بسم الله الرحمن الرحیم
حکم ارتداد واقعیت اسلام یا بازی سیاسی و ... ؟
صدور حکم ارتداد برای یکی از خوانندگان خارج از کشور توسط برخی از "مدعیان" مرجعیت شیعه بار دیگر دین اسلام ومذهب شیعه واحکام آنرا درکانون توجهات ومجادلات قرار داده است وبرای چند مین بار طی سی وچند سالۀ گذشته به مخالفان با دین ومذهب بهانه داده است تا دین مبین اسلام ومذهب حقۀ تشیع را مورد طعن وطعنه قرار دهند واین درحالیستکه حتی اکثریت علمای شیعه ومراجع تقلید مستقل ویا نسبتاً مستقل از هرگونه اظهار نظر وافتا دراین باره خودداری فرموده اند.
فصل مشترک تمامی مفتیان به فتوای ارتداد، وابستگی ها وتعلقات دور ونزدیک مادی وتبلیغاتی به مافیای قدرت حاکم بوده است وهرچند این خود بتنهایی برای اثبات انگیزه های سیاسی پنهان درپس نقاب این فتوا کفایت می کند، اما موضوع این مقال ومقاله نیست، همچنانکه موضوع آن مناقشه دراصل صحت تصدی منصب منیع مرجعیت شیعه توسط همچون اینانی وبازخواست این "به اصطلاح" مراجع ویاپرسش از چرایی های "سیاسی" ویا "مصلحتی"صدوراینچنین فتوایی هم نیست.
نگاهی عالمانه، مستقل وفارغ از شائبه به فقه شیعی وعصارۀ تجلی یافتۀ آن درفتاوای مراجع عظام سلف ومعاصر حکایت از شکافی عمیق میان آرا، نظریات وفتاوای این مراجع با برخی چهره های مدعی مرجعیت در زمانۀ کنونی دارد، تا آنجا که درسکوت این دسته از مراجع واضح ترین وجه تمایز وبلکه جدال این دونگرش را می توان یافت. با اینکه برخی ازسرمسامحه، براین خشونت حکومتی متلبس به لباس فقاهت شیعه، صفت خوانش دیگر ویا قرائت بنیادگرایانه از تشیع اطلاق کنند، اما آنچه در سطور بعدی مسطور خواهد شد، حتی این اندازه تسامح را نیز نابجا وناروا می شمارد.
روحانیت سنتی ومستقل شیعه اما، درمیانۀ این دعوا بیش از هرطرف دیگر مورد بی مهری قرار گرفته وبا تعمیم های نابجا درردیف وهم ارز فقاهت حکومتی مبتنی برحفظ نظام دانسته شده است، بی آنکه کوچکترین نشانه ای از تأیید چنین فتاوا واعمالی از او صادر شده باشد. بخشی از این بی مهری البته خود کرده وناشی از کم کاری وعدم تنقیح وتبیین مواضع ومبانی این مکتب اصیل فقهی ونمایاندن آن به دیگران است، آنچه این نوشتار دراندازۀ توان وبضاعت نویسنده متکفل وعهدا دار آن خواهد بود.
بطور کلی بحثهای فقهی پیرامون ارتداد را باید درچند سطح وازچند بعد مورد مداقه قرار داد واز زوایای مختلف به بررسی ومناقشۀ آنها پرداخت تا ابعاد گوناگون مسأله وبخصوص دیدگاه فقیه اصیل شیعه که فارغ از جهت گیری ها، انگیزه ها وتعلقات مختلف به این مسأله نظر داشته است، واضح شود.
