رسام، واحد خبر

جمعی از اساتید حوزۀ علمیۀ اصفهان و شاگردان پیشین آیت‌الله محمدرضا نکونام در نامه‌ای به رهبری با یادآوری آنکه در سال ۶۸ و پس از رحلت امام برخوردها با آیت‌الله نکونام آغاز شد تا آنجا که وی با پرونده سازی‌های جعلی محاکمه و برای دو سال به کاشمر تبعید شد، تصریح کرده‌اند که عملکرد تحت امر رهبری نشان از جهت گیری خاص و نوعی ترس و واهمه نسبت به شخص آیت الله نکونام داشته و دارد.
به گزارش کلمه، در این نامه که شرحی از پشت پرده‌ی اختلافات آیت‌الله نکونام و آیت‌الله مکارم نیز ذکر شده، آمده است: با استفاده از اختلاف دیرین فقیه و عارف، آقای مکارم شیرزای را که تسلط کامل بر دادگاه ویژه دارد، تحریک کردند تا بلکه با به راه انداختن دعوای مرجعیت، به قول خوشان فتنۀ اعتقادی راه بیندازند و دوباره از طریق امنیتی کردن فضای جامعه و کشور، راه را برای تثبیت موقعیت متزلزل خود، هموار سازند.
آیت الله محمدرضا نکونام که از استادان نواندیش حوزه علمیه و دارای آثار متعدد مکتوب در حوزه های مختلف فقهی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است، دی ماه سال گذشته بدون اعلام هیچ توضیحی از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و پس از دو ماه بازداشت و در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل و سپس آزاد شد. اما چیزی نگذشت که انتشار مطلبی در روزنامه قانون، به بازداشت دوباره این چهره برجسته حوزوی انجامید؛ بازداشتی که تا امروز بی وقفه ادامه داشته است.
مسئولان قضایی پس از مدت ها فشار برای اعتراف گیری دروغ از برخی طلاب و خانواده ایشان علیه آیت الله نکونام، این استاد حوزه را به دو سال حبس محکوم کرد که با شکایت متقابل وی از آیت الله مکارم شیرازی، دادستان ویژه قم، دادیار دادسرای ویژه و مسوول حراست دادگاه ویژه روحانیت همزمان شد. در نتیجه دادسرا به این حکم اعتراض کرد که به تشدید حکم و افزایش مدت حبس به پنج سال منتهی شد.
اساتید حوزۀ علمیۀ اصفهان و شاگردان پیشین آیت‌الله نکونام در نامه‌ی خود با اشاره به اینکه حاکم بطور مستقیم یا غیرمستقیم مسؤول تمامی اتفاقات ریز و درشتی است که رخ می‌دهد، هشدار داده‌اند که تمام تأییدها و حتی سکوت های شما روزی به عین عیان بدل شده، قابل رؤیت می گردد و خیری بر خیرات یا خدای ناکرده شرّی بر شرور اعمالتان خواهد افزود؛ چه رسد به احکام و دستورات مستقیم شما!
متن این نامه  به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ما جمعی از اساتید حوزۀ علمیۀ اصفهان و شاگردان پیشین آیت‌الله العظمی نکونام (مدظله العالی) لازم دیدیم من باب مباحثات علمی و باصرف نظر از شأن سیاسی و جایگاه اجتماعی شما، نکاتی چند را بعنوان نصیحت و تذکر طلبگی، مطرح نماییم. امید آنکه این سخنان مرضی حضرت حق بوده و گوینده و خواننده را خیر دنیا و عقبی نصیب سازد!
حکومت آدمی بر سرنوشت خود یا دیگران مانند تمام روابط بین بشری، غیر ذاتی و وابسته به شخص حق تعالی است که به اراده و مشیّت حکیمانۀ وی، جهت استمرار زندگی دنیوی مقرّر گردیده است. حاکم حقیقی ذات باریتعالی است و حکم، مختص و ویژۀ اوست؛ هر حاکمی در عین اینکه هنگام حکومتش تحت حکومت حق تعالی قرار دارد، پس از آن نیز محکوم حکم الهی خواهد بود.
دانش مدیریت، تحلیل و نقد عملکرد هر مدیری را از ضروریات مدیریت شایسته می داند. این موضوع برای حکام و زمامداران عمدۀ جوامع بشری، ضرورتی دو چندان می یابد، بخصوص اگر آن حاکم مسلمان باشد و حکومت وی به نام اسلام و با وجهۀدینی استقرار یافته باشد که، علاوه بر امکانات و مشکلات احتمالی تمام حکومت های دیگر و علاوه بر مؤاخذه و محاکمه در دادگاه عدل الهی، مسؤولیت و بار بیش تری از حکام غیر مسلمان بر دوش دارد.
