سال ۱۳۸۹ را بدون تردید باید یکی از سیاه‌ترین سال‌های تاریخ آموزش عالی ایران از منظر فضا و آزادی‌های آکادمیک و علمی نام داد.

محورهای اصلی سیاست‌های وزارتی که بهتر است نامش را ضد علوم و ضد پژوهش گذاشت در سالی که به آخر رسید همه ابعاد آزادی‌های آکادمیک در دانشگاه را نشانه رفت.

کامران دانشجو هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس گفته بود که «من از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارم، بنابراین به هیچ عنوان اجازه ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه‌ها نخواهم داد». آقای وزیر در آن زمان به مجلس قول داد تکلیف دانشگاه را روشن کند و همه تلاش خود را به کار برد تا دانشگاهی تابع ولی فقیه و نظام به وجود آورد. سال ۱۳۸۹ را باید سال اجرای برنامه «مطیع‌سازی» دانشگاه نامید.

پایان آزادی‌های آکادمیک

شاید آخرین تصمیم وزارت کامران دانشجو در مورد محدود کردن آن دسته از دانشجویان خارج از کشوری که بخواهند پژوهشی درباره ایران انجام دهند را بتوان از نظر نمادین چکیده همه آن چیزهایی دانست که در سال گذشته بر دانشگاه و دانشگاهی و دانشجو در ایران رفت.

روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۹ محمدحسین مجلس‌آرا، مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، از ممنوعیت انتخاب موضوع رساله «در ارتباط با ایران» برای دانشجویان خارج از کشور خبر داد و گفت این ممنوعیت شامل تمام دانشجویان یعنی کسانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند یا بورسیه‌های دولتی می‌شود (مهر، ۱۷ اسفند ۱۳۸۹).

یک هفته پس از این خبر حیرت‌آور حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از جلسه‌ای خبر داد که با حضور برخی از مسئولان وزرات علوم برای بررسی این مسئله برگزار شده است. وی گفت که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم از این به بعد دانشجویان خارج از کشور که می‌خواهند موضوعات مربوط به ایران را به عنوان پایان‌نامه خود انتخاب کنند باید پیش از آغاز نگارش پایان‌نامه ضمن هماهنگی با وزارت علوم یک استاد راهنما و یک استاد مشاور داخلی از ایران در کنار استاد راهنما و استاد مشاوری که در خارج از کشور دارند انتخاب کنند تا روی پایان‌نامه‌ها نظارت داشته باشند (مهر، ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹).

به این ترتیب با دخالت مجلس دیگر سخن از ممنوعیت کاملی که وزارت علوم به دنبال آن بود نیست، ولی چهارچوب جدید نیز در عمل مشکلات فراوانی برای پژوهش‌های مربوط به ایران در سایر کشورهای جهان به وجود خواهد آورد. سیاست جدید به معنای نظارت دولتی، ایدئولوژیک و امنیتی بر فعالیت‌های علمی دانشجویان ایرانی خارج از کشور است، درست به‌‌ همان صورتی که دانشجویان داخل درگیر آن هستند.

بیش از دو قرن از اعزام نخستین دانشجویان ایرانی به خارج از کشور می‌گذرد و این برای نخستین بار است که دولت قصد دارد به طور آشکار در فعالیت‌های علمی خارج از کشور دخالت کند. اقدامی که حتی به فکر شاهان قاجار پیش از انقلاب مشروطیت هم راه نیافت، اکنون مد نظر دولت کنونی در سال ۲۰۱۱ قرار گرفته است. وزارت علوم با چنین اقدامی قصد دارد نظارت کنونی بر پژوهش در دانشگاه‌های ایرانی را به سطح بین‌المللی هم گسترش دهد و حوزه ایران‌شناسی در دانشگاه‌های خارجی را که یکی از عرصه‌های تولید علمی درباره ایران است فلج کند.

وزارت علوم آشکارا نگران نتایج پژوهش‌ها و حضور پژوهشگرانی است که با استفاده از آزادی‌های آکادمیک در کشورهای دیگر می‌توانند مطالبی را بازگو یا بیان کنند یا پژوهش‌هایی را انجام دهند که به مذاق مسئولین خوش نیاید. ترس آنها همچنین از این است که نوع کارکرد دانشگاهی در سایر نقاط جهان در ایران نیز تاثیر گذارد. این سیاست جدید به پژوهش در ایران نیز لطمه خواهد زد.

