در خبرها آمده بود که «اخطاریه کمیته اجرای فرامین امام برای مصادره خانه آیت الله شریعتمداری ابلاغ شده است.» فرزند مرجع متوفی حسن شریعتمداری دراین باره گفت: «بر اساس این اخطاریه خواهرم باید تا ۱۵ روز دیگر منزل خود را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد.» وی درخصوص اعتراض به این حکم اعلام داشت «به آیات عظام نامه نوشته و ماجرا را شرح داده‌ام و خواهرم در ایران نیز در اعتراض به این موضوع به رهبرجمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است.»

تابستان امسال تحقیق مفصلی درباره‌ي اندیشه‌ی سیاسی مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) را به پایان بردم، که هنوز توفیق تدوین و انتشار آنرا نیافته ام. درلابلای این تحقیق که بازخوانی اندیشه‌ی انقلاب و جمهوری اسلامی بود با اسناد مختلفی مواجه شدم که اطلاع از آنها به روشن شدن قسمتی از ابهامات تاریخ نیم قرن اخبر ایران کمک می کند. وقتی خبر فوق را در کنار اخبار بیماری و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی - که در ماههای اخیر فراوان به گوش می رسد - دیدم به یاد برخی از اسناد تحقیق یادشده افتادم. به نظرم رسید قبل از انتشار کتاب - که ممکن است به دلیل اشتغالات مختلف من چند ماهی بطول بیانجامد - این اسناد که مرتبط با خبر فوق است را با توضیح مختصری منتشر کنم، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. 

آن دو نکته یکی درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و دیگری درباره کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه‌ی و از آن مهمتر مقام رهبری این اسناد را در کنار هم مطالعه کنند و این احتمال را بدهند که اسناد اقدامات ایشان در حق منتقدان سیاسی نیز زمانی همینگونه در کنار هم تحلیل خواهد شد. اسناد آنقدر گویاست که مرا از شرح و بسط بی نیاز می کند. 

این ستمهاست که بنیاد حکومت را متزلزل می کند و مشروعیت حکومت دینی را زیر سؤال می برد. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟

در اسناد زیر که همگی اظهارات مقامات عالی رتبه نظام و اخبار رسمی است، اموال تحت اختیار مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش به دستور ولی فقیه یا عوامل تحت امر ایشان مصادره شده است و در اختیار حزب جمهوری اسلامی یا دفتر تبلیغات اسلامی گذاشته شده است. اینکه چنین احکامی به لحاظ شرعی یا قانونی چقدر اعتبار دارد پرسشی جدی فراروی نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با اموال و مایملک منتقدان خود چه کرده است؟ اگر این اسناد درباره اموال شرعی تحت اختیار یک مرجع تقلید بوده است، خانه‌ی شخصی وی بر اساس چه مبنای شرعی و قانونی می تواند مصادره شود؟ راه دوری نرویم حسینه‌ي آیت الله منتظری ملک شخصی ایشان و خانه‌ی جنب حسینه متعلق به بستگان آن فقیه عالیقدر هنوز در تصرف عدوانی ماموران ولایت مطلقه ی فقیه است. 

 

سند اول: در مورد واگذاری دارالتبلیغ و سایر امکانات مربوط به آقای شریعتمداری به دفتر تبلیغات اسلامی ، دادگاه انقلاب اسلامی ارتش دخالتی نکرد. در تاریخ ۲۱ اردیبشهت ۱۳۶۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد: «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی [آیة الله سید حسین موسوی تبریزی] و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع بکار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد.» (کیهان ۲۱ اردیبشت ۱۳۶۱) 

 

