رسام
درحالیکه آوردن نان بر سرسفره های مردم یکی از وعده های انتخاباتی محمود احمد ی نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری بود واو بارها وبارها با طرح اینگونه شعارها اولویت مهم دولت خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم دانسته بود، به نظر می رسد با نزدیک شدن به پایان عمر دولتهای نهم ودهم، سهم مردم از این منبع خدادای نه تنها کمتر شده بلکه مردم هزینۀ سیاستهای غلط این دولت والبته به تعبیر بهتر رهبری را می پردازند.
سیاستهای دولت کنونی بیش از هرزمان دیگری به گرانی دامن زده ووضعیت معیشتی مردم را دچار اختلال نموده است. گرانی روزافزون کالاهای اساسی وتورم فاحش درکنار بیکاری مشکلات اقتصادی روزمره مردم را دوچندان کرده است. دربخش درمان وهزینه های آن نیز البته وضعیت چندان بهتر نیست.
روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرده است که سازمان نظام‌پزشکی میزان افزایش تعرفه‌ها را ۳۰ تا ۳۵درصد اعلام نموده، اما وزارت بهداشت اما ۱۵ تا ۲۵‌درصد و وزارت رفاه نهایتا اعلام کرد فقط تا سقف ۱۸‌درصد را قبول دارد.
بر اساس این گزارش، همزمان اظهارنظرهای متناقض مسوولان در رابطه با تعیین تعرفه‌های درمانی روز گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.
در همین زمینه نایب‌رییس سازمان نظام‌پزشکی روز گذشته تعرفه ویزیت پزشکان در سال جدید را ۳۰‌درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخلی را نیز ۲۰‌درصد اعلام کرد.
پس از آن وزیر بهداشت تعرفه‌گذاری از سوی نظام‌پزشکی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: سازمان نظام‌پزشکی نمی‌تواند این کار را کند و بر اساس قانون، سازمان نظام‌پزشکی حق تعرفه‌گذاری ندارد و همه ما از جمله سازمان نظام‌پزشکی باید به مر قانون عمل کنیم.
در ادامه نیز معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی قدمی بالاتر از مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی برداشت و عنوان کرد: سازمان نظام‌پزشکی افزایش ۳۰‌درصدی و وزارت بهداشت و درمان افزایش حدود ۲۳‌درصدی تعرفه‌های درمانی را در سال‌جاری پیشنهاد داده‌اند اما هیچ‌کدام از این دو تعرفه هنوز نهایی نشده است.
عمادی اضافه کرد: تا قبل از نهایی شدن بودجه سال ۹۱ نمی‌توان به طور قاطع این را عنوان کرد اما چون بودجه بیمه‌ها در سال ۹۱ حدود ۱۸‌درصد افزایش یافته است، مطمئنا افزایش تعرفه‌های درمانی نیز در همین حد خواهد بود.
تعیین تعرفه‌های درمانی در حالی طی دوسال گذشته برای وزارت بهداشت، سازمان نظام‌پزشکی و وزارت رفاه مهم و حیاتی‌تر از قبل شده است که تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در افزایش هزینه‌های بیمارستان‌های عمومی، خصوصی و مطب پزشکان بیشترین فشار‌های اقتصادی را به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی تحمیل کرده و سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را بیش از پیش افزایش داده است.
بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی نیز با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تجهیزات پزشکی نرخ ویزیت و خدمات درمانی را افزایش داده‌اند تا بتوانند مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از پول دریافتی خود را از مردم جبران کنند.
وزیر بهداشت و قانون
بر اساس گزارش مذکور، وزیر بهداشت افزایش دلبخواه تعرفه‌ها را غیرقانونی می‌خواند. مرضیه وحیددستجردی در شرایطی سخن از «قانون» به میان می‌‌آورد که وزارت تحت مدیریتش طبق «قانون» باید تعرفه‌ها را در اولین روزهای سال جدید اعلام کند، طبق «قانون» باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان را به ۳۰‌درصد برسانند نه بالای ۶۰‌درصد، طبق قانون باید بخشی از درآمد‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را در جهت کاهش هزینه‌های درمانی صرف کنند، طبق قانون باید تعرفه‌های واقعی‌ای اعلام کنند تا مسایلی مانند افزایش دلبخواه قیمت‌ها و دریافت زیر میزی پزشکان را مدیریت کند، در صورتی که همه اینها محقق نمی‌شود.
از سوی دیگر بستر اقدام غیرقانونی پزشکان برای افزایش دلبخواه تعرفه‌ها به دلیل اقدام غیرقانونی دولت تاخیر در تعیین تعرفه‌ها ایجاد شده است.
مرضیه وحیددستجردی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تاخیر تعرفه‌ها تشکیل نشدن شورای‌عالی سلامت است، می‌گوید: در حال حاضر اگر افزایشی صورت گرفته باشد، بلاوجه است و هنوز اجازه افزایش تعرفه‌های پزشکی برای هیچ فرد یا مرکزی وجود ندارد و هر گونه افزایش تعرفه‌ها باید با نظر وزارت بهداشت و دولت باشد.