اول؛ ارتباط وتطبیق مفهوم ارتداد برمصادیق آن
نخستین بحث فقهی مرتبط با مسألۀ ارتداد که اتفاقاٌ مورد توجه وموشکافی بسیاری از متأخرین علما وفقها قرار گرفته است، بحث مرتبط با "ارتباط وتطبیق این مفهوم بر مصادیق آن" است. فارغ از قیل وقالهای فقهی، نکاتی که بصورت خلاصه از مباحث مطرح شده توسط علمای اعلام دراین رابطه قابل استنباط هستند، بدین تقریر است:
بنابراجماع نظر فقها که درتقریرات آرا ونظریات فقهی آنان می توان یافت، مرتد کسی است که با بلوغکمال عقلی وهمچنین اختیار از دین اسلام خارج شده باشد.( مبانی تکمله المنهاج- آیت الله العظمی خویی- ج 1- ص 327)از این کمال عقلی گاه نیز به "علم" تعبیر شده است. گاه انکار ضرورتی از ضرویات دین دربخش عقاید همچون انکار توحید ونبوت و... واجد ارتداد فرد مرتد می شود وگاه هم انکار یکی از احکام دینی ویا توهین به مقدسات دینی همچون پیامبر اکرموائمۀ اطهار صلوات الله علیهم اجمعین باشد.
در بحث حول مفهوم "انکار ضروری دین" وچگونگی حصول آن برای مرتد، گفتگوها وبحث ومناقشه های فراوانی میان فقها صورت گرفته است، وفقیهان بعضاً به تأسیس مبانی منحصر بفردی دراین باب پرداخته اند. نتیجۀ این مناقشات را می توان درفتاوای مراجع عظامی همچون آیت الله العظمی سید صادق شیرازی یافت.
برمبنای همین مداقۀ فقیهانه وعالمانه، ایشان وجود شبهات فروانی درعصر حاضر وتعدد وپیچیدگی آنها را مانع از حصول علم قطعی وحقیقی ناشی از کمال عقل مورد اشتراط درثبوت ارتداد وصدق مفهوم ارتداد برمصداقی معین، درمقام ثبوت می داند، وبا استناد به قاعدۀ "الحدود تدرء بالشبهات" وانتفای اجرای حدود درصورت وجود شبهه، اجرای حکم مرتد درعصر کنونی را منتفی می داند.
ایشان همچنین درجایی دیگر با اشاره به شروط فراوان ودشوار ثبوت موضوع وحکم ارتداد برمصداقی معین درپاسخ به استفتایی اظهار می دارد: "درجلد 88 دایره المعارف فقهی مرحوم سید محمد شیرازی ودرباب "حد مرتد وارتداد" درتحقق حکم ارتداد شروط فروانی ذکر کرده اند، که ایشان درآن کتاب بطور تفصیلی بدان پرداخته اند، آنچه ثبوت موضوع وحکم ارتداد را درعصر حاضر بسیار دشوارونادر می سازد. (پاسخ به استفتائات-13/ ذی القعدة 1428هـجری فمری)
همچنین آیت الله العظمی منتظری در پاسخ به استفتايی در باره تغيير دین از اسلام به ديگر ادیان گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.
آيت الله منتظری توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است، که کسی مسلمان زاده بوده و "سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام" کافر شود.
وی تصريح می کند که: "مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست."
او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:
"اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد."
در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:
"حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود."
آيت االله منتظری حتی فراتر رفته می گويد: "بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است."
