علی افشاری

ویژه رسام
عدم تمایل روحانیت سنتی و غیر سیاسی به کنش انتقادی و اعتراض جدی نسبت به حکومت امری سئوال بر انگیز در سال های اخیر بوده است. در دوران اوج جنبش سبز انتظاری در بخشی از بدنه و فعالان این  جنبش بوجود آمد تا مراجع سنتی به حمایت صریح از مطالبات مردم بپردازند  و با برخوردی فعال عدم مشروعیت مذهبی حکومت را اعلام نمایند.
تحقق نیافتن این انتظار باعث بروز انتقاداتی  نسبت به سکوت  روحانیت معتقد به جدایی دین از سیاست شد و حتی برخی  آنها را در مسئولیت  حکومت نسبت به بیدادگری در جامعه  شریک دانستند.
در این یادداشت تلاش می شود به اختصار چرایی محافظه کاری روحانیت سنتی تبیین گردد. نگارنده نسبت به عدم موضع گیری مشخص مراجع و روحانیت بلند پایه  ، محکوم کردن صریح اعمال غیر شرعی و ضد حقوق بشری حکومت   و لب فرو بستن آنها انتقاد دارد اما در عین حال مسئولیتی در قبال اعمال حکومت برای آنان قائل نیست چون آنها در تصمیم گیری های حکومت نقشی  نداشته و ندارند. برخی از آنها نیز در حد بضاعت شان مخالفت شان را ابراز داشته اند .
مهمترین عاملی که حکم به محافظه کاری سیاسی روحانیت سنتی می دهد  ،تاکید آنها بر جدایی دین از سیاست است. از نظر آنان ورود به میدان منازعات سیاسی نقض غرض است و آنها را به راهی می کشاند که در نهایت شر آن بر فوائدش فزونی دارد. همچنین مسئولیتی بر دوش آنان قرار می گیرد که هم تردید جدی وجود دارد که آنان از پس آن بر بیایند و هم آنها را از  پرداخت مناسب به مسئولیت اصلی شان باز می دارد. در باور روحانیت سنتی و ولایتی سیاست امری است که عالم را از فضیلت و دانش فقهی باز می دارد و او را به حاشیه می کشاند .از دیدگاه آنان آخوند سیاسی همواره با ریسک بی سوادی  دست به گریبان است. شان اصل روحانیت امور مذهبی ، کسب دانش فقهی و تهذیب اخلاقی است .  اعتراضات نیز اگر چه بعضا ضرورت دارند اما اموری موردی و مقطعی نیستند که یک بار برای همیشه باشند بلکه مسیری است که وقتی در آن وارد شد ، دیگر بسختی بتوان از  آن خارح گشت .
احتیاط و توسل به سنت تقیه دیگر عاملی است که آنها را به سکوت و تسلیم در برابر شیر نر خونخواره قدرت  فرا می خواند. قرن ها زندگی علماء و روحانیت شیعه در حاشیه حکومت ها و قرار داشتن در موضع اپوزیسیون، ذهنیتی را پرورانده است که رمز بقاء و ماندگاری را در پرهیز از رویارویی با اسب چموش قدرت  امی انگارد تا سکان مسئولیت به صاحب اصلی شریعت یعنی امام زمان سپرده شود.
از نگاه آنان ورود به مباحث سیاسی، تالی فاسد های زیادی دارد. نخست تبعات منفی متزلزل شدن نظم موجود و گسترش نا امنی است. ثانیا سیاست آلوده  به دروغ ، فریبکاری و ذبح  حقیقت در پای مصلحت اندیشی است. شان قدسی روحانیت و آسمان ها را نباید به زخارف دنیوی ملوث کرد. در عوض با رویکرد محافطه کارانه باید کوشید حتی المقدور احکام شریعت محمدی  و تعالیم ائمه اطهار و مبانی فقه جعفری در جامعه گسترش یابد.
آنها با ابزار تعلیم ، تربیت ، راهنمایی و هدایت رسالت مذهب شیعه اثنی عشری را تحقق می بخشند . لازمه این کار تنش زدایی با اصحاب قدرت است. وقتی روحانیت شکل اپوزیسیون و مدعی قدرت سیاسی را ندارد آنگاه بهتر می تواند خواست های خودش را با حکومت مطرح کند و آن را تحت تاثیر قرار دهد. البته در مواردی آنها دست به اعتراض می زنند اما این موارد عمدتا مربوط به موارد مذهبی است که از خطوط قرمز عبور شده است . این مواضع مانند اعطاء حق رای به زنان در گذشته  و یا مشابه  موضع گیری آیت الله وحید خراسانی بر علیه تبلیغ مسیحیت در زمانه کنونی است. کثیری از این موضع گیری ها با  موازین حقوق بشری و کرامت انسانی تعارض دارد.
