صدور حکم محاربه برای فعالان سیاسی، رویه ای است که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، برای سرکوب معترضان ومنتقدان سیاسی بکار گرفته شده است. این رویه بویژه پس از حوادث انتخابات 88 مشهودتر وملموس تر بود. هرچند بنظر می رسد اینگونه احکام با ظاهری دینی صادر ومحکومان به نام محاربه با نظام به ظاهر دینی از حق حیات محروم می شوند، اما دراین میان بسیاری اینگونه اقدامات مجرمانۀ دستگاه قضایی نظام ولایت مطلقۀ فقیه را با اصل دین ومذهب یکی می انگارند. درچنین شرایطی آگاهی از نظرات مراجع تقلید سنتی ومستقل می تواند بسیار مهم وتأمل برانگیز باشد، موضوعی که محور دیدار روحانی به تازگی آزاد شده از زندانهای نظم ولایت مطلقۀ فقیه، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق (آرش هنرور شجاعی) با مراجع تقلید بوده است. بهمین مناسبت مصاحبه ای با ایشان داشتیم، که از نظر خوانندگان عزیز رسام خواهد گذشت.

بنده به اتفاق آقای پیمان عارف، از فعالان سیاسی ملی که مدت کوتاهی است از زندان آزاد شده اند، سلسله دیدارهایی را با مراجع تقلید داشتیم. این گفتگوها از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است سرآغاز فصلی تازه از گفتگوی میان طیف روشنفکران جامعه ومراجع تقلید سنتی، مستقل وغیر حکومتی باشد وهم اینکه باب جدیدی از بحث ومراوده پیرامون مفاهیم حقوق بشری امروزی ومفاهیم فقه سنتی باشد. همچنانکه این گفتگوها درراستای رساندن مسائل ومشکلات فعالان سیاسی دربند ودرمیان گذاردن آنها با مراجع تقلید وبطور خاص احکام محاربه واعدام ونظر فقهی این مراجع دربارۀ اینگونه احکام صورت پذیرفت.

چون مناسبت وبهانه این دیدارها وگفتگوها احکام محاربۀ صادره توسط قضات دادگاههای انقلاب واعدام فعالان سیاسی تحت عنوان "محاربه" بود، نخست این مطلب را عرض کنم که اکثر فقها یکی از شرایط تصدی جایگاه قضاوت را اجتهاد قاضی می دانند، ودرصورتیکه قاضی مجتهد نباشد حکم او را نافذ نمی دانند. از این شرط هم که بگذریم بسیاری از آقایان مراجع سنتی اساساً معتقدند که اجرای حدود بطور مشخص از مناصب امام معصوم سلام الله علیه است ودر دوران غیبت نمی شود حدود را اجرا کرد. بعنوان مثال آیت الله سید صادق شیرازی معتقدند که تا وقتی که احکام اسلامی بطور کامل درجامعه پیاده نشود، مردم اسلام را لمس نکنند، عدالت اسلامی برقرار نباشد، تمامی موازین شرعی رعایت نشود وجامعه تربیت اسلامی نشده باشد وچندین نسل از این قصه نگذشته باشد، اساساً اجرای حدود امری بی معناست. استدلال ایشان برای این دیدگاه فقهی نیز آنستکه افراد درشرایطی غیر از آنچه شرح آن رفت، اساساً آشنایی کاملی با اسلام ندارند. اما اگر جامعه تربیت اسلامی صحیح شده باشند وجامعه به یک جامعه اسلامی صحیح تبدیل شده باشد ودرآن صورت کسی تخطی کند، درآن صورت چون آن شخص یک شخص مجرم وخاطی از دیدگاه اسلام محصوب می شود، بنابراین تنها وتنها درآن شرایط است که حدود اجرا می شود. 

بله دقیقاً، چرا که در این صورت، معلوم می شود که شخص واقعاً انسان مشکل دار ومسأله داری است. البته دراین زمینه آیت الله شریعتمدار هم نظری شبیه به همین داشتند.

