در تصور غالب مبنای تئوریک نظام جمهوری اسلامی ، نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی است. خود حکومت نیز چنین داعیه ای دارد. اما بررسی ژرف و عمیق نشان می دهد که چنین رابطه ای برقرار نیست. نظام جمهوری اسلامی  و قانون اساسی  آن نه تنها برونداد طبیعی و منطقی نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی نیستند بلکه با بنیاد ها و پسامد منطقی آن در تعارض هستند. می توان گفت روایتی که از ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد با هیچیک از دیدگاه های فقهاء مدافع  و از جمله آیت الله خمینی تطابق ندارد . در اصل ترکیب متناقضی است که بمانند دوگانه اسلامیت و جمهوریت پدیده التقاطی ، آشفته و نا سازواره را بازتاب می دهد.

در این مطلب این ادعا مطرح می شود که نتیجه عملی تئوری ولایت فقیه آیت الله خمینی ، شکل کنونی ولایت فقیه در قانون اساسی نیست و اساسا با دیدگاه های ولایت فقیه انتخابی توسط عموم مردم و یا نظریه نصب و کشف ناسازگار است . برونداد طبیعی این نظریه تشکیل نهاد سلسله مراتبی فقهاء شیعه توسط مجتهدان شیعه  در شکل از پایین به بالا است  ، تا شورایی را  به عنوان عالی ترین مرتبه فقاهت برگزینند . سپس این شورا صالح ترین فرد  را از نقطه نظر مقام بالا در فقاهت و عدالت در جایگاه ولی فقیه نشاند.  شیوه تعیین ولی فقیه ضرورت دارد  مشابه ساختار کلیسای کاتولیک و  نحوه گزینش پاپ باشد. 

البته در تاریخ شیعه "اجماع عصابه" یا "روش اصحابنا" و یا "قول مشهور "سنتی است که تطابق زیادی با این الگو دارد. این نهاد شامل اکثر علماء مشهور  و فقهاء برجسته بود که پس از مرگ امام  جانشینش را تعیین می کردند. این نهاد پس از فوت امام جعفر صادق تشکیل شد و از بین گزینه های مطرح امام موسی کاظم را به امامت تعیین نمود. این شیوه برای تعیین امامان بعدی نیز ادامه یافت.

البته لازم به توضیح است نگارنده از اساس با ولایت فقیه مخالف است و همچنین ادعای نیابت عام امام زمان از سوی فقهاء شیعه را نیز به دلایل روائی ، عقلانی و تاریخی بی بنیاد می داند. اما این مطلب صرفنظر از قوت  دلائل فقهی و درون دینی  برای ابطال اصل نظریه ولایت فقیه در این مطلب می کوشد اثبات کند که ولایت فقیه در قانون اساسی موجود با نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و کلا قائلین به انتقال ولایت از معصومین به فقهاء سازگار نیست و امتداد منطقی برداشت مستقر در قانون اساسی و انتخابی بودن غیر  مستقیم ولی فقیه ، "ولایت جمهور مردم" است نه ولایت انحصاری  فقیه.

در نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی ، ولایت به معنای حکومت و تصدی اداره امور کشور از جمله قضاوت ، امور نظامی، مسائل اداری ، تنظیم قوانین و ... حق فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب امام زمان است. او بیشترین محدوده ولایت را در بین قائلین به ولایت فقیه ،برای فقیه در نظر می گیرد که معادل اختیارات پیامبر و ائمه اطهار است. آیت الله خمینی توضیح می دهد که شخص پیامبر و امامان معصوم به لحاظ ویژگی های شخصیتی و فضائل فردی در سطحی بسیار بالا تر از فقها قرار دارند اما اختیارات حکومتی ارتباطی با این تفاوت ندارد و شان فقیه برای دخالت در حکومت و حفظ اسلام مشابه شان معصوم است و تفاوتی به لحاظ تصرف در امور عمومی بین آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر فقیه مسئولیت پیامبر و امامان و نواب خاص امام زمان را در زمینه حفظ شعائر و احکام اسلامی بر عهده دارند. به باور آیت الله خمینی حکومت از عالی ترین ارکان اسلام است و مرتبتی معادل احکام اولیه دارد. 

اما در  تعریف فوق این اختیارات به فقیه به عنوان یک صنف و تخصص داده می شود نه یک فرد خاص. فقها به طور عام  واجد امتیاز انحصاری برای حکومت محسوب می گردند. حکومت حق فقیه جامع الشرایط است. فقیه مقام موروثی و یا خدادادی نیست بلکه اکتسابی است هر کس که دروس معینی را بخواند ، حاشیه بر کتب کلاسیک و معروف فقه شیعه بنویسد ، کتب و مقالاتی را  منتشر نماید و مراقبه از خود بعمل آورد و تقوی پیشه نماید می تواند فقیه بشود و پس از دادن رساله و جمع کردن مقلد مرجع تقلید بشود

آیت الله خمینی می گوید تا وقتی فقیهی برای حکومت اقامه نکرده است واجب شرعی است که علماء واجد شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کنند و اگر کسی اقدام کرد دیگر برای دیگران واجب کفایی است. اما در این نظریه چگونگی احراز فقیه جامع الشرایط مشخص نیست. تعداد فقهاء زیاد است و هر کدام از آنها می تواند مدعی حکومت بشود. این ادعا می تواند حالت تعارض پیدا نماید. 