آیت الله شیخ یوسف صانعی نیز درپاسخ به استفتائی درتارنمای ایشان، می نویسند:
" انکار همراه با علم و حجت بر چيزی که او انکار مي کند. بنابراين, قاصرها و کساني که مغزشان مسائلي را نمي کشد و غافل و قاصرند و مستضعف ديني مي باشند مرتد فقهي نيستند, چه از اول مطلبي از اسلام را انکار کرده باشد و چه نعوذبالله بعد از مطالعه به انکار رسيده باشد؛ و ارتدادي که مربوط به کفر است که در دو آيه از قرآن مطرح شده, در هر دو جا انکار همراه با علم و جحد و دشمني مي باشد مانند آيه 217 سوره مبارکه بقره « ... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَأُولـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » که در آيه، دو شاهد هست بر اينکه ارتداد کفري عبارت است از انکار همراه با عناد و دشمني و جحد و شناختن حق؛ اول آنکه « وَهُوَ كَافِرٌ » چون کفر يعني ستر و پوشاندن حق، و دوم حبط اعمال در دنيا و آخرت و از بين رفتن آنها که اين نمي شود مگر با تقصير و جحود و انکار بعد از معرفت حق، و الّا انکار از روی قصور و غفلت حبط ندارد و حبط آن عقاب بلابيان است، که از نظر عقل و نقل و عقلاء قبيح و نادرست است؛ و ناگفته نماند که اين قبح، اختصاص به عذاب اخروي نداشته، بلکه شامل همه مجازاتها و عقوبتها - گرچه دنيوي هم باشد- بوده و هست. و آيه 25 سوره مبارکه محمّد « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ». و اين آيه همانند صريح است و دلالتش روشن است که ارتداد کفري يعني همان ارتداد فقهي, مربوط به بعد از آشکار شدن راه حق و تبيين هدايت است نه قبل از آن و نه کسي که هنوز هدايت برايش روشن نشده" (13 رمضان المبارك 1428 هجری قمری )
دوم؛ اجرای حد
دومین مسأله ای که دراین باب مورد توجه عالمان وفقیهان ارجمند شیعه قرار گرفته است، مسألۀ "حکم" مرتد و"اجرای آن" درعصر حاضر است. دراین زمینه، فقهای شیعه به فراخور مبانی فقهی واصولی خویش، هریک دیدگاهی دراین رابطه داشته اند.
گروه نخست فقیهان، اساساً اجرای حدود اسلامی از قبیل قتل مرتد، بفرض ثبوت ارتداد، را تنها وتنها درصلاحیت وحوزۀ اختیارات امام معصوم صلوات الله وسلامه علیه می دانند.از جمله محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع (هم اکنون در حوزه های علمیه تدریس میشود) قاطعانه می‏گوید:
«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‏السّلام مع وجوده او من نصبه‏ لا قامتها» (شرائع الاسلام- ج 1- ص 259). "هیچ کس نمیتواند حدود را اجرا کند، مگر در حضور امام معصوم سلام الله علیه یا آنکس که او برای اجرای حدود منصوب می کند."
از میان فقیهان قرن معاصر، فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری‏ اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان‏ غیبت امام معصوم سلامه الله علیه اجرای حدود را مجاز نمی‏داند.
ایشان در کتاب ارزشمند جامع المدارک، فصلی را با طرح وپاسخ به این پرسش گشوده اند که : " آیا در زمان غیبت اقامۀ حدود برای برای فقها جایز است؟ " معظم له در پاسخ بدین پرسش میفرمایند " قوی تر آنستکه خیر! " (جامع المدارک – ج 5- ص 411)
علاوه براین گروهی دیگر از مراجع عظام شیعه، اجرای چنین حدودی را متأخربرتطبیق وعملی شدن دیگر برنامه ها واحکام اسلامی می دانند واساساً اجرای چنین احکامی را منوط به پیاده سازی همه جانبۀ اسلام ودیدگاههای آن درابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می دانند. مراجع بزرگواری چون مرحوم سلطان المؤلفین آیت الله العظمی سید محمد شیرازی بر این باور هستند که اجرای اینچنین حدودی منوط به تطبیق وپیاده سازی همه جانبۀ تمامی قوانین اسلام در تمام شئوون زندگی از سیاسی واقتصادی گرفته تا فرهنگی واجتماعی، فراهم بودن تمامی آزادیهای لازم وضروری در تمامی جوانب زندگی روزمره، فراگیر نبودن منکرات وتوانایی عموم مردم در برآوردن نیازهای اولیۀ خود بتنهایی یا با کمک حکومت وبیت المال میدانند، تا انجا که ایشان در کتاب دولت اسلامی خود پرسشی ظریف مطرح می نمایند بدین مضمون که " آیا خردمندانه است که از مردمانی که چون حکومت آنها را محدود  ووسائل کسب وکار آنان را فراهم نمی نماید ودر اوج فقر ونداری زندگی میکنند ونمی توانند حتی قوت روزمره شان را فراهم نمایند، بخواهیم که دزدی نکنند واگر چنین کردند دستشان را قطع کنیم ویا جوان پرغریزه ای را که به دلیل نداشتن شرایط مناسب امکان ازدواج برایش فراهم نیست، حد بزنیم؟! ویا..."