دراین دیدارها آیت الله شیرازی دراین رابطه دو تعبیر جالب بکار بردند. یکی اینکه قوانین اسلامی دردرجه اول جرائم وهمچنین مجرمین را پاکسازی می کند. درحالتیکه این پاکی درجامعه بوجود امده باشداگر کسی زنا کند ویا دزدی کند بدون آنکه نیازی به این امور داشته باشد. او درواقع کسی است که یک انگیزه مجرمانه وسوء نیت خاص را درخود دارد ودرمورد این شخص تحت آن شرایط بیان شده، اجرای حدود امکان پذیر است. 

تعبیر دیگری که آیت الله شیرازی درکتاب خود فرموده اند، هم بسیار جالب است. تعالیم اسلامی وفقه اسلامی یک مجموعه منسجم است که تار وپود آن بشدت درهم تنیده شده است. وهر یک از این احکام درجای خود زیبا وبجاست. ایشان درادامه بیان می دارد که اگر ما بیاییم وبه نحوه ای که بعضی حکومتها عمل می کنند، اسلام را تجزیه کنیم وتنها قوانین جزایی وکیفری را از آن استخراج کنیم، این دیگر چهره حقیقی اسلام نیست. این اسلامی است که نؤمن ببعض ونکفر ببعض و یک اسلام ناقص است.

بله، واین درحالیستکه جنبه ها کیفری وقهری اسلام درکنار جنبه های رحمانی این دین آسمانی معنا می یابد. تعبیر آیت الله شیرازی این است که اسلام دین رحمت، رأفت ومحبت است. درصورتیکه این رأفت ومحبت وشریعت سهله وسمحه درجامعه تحقق یافته باشد، منطقی نیست که کسی به سراغ جرائم برودف واگر رفت بله آن شخص باید مجازات شود. البته اینکه آن مجازات هم چیست، باز قابل بحث است. اما عمده مطلبی که وجود دارد اینستکه بسیاری از فقهای سنتی معتقدند که اساساً اجرای حدود درعصر غیبت امکانپذیر نیست. 

درواقع مرتد خواهیم داشت، اما حد ارتداد نخواهیم داشت. 

ببینید مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در کتاب ارزشمند جامع المدارک، معتقدند که اساساً درعصر غیبت حدود تعطیل است، اما مثلاً آیت الله خوئی مقداری مطلب را نرمتر بیان می کند وضمن پذیرش اینکه حدود از مناصب امام معصوم سلام الله است، آنرا تا جایی منوط به حضور امام معصوم می دانند که تمامی حدود روی زمین مانده وفساد وفحشا ومنکر سراسر جامعه را فرابگیرد. بنا برنظر ایشان، مقداری درحد ضرورت ومقداری حداقلی از حدود بایستی اجرا شود. 

بله مثلاً در حد اینکه یک عبرتی باشد، یک ترسی باشد ویا به تعبیر شما یک جنبۀ پیشگیرانه ای باشد. 

اما آیت الله خمینی اساساً مبنایی متفاوت از مبانی علمایی که ذکر آنها رفت، داشتند. ایشان اساساً یکی از استدلالاتشان درکتاب ولایت فقیه ویا حکومت اسلامیف اینستکه بخاطر اینکه درشرایط کنونی حدود اسلامی تعطیل شده است ما باید، حکومت اسلامی تشکیل دهیم. همان تزی که فدائیان اسلام هم داشتند وبه دنبال پیاده سازی آن بودند. 

با این همه، با مبنا قرار گرفتن دیدگاه آیت الله خمینی درتدوین قانون اساسی فعلی ناچاریم بحث را ازهمین زاویه دنبال کنیم. آنچه درقانون اساسی درباب محاربه وارتداد واحکام آن آورده شده است، عیناً ترجمۀ تحریر الوسیلۀ آقای خمینی است. ما درواقع درمورد زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستند، انگیزه مان از ترتیب این دیدارها وملاقاتها ان بود که چون امر دماء مسلمین یک امر بسیار مهم است، چه رویکردی را از این باب می توانیم داشته باشیم؟ 

آقای عارف بیان بسیار مناسبی دراین باره داشتند. ایشان اظهار داشت که ما می توانیم سه رویکرد داشته باشیم. یک رویکرد رویکرد برون دینی، سکولار وحقوق بشری است که این مسأله را سازمانها حقوق بشری از قبیل سازمان عفو بین الملل وکمیساریای عالی حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر واینگونه سازمانها وافراد پیگیری می کنند واز حقوق انسانی این محکومان دفاع وحمایت می کنند.

