علی افشاری

ویژه رسام

رابطه روحانیت و نظام  جمهوری اسلامی، رابطه پیچیده و  متغیری بوده است. اما بر خلاف تصور غالب جمهوری اسلامی معادل با حکومت روحانیون نیست و عبارت کلیشه ای " رژیم آخوندی "  بر آن تطبیق نمی کند.
جمهوری اسلامی  محصول ائتلاف طیف نا همگونی از نیرو های سیاسی حول محوریت آیت الله خمینی بود. در این ائتلاف بخشی از روحانیون نیز حضور داشتند. اما آنها نماینده  جامعه روحانی ایران در سال 1357 نبودند و همه آن را پوشش نمی دادند.حضور روحانیت در انقلاب تصمیم از پایین به  بالا نبود که اکثریت قریب به اتفاق معممین نشسته و تصمیم به  انقلاب گرفته باشند . این رویکرد از سوی عده ای به حوزه قم سرایت یافت. اکثریت  رده های بالای روحانیت پیش از انقلاب غیر سیاسی بودند و  رابطه انتقادی با نظام پهلوی داشتند. از میان مراجع بزرگ  آیت الله خوئی ، گلپایگانی ، مرعشی نجفی ، سید محمد روحانی ، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی ،سید محمود شاهرودی ؛سید احمد خوانساری ، وحیدی  ،سید رضا صدر، میرزا هاشم آملی و ... کاری به سیاست نداشتند و موافق انقلاب  و تشکیل حکومت دینی نبودند. آیت الله سید کاظم شریعتمداری رویکرد اصلاحی داشت تا در چهارچوب قانون اساسی مشروطه شاه سلطنت کند و آزادی های عمومی برقرار باشد و احکام اسلام نیز از طریق شورای نگهبان پاسداری گردد. آیت الله روح الله خمینی  ،آیت الله سید محمد شیرازی ، آیت الله سید صادق روحانی  ،آیت الله سید عبدالله شیرازی ، شیخ محمد طاهر  شبیری خاقانی و آیت الله سید حسن قمی خواهان انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بودند. در میان آنها آیت الله خمینی از همه رادیکال تر بود و تئوری ولایت فقیه را برای حکومت اسلامی از سال ها قبل  مطرح کرده بود.
 وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد  ،روحانیت نیز به مانند دیگر اقشار جامعه فعال شد. حتی آن بخش از روحانیت که فعالیت سیاسی نداشت، حال فرصت را برای اجرای احکام اسلامی مساعد  دید از اینرو با نظام جمهوری اسلامی در شرف تاسیس همراهی کرد. نتیجه این کار استفاده انقلابیون  و بخصوص آیت الله خمینی از شبکه روحانیت و امام جماعات مساجد بود که حوزه نفوذ آن از شهر های بزرگ تا عمق روستا های دور افتاده را شامل می شد.
آیت الله شریعتمداری که در ابتدا فکر می کرد دولت بختیار گزینه مناسبی برای اداره کشور  است ، پس از اوج گیری امواج انقلاب ، بمانند دیگر نیرو های مشروطه خواه مخالف وضع موجود از تشکیل نظام جدید دفاع کرد. منتها او معتقد بود  تشکیل حکومت اسلامی   از اختیارات  امام زمان  است و در زمان غیبت حکومت اسلامی، حکومت عدل بوده  و حکومت عدل در زمانه معاصر نظام دموکراسی است. لذا وی خواهان نظامی بود که حاکمیت ملی را در چهارچوب احکام شرع برقرار سازد. حضور آیت الله خمینی در رهبری انقلاب باعث شد تا حضور اجتماعی و سیاسی روحانیت افزایش چشمگیری پیدا کند. در شورای انقلاب  نیز 8 چهره روحانی وجود داشت و تقریبا نیمی از اعضاء آن  روحانی بودند.
