تعطیلی سفارت کانادا درتهران واخراج دیپلماتهای ایرانی از خاک کانادا را باید درچهارچوب انزوای بین المللی فزاینده جمهوری اسلامی درعرصۀ بین الملل بررسی وارزیابی نمود. سرآغاز این انزوای بین المللی را باید درمیان برگه های پروندۀ به غایت قطور هسته ای جستجو کرد که این روزها کارش از مثنوی هفتاد من کاغذ هم گذشته است. از این گذشته دخالتهای آشکار وپنهان ایران درروندهای منطقه ای همچون بهار عربی ودروجه آشکار آن بحران سوریه، فصلی تازه از تشدید فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی را گشوده است. برای بسیاری از ما ایرانیان جنگ برعلیه ایران به کابوسی بدل شده است که این روزها بیش از هر زمان دیگری روح وروانمان را می آزارد. بواسطۀ همین نگرانی ودلواپسی هم هست که از کاه اظهارات فلان مسئول جمهوری اسلامی کوهی می سازیم از امید به فروکش کردن تنشها درروابط ایران با جامعۀ جهانی. بسیاری از ما نیز به بازگشت عقلانیت به سردمداران نظام امید بسته بسته ایم وامیدوارانه، نوشیدن جام زهر توسط رهبر جمهوری اسلامی را به انتظار نشسته ایم، بی آنکه به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که آیا اساساً درجمهوری اسلامی ورهبری مطلقۀ آن اراده ای برای بازگشت به جامعۀ جهانی ویا دست کم تنش زدایی با جامعۀ جهانی وجود دارد؟ 

نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر وبویژه پس از تثبیت قدرت مطلقه توسط آقای خامنه ای وسرکوب معترضان داخلی، حکایت از آن دارد که رهبری ورأس هرم قدرت درنظام جمهوری اسلامی نه تنها از وضعیت پیش آمده درعرصۀ سیاست خارجی دغدغه مند وبیمناک نیست، بلکه آنرا فرصتی متغتنم درراه بسط وتثبیت دیکتاتوری داخلی می داند، البته مشروط به اینکه با مدیریت این بحرانها وتنشها بتواند از رسیدن درگیری ها به آستانۀ جوش جلوگیری کند. درچنین راهبردی، قطع روابط دیپلماتیک با جهان غرب نه تنها نامطلوب نیست بلکه به تعبیر رهبر کشور می تواند منشأ "خیرات وبرکات فراوان" برای نظام باشد. مزایایی که انزوای بین المللی برای نظامهای استبدادی وسرکوبگر فراهم می آورد بمراتب بیشتر از منافعی است که از روابط حسنه دیپلماتیک با نظام بین الملل عاید اینگونه رژیمها می شود. هزینه های مترتب برعادی سازی روابط با جامعۀ جهانی آنچنان برای آقای خامنه ای سنگین وغیرقابل پرداخت است که او را به صرافت الگوبرداری از مدل حکومت همتای خود درکره شمالی انداخته است. درادامۀ این نوشتار به برخی ازاین هزینه ها اشاره خواهم نمود.

همچنانکه تجربۀ هشت سالۀ اصلاحات اثبات نمود، پروژۀ  دموکراتیزاسیون داخلی پیوند غیرمستقیم والبته ناگسستنی با تنش زدایی وبحران زدایی ازعرصۀ سیاست خارجی دارد. وجود بحرانهای خارجی درمقاطع مختلف، تنها دستاویزی برای حکومت استبداد مذهبی بوده است تا بیش از بیش به امنیتی نمودن فضا وتنگ تر کردن عرصۀ فعالیت سیاسی آزاد بپردازد. برپایۀ چنین مقدمه ای است که رهبر جمهوری اسلامی برای تثبیت روند فعلی تثبیت استبداد مطلقۀ خویش، بیش از هرزمان دیگری خود را نیازمند خلق بحرانهای ریز ودرشت خارجی می بیند. 