بازبینی برنامه‌ها و حمله به علوم انسانی

سیاست‌های تهاجمی وزارت علوم در این سال بازبینی برنامه‌های دانشگاهی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد. در سراسر سال گذشته بحث اسلامی کردن علوم انسانی دانشگاه‌ها موضوعی تکراری اما داغ بود. مسئولین و در راس آن‌ها کامران دانشجو علوم انسانی کنونی دانشگاه‌ها را «باطل» می‌دانند و مدعی آنند که گویا «علوم انسانی اسلامی» وجود دارد که «حق» است و باید جایش را در دانشگاه پیدا کند.

به نظر کامران دانشجو، «متون درسی دانشگاهی که فرهنگ انتظار دارد برآمده از آموزه‌های دینی است. برای حرکت به سمت آرمان‌ها و آماده کردن جامعه‌ای برای ظهور باید متون درسی را به‌خصوص در علوم انسانی از آموزه‌های دینی بگیریم (استخراج کنیم) و مکارم اخلاق اسلامی بیشتر و بیشتر در دانشگاه‌ها جاری و ساری شود. علم توام با دین را در دانشگاه‌ها جاری کنیم (ایسنا، ۱۰ شهریور ۱۳۸۹).

در راستای همین قرائت بسیار خاص از «اسلامی شدن» است که آقای وزیر توصیه می‌کند در «تمام فعالیت‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی و سیاسی دانشگاه» مرزبندی «با فتنه‌گران» مشخص باشد و برخورد «دوپهلو» صورت نگیرد (مهر، ۱۰ شهریور ۱۳۸۹).

دولت به گفته مسئولین رنگانگش کمر به اسلامی کردن علوم انسانی بسته است، بدون آن که کسی سرانجام از مجموعه حرف‌ها و ادعاهای‌ گاه ضد و نقیض آنها بتواند بگوید این اسلامی کردن چگونه باید عملی شود. گروهی‌ گاه این موضوع را به آن اندازه ساده می‌کنند که گویی با یک بخشنامه اداری و چند سخنرانی و گردهمایی کار «اسلامی کردن» علوم انسانی یکسره می‌شود. اما همزمان در پس گردوغبار ایدئولوژیک و سیاسی کسی نمی‌داند «علوم انسانی اسلامی» در کجا تولید شده، چه کسانی این علوم پنهان مانده از چشم عموم را خلق کرده‌اند، کدام پژوهش‌های نظری و میدانی برای به وجود آمدن این «علوم اسلامی» انجام شده و آثاری که قرار است جای علوم انسانی کنونی دانشگاهی به دانشجویان پیشنهاد شود کدامند.

با همه این ناشناخته‌ها در طول سال گذشته هفته و روزی نبود که کسانی از میان روحانیون و مقامات دولتی دشنامی نثار علوم انسانی دانشگاهی که از نظر آن‌ها صد البته «غربی» و «غیربومی» هستند سخنی به میان نیاورد. کار به آنجا کشیده است که سردار نقدی از مشارکت بسیج در «اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی» (فارس، ۷ بهمن ۱۳۸۹) سخن می‌گوید و رئیس سازمان بسیج دانشجویی وعده راه‌اندازی پژوهشکده‌های علوم انسانی (۲۳ مهرماه ۱۳۸۹) را می‌دهد.

هنگام انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ چنین ادعا و گزاره‌ای بار‌ها به میان آمد. در آن زمان هم سخن از غربی بودن فلسفه، جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی و علوم سیاسی به میان می‌آمد و وعده اسلامی کردن آن‌ها بر پایه آموزه‌های قرآن و سنت و اجماع داده می‌شد. صد‌ها روحانی از حوزه‌ها روانه دانشگاه شدند و ۳۰ سال درباره وحدت حوزه و دانشگاه سخنرانی و گردهمایی انجام گرفت.