فرض کنید فقیهی بنا به اصل نیابت عامه امام زمان و حق حکومت یک موضع یگیرد و فقیهی دیگر نیز بر همین مبنا موضعی متضاد با وی اتخاذ  کند ، حال تکلیف چیست؟ این تعارض منجر به  تقابل و سر در گمی مردم و پیروان می شود و در صورت تعارض ها شیرازه حکومت از هم پاشیده می شود.  امتیاز انحصاری  حکومت در این دیدگاه  شامل  عموم فقهاء عادل می گردد. اگر یک فقیه این امتیاز را در خود محصور گرداند فعل خود سرانه و نا عادلانه ای  را انجام داده است. 

اعلمیت نیز به خودی مسئله را حل نمی کند. چون این سئوال مطرح است که چه کسی اعلم است ؟ ممکن است چند نفر مدعی اعلمیت شوند. ساز و کار مشخصی در حوزه علمیه برای اعلمیت وجود ندارد. به لحظ سنتی اجماع نمایندگان مرجع تقلید اعلم قبلی ، تعداد زیاد مقلدین و قدرت مالی بالا در دادن شهریه مرجع تقلید اعلم را مشخص می کند.  در این مسئله نیز باز مشارکت همه فقیهان  به صورت  از پایین به بالا مناسب ترین روش تعیین مرجع اعلم است نه تعداد بیشتر مقلد چون آنها از خبرویت فقهی و  میزان برخورداری از علوم دینی مرجع تقلید بی اطلاع هستند.

منطق حکم می کند مجموعه ای از  فقهاء عادل  در زمان خاصی تعیین کنند که ویژگی های لازم فقیه  جامع الشرایط چیست و چگونه باید انتخاب شود. نظریه ولایت فقیه بر حاکمیت فقاهت و عدالت استوار است نه حکومت فردی و یا داعیه خود خوانده فقیهی خاص. 

اما قانون اساسی انتخاب ولی فقیه را به صوت غیر مستقیم به مردم عادی و غیر متخصص در زمینه فقهی واگذار کرده است. حتی در صورتی که انتخابات مجلس خبرگان آزاد باشد و حالت فرمایشی کنونی را نداشته باشد و مردم بتوانند از بین فقهاء داوطلب ، اعضاء مجلس خبرگان را انتخاب کنند باز چنین سیستمی در تعارض با الزامات نظریه ولایت فقیه است. در انتخاب مردم معمولی ، فاکتور های  میزان آشنائی با مرتبه فقهی ،درجه اجتهاد و تخصص فقیه در دانش دینی  نقشی ندارند چون در این حوزه ها اطلاعاتی ندارند. عنصر اصلی شکل دهنده فقیه آشنایی او با فقاهت و تفقه است که وی را از دیگر شئون  و اصناف جامعه متمایز می سازد. عدالت عنصر عامی است که همه نقش های اجتماعی را در بر می گیرد و محدود به فقهاء نیست. 

درست است که مردم از بین فقهاء گزینش می کنند اما در گزینش آنان فقاهت نقشی ندارد   بلکه میزان آشنائی با فرد ، همسویی با مواضع سیاسی و دینی وی و همچنین فاکتور قدرت و منفعت تعیین کننده هستند. از این رو دادن عالی ترین سطح انتخاب به مردم چه از سر اعتقاد به ولایت فقیه انتخابی باشد ، چه از سر برآورده ساختن شرط  مقبولیت عمومی  برای رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه انتصابی و نظریه کشف باشد ، به منزله بلا موضوع شدن عنصر فقاهت است که اصل و اساس و زیر بنای نظریه ولایت فقیه است. 

جمهوری اسلامی با تعریف ظاهری انتخاب ولی فقیه بر مبنای انتخاب اکثریت مردم  ولایت فقهاء را مشروط به انتخاب غیر فقهیان کرده است .اگر چه در عمل آن را محدود به بخش معدودی از روحانیون کرده که به پشتوانه در دست داشتن منابع اصلی ثروت و قدرت جامعه   و قبضه کردن مدیریت حوزه های  علمیه  ،زمام ولایت را در دست گرفته اند. 