عادی شدن روابط با جامعۀ جهانی نیازمند لوازم ومقدماتی است که فراهم آوردن آنها روی دیگر سکۀ تسلیم دربرابر فشارهای جامعۀ جهانی برای محترم شمردن حقوق شهروندی وآزادیهای فردی، اجتماعی وسیاسی است. سران جمهوری اسلامی بویژه رهبری آن، برای این روند پایانی جز نابودی سلطنت مطلقۀ خود متصور نیستند. ترجمان عملی این روند وبه فعلیت رسیدن تنش زدایی با جهان خارج برای سران جمهوری اسلامی، آغاز یک پایان ترازدیک برای استبداد است. نگاهی به تجربه کشورهایی همانند ترکیه وتسلیم دربرابر تطبیق استانداردهای اتحادیه اروپا درزمینه رعایت حقوق اقلیتهای قومیتی ونیز محترم شمردن آزادیهای سیاسی، درنگاه سران جمهوری اسلامی، سرنوشت محتومی است که پس از آغاز گفتگوهای جدی با جامعۀ جهانی برای خود ترسیم می نمایند. 

پاسخگویی به نهادهای بین المللی حقوق بشری ورعایت حداقلهایی درزمینۀ حقوق بشر، یکی از مواردی است که مقامات جمهوری اسلامی از آن بشدت نگرانند وهرگونه تلاش جدی برای گفتگو با غرب را مساوق رویارویی چالشهای سیاسی جدی درعرصۀ داحلی می یابند. درسایۀ این ارزیابی وواقعیتهای عینی موجود درصحنۀ عمل، سران جمهوری اسلامی را نه تنها از تلاش جدی برای مذاکره وحل وفصل بحرانهای موجود بازداشته است بلکه انگیزه ای برای گرم کردن تنور بحران درفصول فروکش کردن آن بوده است. 

یکی دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی را بشدت اندیشناک ودغدغه مند می نماید، مسألۀ گردش آزاد اطلاعات وجریان رسانه هاست. هرچند حل وفصل بحرانهای خارجی درتلازمی مستقیم با مسألۀ گردش آزاد اطلاعات نیست، اما جمهوری اسلامی به درستی می داند که این مسأله بویژه برای بسیاری از اطراف غربی که سودای تغییر رژیم را درسر می پروند وهمچنین برای مخالفان، شاه کلیدی است که طرف غربی به نحوی از انحا آنرا دربستۀ پیشنهادی خود خواهد گنجاند. این مسأله به نوبۀ خود سم مهلک دیگری است که اساساً با سنخ نظامهای دیکتاتوری درتضاد است. تجربۀ مصر، یکی از بهترین شواهدی است که زمامدارن نظام برای توجیه هراس خود از گشایش فضای بین المللی بدان استناد می کنند. بویژه آنکه درتعابیر سران نظام، غربیان نزدیک ترین متحدان خود، امثال مبارک وبن علی را هم دربزنگاه بحرانهای داخلی قربانی نمودند. رشد تکنولوژی وفناوری اطلاعات هم خواسته یا ناخواسته با برقراری روابط با جهان بیرونی ایران گره خورده است وااتفاقاً برای مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هم ضروری وگره گشاست. این بخش، توانایی حیرت انگیز خود را درجریان به ثمر نشستن جنبشهای دموکراسی خواهی درمصر وتونس به اثبات رساند. از نگاه متولیان امر درنظام جمهوری اسلامی، بازکردن عرصه دراین بخش پیوندی ناخواسته با حل وفصل بحرانهای خارجی ایران وعادی شدن مناسبات ایران با دنیای غرب یافته است. درنگاه شخص رهبر جمهوری اسلامی ومحافظه کاران تندرو، دوران اصلاحات گواه عملی تلازم این دومقوله بود که می رفت شالوده ها وارکان نظام را درهم پیچیده وبرای همیشه به فراموشی بسپارد!