الفقه (جلد101) : الدوله الاسلامیه – ص 176
ایشان در فرازی دیگر در کتاب الفقه : الدوله السلامیه مینویسد :
- حد بواسطۀ قانون اهم ومهم تخفیف داده میشود ویا ساقط میشود.
- امام دارای حق لغو ویا تخفیف حد است. (الفقه (جلد101) : الدوله الاسلامیه – ص 181)
مرحوم آیت الله العظمی شیرازی دردایرة المعارف فقهی ارزشمند خود ودر کتاب "السلم والسلام" فصلی تحت عنوان " آشتی وعدم خشونت سیاسی" به صراحت بر مشروعیت وضرورت این مسأله پای فشرده است وبطور مشخص از لزوم برخورد مسالمت آمیز وآشتی جویانه با مرتد فطری وملی (بفرض ثبوت آن) سخن بمیان آورده است. ( الفقه- السلم والسلام- ص 123) ودرکنار مجموع عوامل دیگر از آنها بعنوان موانعی برسر راه رشد تروریسم درکشورها وبروز اعتراضات انفجاری خشونت آمیز یاد کرده است. ( همان- ص 125).
دراین ارتباط آیت الله صانعی نیز چنین اظهار نظر می نماید:
" اگر آن را ( حکم مرتد) را جزء حدود بدانيم نيز بنا بر نظر ميرزاي قمی (قدس سره) که اجرای حدود را مخصوص به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و سلطه او مي داند، اين حد نيز مانند بقيه حدود قابل اجرا نمي باشد، و به جای حد، حسب نظر همان فقيه بزرگوار بايد از مجازات تعزيراستفاده گردد، که همه خصوصيات آن همان طرز که بيان شد به دست حکومت و قانون است. و اما اگر قائل بشويم به آنچه معروف است، که حدود در زمان غيبت هم بايد اجرا شود، در اين فرض نسبت به اين مورد، چيزي که کار را آسان مي کند لزوم دفع حدود به شبهه است، چون در حديث، امر به درء حدود به شبهه شده (ادرؤوا الحدود بالشبهات)" ( درپاسخ به استفتایی به این مضمون که آيا مهدورالدم بودن مرتد در اين زمان قابل اجرا است يا خير؟ )
مطلب مهم دیگراینکه؛ یکی از شاخصه های فقه اصیل وفقهای سنتی شیعه، جاری بودن اصل احتیاط دراستنباط احکام فقهی بویژه درباب مسائل مربوط به خون ودماء مسلمین است. تشخیص مصداق مرتد (بفوض وجود آن)، واحکام مترتب برآنها بفرض جواز اجرا درعصر غیبت، بواسطۀ آنکه احکامی هستند، که با جان وخون انسانها سروکار دارند از باب اولی بایستی مشمول این قاعده شوند.
مسألۀ دیگر دراین رابطه آنستکه با درنظر گرفتن قاعدۀ نظم، صدور دلبخواهی فتوا وتکلیف مقلدان به تسابق درعملی کردن اجرای حد وخارج از چهارچوب قوانین مدنی، پیامدی جز هرج ومرج ودرهم ریختن نظام جامعۀ مسلمانان نخواهد داشت. ازهمین روست که درمرحلۀ عمل این مسأله واصرار وپیگری براجرای آن، وجود مفسدۀ مهمی است، که از باب قاعدۀ "لاضرر" و"اهم ومهم" اجرای چنین احکامی را درعصر حاضر منتفی می داند.