رویکرد دیگر رویکرد حقوقی نسبت به این مسأله است، بدین ترتیب که ما از دیدگاه قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی خودمان بتوانیم حمایتهایی حقوقی از این زندانیان داشته باشیم. دراین رویکرد باید دید که این احکام صادره تا چه اندازه با قوانین پذیرفته شده توسط حاکمیت وبا عدالت مطابقت دارد؟ این مسأله هم کار حقوقدانهاست.

اما آنچه محور توجه ما درسلسله دیدارها وملاقاتها با مراجع تقلید بود، رویکرد سومی بود، که درواقع رویکرد فقها به این قضیه است. چون قانون ما بهرحال مدعی است که براساس فقه اسلامی تدوین یافته است ودرعین حال برای فتاوای فقها این ارزش را قائل شده است که حتی تا اعادۀ دادرسی می توان با فتاوای فقها واستفتاء از مراجع تقلید می توان قصه را پیش برد. 

آنچه ماحصل این گفتگوها بود، رسیدن به واقعیت بود که متهمانی که تا کنون با عنوان محاربه محاکمه وبه اعدام محکوم شده ویا اعدام شده اند، به هیچ وجه مستند به فقه واجماع فقهاء شیعه نیست. چون از یک سو یک بحث صغروی درمیان است که مبنای آن برپاسخ به دو پرسش، محاربه چیست ویا محاربه کیست، بنا شده است. برپایه نظر فقها، محارب کسی است که با سلاح وشمشیر اسباب ارعاب مردم را فراهم آورد که مثلاً مصداق آنرا راهزنان، قطاع الطریق ودزدان سرگردنه می دانند. اما درقانون مجازات جاری درجمهوری اسلامی، براساس آنچه آیت الله خمینی درتحریر الوسیله بیان نموده است، احزاب سیاسی متشکل ومسلح ویا غیر مسلح، چنانکه بخواهند برخلاف حکومت اسلامی عمل کنند، محارب هستند، که البته اینجا خلطی میان امر بغی ومحاربه صورت گرفته است. 

چون اگر طرف این افراد واین اعمال، یعنی دست به سلاح بردن وتخویف وارعاب باشد، حکومت باشد، عنوان فقهی آن بغی خواهد بود، تازه مشروط به آنکه حکومت عادل، عالم وواجد شرایط شرعی بوده وحکومت جور نباشد. اما اگر طرف این افراد واعمال مردم وملت باشد، عنوان محاربه برآن صادق خواهد بود. 

این یک بحث صغروی است که وقتی خدمت آیت الله صانعی رسیدیم، آنرا مطرح کردیم وگفتیم که این آقایان که تحت عنوان محارب، محاکمه می شوند، اساساً دست به سلاح نبرده اند. مثلاً یکی از این افراد درسن پانزده سالگی در سال 60، روزنامه یک سازمانی را داشته است. به این عنوان اتهامی، او را محاکمه وبه پنج سال زندان محکوم نموده اند. بعد از بیست واندی سال که از اتمام دوران محکومیتش گذشته است واو اساساً نه درسیاست بوده ونه فعالیتی درزمینه های سیاسی داشته، وی را دوباره دستگیر نموده وبه او حکم اعدام داده اند.

ما دربارۀ نمونه های مختلفی از این افراد با آیت الله صانعی گفتگو کردیم. نظر ایشان این بود که این یک بحث صغروی است وبدلایل متعدد بحث صغروی کردن با آقایان حکومتی بی فایده است، چون این قضات دادگاه انقلاب که کاره ای نیستند، بلکه این نهادهای امنیتی هستند که به اینها دستور می دهند اینها را بعنوان محارب اعلام ومحکوم واعدام کنید، اینها یک گوشت قربانی هستند که لازمند، مثلا درجریانات پس از انتخابات 88 این امر بسیار مشهود بود. 