سند دوم: «روز بعد مسئول وقت دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام والمسلمین آقای عبایی طی مصاحبه ای درباره چگونگی اداره دفتر اعلام کرد: «برطبق حکمی که امام در رابطه با پیشنهاد دادستان کل انقلاب اسلامی فرموده اند چون اموال منقول و غیرمنقول دارالتبلیغ به گفته آقای شریعتمداری از وجوه مردم و سهم مبارک امام (ع) و انفاقات تهیه شده است و ایشان صلاحیت اداره آنرا ندارد، به دستور ولی فقیه در اختیار دفتر تبلیغات گذاشته شده است.» (کیهان ۲۲ اردیبشت ۱۳۶۱) (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۳۱۳-۳۱۲)

 

سند سوم: «با آقای‌ [محمد محمدی‌] ری‌شهری‌ در مورد پرداخت‌ پول‌ گرفته‌ شده‌ از آقای‌ [سید کاظم‌] شریعتمداری‌ که‌ به‌ دستور امام‌، قرار بود به‌ حزب‌ جمهوری‌ [اسلامی‌] داده‌ شود، تلفنی‌صحبت‌ کردم‌. معلوم‌ شد که‌ در مصارف‌ دیگر من‌ جمله‌ دفتر تبلیغات‌[اسلامی‌] قم‌ و خانواده‌های‌ اعدام‌ شدگان‌ صرف‌ شده‌ است‌.» (۲۲ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)

 

سند چهارم: «تا ساعت‌ نه‌ مطالعه‌ کردم‌ و سپس‌ به‌ دفتر امام‌ رفتم‌. با آقای‌ [محمد محمدی‌] ری‌شهری‌ و آقای‌ [سیدحسین‌] موسوی‌ تبریزی‌ و احمد آقا [خمینی]، برای‌ رسیدگی‌ به‌ اموالی‌ که‌ از بیت‌المال‌ در اختیار آقای‌ [سیدکاظم‌]شریعتمداری‌ بوده‌، جلسه‌ داشتیم‌. قرار شد که‌ اموال‌ غیر منقول‌ در اختیار شورای‌ تبلیغات‌ قرار گیرد و بخشی‌ از اموال‌ نقد (حدود سیزده‌ میلیون‌ ریال‌) با اجازه‌ امام‌ به‌ حزب‌جمهوری‌ [اسلامی‌] داده‌ شود.» (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)

اما اینکه اموال شرعی تحت اختیار مرشد حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان با اذن مرشد حزب جمهوری اسلامی در اختیار حزب رقیب قرار بگیرد طنز تلخی است که شائبه‌ی جنگ قدرت و حذف رقیب سیاسی را جدّاّ تقویت می کند. 

 

اهمال حاکمان جمهوری اسلامی در معالجه و اعزام بموقع مرجع فقید به بیمارستان

اما مهمترین سندی که از کوتاهی عمدی نظام جمهوری اسلامی در مورد معالجه منتقدان شاخصش در دست است متعلق به آیت الله سید کاظم شریعتمداری است. بر اساس اسناد رسمی منتشر شده، سران نظام جموری اسلامی از اوائل سال ۱۳۶۱ از ابتلای آیت الله شریعتمداری به بیماری سرطان مطلع بوده اند و علیرغم درخواست وی و پزشک معالجش اجازه‌ی اعزامش به بیمارستانهای تهران داده نشده است. من به اختصار به بخشی از این اسناد اشاره می کنم: 

 

سند اول: «بعدازظهر احمد آقا [خمینی] آمد و راجع‌ به‌ جامعه‌ مدرسین‌ [حوزه‌ علمیه‌] قم‌ و آقای‌ شریعتمداری‌ که می‌خواهد برای‌ معالجه‌ به‌ خارج‌ بروند صحبت‌ کرد.» (۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۱، خاطرات هاشمی رفسنجانی: پس از بحران) رئیس دفتر ولی فقیه و رئیس مجلس در بهار ۱۳۶۱ از بیماری آیت الله شریعتمداری و تقاضای وی برای اعزام به خارج جهت معالجه مطلع بوده اند. 