لذا این سئوال مهم پیش می آید وقتی اعمال ولایت فقهاء به دست مردمان عادی است چرا خود این مردم نتوانند سرنوشت شان را در دست بگیرند و از میان خود هر فردی را که مناسب می دانند ، در راس مدیریت سیاسی قرار دهند؟ 

در واقع استنتاج منطقی از ساختار حقوقی و شکلی ولایت فقیه در قانون اساسی تقویت کننده  "ولایت جمهور مردم" است اگر چه به آن عمل نمی شود و فقیهی خاص در شکل استبداد دینی حکمرانی می کند. به عبارت دیگر می توان استدلال کرد فونکسیون فعلی ولایت فقیه دور زدن مردم و جامعه فقها برای انتفاع و انحصار طلبی جمع محدودی از روحانیت است.

می شود شکل حقوقی و اجرائی ولایت فقیه  را بازتاب تلاش جمع محدودی از روحانیون طرفدار آیت الله خمینی دانست که می خواستند در فضای پس از انقلاب قدرت را به شکل انحصاری تسخیر کنند. لذا شکل کنونی نهاد ولایت فقیه به جای آنکه مبتنی بر الزامات نظری و دیدگاه های مدافع این نظریه در سنت شیعه باشد ، ناشی از برخورد سیاسی و نیاز این جماعت برای انحصاری کردن حکمرانی در دست خود بوده است.

جمهوری اسلامی در طریقی مشابه با قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام بالای سر شورای نگهبان و دادن اختیار برای رد مصوبات آن عملا مشروط  شدن  تدوین قوانین با تشخیص شرعی فقها را زیر پا گذاشته است. 

اما در عمل جمهوری اسلامی پایبند الزامات تصمیمات و مفاهیم مندرج در قانون اساسی اش نیست. امتداد منطقی این برخورد  و بخصوص تعین بخشیدن به ولایت فقیه از سوی مردم عامی ، عرفی شدن سیاست و ابطال  دعوی انحصار حکومت در دست فقهاء در دوران غیبت است.

بنابراین در جمهوری اسلامی اگر چه در ظاهر حکومت بر بنیاد ولایت فقها است اما معنا و مفهوم اختیارات رهبری  و شیوه گزینش وی  ،تسهیل کننده ولایت جمهور مردم و نظام عرفی سیاسی است امری که حکومت با تدابیر مختلف می کوشد تا جلوی آن را بگیرد. اما تعارض موجود در ساختار قدرت و وجه نهادی معیوب و  پارادوکسیکال  ولایت فقیه عملا راه را برای ابطال  نظام ولایت فقیه مساعد می نماید.

نظریه کشف که ولی فقیه از سوی خداوند و آسمان ها تعیین می شود نیز تعارض بیشتری با نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی دارد. چرا که مرکز ثقل در نظریه ولایت فقیه را به ویژگی های برتر شخص فقیه می دهد نه عنصر عام فقاهت. چنین نظری در چارچوب اندیشه سیاسی  و بنیاد های اصلی اعتقادی شیعه  اعتبار ندارد. چون در این نظریه ، ولایت برای نائبان عام امام زمان اثبات می شود نه بر ضرورت کشف ولایت فقیهی که از عنایات ویژه خداوند برخوردار بوده و  نطفه ولایتش در آسمان ها بسته شده است!  این ادعا مستلزم شمول نوع دیگری از امامت برای فقها است امری که از سوی همه علماء شیعه رد شده و می شود و مقام معصوم  و جود رابطه خاص با خداوند را قابل انتقال به غیر نمی دانند. 

نظر جناح راست سنتی که قائل به ولایت حوزه بر شخص ولی فقیه هستند  به معنی واقعی نظریه ولایت فقیه نزدیک تر است.

 اما شکل عملی متناسب با نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و قدمائی چون میرزا ملا احمد نراقی تشکیل نهاد سلسله مراتب فقهاء و نظام مشارکتی از پایین به بالا است تا فردی که به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود به اعلمیت و برتری دانش فقهی نزدیک تر باشد. شورای مراجع تقلید نیز می تواند شکل کوچک تر  و محدود تر این نهاد باشد. 

  اول انقلاب آیت الله  سید محمد شیرازی و  سید حسن قمی از مراجع تقلید وقت خواهان تشکیل چنین شورائی و اعمال ولایت از این طریق بودند. آیت الله سید محمد شیرازی در سال 1358 این پیشنهاد را به آیت الله خمینی داد اما وی با این استدلال که مردم خواهان کار شورائی نیستند  و می خواهند یک فرد رهبر باشد با این پیشنهاد مخالفت کرد. 

در این مطلب کوشش شد تا در چارچوب پذیرش نظریه ولایت فقیه ، تعارض ساختار کنونی رهبری در قانون اساسی با الزامات تئوریک و منطقی نظریه فوق تشریح شود و تاکید گردد که شکل کنونی  ولایت فقیه در قانون اساسی  مستلزم حل دوگانگی موجود به نفع ولایت جمهور مردم است.