نظر آیت الله صانعی این بود که بیشتر از طریق بحث کبروی وارد شویم، بدین معنی که ما برای حد محارب ومجازات وی، با فرض اینکه حدود قابل اجرا بود ومصداق محاربه نیز برمتهمان صدق نماید، چهار مجازات مختلف داریم. یکی از این مجازاتها اعدام است، یکی دیگر نفی بلد است، دیگری به صلیب کشیدن ودیگری هم قطع عضو معکوس است. بعضی فقها درواقع نظرشان بیشتر نزدیک به حقوقدانهاست ومعتقدند که این مجازاتها باید با لحاظ تناسب جرم ومجازات اعمال شوند. یعنی اگر مثلاً فرد تنها موجبات تخویف وارعاب مردم را فراهم آورده باشد، مثلاً قمه واسلحه کشیده ولی کسی را به قتل نرسانده است وتنها مردم را ترسانیده است، چنین شخصی تنها باید نفی بلد شود. اگر فرد علاوه برارعاب وتخویف مردم کسی را هم کشته باشد، تنها دراینصورت است که برمبنای قصاص باید اعدام شود. اگر هم علاوه براینها فرد علاوه بر ارعاب وقتل مرتکب سرقت نیز شده باشد، دراینصورت باید قطع عضو معکوس شود. 

مبنای دیگر که قانون ما نیز آنرا پذیرفته است، این است که مسألۀ کیفیت مجازات بدست حاکم شرع داده شده است، که مخیر است یکی از این مجازاتها را انتخاب کند.

مطلبی که آیت الله صانعی بدان اشاره داشتند این بود که شما از طریق بحث صغروی موفق نخواهید شد به این انسانهای بیگناه دربند کمک کنید، چراکه قضات دراین سیستم نه چنین فهم فقهی را دارا هستند ونه چنین قدرتی دارند ونه اینکه حتی اگر بخواهند نهادهای امنیتی به آنها اجازه چنین کاری خواهند داد. 

فرمودۀ ایشان این بود که شما باید با آقایان بحث کبروی کنید، بدین ترتیب که این زندانیان بفرض اثبات عنوان محاربه برآنها، تنها مجازاتشان که اعدام نیست بلکه مجازاتهای دیگری همچون نفی بلد قابل تطبیق است، چرا که این فرد کسی را نکشته است، بلکه صرفاً اعتراضی سیاسی ویا غیره داشته است. بنابراین چرا برای او مجازات دیگری درنظر نمی گیرید؟

البته ایشان درعین حال معتقد بودند که کمک گرفتن از فقها دراین قضیه چندان مؤثر نیست، چون حکومت کار خودش را می کند وفقها هم اگر حرفی بزنند سرکوب می شوند، واتفاقاً به پنکه اتاق بیت شان که درحمله لباس شخصیها به بیت ایشان توسط مأموران حکومتی شکسته شده بود، اشاره کرده وفرمودند که علما هم اگر اعتراض کنند، پنکه هایشان به این صورت درمی آید!

ما همچنین خدمت آقای سید صادق روحانی رفتیم. ایشان مبنای عجیب تری دررابطه با حدود واجرای آنها مطرح فرمودند. ایشان فرمودند که من اساساً قائل به حد برای محارب نیستم. من معتقدم محارب را حداکثر می شود تعزیر کرد، ومحارب هم به کسی اطلاق می شود که برخلاف موازین شرعی با مردم رفتار خشونت آمیز نماید ودست به اسلحه ببرد. حداکثر تعزیر هم درچنین مواردی حداکثر نود ونه ضربه شلاق است ونه اعدام می شود کرد ونه نفی بلد ونه قطع عضو معکوس ونه به صلیب می توان کشید. 

اما نظر آیت الله سید محمد شاهرودی هم این بود که عنوان محارب را تنها بر قطاع الطریق وراهزنان قابل انطباق است ودراین مورد هم ارعاب مردم وهم اسلحه داشتن محارب رکن است، که دراین صورت حاکم می تواند تخییر کند که کدامیک از این چهار حد می تواند اجرا شود.

آیت الله بیات زنجانی هم معتقد بودند که اساساً کسانی را که حاکمیت آنها را به دلیل اعتراض به حکومت آنها را محارب می داند، اساساً محارب نیستند، که این نظر ایشان موافق همان نظر مشهور فقها بود والبته یک جواب تفصیلی هم مرقوم فرمودند که ان شاء الله تقدیم خوانندگان عزیز رسام میشود.