گذشت سه دهه از حکومت جنابعالی بر کشور ایران و مردم و همه ذخایر و امکانات آن و اتفاقاتی که در این سی سال برای شخص آیت الله العظمی نکونام افتاده است، حجت موجهی بر تحلیل و نقد بخش بسیار کوچک اما بس عظیم و تأثیرگذار پرونده حکومتی جنابعالی اقامه کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که حاکم و رییس جامعه، بطور مستقیم یا غیرمستقیم مسؤول تمامی اتفاقات ریز و درشتی است که در آن اتفاق می افتد و همانطور که از خیرات و مبرات این اتفاقات به اندازه خود سهمی دارد، در معایب و کاستی های آن نیز سهیم است و به مقدار نقشی که دارد مورد مؤاخذه قرار گرفته و محاکمه خواهد شد. تمام تأییدها و حتی سکوت های شما روزی به عین عیان بدل شده، قابل رؤیت می گردد و خیری بر خیرات یا خدای ناکرده شرّی بر شرور اعمالتان خواهد افزود؛ چه رسد به احکام و دستورات مستقیم شما!

حاکم جامعه اسلامی که تخصص و شایستگی او مفروض است، علاوه بر مقبولیت مردمی، به تأیید دینی و حجت شرعی نیاز دارد تا اعمال و کردارش تصرف جایرانه نباشد. دین مبین برای تأمین این جهت، شرط عدالت را پیش بینی کرده است. کم ترین حد و سبک ترین مرز عدالت حاکم، عدالت در عمل است؛ اگر قایل به عدالت در اندیشه و انگیزه نباشیم. در دانش فلسفه ثابت است که هر عملی، لامحاله محصول انگیزه و اندیشه ای است. پس اندیشه و انگیزه حاکم بطور مستقیم در اعمال و کردار او و مجموعه های تحت امرش نقش دارد، همانطور که رفتار و کردار سیستماتیک آن مجموعه ها، نشانی از منش و روش مدیر آن خواهد داشت.
دادگاه ویژه روحانیت و سازمان اطلاعات سپاه دو مجموعه از مراکز تحت مدیریت مستقیم شماست که اولی سمت رسیدگی به جرایم احتمالی و برخورد با حساس ترین و خاص ترین نهاد مردمی شیعه؛ یعنی حوزه های علمیه و روحانیت معظم را بر عهده دارد و دیگری، یک کپی از همه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم امنیتی کشور است که همواره و همیشه در اختیار شخص حاکم قرار دارد و همچون وزارت اطلاعات، بواسطه تبدیل و تغییر دولت ها و افکار و روش رؤسای جمهور، دست به دست آن افکار و آن دولت ها نمی چرخد.
حق طبیعی و نیز سیاسی هر حاکمی است که از ابتدای حکومتش در اندیشه تثبیت و حفظ آن باشد و روش معمول همه حکومت ها در این راستا، توسل به تمام امکانات مادی و فکری موجود و حتی خلق و ایجاد امکانات جدید می باشد. عملکرد زیر مجموعه تحت امر مستقیم شما از همان آغازین روزهای حکومتتان، یعنی بلافاصله پس از رحلت مرحوم امام، نشان از جهت گیری خاص و نوعی ترس و واهمه نسبت به شخص آیت الله العظمی نکونام دارد. در سال ۶۸، دادگاه ویژه روحانیت که بعنوان سهم الارث و حق السکوت، همواره تحت نفوذ ظاهری و مستقیم یکی از آقایان مطرح و متنفذ حوزۀ علمیه قم قرار داشته و دارد، یکی از انقلابی ترین مراجع حوزه علمیه قم، نماینده امام و یکی از کم نظیرترین مجتهدین و مدرسین حوزه را که در نوزده سالگی به مقام اجتهاد رسیده اند، به اتهام توهین به امام راحل و با پرونده سازی های جعلی و ساختگی محاکمه و مجازات ظالمانه دو سال تبعید به کاشمر را برایشان در نظر می گیرد، تا شاید بواسطه دوری ایشان از مرکز سیاسی انقلاب، حکومت شما مستقر و تثبیت شود. منتقد قدرقدرتی که بواسطه انتقادات عالمانه و البته صریح و بی پرده، شهره خواص انقلاب و مسؤولین رده بالای نظام بوده اند و همواره ویژگی ارایه راه کار صحیح را به همراه داشته اند. به هر روی پس از دو سال و از سال ۷۰، ایشان به قم باز می گردند و بطور کلی از سیستم حکومتی کنار می کشند تا به تصریح خود، در حل مشکل و معضل نظام اسلامی که ضعف نظریه پردازی و مهندسی دین است، قدم بردارند. نتیجه این تلاش، بیش از هشتصد عنوان کتاب علمی و مدرن می باشد که هریک موضوعی از موضوعات مهم و ضروری دین، جامعه و نظام را تحقیق و بررسی کرده است.