آخرین نکته ای که دربارۀ اجرای حد بویژه با توجه به مبانی به اصطلاح مراجع حکومتی، شایسته است، ایشان به آن پاسخ دهند آنستکه؛ همین فقیهان درموارد دیگری همچون شعائر حسینی با عناوین همچون "وهن اسلام" به تخطئۀ برخی مصادیق عزاداری واحیای شعائر سید الشهداء صلوت الله وسلامه علیه پرداخته وحتی فتوا به حرمت آن می دهند. هرچند نگارندۀ این سطور قائل به چنین مبنایی نیست، واصولاً فقهای اصیل ومستقل چنین مبنایی را بویژه درارتباط با عزاداری ها وشعائر حسینی معتبر نمی دانند، اما با فرض تسلیم دربرابر صحت چنین مبنایی آیا فقیهان فتوادهنده به فتوای ارتداد خوانندۀ مزبور، به عواقب وپیامدهای این مسأله وبازتاب های بسیارمنفی آن توجه نمی کنند؟! آیا هجوم روزمره رسانه های غربی وبیگانه به شعائر امام حسین صلوات الله علیه بیشتر است، یا به فتاوای زننده وبیگانه با روح تساهل، تسامح وتعقل حاکم برمذهب؟!
سوم؛ سیرۀ علمای سلف
الف؛ ترویج واشاعه باطل
 البته آثارسوء این قبیل فتاوای غیرعالمانه، تنها محدود به مسألۀ وهن دین ومذهب هم نیست، بلکه متأسفانه نتیجه ای جز شیوع منکر وانتشار بیشتر آن درجامعه وفروریختن حرمتها وعادی شدن مسألۀ توهین واهانت وکاهش آستانۀ حساسیت جامعه نسبت به این مسأله است. صدور این قبیل فتاوا پس از انتشار همین آوازیک جوان احساسی نادان بود، که آنرا رکوردار بازدیدهای اینترنتی ومعروفیت خوانندۀ آن وعملاً شیوع فحشا ومنکر را رقم زد. حتی دیندارانی که اساساً اطلاعی از محتوای موهن آن نداشتند، از سرکنجکاوی سرکی به وبسایتهای اینترنتی کشیدند تا برای ارضای حس کنجکاوی هم که شده، دریابند که موضوع از چه قرار بوده است که اینچنین عده ای را به صدور فتوای ارتداد وقتل مجاب کرده است.
این درحالیستکه سیرۀ علمای سلف، حکایتی جز این را برای ما امروزیان روایت می کند، بویژه اینکه این اولین بارهم نیست که شیعه با چنین مسائلی درگیر بوده است. سالها پیشتر ودر دورانی که آیت الله العظمی بروجردی مرجعیت اعلای جهان تشیع وزعامت حوزۀ علمیه را برعهده داشت،  کسروی وهمردیفان او هجوم وسیعی را علیه مکتب تشیع آغاز کردند ومطالب موهنی را درنقد آموزه های تشیع وشخصیتهای مقدس اسلامی به رشتۀ تحریر درآوردند. واکنش مرجعیت شیعه درآن زمان بسیار طریف وجساب شده بود. این مرجعیت سنتی از هرگونه اظهارنظر وبها دادن به توهین های این نویسندگان وصدور فتوایی علیه آنان خودداری نمودند.
سید عزالدین حسینی زنجانی، یکی از روحانیون بلندپایۀ فعلی روایت می کند که : "یکی از اتباع کسروی ...  درآن سالها کتابی ... نوشت و در آن از زیارت قبور و مشاهده ائمه و از این رقم انتقاد کرده بود.من ازآیت الله العظمی حجت کسب تکلیف کردم. ایشان فرمودند که شما کاری به اینکارها نداشته باشید ودرستان رابخوانید. الباطل یهجربترک ذکره (حرف باطل را اگرنشنیده بگیری ورها کنی، خود به خود متروک میشود). (گفتگوی دکتر عبدالله نصری با آیت الله عزالدین زنجانی)
البته تعبیر "متأسفانه" از راوی این ماجرااست، اما حقیقت هم همین بود که این سیره حکیمانۀ علما وجنجال نیافریدن درارتباط با اینگونه ماجراها بود، که این اندیشه های ناصواب را درعمل به حاشیه می راند واز شیوع، فراگیری وانتشار منکر جلوگیری کرده بود. آنچه متأسفانه حتی درآن زمان هم مورد توجه کسانی امثال آیت الله خمینی قرار نگرفت، ووی با نگاشتن کتاب "کشف الاسرار" به دلایلی مشخص ونامشخص به جنجال آفرینی پیرامون آن دست زد، ونوعی اشاعه باطل ومنکر نمود.