پس از آیت الله خمینی  آیت الله شریعتمداری  متنفذ ترین مرجع  بود. اما پس از پیروزی انقلاب در همان ماه های اول معلوم شد که آیت الله خمینی و هوادارانش به دنبال ایجاد تک صدایی در کشور هستند و پذیرای مشارکت دیگر اقشار و حتی تمامی  گرایش های روحانی نیستند. این دیدگاه باعث حذف خشن و خونین دگر اندیشان تا سال 1360 شد. از جمع روحانیت برجسته  نخست آیت الله شریعتمداری و آیت الله قمی زیر ضربه رفتند  آنها نسبت به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان و تفسیر فرد گرایانه و ناقض حاکمیت ملی  از ولایت فقیه اعتراض داشتند. همین مساله باعث شد تا حملاتی سازمان یافته علیه آن دو براه افتد و سرانجام منجر به حبس خانگی دو مرجع صاحب نام شود. آیت الله سید محمد شیرازی پس از اینکه آیت الله خمینی طرح قبلی خود مبنی بر اداره کشور بر اساس شورای مراجع  تقلید را که زمانی در نجف مطرح ساخته بود ، را عملی نساخت از سیاست کناره گرفت.  توجیه بنیانگزار جمهوری اسلامی از تجدید نظر در رای سابق خود این بود که مردم حکومت یک فقیه را طلب می کنند و نظام شورایی را قبول ندارند . آیت الله شیرازی در زمان آیت الله خمینی  اعتراض علنی نکرد و لذا با محدودیت ها و برخورد هایی شبیه آیت الله شریعتمداری و قمی مواجه نشد. شیخ طاهر شبیری خاقانی پس از نا آرامی ها در خوزستان به قم تبعید  شد و پس از صدور بیانیه ای که به توبه نامه شباهت داشت از سیاست کناره گرفت و در حوزه علمیه قم به درس دادن مشغول شد. شیخ عزالدین حسینی و علامه مقتی زاده از علمای معروف اهل سنت کردستان نیز پس از انقلاب مورد حمله قرار گرفتند. شیخ عز الدین بعد از درگیری های خونین کردستان مجبور به خروج از کشور شد . علامه مفتی زاده نیز به دلیل اعتراض شدید به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان و نادیده گرفتن حقوق اقلیت های قومی و مذهبی،  سال های زیادی را در زندان گذراند. دیگر مراجع و روحانیت رده اول نیز به تدریج  صف خود را از حکومت تازه تاسیس جدا کردند. شاخص ترین  آنها که گهگاه انتقاداتی را نیز مطرح می ساخت شیخ مرتضی حائری یزدی پسر موسس حوزه علمیه قم و پدر زن فرزند ارشد آیت الله خمینی بود.
آیت لله مرعشی نجفی  که نظر مثبتی نسبت به مهندس بازرگان داشت پس از حذف نهضت آزادی  ،از حمایت از حکومت دست بر داشت. رد صلاحیت مهندس بازرگان در انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری که منجر به  تکیه زدن دوباره سید خامنه ای بر مسند ریاست جمهوری گشت  ، باعث شد  تا  آیت الله مرعشی نا رضایتی اش از نظام را بروز دهد. وی در انتخابات  فوق علی رغم  آوردن صندوق رای  به در بیتش  به بهانه در سفر بودن شرکت نکرد .
آیت الله گلپایگانی که در اوایل مدافع مطلق بود پس از دفن سریع و پنهانی آیت الله شریعتمداری که شئونات مرجعیت در آن رعایت نشده بود ، رویکرد انتقادی در پیش گرفت. وی نامه شدید اللحنی در اعتراض به آیت الله خمینی نوشت. او همچنین مخالف مقدم دانستن احکام حکومتی ولی فقیه بر احکام ثانویه شرعی بود که توسط آیت الله خمینی تجویز شد و مجلس بدون اعتنا به مخالفت شورای نگهبان با اذن ولی فقیه مصوباتش را جلو برد. البته آیت الله گلپایگانی   تا پایان عمر رشته ارتباط خود با نظام را نگسست .اگرچه مشارکتی در تصمیمات آن نیز نداشت . از اینرو در مجلس خبرگان  از سوی افرادی چون شیخ محمد یزدی برای جانشینی آیت الله خمینی معرفی شد.
آیت الله خوئی و خلف وی آیت الله سیستانی از ابتدا خرج خود را از حکومت جدا کردند. سید محمد روحانی که از ابتدا ساز مخالفت را برداشته بود  ، به اجبار در منزلش دفن شد. سید صادق روحانی نیز بسرعت در عداد منتقدین و مخالفین جکومت در آمد و تا کنون نیز با محدودیت هایی مواجه  است. آیت الله سید محمد شیرازی  در دوران رهبری  خامنه ای مورد  حمله عناصر حکومتی قرار گرفت و محدودیت هایی برای تدریس و مراسم مذهبی وی ایجاد کردند. سرانجام نیز با سرقت جنازه وی از سوی ماموران اطلاعات اجازه ندادند مطابق وصیتش دفن شود. فرزند او نیز به نحو مشکوکی درگذشت . نزدیکانش  می گویند وی نیز از قربانیان قتل های زنجیره ای حکومت در دهه هفتاد است.
اکنون آیت الله سید صادق شیرازی نیز در قم با مشکلات و فشار های زیادی  دست و پنچه نرم می کند.
بدینترتیب همانگونه که مشاهده می شود جمهوری اسلامی بجز مدت زمان کوتاهی در سالیان نخست  ،از حمایت اکثریت روحانیون و بخصوص رده های بالای سلسله مراتب روحانیت برخوردار نبوده است. از اینرو از همان ابتدا کنترل حوزه های علمیه ، نفی استقلال آنها و ایجاد فضای پلیسی در مدارس دینی کشور و دولتی کردن مساجد و هیات های مذهبی توسط حکومت  در دستور کار قرار گرفت. روحانیتی که از سال 1360 به بعد با حکومت همراه بودند نمایندگان طبیعی کل جامعه روحانی کشور  نبودند و همچنین جز معدود چهره هایی  چون آیت الله منتظری ، یوسف صانعی  ،مکارم شیرازی ، جوادی آملی ، فاضل لنکرانی، ربانی املشی ، مصباح یزدی ،گرامی ، موسوی اردبیلی ، بهاء الدینی،  محمد تقی بهجت  ، ،حسن زاده آملی ، جعفر سبحانی، موسوی بجنوردی ، صافی گلپایگانی ، سلطانی طباطبایی ، سید محمود شاهرودی ،محمد تقی جعفری ،خادمی ، امینی نجف آبادی و ... در سطوح بالای فقهی و علمائی  حضور نداشتند.