  اما عوامل خاصی دیگری نیز وجود دارند که فعالیت این بخش از جامعه روحانیت در مسیر  تغییر جمهوری اسلامی را کند می سازد. روحانیت سنتی تا پیش از انقلاب رغبتی به حضور در میدان مبارزه سیاسی نشان نداد. نمایندگان شاخص آن آیت الله خوئی ، آیت الله گلپایگانی ، آیت الله مرعشی نجفی ، میرزا هاشم آملی ، سید محمود شاهرودی ، اراکی ، سید عبدالهادی شیرازی  ،سید محمد روحانی ، سید محمد وحیدی و ... اهل رویارویی با شاه  و تغییر سلطنت نبودند اما  بر سر سیاست های مدرنیزاسیون فرهنگی محمد رضا شاه پهلوی و فاصله گرفتن نظام قانونی کشور با باور های سنتی شیعه مشکل داشتند. اما وقتی انقلاب شد آنها نیز فرصت را برای استقرار احکام اسلامی مساعد دیدند و قریب به اتفاق آنها روی خوشی به تشکیل حکومت اسلامی  نشان دادند و مردم را به دادن رای آری به جمهوری اسلامی ترغیب ساختند.
 فضای پس از انقلاب و یکه تازی آیت الله خمینی ، انحصار طلبی  روحانیت حاکم ، نفی استقلال حوزه ها و تعارض گفتمان حکومت و قرائت رسمی از اسلام با فقه مصطلح حوزه ها خیلی زود به این نزدیکی پایان داد و روحانیت سنتی از اواسط سال 1358 مسیر خودش را از جمهوری اسلامی جدا کرد. سنتگرایان روحانی با کشتار انبوه و ریخته شدن خون افراد مشکل دارند. اعدام های بی رویه اول انقلاب هراس و نگرانی جدی در بین آنان ایجاد نمود.
ولی بخشی از روحانیت سیاسی که تا پیش از تشکیل جمهوری اسلامی ، خواستار تاسیس حکومت اسلامی بودند ، نیز پس از تجربه انقلاب دیدگاه سیاسی خود را کنار گذاشته  و رویکرد مشابه روحانیت سنتی اختیار کردند. افرادی چون آیت الله سید حسن طباطبایی قمی ، آیت الله سید محمد شیرازی ، آیت الله سید صادق روحانی  ،آیت الله شیخ مرتضی حائری ، آیت الله  سید عبدالله شیرازی و ... پس از مصادره اموال ، رفتار غیر قابل قبول و عدول از ضوابط شرعی دادگاه های انقلاب ، کنار گذاشتن تابو هایی چون پخش موسیقی ، درس خواندن و کار کردن زنان و برخورداری  آنها از حقوق سیاسی برابر در حکومتی دینی ، رد کردن پیشنهاد تشکیل شورای مراجع برای اعمال محدود ولایت فقیه و یا نظارت فقها بر حکومت و حضور روحانیت در مناصب دولتی ،از جمهوری اسلامی قطع امید کردند و با روحانیت سنتی همزبان شدند که حکومت اسلامی در دوران غیبت بی معنا است.
از ابتدای دهه شصت تا کنون کم و بیش روحانیت سنتی که امروز شاخص ترین چهره  آن  آیت الله سیستانی است ، مشی مستقل و آرام را در پیش گرفته اند. آنها کاملا صف خود را از حکومت جدا ساخته اند  و مشی مستقلی دارند. از اعمال حکومت حمایت نمی کنند  و از هر فرصتی که شائبه مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی داشته باشد  دوری  می گزینند مگر اینکه مجبور به انجام کاری شوند. اما در عین حال از پیوستن به صف اپوزیسیون  سیاسی نیز اجتناب ورزیده اند. حوزه منازعه آنها با حکومت بر سر اتوریته مذهبی و نحوه  اداره  حوزه های علمیه  و تصدی مناصب مذهبی در کشور است. آنها در عین حال نمی خواهند کشور به سمتی برود که حاکمیت قوانین ارزش های مذهبی کمرنگ تر شود. به طور طبیعی گرایش مخالفین در ایران یا شکل غیر مذهبی دارد و یا از برداشت نوگرایانه  و  دگراندیشانه  از مذهب تعذیه می کند. در گفتمان اپوزیسیون جایی برای گفتمان روحانیت سنتی وجود ندارد. بنابراین آنها ترجیح می دهند که کاری نکنند که وجود آنها خرج رشد ارزش های سکولار در کشور بشود. اگر هم به تصمیم روشنی در این خصوص نرسیده باشند دستکم این عامل نقش بازدارنده دارد. البته هراس از برخورد سنگین حکومت و بخصوص عدم وجود مرز و خویشتن داری حکومت در اسائه ادب و حرمت شکنی مراجع  و اذیت و آزار مقلدین آنها نیز فاکتوری مهم است. هزینه انتقاد  و اعتراض در روحانیت بالا است.