 

سند دوم: «ابتلای آقای شریعتمداری به بیماری سرطان، بیم شدید او از حضور در دادگاه و شرائط سنی او ایجاب می کرد که بیش از محدود کردن ملاقاتها - آن هم برای پیشگیری از سوء استفاده جریانهای ضدانقلاب از ایشان - اقدام دیگری درباره او از سوی دادگاه صورت نگیرد، لذا پس از حدود یک سال از این ماجرا اینجانب در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۲ طی نامه ای خطاب به شورای عالی قضایی از ادامه رسیدگی به امور مربوط به بیت آقای شریعتمداری عذرخواهی کردم و از خود سلب مسئولیت نمودم، اما شورای عالی قضائی اعتذار مرا نپذیرفت و مجددا در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۲ ابلاغ کرد که دادگاه انقلاب ارتش همچنان مسئول رسیدگی به امور مربوط به این پرونده است و بدین سان نظارت دادگاه بر امور مربوط به ایشان ادامه یافت.» (محمد محمدی ری شهری، کتاب خاطره ها، جلد ۱ صفحه ۳۲۳) دادستان ارتش و مسئول رسیدگی به پرونده آقای شریعتمداری اقرار کرده که حدود یک سال قبل از نیمه مرداد ۱۳۶۲ یعنی از اواسط تابستان ۱۳۶۱ از ابتلای ایشان به بیماری سرطان خبر داشته است. لطفا این اقرار آقای ری شهری را دوباره بخوانید. 

 

سند سوم: «آقای‌ [حسن] صانعی‌ آمد. درباره‌ آقای‌ [آیت‌الله‌ سیدکاظم‌] شریعتمداری‌ مشورت‌ کرد که‌ کسالت‌ دارند و نظر بعضی‌ دکترها، این‌ است‌ که‌ برای‌ معالجه‌، [او را به‌] تهران‌ بیاورند. احتمال‌ می‌دهد، پخش‌ خبر کسالت‌، فشار برای‌ رفتن‌ به‌ خارج‌ باشد. (۳ دی ۱۳۶۳، کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت). در دی ماه ۱۳۶۳ نفر دوم نظام از درخواست کسالت (سرطان) آقای شریعتمداری و درخواست اعزام وی به بیمارستانهای تهران مطلع بوده است، اما نظام با بستری شدن آیت الله شریعتمداری مبتلا به سرطان در بیمارستانهای تهران موافقت نکرده است. آقای حسن صانعی بیشک چنین تصمیم خطیری را از جانب خود اتخاذ نکرده است. 

 

سند چهارم: «مرحوم آيت‌الله حاج آقا رضا [صدر] کراراً برای رفع حبس نظری آيت‌الله العظمی شريعتمداری و يا حداقل اجازه دادن رهبر انقلاب برای معالجۀ آن مرجع مظلوم و نجات جان‌شان از بيمارستان که مستلزم مداوا و عمل در خارج از کشور بود توسط آيت‌الله آقای حاج سیّد عبدالکريم موسوی اردبيلی و آيت‌الله آقای حاج سیّد محمّد صادق لواسانی به آيت‌الله خمينی که جريان برخورد با ايشان را هدايت می‌نمود. پيغام می‌دادند، اما پاسخ منفی بود و بنابه نقل آيت‌الله صدر، حتی يک مرتبه، آقای خمينی گفته بود: «شريعتمداری بايد در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بميرد!» (عبدالرحمن راستگو [اسم مستعار] آذر ۱۳۸۳). به گفته‌ی فرزند مرجع فقید نویسنده‌ی مطلب مورد شناسایی و وثوق بیت آیت الله شریعتمداری است و صحت مطالب فوق از جانب وی محرز است. عبارت اخیر عینا اتفاق افتاد. مرجع رقیب رهبری در خانه اش محبوس شد تا با مرضش پوسید و مرد. متأسفانه این عین واقعیت است. 