برخی از مراجع چون مرحوم اراکی و یا چهره هایی چون آیت الله وحید خراسانی ،موسی شبیری زنجانی و .. نیز هستند که  به سنت قدیم حوزه های علمیه مبنی بر تقیه و حفظ استقلال از حکومت  و آلوده نشدن در سیاست پایبند بوده و  هستند. 
اما انفکاک و استقلال اکثریت روحانیت از جمهوری اسلامی فقط در عدم همکاری خلاصه نمی شد بلکه بروز  مخالفت و یا مبارزه منفی باعث برخورد های سنگین از سوی حکومت گشته است. پوشاندن کمبود ها و نا رسایی های حکومت برای نمایش مشروعیت دینی و طرح ادعای کاذب  پشتیبانی کامل حوزه های علمیه و مراجع تقلید از حکومت نیز به تقابل و درگبری بین حکومت و حوزه های علمیه دامن زده است.
برای نخستین بار در  طول تاریخ روحانیت  شیعه ، صلاحیت برخی از مراجع برای تقلید پیروان رد شد. ساز و کاری دولتی و رسمی برای تایید مراجع تقلید ابداع شد. مدیریت حوزه ها به دست حکومت افتاد. کتاب های مراجع زیر سانسور قرار گرفتند.  رساله های برخی از مراجع و مدرسین که با گفتمان رسمی حکومت نا سازگار بود خمیر شد و اجازه چاپ نیافت. بعضی چون آیت الله صادقی تهرانی اجازه برگزاری کلاس نداشتند و در حال حاضر شماری از مدرسین و علماء حوزه با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.
روحانیت نیز مانند دیگر اقشار جامعه از اذیت و آزار حکومت در امان نبوده است و هزینه هایی چون اعدام ، زندان ، شکنجه  ،ترور شخصیت  ،ناسزا شنیدن و تحقیر را متحمل شده است. الیته سطح این گرفتار ها  شاید در سطح دیگر اقشار جامعه نبوده و  به صورت نسبی تخفیف هایی  نثار آنها شده است. به طور خلاصه می توان دسته بندی زیر را برای برخورد حکومت با روحانیت مستقل و منتقد مطرح ساخت:
- برخورد با روحانیون وابسته به رژیم گذشته  تحت عنوان روحانی نما  
- برخورد با طرفداران آیت الله شریعتمداری  و قمی      
- برخورد با طرفداران آیت الله منتظری        
- اذیت و آزار روحانیون غیر سیاسی و سنتی
- برخورد با شاگردان و اعضاء دفتر آیت الله شیرازی
- جنبش اصلاحات
- روحانیت سنی
- جنبش سبز
بنابراین همانگونه که بحث شد  روحانیت نیز  آماج برخورد های سرکوبگرانه و ناقض حقوق بشر حکومت بوده است و به لحاظ منطقی و حجم هزینه های پرداخت شده نمی توان جمهوری اسلامی را حکومت آخوندی نامید. حد اکثر می توان عنوان حکومت اقلیتی از روحانیون را بر آن نهاد. اما در تحولات اخیر حکومت ، وزن روحانیت در کارگزاران ارشد حکومتی کاهش یافته است اگر چه هنوز نمایندگان ولی فقیه به صورت موازی با سیستم بوروکراسی و دیوانی کشور در تمامی حوزه ها حضور داند و قدرت آنها  از قدرت مامورین رسمی بیشتر است  و همچنین  محوریت در جناح های اصلی  حکومت با افراد روحانی است اما می توان گفت از هژمونی روحانیت در حکومت  کاسته شده است. به عنوان مثال در مجلس اول نیمی از کرسی های مجلس در اختیار معممین بود اما در مجلس هستم  این نسبت به 15درصد تقلیل می یابد.
 البته عدم همراهی اکثریت جامعه روحانی کشور با حکومت به معنی این نیست که همه آنها در بین مخالفین هستند و یا به صورت فعال در جنبش دموکراسی خواهی  حضور دارند. اقلیتی از روحانیون در کارزار مبارزه با استبداد دینی به صورت مستقیم و آشکار  مشارکت دارند و سکوت و مقاومت پنهانی  وجه غالب رفتار سیاسی روحانیون غیر حکومتی است. این مساله دلایل گوناگونی دارد که از حوصله این مقاله خارج است.