رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴ یعنی از زمان روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی‌نژاد تاکنون به شدت کاهش یافته است. این کاهش به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی کشور رخ داده است. پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی باشد.

این آمار را نه منتقدان دولت بلکه بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده‌اند؛ آماری که در آن دورنمای سیاهی برای اقتصاد ایران ترسیم شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز گذشته به نقل از آمار بانک مرکزی نوشت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ با جهشی نسبت به میانگین سالهای قبل به نزدیک ۷ درصد رسید اما این میزان در سال گذشته به ۳ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ تنها با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و ۱۶۴ در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.

ایلنا وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم سیاست ‌گذاری مناسب در تعیین بهای رسمی ارز را علت اصلی کاهش رشد اقتصادی در ۷ سال گذشته ارزیابی می ‌کند.

مطابق این گزارش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت (مانند بخش صنعت) و کاهش بهره ‌وری شده است.

درایران کسی نمی تواند منکر این واقعیت شود که آنچه احمدی نژاد وتیم او برسر اقتصاد ایران آورد، تنها اجرای منویات رهبری وخواسته های آقای خامنه ای در زمینه اقتصادی بود، آنچنانکه آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد 88 نیز نظرات اجتماعی واقتصادی خود را به نظرات رئیس جمهور منصوب خود نزدیک تر دانست.

درالگوی اقتصاد سیاسی آقای خامنه ای تثبیت وتداوم مدل ارباب ورعیتی وفراهم آوردن مؤلفه ای قوام بخش چنین سیستمی یک اصل وضرورت اجتناب ناپذیر است که براساس آن با هرگونه سیاست توسعه ای باید مقابله شود. در رژیم سیاسی مطلوب آقای خامنه ای پیگیری استراتژیهای توسعه ای هرچند به صورت نیم بند، صاحبان این ایده ها را محکوم به حذف از عرصه سیاسی واجتماعی می نماید. 

کاهش تولید، رکود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور ونیز فرار سرمایه های داخلی ودرنهایت انزوای اقتصادی ومالی در ساختار اقتصادی مطلوب آقای خامنه ای نه معلول سیاستهای رژیم ورهبری آن بلکه فی الواقع مطلوب آقای خامنه ای بوده واز موضوعیت هم برخوردارند.

درمیان هیاهوهای تبلیغاتی محافظه کارانی که این روزها با صدای بلند، فریاد از بی کفایتی احمدی نژاد در مدیریت اقتصادی کشور سر می دهند وشکوه ها وشکایتها می کنند وبعنوان نمونه از دستاوردهای زیان بار هدفمندی یارانه ها شکایت می کنند ویا از خطرات اجرای این طرح توسط دولت هشدارها مطرح می کنند، نباید فراموش کنند که اگر حمایتها واحکام حکومتی پیدا وپنهان وفشارهای شخص رهبری نبود، احمدی نژاد هرگز توان اجرای چنین طرحی را نمی یافت وطبیعتاً نیز پیامدهای مخرب آن امروز گریبانگیر کشور نمی گشت.

اگر بنا به ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد در دیگر زمینه ها باشد، نباید فراموش کرد که این نقش چیزی فراتر از اجرای خواسته ها وطرحهای رهبری نبوده است. تأکید وپافشاری براین نقش وآگاه کردن توده ها از نقش فوق العاده مخرب شخص رهبری در وضعیت معیشت مردم یکی از راهکارهای مؤثر مشروعیت زدایی از رهبری است. تأکید بر این نکته هم از آن جهت بسیار مهم واساسی است که نیروهای سیاسی وفادار به نظام با اشاره وراهبری دستگاههای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات وسپاه سالهاست می کوشند تا در اذهان عمومی میان ناکارآمدی دولت وعدم توجه به خواسته های رهبری رابطه برقرار کنند ودرحقیقت ریشه ومنشأ مشکلات معیشتی مردم را در بی توجهی دولتهای مختلف به مطالبات آقای خامنه ای از مسئولان نسبت دهند. 

دولت احمدی نژاد بهترین فرصت به آزمون گذاشتن خواسته های اقتصادی آقای خامنه ای بوده وهست وامروز بعد از هشت سال زمان آن فرارسیده است که درحقیقت نتایج طرحهای اقتصادی رهبر فرزانه برای کشور به مردم بازشناسانده شود.

دولت آینده که تنها چند ماه تا روشن شدن تکلیف رئیسش باقی مانده است باید تکلیف خود را با نظرات اقتصادی رهبر ودخالتهای غیرکارشناسانه وی در اقتصاد روشن نماید وطرح اقتصادی خود را بطور شفاف با مردم مطرح درمیان بگذارد. بدیهی است که صاحبان سیاستهای اقتصادی همسو با رهبری نه تنها نخواهند توانست تغییر در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ایجاد کنند بلکه عملاً به معنای زدن تیر خلاص بر پیکر بیمار ورنجور اقتصاد ایران خواهد بود.