 

سند پنجم: «شب مهمان احمد آقا [خمینی] بودیم. آیت الله منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شرکت کردند، ولی با اظهار بی حالی خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند [احمد] مفتی زاده در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد، امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای [سیدکاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است، اجازه ملاقات با علما داده شود، امام فرمودند با اهل خانه اش ملاقات کند.» (۱۴ اسفند ۱۳۶۴، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ص ۴۳۸) کدام میزان دینی و کدام اصل قانونی اقتضا می کند که با رهبر مسلمانان اهل سنت و مرجع تقلید شیعیان صرفا به دلیل انتقاد و مخالفت با سیاستهای نظام اینگونه سخت گرفته شود؟ 

 

سند ششم: «سپس در [جلسه]شورای مرکزی روحانیت مبارز شرکت کردم. … درباره احتمال فوت آقای [سید کاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان ‏اند و می‏ گویند سرطان دارند، بحث شد. نظر بر این شد که اجازه [برگزاری] مراسم بدهیم.» (۲۷ اسفند ۱۳۶۴، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی) آیا شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز مسئول قانونی تصمیم در اینگونه امور است؟ آیا بعد از اقرار سه سال قبل دادستان انقلاب ارتش و گزارش یک سال قبل عضو دفتر رهبری درباره‌ی شدت بیماری مرجع منتقد و درخواست اعزام به بیمارستانهای تهران در همین کتاب، تعبیر «می گویند سرطان دارد» صحیح است؟ 

 

سند هفتم: آیت الله العظمی شریعتمداری در اخرین روزهای حیاتش در بیمارستان مهراد تهران در مقدمه ای که بر کتاب القضای خود نوشته (و هرگز اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته و نسخه ای از آن را مرحوم استادآیت الله العظمی منتظری در اختیارم گذاشت و این مقدمه دو صفحه ای نیز توسط خانواده آن مرحوم در اختیارم قرار گرفته است) می نویسد: «منعنونی عن حق المعالجة الأساسیة و مراجعة بعض العارفین بحالی من الأطباء». «چه دردناک است اين وضعیّتی که بر من در اين زندان خانگی [حبس تحت نظر] می‌گذرد و چه مصيبت‌ها و دردها در اين شرايط بر من فرود آمده و بيماری‌ها مرا فراگرفته و ناراحتی‌های ديگری هم بر آن‌چه که قبلاً داشتم، بر من عارض گشته است. از جمله تضییقاتی که در آن زمان بر من اعمال شد آن بود که مرا از حق معالجۀ اساسی و مراجعه به پزشکان متخصص بازداشتند، پس من صبر کردم و دردها را تحمل کردم. «رِضی بِقَضاءِ اللهِ وَ تَسليماً لامرِه» چون‌که آن‌چه که از رنج‌ها و محنت‌ها بر من فرود آمد، همه در برابر ديدگان خدای متعال جَلّت عَظَمَته می‌باشد و همو مرا بس است.» این سند بی نیاز از شرح است. 

 

سند هشتم: «سرانجام آقای شریعتمداری به علت پیشرفتگی سرطان کلیه در فروردین ۱۳۶۵ در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت. متن اطلاعیه ای که در این باره منتشر شد بدین شرح است: «خبرگزاری جمهوری اسلامی از مسئولین بیمارستان مهراد کسب اطلاع کرده است که آقای شریعتمداری روز چهارم اسفند ماه به علت پیشرفتگی و تشدید بیماری سرطان کلیه از قم به تهران انتقال یافت و به درخواست بستگانش در بیمارستان مجهز مهراد بستری شد. سرطان کلیه آقای شریعتمداری که در اصطلاح پرشکی متاستاتیک نامیده می شود طی دو ماه اخیر به کبد و ریه وی نیز سرایت کرده بود و به گفته پزشکان علت درگذشت وی همین پیشرفتگی بوده است. بر اساس پرونده های پزشکی آقای شریعتمداری از روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه امسال دچار نارسایی های قلبی شد و در بخش مراقبتهای ویژه (سی سی یو) بستری شده اما به علت پیشرفته بودن سرطان معالجات واقع موثر نشد و سرانجام در ساعت شش و ده دقیقه بعدازظهر روز پنجشنبه درگذشت. مهراد یکی از بیمارستانهای مجهز تهران می باشد و در جریان بستری بودن آقای شریعتمداری خانواده وی بویژه همسرش علی الدوام در کنار تخت بیمارستان وی حضور داشتند.» (کیهان ۱۶ فروردین ۱۳۶۵) (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۳۲۲) راستی چرا ایشان زودتر به این بیمارستان مجهز اعزام نشد؟ و زمانی اجازه بستری شدن یافت که کار از کار گذشته بود؟

