در تازه‌ترین گزارش‌ها درباره فساد گسترده اقتصادی در دولت حسن روحانی، وب‌سایت خبری “دانا”، نزدیک به اصول‌گرایان، روز چهارشنبه (۹بهمن-۲۹ژانویه) نوشته که نزدیک به شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدگی قوه قضاییه به اموال مسوولان ارشد حکومت، «قبل و بعد از خدمت‌گزاری»، در حال اجرا است و نتایج این رسیدگی، حاکی از آن است که دارایی شش وزیر کابینه “بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان” است آن هم درحالی‌که «همه این افراد از سال‌های دور دارای منصب‌های مختلفی در کشور بودند».

این گزارش، از محمدرضا نعمت‌زاده، “وزیر صنعت، تجارت و معدن” به عنوان یکی از این شش وزیر یاد کرده و افزوده که «دارایی‌های این وزیر ۶۸ ساله بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان است و ۴ شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او ثبت شده است».

به نوشته “دانا”، در گزارش قوه قضاییه، «سهام» آقای نعمت‌زاده در هر یک از شرکت‌های متعددی که در هیأت‌مدیره آن‌ها عضویت دارد، منتشر شده است.

این گزارش، دیگر وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی را حسن قاضی‌زاده هاشمی، “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” معرفی کرده که از همان آغاز ورود به کابینه، «زمزمه‌هایی درباره دارایی‌های وی» در رسانه‌ها مطرح شده بود.

از جمله نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه رأی اعتماد به آقای هاشمی، خطاب به وی گفته بود: «لیست اموال‌تان را ارائه و توضیح دهید که خمس و مالیات آن‌ها رعایت شده یا نه تا جواب بعضی از ما داده شود.»

جواد کریم قدوسی، دیگر منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، در آن جلسه، پرسیده بود: «وزرایی که ثروت آن‌ها بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و ثروت یک وزیر به تنهایی برابری می‌کند با ثروت کل کابینه دهم، چگونه می‌توانند سراغ اقتصاد مقاومتی بروند؟»

هم‌زمان با این گزارش، وب‌سایت “جهان نیوز”، متعلق به علی زاکانی، عضو سپاهی مجلس شورای اسلامی، نیز با انتشار گزارشی بدون نام بردن از محمدرضا نعمت‌زاده و تنها با اشاره به سوابق او نوشت: «با یک حساب ساده مشخص می‌شود که این فرد اگر از روز تولد خود روزانه ۴۰ میلیون تومان درآمد داشت می‌توانست در حال حاضر به این ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دست پیدا کند.»

 این وب‌سایت در ادامه این سوال را مطرح کرده که «وقتی فردی در ۳۴ سال گذشته، دائم به عنوان یک “کارمند دولت” کار می‌کرده است، چگونه به چنین ثروت افسانه‌ای دست یافته است؟»

پیش از این نیز در مهرماه، خبرگزاری “فارس”، متعلق به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که “وزیر صنعت، معدن و تجارت” بر اساس اطلاعات موجود در «ثبت شرکت‌ها»، با عضویت در هیأت مدیره دست کم دوازده شرکت با ماهیت اقتصادی، «رکورددار حضور در شرکت‌های خصوصی» است.

آقای نعمت‌زاده به تازگی نیز از سوی احمد توکلی، دیگر عضو “اصول‌گرا”ی مجلس شورای اسلامی به اعطای رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر واردکننده روغن متهم شده بود.