درعین حال گفتگوهای دیگری نیز پیرامون این قضایا مطرح شد. همچنین به دیدار آیت الله رستگاری جویباری رفتیم وایشان از مصائب روحانیت منتقد مفصلا صحبت کردند، به این ترتیب ما که قصد داشتیم از مصائب، گرفتاریها ومشکلات زندانیان وفعالان سیاسی بگوییم، از روحانیون دربارۀ فشار بر روحانیت مستقل ومنتقد وسرکوبهایی که توسط رژیم جمهوری اسلامی براین روحانیت اعمال می شود، مطالبی فراوان شنیدیم. 

ایشان از فشارها وزندانهای خود در زندانهای جمهوری اسلامی سخن گفتند، ودربارۀ اینکه با چه بهانه های واهی ایشان را به زندان انداخته بودند وچه برخوردهایی با ایشان شده وچه هتک حرمتهایی از ایشان شده بود، سخن گفتند. مثلا ایشان از روزهایی سخن گفت که وی را در زندان یزد بدون هیچ قرار، حکم ویا هیچگونه اتهامی برای مدتی طولانی زندانی نموده بودند. یا اینکه مثلاً دراین اواخر ایشان را بخاطر اینکه درحرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز اقامه می نموده است، چندین سال زندانی کرده  واز رفتن به حرم ممنوعش کرده اند. ایشان همچنین به از بین بردن تمامی نسخه های کتاب تفسیر قرآن که توسط ایشان نوشته شده بود، سخن گفتند. 

هچنین در دیدار با آیت الله بیات زنجانی بحثی دربارۀ زلزله زدگان عزیز آذربایجان مطرح شد، که چرا عملکرد دولت وحاکمیت ونیز اطلاع رسانی رسانه ملی به اندازه ای ضعیف بوده که به تقویت پان ترکیسم وبه خطر افتادن استقلال وتمامیت ارضی کشور منجر شده است. همچنانکه از گلایه های دربارۀ مانع تراشی های حکومت در راه امداد رسانی به زلزله زدگان سخن به میان آمد و مراجع از ایجاد موانع توسط نهادهای حکومتی برای امدادرسانی به زلزله زدگان وعدم توانایی برقراری ارتباط با نمایندگان خود در محل حادثه سخن گفتند. همچنانکه از طرف دیگر نیز از ایجاد مانع درراه امداد رسانی به زلزله زدگان توسط گروههای طیف دانشجویی وزندانیان به تازگی آزاد شده ومسدود کردن تمامی حسابهای اعلام شده برای واریز کمکهای مردمی، مطالبی به مراجع محترم تقلید عرض شد. قابل توجه اینکه حتی فعالان سیاسی واجتماعی هم که برای کمک رسانی مستقیم به مناطق زلزله زده از قبیل اهر عازم شده بودند نیز، به مقصد نرسیده دستگیر شدند. 

دراین میان دغدغه مهم دیگر روحانیت سنتی این است که چون درشرایط فعلی روحانیت حکومتی درمسند قدرت قرار گرفته استف تمامی این ناکارآمدی ها، کاستی ها و بی کفایتی ها وبحران عدم مشروعیت حکومت به کلیت نهاد روحانیت ودین ودیانت مردم تسری یافته وبه آن ضربه زده است. 

البته به غیر از آقایانی که از آنان نام بردم، به دیدار آیت الله العظمی سید تقی قمی هم رفتیم که ایشان جواب دقیق استفتاء را به تشکیل جلسه استفتاء جداگانه موکول نمودند. درمجموع دراین حد توانستیم نظر مراجع بزرگوار تقلید را پیرامون قضیه محاربه جمع آوری نمود واز آن مطلع شویم. 

جالب این بود که دریکی از این گفتگوها با یکی از بزرگان حوزه صحبت می کردیم. ایشان به صراحت اظهار داشت که آیا شما واقعاً ساده اید یا خودتان را به سادگی می زنید؟ 

ازایشان پرسیدم چطور؟

ایشان فرمودند که شما فکر می کنید خود حکومت نمی داند که اینها محارب نیستند. قطعاً می داند. حکومت از عنوان محاربه ومجازات اعدام برای مقابله با نیروهای مخالف وزهر چشم گرفتن از مردم معترض وهمچنین تأمین قربانیان مورد نیاز خود درمناسبتهای اعتراضات سیاسی، بعنوان یک حربه استفاده می کند.