ب؛ آگاه به زمانه بودن
آگاه به زمانه بودن ورصد رخدادهای پیچیده اجتماعی وسیاسی، بخش مهمی از مدیریت کلان امروزه می باشد، که از لوازم عادل بودن فقیه وصدور احکام عادلانه است. درغیر اینصورت امکان صدور احکام ظالمانه ومفسده انگیز منتفی نمیباشد، واین خود شرعا منکروحرام ونیزعقلا قبیح ونارواست.
مشهوراست، مرحوم آیت الله العظمی میرزا سید حسن شیرازی اعلی الله مقامه (صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو) می گفته: یک جزء مرجعیت تقوی، جزء دیگرعلم، ونودهشت جزء دیگرآن مدیریت است. ازاصول مهم مدیریت، آگاه به زمانه بودن یک مرجع تقلید، با مسئولیت رهبری مذهبی دین باوران بوده، که بسیار خطیر وحساس است. اگرآیت الله روح الله خمینی در تاریخ ... آگاه به زمانه بود، قلم براجرای حکم مهدور الدم بودن سلمان رشدی پاکستانی نمی سایید. واین درحالی بود، که فقهای سنتی وغیرحکومتی شیعه درآن روزگار طبق رسم معمول وعادت مألوف از صدور فتوای تکفیر وی خودداری ورزیدند، وپیامد آن فتوا این بود، که نه تنها حیثیت شیعه را لکه دار کرد، بلکه او با دریافت چنین حکمی در چهل ویک سالگی به شهرت کم نظیر جهانی دست یافت، وتا کنون در سن شصت وپنج سالگی میلیونها نسخه از نوشته های خود را که در قالب یک رمان کم ارزش رده چندمی وکتابی غیرعلمی (که برگرفته وخلاصه شدۀ کتاب صحیح بخاری معروف) جمع آوری کرده بود، به زبانها وگویشهای مختلف چاپ ومنتشر کرد وبرنده جایزه "وایت برد" شد. واین اشاعه باطل به برکت! فتوای غیراسلامی وکاملا سیاسی با انگیزه هایی؛ همچون رسیدن به رهبری مسلمانان جهان، به جهت عدم آگاهی به بازیهای پیچیده ودرعین حال خطرناک مخالفان دین تحقق یافته است. با توجه به این شکست مفتضحانه برون مرزی فتوای قتل رشدی، وبا توجه به شکست فتاوای درون مرزی حجت الاسلام (تعبیرآیت الله خمینی) خامنه ای، همچون فتوای حرمت برخی از شعائرحسینی، (قطع نظرازعدم موقعیت علمی واجتهادی او) در ماجرای اخیرتوهین به امام هادی النقی صلوات الله وسلامه علیه، آقای خامنه ای هیچگونه فتوا وحکمی صادر نمیکند.
اخیراً نیز آیت الله امجد که درارادت به آیت الله خمینی شهره است، اعتراف به این اشتباه تاریخی نمود، ودراعتراض به فتوای ارتداد آوازه خوان آواز موهن اخیر، اینگونه فتواها را جاهلانه خواند، که خود گواه دیگری از نادرست بودن این قبیل فتاوی وغیر موجه بودن آنهاست.
چهارم؛ تشخیص مصداق اهانت
مطلب دیگری که شایسته است، فقهای گرامی ومراجع عظام مستقل وغیردولتی موشکافانه آنرا مورد مداقه قرار دهند، بحث دربارۀ مفهوم اهانت، مصادیق آن وحدود عرفی ویا شرعی آن است، چرا که تشیع وشیعیان خود نیز قربانی این استفادۀ ابزاری از مفهوم اهانت بوده اند، وتحت عنوان توهین به برخی مقدسات دیگر؛ فرقه های اسلامی مورد قلع وقمع قرارگرفته اند. تبیین وتنقیح این مفهوم وتطبیق با توجه به اینکه توهین به مقدسات از مصادیق ارتداد بشمار می آید، بسیار راهگشا خواهد بود، وراه را برهرنوع سوء استفادۀ احتمالی از آن خواهد بست.