امروز هم بسیاری از‌‌ همان روحانیون سر‌شناس به گونه‌ای درباره لزوم «اسلامی کردن» سخن می‌گویند که گویی ما هنوز در سال ۱۳۵۹ هستیم. ابهام اساسی در معنای و میزان این «اسلامی شدن» سبب برداشت‌های مختلف از آن هم می‌شود. مصباح یزدی، روحانی‌ای که نظریه‌پرداز جناح محافظه‌کار افراطی به شمار می‌رود، بر خلاف مسئولین نگاهی انتقادی به روند اسلامی کردن دانشگاه‌ها دارد، زیرا از نظر وی «دانشگاه‌ها از عهده اسلامی شدن علوم انسانی برنمی‌آیند، زیرا معلومات آن‌ها منحصر در علوم غربی است». (رجانیوز، ۷ اسفند ۱۳۸۹) نتیجه این کلاف سردرگم «اسلامی کردن» آسیب دیدن محیط علمی دانشگاهی، فشار بر استادان، محدویت‌های جدید در حوزه پژوهش، گسترش جو امنیتی و پلیسی و محدود شدن آزادی‌های آکادمیک است.

مهار استادان دانشگاه

وزیر از‌‌ همان ابتدای سال گفت که دولت برای «برخورد با استادان سکولار» برنامه دارد و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای این برنامه است (فارس، ۲۴ فروردین ۱۳۸۹). کامران دانشجو پیشتر نیز گفته بود که «از این پس استادی که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمی‌کنیم» (مهر، ۲۱ اسفند ۱۳۸۸).

از نظر ایشان، «در شرایط کنونی اساتید دانشگاهی باید متخصص و متعهد به نظام جمهوری اسلامی باشند و بر اساس ولایت‌پذیری به عنوان رکن اساسی نظام اسلامی گام بردارند. دانشگاه جای اساتیدی که بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی و خواسته‌های مردم در حماسه ۹ دی و ۲۲ بهمن فعالیت کنند، نیست.»

سیاست وزارت علوم در زمینه کار و فعالیت دانشگاهیان هم در سال گذشته ایجاد فضای امنیتی و ترس به عنوان گام اول در «مهار» استادان دانشگاه بود. دولت از نفوذ ناچیز خود در میان افکار عمومی دانشگاهی به خوبی خبر دارد و زبان تهدید وزیر هم خطاب به اکثریت ناراضی است که به سکوت یا اطاعت دعوت می‌شود. اگر در جریان انقلاب فرهنگی اول (۱۳۵۹-۱۳۶۲) حدود ۴۰ درصد از نیروی دانشگاهی ایران از کار برکنار شد یا به اشکال گوناگون به فعالیت خود خاتمه داد، اکنون دیگر امکان در پیش گرفتن آن شیوه کار وجود ندارد. در سال ۱۳۵۹ کل دانشجویان ایران از ۱۷۴ هزار فرا‌تر نمی‌رفت و هئیت‌های علمی دانشگاه‌ها هم کمتر از ۱۵ هزار نفر بود.

بخش مهمی از سخنان وزیر علوم در سال پیش استادان دانشگاه را نشانه رفته است که از نظر ایشان باید نقش «افسران» جنگ نرم را در پروژه دانشگاهی دولت ایفا کنند، «غیرت دینی»، «فرهنگ بسیجی» و «دغدغه دین» داشته باشند، «عاشق شهادت» و «درخور لیاقت اعتماد مقام معظم رهبری» باشند، «پوزه دشمن را به خاک بمالند» و ‌گاه اگر علم‌شان با نظر ولی فقیه همسان نبود دومی را انتخاب کنند (ایسنا، ۱۰ شهریور و مهر، ۶ شهریور ۱۳۸۹).

با بازخوانی سیاست‌های وزارت علوم در سال ۱۳۸۹ می‌توان دست‌کم به سه هدف اصلی در زمینه برخورد با استادان اشاره کرد:

هدف نخست ایجاد فضای امنیتی و نظارتی در دانشگاه برای ایجاد ترس در میان استادان است. بسیاری از تهدیدهای وزارتی و نیروهای امنیتی در حقیقت هشدار به استادانی است که نخواهند قاعده بازی را رعایت کنند. تهدید‌ها در مواردی شکل عملی هم به خود گرفته‌اند. برخی از استادان حتی در کلاس درس خود تعقیب می‌شوند و حراست و بسیج بدون پرده‌پوشی و به گونه‌ای واضح دست به جاسوسی، ضبط حرف‌ها یا برخورد پلیسی با آن‌ها می‌زنند. دادن فرصت مطالعاتی، سفر به خارج از کشور یا ترفیع اداری و علمی با نظر حراست و وزارت علوم صورت می‌گیرد و استادانی که دارای «پرونده» باشند یا «خودی» به حساب نیایند سر و کارشان به دستگاه‌های نظارتی وزارت علوم و دانشگاه‌ها کشیده می‌شود. وزارت علوم با صراحت به قصد خرید سکوت استادان با آن‌ها «مذاکره» می‌کند.