در خصوص سرنوشت مذهب در  ایران پس از جمهوری اسلامی  در بین روحانیت سنتی نگرانی های جدی وجود دارد . عدم گفتگو و تعامل مناسب بین  مدافعان حکومت سکولار  و روحانیت غیر سیاسی  این خلاء را تشدید کرده  و حتی به سوء ظن بین طرفین دامن زده است.  البته  این مشکل در تعامل روحانیت آزاد خواه و  نو گرا و سیاسی دموکرات نیز با روحانیت سنتی و روشنفکران سکولار وجود دارد. زمانی  روحانیت منتقد و مستقل حضور موثر در کارزار اعتراضی خواهد داشت که تصور نکند نیرو های مخالف نگاه ابزاری به آنها دارند. البته به طور متقابل روشنفکران و نیرو های سکولار و مذهبی نو اندیش نیز انتظار دارند که روحانیت ادعای  قیمومیت فرهنگی  ، نیابت عامه امام زمان و تصدی گری خدمات عمومی  را کنار بگذارد   و به دنبال یکسان سازی عقیدتی و فرهنگی نرود.
البته تجربه ناکام اعتراضات آیت الله قمی ، شریعتمداری  ، سید صادق روحانی  ،سید محمد شیرازی ، سید محمد روحانی ، سید عبدالله شیرازی و ... نیز این تصور را در قم و مشهد تقویت کرده است که مردم حمایت لازم را از مخالفت های جدی  انجام نمی دهند  و روحانیت   تنها می مانند. رنج ها و سختی های آیت الله منتظری و عدم قیام مردم به هنگام یورش سنگین مامورین حکومتی نیز این ذهنیت را تشدید کرده است. در حالی که حمله مامورین امنیتی و انتظامی شاه به منزل آیت الله خمینی و بازداشت وی منجر به شورش ها  و حرکت های اعتراضی ملموسی در ایران شد.
در عین حال عدم اقبال مردم را باید در گفتمان سنتی و دور از زیست زمانه روحانیت سنتی نیز جستجو کرد. نگرش آنان در تضاد با جهان جدید و ارزش های مدرن است. آنها حافظان نظم های کهن زندگی هستند و از باور ها  و مواضعی دفاع می کنند که در بین نیرو های خواهان تغییر جامعه جذابیت ندارند. درجه تعصب و جزیمت آنها به مرتب بیشتر است .نیرو های مذهبی مدرن  و مبارز جامعه بسمت دیدگاهی می روند که  از زیست زمانه زیاد فاصله نگرفته باشد و خود را با ملزومات روز وفق دهد. گفتمان آیت الله خمینی ، تا حدودی رنگ روز جامعه را داشت. به عنوان مثال وی در برابر مواضع دکتر شریعتی سکوت ورزید و بگونه ای عمل کرد که طرفداران وی را جذب کند. اما آیت الله حسن قمی به صراحت آثار مهم شریعتی را در تضاد با فقه جعفری و محکمات اسلام نامید. قتاوی آیت الله خمینی به طور نسبی نزدیک تر به شرایط کنونی دنیا در قیاس با مراجع سنتی بود .چنین نگرشی باعث شد تا نیرو های انقلابی از این مراجع دور شوند و حتی پس از انقلاب انتقاد های جسورانه  و شجاعانه آنها منجر به حرکتی در جامعه نگردد.  حمایت مردمی  از آیت الله خمینی  به نحوی آشکار  بسی  بیشتر بود. لذا شکاف روز افزون بین زیست زمانه و سبک های زندگی جدید با دیدگاه های فرهنگی و مذهبی روحانیت سنتی  ،همکاری و تعامل بین آنها را دشوار تر می سازد و روحانیت سنتی را بیشتر به سمت خانه نشینی و محافظه کاری سیاسی سوق می دهد.
بنابراین پدیده سکوت و عدم حضور موثر مراجع و روحانیت سنتی  در صف مبارزات سیاسی  پدیده چند وجهی و پیچیده است. فعال سازی ظرفیت مشروعیت ستانی مذهبی آنها ملاحظات گوناگونی دارد . انتظار بروز سریع آن غیر منطقی است. در اصل گفتگو و برخورد انتقادی طرفین می تواند فضا را برای تعامل مناسب خلق کند تا روحانیت سنتی نیز با تعریف جدید از وضعیت خود گرمابخش کارزار برای ایجاد جامعه مدنی مقتدر گردد. لازمه این کار تجدید نظر روحانیت سنتی در جایگاه خود  و نسبتش با جامعه است و از آنسو روشنفکران نیز باید موجودیت مستقل روحانیت اعم از سنتی و سیاسی را  به رسمیت بشناسند  و دیدگاه های افراطی حذفی کنار گذاشته شود.