 

سند نهم: «آقای [محمدعلی] انصاری از بیت امام، تلفنی گفت حضرت امام دستور داده‌اند به تهران برگردیم. نگران شدیم و تفسیرهای گوناگون داشتیم. در تلفن بعدی گفتند اگر کار ضروری دارم، برای برگشت عجله نکنم. آقای [میرحسین موسوی] نخست‌وزیر هم چیزی نمی‌دانست و آقای خامنه‌ای هم در تهران نبودند. نخست‌وزیر گفت احتمالاً آقای [سیدکاظم] شریعتمداری به زودی از دنیا برود. از سیاست و کیفیت برخورد با مراسم پرسید؛ گفتم که در شورای [مرکزی جامعه] روحانیت مبارز، چگونه تصمیم‌گیری شده‌است.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ " اوج دفاع " ، ۶ فروردین ۱۳۶۵) چقدر مسئولین جمهوری اسلامی دلسوزند! درباره مراسم بعد از مرگ افراد هم برنامه دارند، همچنانکه برای عدم اعزامشان به بیمارستان هم برنامه داشتند. در هر دو امر نماینده دفتر رهبری پیگر اجرای برنامه ها بوده است. 

 

سند دهم: «آن مرحوم پس از چند سال محروميت از آزادي و محدوديت در ملاقات و معالجه سرانجام تسليم اجل مقدر گشته به ديار باقي شتافت.» (نامه مهدی بازرگان به آیت الله مرعشی نحفی و آیات عظام و علمای اعلام به مناسبت هفتمین روز درگذشت آیت الله شریعتمداری، ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، اسناد نهضت آزادی ایران، جلد هفدهم) مهدی بازرگان که در صداقتش تردید نیست به محدودیت معالجه آیت الله شریعتمداری تصریح کرده است. 

 

نتیجه: تامل در اسناد دهگانه‌ی منتشرشده فوق نشان می دهد که سران جمهوری اسلامی از بهار سال ۱۳۶۱ (آغاز حصر غیرقانونی آیت الله شریعتمداری) تا زمان درگذشت ایشان (۱۴ فروردین ۱۳۶۵) از ابتلای ایشان به بیماری سرطان و نیاز مبرم ایشان به معالجه در بیمارستانهای تهران مطلع بوده اند و عمدا در معالجه ایشان محدودیت ایجاد کرده اند. تصریح خود آیت الله شریعتمداری به این نکته و اشاره مهندس مهدی بازرگان و اقرار آقایان سید احمد خمینی، محمد محمدی ری شهری، حسن صانعی و اکبر هاشمی رفسنجانی غیرقابل انکار است. معنای این اقدام غیرانسانی «زجرکش کردن منتقد در حصر و زندان» با اطلاع یا اذن یا دستور ولی فقیه بوده است. اکنون دست آیت الله شریعتمداری از دنیا کوتاه است اما پرونده وی همچنان مفتوح است. فاعتبروا یا اولی الابصار!

 

عید غدیر خم، ۱۲ آبان ۱۳۹۱