بله، بنده هفتۀ گذشته به دعوت آقای دکتر مهدی خزعلی وفارغ از تمامی خط وربطهای سیاسی وبا تأکید بر این نکته،که من به سرای اهل قلم دعوت شده ام تا دربارۀ "اخلاق سیاسی دراسلام" سخن بگویم، به این جلسه رفتم وبارها نیز براین مطلب تأکید نمودم که حضور بنده دراین جلسه فارغ از خط وربط سیاسی حاضران، برگزارکنددگان وحتی خود بنده خواهد بود. بحثی که من ارائه دادم، پیرامون اخلاق سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. وقتی ما دراین رابطه صحبت می کنیم، طبیعی است که مقایسه هایی انجام شده وپرسشهایی نیز پیش بیاید. 

طبیعی است که بنده هم درجریان این سخنرانی انتقاداتی را متوجه شیوۀ فعلی حکومت کردم، که در چهار پنج مورد انتقاد بسیار تند وحادی مطرح گردید. این جلسه وسخنرانی که نه یک جلسه حزبی بود ونه بصورت مخفیانه برپا می گشت، دررسانه های اطلاعاتی وامنیتی بصورتی امنیتی بازتاب یافت. 

بعنوان مثال باشگاه خبرنگاران جوان که یک رسانه ملی ودولتی ورسمی است ویکی از خبرگزاریهای عمده جمهوری اسلامی است ونباید خط مشی سیاسی خاصی علیه افراد بگیرد درتاریخ هشتم شهریور سال جاری، چند روز پیش، مطلبی درحدود نه صفحه علیه من منتشر نموده واتهامات رنگارنگی را متوجه من ساخته است وبه آن عنوان "افشای پروژۀ جذب مهره های ناتوی فرهنگی درحلقۀ فتنه گران بعلاوه اسناد" داده است. 

این خبرگزاری همچنین عکسهایی از این سخنرانی ونیز گزارشی از برگزاری یک مراسم افطاری بماسبت آزادی شصت تن از هم بندیان مان درچند روز مانده به پایان ماه مبارک رمضان بعنوان اسناد پروژۀ ادعایی خود منتشر نموده است. البته این دومین بار است که باشگاه خبرنگاران چنین جسارتی را مطرح نموده است. بار گذشته هم همین رسانۀ حکومتی از بنده با عنوان "روحانی قلابی فتنه گران" تعبیر نموده بود وادعا کرده بود که محمد صادق (آرش) هنرور شجاعی اساساً مجتهد نیست واصلاً حتی طلبه وروحانی نیست واو اساساً درحوزه نبوده است واتهاماتی از این قبیل. رسانه های دیگر جمهوری اسلامی مانند صدا وسیما وروزنامه های وابسته به حاکمیت نیز اتهامات مشابهی را به من نسبت دادند که در آن زمان بواسطه حبس در بند 350 زندان اوین وهمچنین انتظار صدور حکم، امکان دفاع از خود را نداشتم. اکنون هم ظاهراً مطالب مطرح شده در سخنرانی اخیر بنده برای آقایان گران آمده است. پیش بینی بنده با شناختی که دراین مدت از آقایان وبرخوردشان کسب کرده ام، این است که اینگونه برخوردها کماکان ادامه خواهد داشت. 

البته من قصد دارم با طرح شکایتی این اتهامات را دردادگاه مطرح کرده وبرعلیه مطرح کنندگان آن اعلام جرم نمایم. اما رویۀ دیگر مسأله این است که این مسأله تنها درتوهین به شخص بنده خلاصه نمی شود بلکه درحقیقت توهین به یک روحانی ومدرس حوزۀ علمیه قم وهتک حیثیت مقام روحانیت است. 