همزمان با این اقدامات کم‌سابقه در تاریخ دانشگاهی جهان بر شمار بخشنامه‌های رنگارنگ امنیتی و بازدارنده مربوط به فعالیت‌های روزمره هم افزوده شده است. حتی در برخی دانشگاه‌ها از استادان کتبا خواسته شده تا از بستن در اتاق کارشان خودداری کنند.

هدف دوم در سیاست‌های سال گذشته منزوی یا برکنار کردن آن دسته از استادانی است که در برابر سیاست‌های دولتی قرار دارند یا حضور آن‌ها در دانشگاه برای وزارت علوم «زیان‌بخش» قلمداد می‌شود. شمار روزافزونی از استادان سر‌شناسی که آشکارا مخالف سیاست‌های دولت به شمار می‌روند ناچار به بازنشستگی اداری یا از رفتن به سر کلاس منع می‌شوند.

هدف سوم سیاست‌های وزارت ضد علوم جذب استادان «وفادار» به حکومت در میان‌مدت و بلندمدت است. برای رسیدن به هدف وزارت علوم برای نخستین بار در دهه‌های گذشته به طور مرکزی و از بالا در گزینش پژوهشگران جوانی (مربی) که قصد پیوستن به آموزش عالی را دارند دخالت می‌کند. این اقدام وزارت علوم به نوعی خدشه‌دار کردن باز هم بیشتر‌‌ همان استقلال نیم‌بند واحدهای آموزش عالی و نشانه بی‌اعتمادی به روند گزینش دانشگاهی است. برای تکمیل این سیاست نظارتی وزارت علوم دامنه دخالت خود را به پذیرش دانشجوی دکترا هم کشانده است.

تبدیل دانشجویان به «سربازان امام زمان»

دانشجویان سومین هدف سیاست‌های محدودکننده کامران دانشجو بودند. برای وزارت علوم برچیدن تشکل‌های دانشجویی غیرهم‌سو با دولت و فشار به دانشجویان معترض گام اصلی در راه ساکت کردن دانشگاه به شمار می‌رود. اخراج یا محرومیت از تحصیل صد‌ها فعال دانشجویی را باید در همین چهارچوب در نظر گرفت. این سیاست به‌ویژه در شرایط بحران سیاسی که دانشجویان نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند اهمیت فراوان دارد. امروزه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجویی که در دانشگاه‌های مختلف ایران ثبت نام کرده‌اند بیش از ۵ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در برخی از شهرهای دانشجویی درصد دانشجویان از ۲۰ درصد جمعیت هم فرا‌تر می‌رود. نیروی دانشجویی در مرکز حرکت‌های اعتراضی چند سال اخیر قرار داشته است.

کامران دانشجو در پی ایجاد دانشگاهی است که با «هدف ایجاد کشش در جامعه برای جامعه تراز امام زمان»، «سرباز امام زمان» تربیت کند (مهر، ۱۶ مرداد ۱۳۸۹). به نظر آقای وزیر، «باید دانشجویان را مانند پدران و مادران‌شان تربیت کنیم یعنی دوستدار اهل بیت و عاشق امام حسین (ع) تحویل جامعه دهیم و عشق به علی بن ابی‌طالب در دل‌هایشان باشد. بنابراین علم و دانش را برای تعالی بشریت به دانشجویان بیاموزیم. آیا می‌شود با الگوبرداری از غرب در دانشگاه عاشق امام حسین (ع) تحویل جامعه داد، عشق به امیرالمومنین حضرت علی (ع) را در دل‌ها ایجاد کرد، لیالی قدر را قدر دانست؟» (ایسنا، ۷ شهریور۱۳۸۹).

