سجاد نیک آیین
تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق آنها با نگاهی ابزاری و تنها با تکیه بر مقاصد سیاسی صورت می گیرد.
بی شک حکومت کنونیِ مجموعه ای از روحانیون شیعه درایران را می توان یکی چالش برانگیزترین دوران های تاریخ برای کیان مذهب شیعه، فقه شیعه و فرد شیعی دانست. دوران پس ازانقلاب وحکومت گروهی ازروحانیون شیعه پیامدهای ویرانگری برای ایدئولوژی شیعی به همراه داشته ودریک کلام می توان گفت مصالح کلان مذهب را دستخوش تهدید قرار داده است. این تهدید را باید فراتر ازخدشه دار شدن حیثیت وآبروی مذهب و بدنام شدن روحانیت دانست. نگاه ابزاری وحکومتی به مبانی عقیدتی وفقهی شیعه وسوء استفاده های حکومتی از احکام فقهی و درنهایت پیدایش طبقه ای از فقیهان حکومتی و جیره خوار حاکمیت که برای رضای سلطان، رضوان خالق را به اندک بهایی می فروشند، ازمهمترین مصادیق این تهدیدها بوده است.
بازکردن باب احکام حکومتی وحاکم نمودن قاعدۀ "حفظ نظام" درصدور فتاوای فقهی، عملاً به پیدایش فقه خادم در برابر فقه حاکم، بعنوان فقهی که بر رفتار زمامداران حکومت می کند، انجامید و فقاهتی دروغین را تأسیس نمود که خادم مصالح حاکمان وسیاستمداران و نه حاکم بر رفتارها واقدامات آنان بود،. یگانه مصلحت واجب الاستیفاء دراین سیستم فقاهتی، "بقای نظام" و یگانه مفسدۀ  لازم الاحتراز درآن  "آسیب رساندن به ولایت فقیه" بوده است تا آنجا که رضای شارع مقدس نیز درتأمین این مصلحت  وپرهیز ازآن مفسده خلاصه شده است، گویی فقه شیعی دریک دگردیسی کامل، به فقاهتی حکومتی - و بلکه حاکمیتی-  که خادم  منافع حکومت و حاکمان است، بدل شده است و اصالتی ذاتی برای احکام شرعی متصور نیست. احکام شرعی تا آنجا خوب و قابل اجرا هستند، که حافظ  نظام مقدس(!!) باشند و فراتر ازچنین مصلحتی، کارکرد دیگری برای این احکام متصور نیست. تقید به شرع واحکام آن اگر با مصالح عالیۀ  نظام در تعارض افتاد، باز این مصلحت برساختۀ "حفظ نظام" است که حکومت نموده و پایبند از پای حاکمان می گشاید، تا آنجا که اگر مصلحت اقتضا نمود دروغ هم می توان گفت وشراب هم می توان خورد ونماز وحج را هم می توان تعطیل نمود!
درچنین فضای تیره وتاری تکلیف فقه و فقاهت روشن است. در این چنین نظامی به جای آنکه شرع میزان و حاکم  بر رفتار زمامداران باشد،  به صورت خدمت گزار دون پایۀ حاکمیت درآمده و راهکارهایی با لعاب مذهب را پیش روی حاکمان می نهد.
در این وضعیت، شناختِ ماهیت فقه حکومتی که درحقیقت باید آنرا فقه حاکمیتی نامید، به پاسخگوی پرسشهای متعددی خواهد بود. برای دریافت ماهیت این فقه، توجه به انگیزه های معماران آن بسیاری ضروری است. رنگ و صبغۀ مذهبی رژیم ولایت فقیه، فقیه حاکم را برآن داشت تا برای تثبیت پایه های قدرت سیاسی، به تراشیدن نوع خاصی از فقاهت روی آورد که در آن احکام شرعی راه  تثبیت نظام را هموار کنند. دراین راه برای سرکوب مخالفان سیاسی، به جای آنکه از لفط اپوزیسیون استفاده شود از لفظ شرعی "محارب" استفاده شد تا قلع وقمع مخالفان رنگی مذهبی و ظاهراً  توجیهی دینی داشته باشد، بدون آنکه درحقیقت این لفظ واقعاً بر مصادیق ادعایی آن قابل تطبیق باشد. مخالفان سیاسی با آنکه از دیدگاه فقهی صحیح وغیرحکومتی مطلقاً تحت عنوان "محارب" قابل دسته بندی نبودند، اما درآن فقاهت دراین چنین دسته بندی قرار گرفتند.
