وعقلایی تر ازبرخورد فیزیکی وحذف مخالفان است. محل نزاع حوزه های علمیه وعلما محل نزاع حوزه های علمیه ومراکز علمی شیعی نه درمیدان جنگ وعرصۀ برخورد فیزیکی بلکه درحوزۀ فکر واندیشه تعریف می شود. مجامع علمی حوزوی باید درپی شناخت وپاسخگویی منطقی ودور ازجنجال به شبهه های دگراندیشان برآیند. کاربرد سلاح حذف فیزیکی وتکفیر درشأن روحانیون ومقام علمی آنها نیست. گمنامانی جویای نام یکی ازپیامدهای صدور اینگونه فتواها چیزی جز مشهور شدن نویسندگان گمنامی نیست که شاه کلید رسیدن به شهرت وفروش رفتن آثار درجه چندمشان را دربرانگیختن وبرافروختن احساسات مذهبی گروهی از مذهبیون ومتدینین ساده دل یافته اند. مهمترین دستاورد فتوای قتل سلمان رشدی چیزی جز مشهور شدن این نویسندۀ گمنام وچند ده برابر شدن فروش کتاب وی دربرنداشت. نگاهی به آمار تعداد دفعات دانلود نوشته های رائف تقی دراینترنت وفروش کتابهای وی پس از انتشار فتوا وپس ازآن قتل او شاهدی براثبات این مدعاست. رویۀ اعتبار ننهادن به توهین ها ورسانه ای ننمودن اشخاص مرتبط با آنها همواره مورد توجه علما ومراجع سلف بوده است. آنان حتی درپاره ای موارد که مقلدین خواستار موضع گیری لفظی آنان دربرابر برخی انحرافات می شدند، برای جلوگیری از اشاعۀ بیشتر این ناراستی ها از تشهیر ورسانه ای کردن این قبیل موضوعات سرباز می زده اند. نمونل آنرا درعدم موضع گیری بسیاری از مراجع نسبت به قضیۀ سلمان رشدی می توان یافت.
تاريخ انتشار :
12/1/2011