پنجم؛ عمل یا عکس العمل
رفتارهایی از قبیل آنچه توسط این آوازه خوان صورت گرفته است، بیش ازآنکه از جنس عمل باشند، کنش وعکس العملی است، به انواع واقسام فشارها، محدودیتها، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی که حکومتی درلباس مذهب برای مردم بوجود آورده است. ودریک جمله؛ اینگونه افعال وتوهینها، میوه وثمره کرداروفشارهای غیر اسلامی وانسانی بیش از سه دهه گذشتۀ حاکمان ایران به نام دین ومذهب بوده، که همان استبداد خشن وسیاه به ظاهر دینی است.
هرچند این مسأله توجیه گر چنین عکس العملهای موهنی نیست، اما بهرترتیب با تدوام مظالم فعلی نمی توان اینگونه اقدامات را عاقلانه واز سراختیار، که شرط اصلی دراطلاق ارتداد هستند، دانست.
ششم؛ عبرت تاریخ
رجوع به سیرۀ نظری وعملی پیشوایان ورهبران دینی گویای آنستکه این بزرگان دربرخورد با اهانت کنندگان به خود، هیچگاه دست به خشونت وسلاح نمی بردند. به گواهی تاریخ سیاهۀ  تعدادی ازمخالفان علی ابن ابیطالب سلام الله علیه که در دوران خلافت حکومت ایشان درپاتخت حکومت ایشان علناً به ایشان ناسزا گفته والعیاذ بالله ایشان را لعن می گفتند، بشرح زیر است:
انس بن مالك ، زيد بن ارقم ،اشعث بن قيس كندی (همان دشنام گوی مشهور)، جرير بن عبد الله بجلی، ابومسعود انصاری، كعب الأحبار، عمران بن حصين، سمرة بن جندب، عبد الله بن زبير، مغيرة بن شعبة، وليد بن عقبة ، يزيد بن حجية تيمی ،عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود ثقفی، قعقاع بن شور، نجاشی شاعری از قبیله بنى حارث، طارق بن عبد الله نهدی ، حنظله كاتب ، جرير بن عبد الله بجلی، وائل بن حجرحضرمی ، مطرف بن عبد الله ، علاء بن زياد ، عبد الله بن شفيق . حسن بن ابی الحسن بصری و دهها نفر دیگر
به گواهی تاریخ؛ برخی ازفقیه نماهای کوفه (پایتخت خلافت) که علنا با امیرمومنان علی علیه السلام مخالفت میکردند، و ناسزا و دشنام به ایشان روا میداشتند، و حضرت هرگزاجازه هیچگونه تعرض وتنبیهی نسبت به آنها ندادند، (آنهم در زمان خلافت وحکومت ایشان!!!) عبارتند از:
مره همدانی، اسود بن يزيد، مسروق بن اجدع ، ابو وائل شقيق بن سلمة ، ابو بردة بن أبی موسى اشعری ،عبد الله بن عكيم عثمانی مذهب، قيس بن ابی حازم، سعيد بن مسيب، زهری، زيد بن ثابت، عمرو بن ثابت ومكحول (شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 4 - ص 74 – 113)
روزی (امیرمومنان) علی علیه اسلام برای سخنرانی خارج شد، پس در هنگام سخنرانی در مسجد از اطرف عده ای فریاد لاحکم الا لله سر دادند، علی علیه اسلام فرمودند: "سخن راستی است که برای ناراستی فریاد زده میشود. اگر سکوت پیشه کنند، کاری با آنها نخواهیم داشت؛ اگر سخن بگویند، تنها با آنها با سخن و محاجّه سخن خواهیم گفت، و اگر تیغ برکشند وخارج شوند با آنها نبرد خواهیم کرد"!