مسألۀ  حدود و اجرای آنها نیز تحت همین ضابطه  قابل ارزیابی وتحلیل است. حد زنا، شرابخواری، ارتداد و غیره بنا برنظر بسیاری از فقها درزمان غیبت امام معصوم قابل اجرا وتطبیق نیستند، درمیان قائلان به اجرای آنها درزمان غیبت نیز، شروط برشمرده شده درفقه عملاً اجرای آنها را غیرممکن می سازد، اما باز می بینیم در نظام به اصطلاح اسلامی ایران دست سارق قطع می شود، سنگسار انجام می شود وهمچنان ایران گل سرسبد کشورهای مجری حکم اعدام درجهان است. براستی چرا؟!
برای پاسخ به این چرا وچراهای دیگری که دراین رابطه مطرح می شوند،  باید فراتر از استدلالات  ظاهری که  در ارتباط با سرشت فقه واحکام اسلامی اقامه می شوند؛ به انگیزه های اجرای حریصانه و غیرشرعی این قبیل حدود توجه داشت. درحقیقت تنها انگیزه ای که حاکمان را برآن می دارد تا این چنین درتکاپوی اجرای این حدود شرعی باشند، همان مصلحت حفظ نظام و به وحشت انداختن هرمنتقد و مرعوب کردن جامعه بطور عام  و مخالفان بطورخاص است، وگرنه حدود شرعی و اجرا وعدم اجرای آنها در زمان غیبت و همچنین شروطی که اجرای این حدود بر احراز آنها متوقف است، آنچنان بحث مفصل ودامنه داری است که  قاطعانه می توان ادعا نمود که هیچ  توافقی در زمینۀ اجرای این حدود در روزگار کنونی میان فقها وجود ندارد.
اجرای احکامی همچون سنگسار، قطع دست سارق و یا اعدام به اتهام محاربه، اساساً برای حکومت جمهوری اسلامی از موضوعیت برخوردار نیست و راهی شده است برای زهر چشم گرفتن از جامعه در راستای تطبیق استراتژی "النصر بالرعب" که  از روزهای  آغازین  انقلاب  با اعدامهای گسترده  تحت عنوان "مفسد فی الارض" و بعدتر "محارب" آغاز شده و تا  امروز نیز همچنان ادامه دارد. صحنه پردازی های گستردۀ حاکمیت و پافشاری غیرمعقول  بر"اجرای علنی"  حدود  به همراه فراخوانهای عمومی برای حضور ومشارکت مردم از پیر وجوان و زن و مرد، در اغلب قریب به اتفاق موارد، با انگیزۀ  گسترش دایرۀ مرعوبان نظام  و انداختن  ترس و وحشت از شدت عمل حکومت اسلامی(!!)  در دل  مخالفان  احتمالی  آینده  صورت می گیرد، تا هر نوع  اندیشۀ مخالفت  و ابراز واظهار آن هم برذهن هیچ شهروندی خطور نکند.
در نظامی از سنخ رژیم استبداد مذهبی ایران از تمامی حربه های به ظاهر فقهی و شرعی برای سرکوب و منکوب نمودن مخالفان استفاده می شود و هیچ  حربۀ شرعی واعتقادی نیست که  برای اطالۀ عمر و تدوام استبداد و دیکتاتوری بکار گرفته نشود. تطبیق مفاهیم شرعی برمصادیق آنها با نگاهی ابزاری وتنها با تکیه برمقاصد سیاسی صورت می گیرد، و دقیقاً هم از این روست که بزرگانی چون نائینی همواره به ظهور و بروز استبداد دینی هشدار می دادند. پیدایش فقه خدمتگزار سیاست، سرمنزل ناگزیر سیر فقاهت در جادۀ استبداد مذهبی است که امروز به وضوح دامن غالب حوزه های علمیۀ شیعه را گرفته است.

منبع: جنبش راه سبز(جرس)

** مصاحبه ها ویادداشت های وارده لزوماً دیدگاه رسام نیستند.