او می‌افزاید: هر سال البته یک فاصله‌ای تا زمان اعلام تعرفه‌ها داریم و از پزشکان می‌خواهیم تا تصویب نهایی تعرفه‌ها صبر کنند.
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه‌هایی که سازمان نظام‌پزشکی برای بخش خصوصی اعلام و عنوان کرده و ابلاغ شده است، قانونی است، گفت: ‌سازمان نظام‌پزشکی نمی‌تواند این کار را بکند و بر اساس قانون، سازمان نظام‌پزشکی حق تعرفه‌گذاری ندارد و همه ما از جمله سازمان نظام‌پزشکی باید به مر قانون عمل کنیم.
نظام‌پزشکی و تعرفه‌های خاص خود
سازمان نظام‌پزشکی که در این روزها با نادیده گرفتن نظر وزارت بهداشت و وزارت کار تعرفه‌های مورد نظر خود را اعلام می‌کند و به شکلی غیرمستقیم مجوزی برای افزایش دلبخواه تعرفه‌ها به پزشکان می‌دهد، روایت دیگری از شیوه اعلام تعرفه‌ها دارد.
مدیرعامل صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام‌پزشکی با بیان اینکه هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده بر جامعه پزشکی، آنها را تحت فشارهای جدی اقتصادی قرار داده است، می‌گوید: در پایان سال ۹۰ مراکز درمانی بزرگ از جمله بیمارستان‌های خصوصی پس از تحقیقات جامع و کارشناسی‌های لازم اعلام کردند تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی مراکز غیردولتی دست‌کم باید ۴۷‌درصد افزایش یابد. این رقم برای مراکز کوچک جامعه پزشکی نیز حدود ۲۰‌درصد تخمین زده شد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی و با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت وسایل و تجهیزات پزشکی وابسته به ارز، کیت‌های آزمایشگاهی، وسایل یدکی، دستگاه‌های پزشکی و سایر موارد مشابه، به طور قطع ادامه فعالیت در این بخش‌ها به طور عملی وجود نداشت. به همین دلیل نیز شاهد اعتراض‌های جدی و گسترده گروه‌های پزشکی از سراسر کشور بودیم. نوروزی گفت: از آنجا که در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌ها به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار شده بود، انتظار می‌رفت با راه‌اندازی و آغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمان‌های صنفی به این شورا بتوان برای مشکلات بسیار جدی و گسترده گروه‌های پزشکی بخش غیردولتی کشور چاره‌ای جدی اندیشیده شود که متاسفانه این مهم نیز محقق نشد. نوروزی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی نظام‌پزشکی، تعرفه ویزیت پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی برای امسال ۱۰۵‌هزارریال، پزشک متخصص و دندانپزشک متخصص ۱۷۰‌هزارریال و فوق‌تخصص، فلوشیپ و دانشیار و استاد ۲۱۰‌هزارریال تعیین شده است.
وزارت رفاه در غیاب شورای‌عالی بیمه که باز هم به دلیل عدم تشکیل شورای‌عالی سلامت در دولت باید نظر نهایی در اعلام تعرفه‌ها را بدهد، بیش از مردم سنگ سازمان‌های بیمه‌گر را به سینه می‌زند؛ سازمان‌های بیمه‌گری که در عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی یدطولایی دارد.
طی روزهای اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهارات خود مثلث اظهارات متناقض در رابطه با تعرفه‌ها را تکمیل و با اشاره به اینکه هر سازمان و دستگاهی می‌تواند در بخش تعرفه‌های درمانی پیشنهاد بدهد، اعلام کرد: تعرفه‌های درمانی سال ۹۱ در جلسه شورای‌عالی بیمه نهایی خواهد شد.
سیدعبدالله عمادی با اشاره به اینکه پیشنهادات از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها درخصوص تعرفه‌های درمانی یک امر عادی محسوب می‌شود، اظهار داشت: این پیشنهادات هیچ‌کدام ملاک اجرایی ندارد و تا قبل از اعلام نهایی از سوی شورای‌عالی بیمه هیچ‌یک از تعرفه‌های درمانی تغییری نخواهد یافت. وی تصریح کرد: سازمان نظام‌پزشکی افزایش ۳۰‌درصدی و وزارت بهداشت و درمان افزایش حدود ۲۳‌درصدی تعرفه‌های درمانی را در سال‌جاری پیشنهاد داده اما هیچ‌کدام از این دو تعرفه هنوز نهایی نشده است.
عمادی در پاسخ به این پرسش که وزارت تعاون، کار و رفاه چه تعرفه‌ای را برای سال ۹۱ در شورای‌عالی بیمه پیشنهاد خواهد داد، اظهار داشت: تا قبل از نهایی شدن بودجه سال ۹۱ نمی‌توان به طور قاطع این را عنوان کرد اما چون بودجه بیمه‌ها در سال ۹۱ حدود ۱۸‌درصد افزایش یافته است، مطمئنا افزایش تعرفه‌های درمانی نیز در همین حد خواهد بود.