با چنین درکی طبیعی است که بسیاری از دانشجویان کنونی، حتی آن‌ها که از نظر سیاسی فعال هم نیستند برای وزارت علوم «ضد الگو» به شمار روند. برخی از طرح‌ها مانند تفکیک‌سازی جنسیتی که در سال گذشته فعال شده‌اند هدف اسلامی کردن فضای دانشگاهی را دنبال می‌کنند. وزیر علوم با صراحت می‌گوید: «اختلاط در دانشگاه‌ها یعنی مناسبات با الگوی غربی» (مهر، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹) و بر پایه این گزاره تفکیک‌سازی جنسیتی یا بومی کردن گزینش برای جلوگیری از تحرک جغرافیایی دختران را گامی در راستای «غرب‌زدایی» دانشگاه قلمداد می‌کند.

وزارت ضد علوم

کامران دانشجو در کمتر از یک و نیم سال وزارت علوم را به وزارت ضد علوم تبدیل کرده است. دانشگاه مطلوب آقای وزیر دانشگاهی است مطیع قدرت که در آن در «هیچ علمی، زیبایی و خوبی معنا پیدا نمی‌کند مگر در مسیر ولایت». (مهر، ۷ شهریور ۱۳۸۹)

او معتقد است که با در «اختیار گرفتن دانشگاه‌ها توسط چپاول‌گران شرق و غرب، آن‌ها فضای اسلامی را به فضای لیبرال دموکراسی مد نظر خود تبدیل می‌کنند»، در حالی که دانشگاه باید «جامعه را به سمت تراز جامعه موعود حرکت» دهد. (ایسنا، ۹ شهریور ۱۳۸۹)

استقلال علمی دانشگاه یکی از بنیادی‌ترین اصول فعالیت‌های علمی و پژوهشی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. در تجربه دانشگاهی جهان، استقلال دانشگاه در برابر نهادهای قدرت به نوعی ضامن کیفیت علمی و آزادی‌های آکادمیکی است که در آن نقد و تفکر انتقادی به صورت ارزش‌های نهادی‌شده دانشگاه درآمده‌اند.

در تاریخ دانشگاه استقلال علمی دو بعد اصلی دارد: بعد اول به آزادی و مصونیت کامل استادان و پژوهشگران در انتخاب موضوعات تدریس و پژوهش مربوط می‌شود. این بدان معناست که دولت و دیگر نهادهای قدرت در جامعه نمی‌توانند اراده خود را بر دانشگاه تحمیل کنند و استادان در کار پژوهشی و آموزشی و طرح نظرات و دستاوردهای علمی خود از آزادی کامل برخوردارند.

بعد دوم استقلال علمی به اختیارات دانشگاه برای انتخاب اعضای هئیت علمی با معیار‌ها و ضوابط آکادمیک بازمی‌گردد. این دو اصل بنیادی در فعالیت‌های دانشگاه ضامن نقش کلیدی است که دانشگاه در توسعه علم و اندیشه ایفا می‌کند. اگر دانشگاه توانسته در دو قرن گذشته نقش مهمی در پیشرفت‌های فکری و علمی جامعه بشری ایفا کند این از جمله به دلیل برخورداری از استقلال علمی، فکری و آزادی در نقد و کاوش و پژوهش آزادانه در همه زمینه‌های مربوط به انسان، جامعه و طبیعت بوده است. جامعه مدرن از طریق نهادی کردن امر نقد و پژوهش در جایی به نام دانشگاه پذیرفته است که در حوزه اندیشه و علم خطوط قرمز حقیقت مطلق و ابدی معنا ندارند.

سیاست‌های امنیتی و ایدئولوژیک دولت که به طور مستقیم جوهر وجودی دانشگاه یعنی استقلال این نهاد را نشانه رفته در سال گذشته ابعاد جدید و بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. با دخالت‌های دولتی و نیروهای امنیتی و نظامی در دانشگاه مصونیت این نهاد علمی و فرهنگی برای پرسش‌گری، نقد و مجادله فکری آزادانه که ابزاری‌های اولیه و اصلی کار علمی و پژوهش و آفرینش به شمار می‌روند در فضای امروز ایران معنای خود را از دست داده است.

------------------------------

*سعید پیوندی (جامعه شناس)