حجم فساد مالی در بنيادشهيد هزار ميليارد تومانی شد
رسام؛ واحد خبر در ادامه بازشدن اخلتسهای زنجیره ای در مرکزی ترین هسته های حکومتی در نظام حاکم بر ایران، این بار مجلس شورای اسلامی پرده از فساد دیگر در یکی از نهادهای تحت امر رهبر حکومت ایران برداشته است وآنچنانکه کمیته تحقیق وتفحص مجلس ایران گزارش نموده است، حجم ایم اختلاس این بار به هزار میلیارد تومان رسیده است.
روزنامه فرهيختگان از آشکار شدن جزیيات تازهای از تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنياد شهيد خبر داده و نوشته است: «طبق آخرين اخبار بيش از هزار ميليارد تومان تخلف مالی در اين بنياد تاييد شده است ولی بررسیها مبلغ اختلاس چندين برابر را نشان میدهد.» اين روزنامه ضمن يادآوری اظهارات غلامعلی جعفرزاده رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس نهم از بنياد شهيد گفته بود «رقم اختلاس و فساد مالی تا حدی است که میترسيم حجم فساد مالی در بنياد شهيد را افشا کنيم»، از افشای جزیيات تازه فساد در فعاليتهای اقتصادی اين بنياد گزارش داده و نوشته است: «به دليل سهلانگاری تعمدی و غيرتعمدی برخی مديران بنياد شهيد و شرکتهای تابعه مبالغ بالايی از اموال بيتالمال يا به حساب غير واريز شده يا در بورس سرمايهگذاری شده يا صرف خريد و فروش ارز و طلا شده که اين موارد نشان میدهد دامنه اين تخلفات وسيع است.» روزنامه فرهيختگان همچنين از اخلال در روند تحقيق و تفحص از بنياد شهيد خبر داده و نوشته است: «موضوع تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ايثارگران و شرکتهای تابعه از يک سال گذشته به درخواست و امضای برخی نمايندگان آغاز شد و به دليل کارشکنیهای شرکتهای وابسته به بنياد، مثل "سازمان اقتصادی کوثر، شرکت "زربال طيور" وابسته به "هلدينگ کشاورزی کوثر" و "بانک پدی" و... تاکنون نهايی نشده است.» اين روزنامه تاکيد کرده است که «رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان اقتصادی کوثر که از سازمانهای ثروتمند زيرمجموعه بنياد شهيد به حساب میآيد، در يک ماه و نيم گذشته از ورود تيم تحقيق و تفحص مجلس نهم از بنياد شهيد به اين شرکت» جلوگيری کرده است. درحالی که «طبق ماده ۲۱۷ آييننامه داخلی مجلس، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﻳی ﻭ ﻗﻀﺎیی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ سازمان و شرکتهای وابسته به بنياد تحقيقشونده از همکاری با کميته تفحص ممانعت کنند و اسناد و اطلاعات کافی را در اختيار آنها قرار ندهند، تخلف کرده و کميته تحقيق و تفحص میتواند عليه آن شرکت و سازمان در قوه قضائيه پرونده قضايی تشکيل دهد.» در گزارش روزنامه فرهيختگان با اشاره به اينکه مسعود ﺯﺭﻳﺒﺎﻓﺎﻥريال رئيس ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ در دولت دوم محمود احمدی نژاد پيشتر درباره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ نهم ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ «ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ میﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﺍﺳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ»، تاکيد شده است که ابعاد و گستردگی فساد در بنياد شهيد تنها به فسادمالی ختم نمیشود به مواردی از فساد اداری نيز اشاره شده است. «يک مقام آگاه» که حاضر نشده اسمش منتشر شود با اشاره به «انتصابات غيرقانونی ۳۰ نفر از نزديکان برخی آقازادهها و فرزندان آنها توسط رئيس سازمان اقتصادی کوثر در هيات مديره شرکتهای تابعه اين سازمان»، به روزنامه فرهيختگان گفته است: «همه اين احکام در تاريخ ۲۲ مرداد ۹۲ صادر شدهاند و اين در حالی است که در اين تاريخ دولت جديد حدود ۱۰ روز از آغاز فعاليتش میگذشت اما آقايان همچنان مشغول انتصابات غيرقانونی در دستگاه مربوطه خود بودهاند.» تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنياد شهيد در ۲۰ خرداد ماه سال ۹۲ و پس از آشکار شدن يک مورد فساد مالی ۱۵ ميليارد تومانی در اين بنياد به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، سپس غلامعلی جعفرزاده رئيس کميته تحقيق و تفحص از کشف فسادمالی ۱۷۰ ميلياردتومانی و ارسال «گزارش محرمانه ابعاد گسترده فسادمالی بنياد شهيد به قوه قضایيه» خبر داد، و حالا روزنامه فرهيختکان از قول اعضای همين کميته از رسيدن حجم فسادمالی در اين بنياد به بيش از «هزار ميليارد تومان» خبر داده است.
برپایه اساسنامه بنیاد شهید ریاست این نهاد که در ظاهر برای رسیدگی به امور قربانیان جنگ هشت ساله ودیگر کشته شدگان انقلاب ایران تأسیس شده است، با حكم رهبری، در مقام نماینده ولی فقیه و با حكم ریاست جمهوری در مقام رییس بنیاد به مدت 4 سال منصوب می شود و از طریق معاونت های فرهنگی، پژوهش و تبلیغات، تعاون و امور مجلس، اداری و مالی و برنامه ریزی و دفاتر ستادی، شامل: دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره كل حراست، دفتر امور مشاورین، دفتر بازرسی و دفتر امور بین الملل و دفتر هیئت مركزی گزینش از طریق ادارات كل استان ها و 242 اداره در سطح كشور هدایت عالیه و اداره امور بنیاد شهید را به عهده دارد.
روشن نیست که در نتیجه این تحقیق وتفحص مجلس شورا آیا رهبری بعنوان مسئول وناظر بر عملکرد بنیاد شهید، آیا در برابر تخلفهای مالی وحجم گسترده فساد مالی در این بنیاد پاسخگو خواهد بود یا خیر؟ بویژه آنکه طی سالهای گذشته عدم شفافیت وپاسخگویی رهبری درکنار فساد مالی گسترده در نهادهای تحت امر وی بارها انتقاد حتی دولتمردان نظام را نیز بهمراه داشته واقتصاد دانان نیز بارها نسبت به این مسأله هشدار داده واز نقش مخرب این نهادهای غیر شفاف وغیر پاسخگو در اقتصاد کشور هشدار داده اند.