از سوی دیگر اما، وجود بحرانهای رنگارنگ خارجی همواره حربه ای برای میلیتاریزه کرده فضای داخلی وامنیتی نمودن آن بوده است وسرکوبها ومحدودیتها با بهانۀ وجود تهدید وخطر خارجی توجیه وتئوریزه شده اند. طی این سالها دشمن کاربردی ترین ودرعین حال سمبلیکترین واژه ای بوده است که از خبر ازنوع نگاه جمهوری اسلامی به مقولۀ سیاسی خارجی پرده برمی داشته است.

حل بحرانهای خارجی رفع تحریمها وبازگشت امور به حالت عادی، نقطه پایانی برحواله کردن کاستی ها، بی کفایتی ها وناکارآمدی ها به دشمن موهوم خارجی خواهد بود. این مسأله عملاً پرسشهایی بنیادین دربارۀ کارآمدی نظام دراذهان شهروندام مطرح خواهد ساخت وناگزیر کلیشه هایی همچون تحریم وتهدید خارجی را از ادبیات وگفتمان مسئولان خواهد ستاند. این مسأله بویژه برای رهبر جمهوری اسلامی که اشتیاق ویژه ای به کاربرد واژۀ "دشمن" وفرافکنی تمامی نابسامانی ها ونسبت دادن آنها به دشمن خارجی دارد، بسیار هزینه زاست. 

بیماری های مزمن اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی که پیامد نظریات وطرحهای ویرانگر برنامه گزاران این نظام بوده است، تنها بواسطۀ جاروب دشمن خارجی وبحران آفرینی است که به زیر فرش رفته واز دیده گان مردمان پنهان می شوند.

حل وفصل بحرانهای کنونی درحقیقت به معنای پایان عمر مافیای اقتصادی نظامی حاکم برکشور است. تاثیر تدوام بحرانهای خارجی برشکل گیری پدیده مافیای اقتصادی سپاه غیرقابل انکار است. عدم وجود شرکتهای خارجی درفعالیتهای اقتصادی کشور به دلیل تحریمها درکنار انحصاری بودن ساختار اقتصادی کشور وحکومتی بودن آن بعلاوۀ درآمد حاصل از فروش نفت وانباشت این سرمایه دردست حاکمیت را اصلی ترین عوامل ظاهر شدن این پدیده باید دانست. تدوام فشارهای خارجی وتشدید بحرانهای منطقه ای وبین المللی بستری مناسب برای رشد ونمو این مافیای وریشه دواندن آن درتمامی زیرساختهای اقتصادی کشور را فراهم آورده است. پس از اعمال تحریمهای جدید، حاکمیت بگونه ای آشکارتر طرحهای خود را برای واگذاری میدان اقتصاد به مافیای نظامی سپاه به اجرا بگذارد. قراردادهای میلیاردی سپاه، درحقیقت این نهاد نظامی-امنیتی را به یک بنگاه سودآور اقتصادی، البته برای متولیان ونه برای اقتصاد عمومی، با سودهای سرشار میلیاردی بدل نموده است. بدیهی است که این مافیا بویژه درشرایط حاضر که دست خود را درعرصۀ سیاست نیز گشاده یافته است، حاضر نیز به تصمیماتی تن دهد که منظومۀ اقتصادی شکل یافته اش را درهم بشکند. ازاین رو بسیار خوش بینانه است اگر بپذیریم سپاه با پذیرش حل وفصل بحرانهای خارجی، عملاً منافع اقتصادی این مافیای بزرگ را به قربانگاه ایران بدون بحران بفرستد.

ازاین رهگذر می توان گفت که نظام جمهوری اسلامی نه تنها به دنبال حل وفصل بحرانهای موجود خارجی نیست، بلکه تشدید بحرانها وانزوای بیشتر تا آن اندازه که به رسیدن امور به نقطۀ غیرقابل بازگشت نرسد، نه تنها نامطلوب نیست، بلکه برای شخص رهبر جمهوری اسلامی، رسیدن به مدلی از انزوا همانند آنچه کره شمالی آنرا تجربه می کند، بسیار هم مطلوب است.