دقت کنید؛ که انتقاد پذیری، پاسخگویی تحمل توهین مخالفان در این فراز تاریخی پرواضح وروشن است!
(تاريخ طبري : 5 / 72 ،الكامل في التاريخ : 2 / 398 ،أنساب الأشراف بلاذری: 3 / 135)
مردی خدمت امام علی علیه اسلام آمد....... و گفت ای امیر المؤمنین من این مرد را دیدم که به شما ناسزا مي گفت، برای تو خط و نشان میکشید و تهدید میکرد.امام فرمودند: نمیکشم کسی را تا به کشتن من اقدام نکرده. اینان بر گردن ما سه حق دارند:1- مانع حضورآنان در مسجد نمیشویم تا بتوانند خدای را یاد کنند. 2- از بیت المال حقشان را دریغ نمیکنیم مادام که دست بیعت با ما داده اند(حتی با وجود تهدید). 3 - با آنها نیز نخواهیم جنگید تا با ما نجنگیده اند.
(کتاب الأموال : 245 / 567 ، كنز العمال : 11 / 300 / 31569)
همچنین؛ درزمان حکومت پهناورامیر مومنان علی علیه السلام که بر نیمی از کره زمین حکومت میکرد، داستان اشعث بن قیس که مناره ای در منزل خود ساخته بود، وهرروز ساعتها برآن بالا میرفت وحضرت را سب ولعن وناسزا میگفت، در تاریخ بسیار مشهور است، که نه تنها حضرت مانع او نشد، بلکه میفرمود او آزاد است، در منزلش عملی انجام میدهد ! (مناره؛ در آن زمان وسیله اعلام عمومی بوده ومثابه رادیو تلویزیون امروزی بوده است)
ویا درتاریخ درمقاطع مختلف خوانده وشنیده ایم، که فلان شامی ویا عثمانی درحضور امام معصوم صلوات الله علیه لب به ناسزا وتوهین به ایشان ویا امیرالمؤمنین سلام الله علیه گشوده است، اما درعوض برخورد خشونت آمیز، با مهر ومهربانی امام صلوات الله علیه روبرو شده اند. نمونۀ آن برخورد امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با آن مرد شامی که به امیر المؤمنین صلوات الله علیه درحضور امام حسن سلام الله علیه ناسزا می گفت، وکرم وبخشش امام صلوات الله علیه داستان تاریخی مشهوری است، که به اصطلاح فقهای صاحب فتوای ارتداد قطعاً آنرا خوانده ویا دست کم شنیده اند. (که این اوج از خودگذشتگی وگذرازحق خویشتن است)
ونیزایشان پس از پایان یافتن جنگ نهروان وکوتاه نمودن دست اندازی های این گروه شورشی مسلح بر ضد جان ومال مسلمانان ، صراحتاً به مسلمانان فرمان می دهند، که پس از من کسی با خوارج نجنگد. آنکس که در پی حق باشد، اما درتشخیص حق اشتباه کند، مانند کسی نیست که از ریشه در پی باطل ورسیدن به آن باشد (آنچنانکه معاویه ویاران وی بودند).(بحارالانوار- ج 32- ص 324)
سخن آخر؛ در شرایط کنونی صدوراحکام ارتداد با انگیزه های سیاسی واجرای آن بر خلاف تمامی قوانین وقواعد حقوقی، اسلامی وانسانی ست. وآنچه شاهد آن هستیم، چیزی جز بخشی از یک بازی بزرگ سیاسی ودام جدید برای زشت جلوه دادن آیین انساندوست وسعادت آفرین اسلام نیست. امید آنکه صاحب منصبان فتوا با درهم آمیختن مقتضیات زمان واصول واقعی اسلام، سیره پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین را احیاء کنند، وفریب غداران حیله پرداز زمانه را نخورندو بیش از این موجبات وهن دین، ومعمارکاخ ستمکاران نشوند.
دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر(رسام)
محمد هدایتی