بله، قصد دارم شکایتی دراین ارتباط تنظیم کنم ودرپرونده ای جداگانه به تمامی اتهامات وارده جواب دهمف چرا که بعد دیگر این مسأله توهین به یک روحانی است که دست کم پانزده تا بیست مرجع به او اجازۀ امور حسبیه داده اند واو را نمایندۀ خود قرار داده اند. این قبیل دروغ پردازیهای سخیف نوعی اتهام به مراجع نیز هست. یعنی باشگاه خبرنگاران جوان بهتر از مراجع تقلید تشخیص می دهد که چه کسی صالح است وچه کسی نیست؟ !

حتی مراجع انقلابی مثل آقای نوری همدانی ویا مثلا آقای علوی گرگانی پانزده سال پیش دراجازات خودشان به بنده عنوان حجت الاسلام والمسلمین داده اند. باشگاه خبرنگاران جوان پس از تکرار اتهامات پیشین خود، مدعی شده است بنده به کمپین ضد حجاب اسلامی پیوسته ام، که این مطلب هم کذب محض است. درحالیکه بنده به کمپین ضد حجاب اجباری پیوسته ام ونه ضد حجاب اسلامی ودرپیغام خود دراین کمپین هم نوشته بودم که من نه با حجاب اجباری ونه با بی حجابی اجباری ونه با هرگونه اجباری درعرصۀ پذیرش دین الهی موافقم. این رسانه همچنین مدعی شده است که من بسرعت جذب تشکل مخفی مهدی خزعلی شده وبه او با عنوان "حجت الاسلام والمسلمین" تریبون برای سخنرانی داده می شود واین قبیل دروغهای مسلسل وار وپیوسته!

اگر دربرابر این دروغها وتوهینها نایستیم، این مسأله برای آقایان عادت خواهد شد واین بار من قصد دارم دربرابر این جبهه بایستم. بنده وقتی آخرین بار اعتصاب غذا کردم، چهار خواسته داشتم، که یکی از آنها اعادۀ حیثیتم بود. سخن من این بود که شما قبل از اینکه حکم من صادر شود، دربرنامه ای تلویزیونی مرا جاسوس و ضد دین خواندید. اتهاماتی را که حتی به آنها اصلاً محکوم هم نشدم، به من نسبت دادید وبطور علنی اعلام کردید. حتی بفرض محکومیت هم تلویزیون اجازه ندارد تا پیش از صدور حکم، اتهامات کسی را اعلام کند، ولی شما قبل از اینکه اساساً من متهم شوم، مرا درتلویزیون متهم کردید. 

با این همه من سکوت کردم، اکنون من خواستار اعادۀ حیثیتم هستم. این گفتگوها در دیدار با هیأت اعزامی از سوی دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت وبرای راضی کردن بنده به شکستن اعتصاب غذا مطرح شد. بنده به آنها گفتم که شما موظف بودید دربرابر وزارت اطلاعات از حیثیت یک روحانی دفاع کنید. آقایان درآن دیدار گفتند که الان چه کاری از دست ما برمی آید؟ بهر حال وعده هایی از طرف آقایان داده شد که دیگر از این دست قضایا پیش نیاید وحیثیت من محفوظ باشد. الان که همان اتهامات وهمان ماجراها دوباره تکرار شده است، من با وجود احترامی که برای شخص دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران قائل هستم، ناگزیر از پاسخگویی به این اتهامات بی پایه واساس وشکایت از مطرح کنندگان این اتهامات ونوشتن جوابیه هستم. 

خواهش من این است که خوانندگانی که به این رسانه ها مراجعه می کنند، صرفاً به دروغپردازی ها واتهامات بی پایه واساس این رسانه ها اکتفا نکرده ودست کم با یک جستجوی مختصر وساده دراینترنت تلاش کنند تا از جزئیات امور وسوابق وپیشینۀ افراد آگاه شوند، تا بتوانند مستقلاً وبه دور از القائات رسانه ای جریانی تمامیت خواه وانحصار طلب خودشان قضاوت نموده وبه تصمیمی مستقل برسند. چون مردم عاقل تر از این هستند که با دروغهای سی وچند سالۀ جمهوری اسلامی بازی بخورند. 

تلاش همۀ ما این است که به روزگاری برسیم که درآن از ظلم وستم خبر کمتری باشد.