حوزه علمیه در این بیست و چند سال، حالت چندقطبی قوی تری پیدا کرده است و مدعیان، در ظاهر حمایت و دفاع از نظام ولایت فقیه و شخص شما، قدرت بیشتری نسبت به سابق دارند. همین قدرت و قوت از نگاه بیت حضرتعالی و برخی از مجموعه های تحت امرتان، هم چون اطلاعات سپاه، خطری بالقوه ای بر سر راه خبرگان رهبری و انتخاب رهبر پس از شما، محسوب میشود. به ویژه آن که آقای مکارم شیرازی طبق عادت دیرینه و دأب فرصت طلبانۀ خویش، در فضای انتخابات سال ۸۸، ابتدا از یکی از کاندیداها حمایت کرد ولی به محض احساس خطر، بسیار سریع جا زد و پا پس کشید؛ از اینرو و طبق قاعده «بزرگی احتمال کوچک، به دلیل بزرگ بودن محتمَل»، ایشان دیگر مورد اعتماد نبود و به پایان راه سرمایه گذاری امن، جهت حمایت بی دریغ از شما و حکومتتان رسیده بود.
تنها نکته ای که وجود داشت قدرت آقای مکارم بود که اختاپوست گونه بر بسیاری از افراد و منابع چنگ انداخته و سیطره داشت. طراحان و استراتژیست های وفادار به شما که بواسطه دوری از مسیر خردگرایی صحیح و عمل شریعت مدارانه، دچار فساد و خیانت گشته اند، اختلاف علمی آیت الله العظمی نکونام با آیت الله مکارم را در سال ۸۷ (دربارۀ کتاب تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم)، زمینه ای برای حل مشکل و معضل خودساخته شان قرار دادند و با مراجعه به حضرت استاد ابراز کردند که، اگر ایشان وارد کارزار بظاهر علمی شده و شخصیت و جایگاه آقای مکارم شیرازی را نزد افکار عمومی تخریب کنند، علاوه بر چاپ تمام نوشته ها و کتاب های ایشان، او را بعنوان مرجع تقلید اول حوزۀ قم مطرح می‌کنند! اما جواب گرفتند که مشکل شخصی با آقای مکارم ندارند و زمان آن اختلاف و اشکال عملی نیز گذشته است و الان هم دلیلی شرعی بر انجام کاری که آنان می‌خواهند، ندارند. همانطورکه پیش از آن نیز برخی از طیف‌های سیاسی مخالف شما نیز جهت نقد علمی دروس خارج حضرتعالی به حضرتشان مراجعه می‌کنند ولی، پاسخ منفی می‌گیرند. امروز نیز در بند و تحت فشار، هیچ گونه همکاری و همراهی باطل را با هیچ طیف، گروه یا شخصی را نمی پذیرند و شریفۀ «ربّ السجن أحبّ الیّ مما تدعوننی إلیه» ورد زبان و ذکر قلبشان می‌باشد.
از سوی دیگر افراد مذکور و پشت پرده، با استفاده از اختلاف دیرین فقیه و عارف، آقای مکارم شیرزای را که تسلط کامل بر دادگاه ویژه دارد، تحریک کردند تا بلکه با به راه انداختن دعوای مرجعیت، به قول خوشان فتنۀ اعتقادی راه بیندازند و دوباره از طریق امنیتی کردن فضای جامعه و کشور، راه را برای تثبیت موقعیت متزلزل خود، هموار سازند.
ما نسبت به صحنه گردانان این وقایع به حضرتعالی هشدار می دهیم و شما را از عواقب این گونه اعتمادها و اطمینان ها بر حذر می داریم.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
۲۰/۹/۹۴

* مقالات ومصاحبه ها ونامه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.