بنا بر این گزارش، احمد توکلی، نماینده مجلس و از مخالفان راستگرای محمود احمدی نژاد درباره این برداشت غیر قانونی گفته است:" جریان اصولگرا خود را از این اقدامات مبرا می‌داند. بنده به عنوان یک اصولگرا همیشه از اینگونه اقدامات احمدی‌نژاد اعلام برائت کرده‌ام. همواره تلاش کردم در مجلس با برخی اقدامات احمدی‌نژاد مخالفت جدی داشته و سعی کرده‌ام جلوی این کارها را بگیرم".

او به الف گفته است:" نباید این نوع اقدامات را به کل جریان اصولگرایی تعمیم داده و آنها را به ناپاکی متهم کرد. رئیس‌جمهور اگر متعهد باشد، تا آخرین لحظه نباید از این کارها کند. جناح اصولگرا باید از این اقدام احمدی‌نژاد تبری بجویند تا متهم نشوند".

محمد علیپور، یک نماینده محافظه کار مجلس هم به ایسنا گفته است:" بدون شک این اقدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این یک اقدام خودسرانه بوده و وجهه قانونی ندارد. با بررسی هایی که تا به اینجا صورت گرفته این برداشت کاملا غیر مجاز است. به زودی از وزیر اقتصاد می خواهیم تا اسناد موجود بیشتری را اختیار مجلس قرار دهد".

موضع گیری این دو پس از آن بود که اکبر ترکان، مشاور عالی حسن روحانی و تهیه کننده گزارش "۷۴ روز غارت"، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از "مجرمانه" تشخیص دادن اقدام دولت قبل از سوی اسحاق جهانگیری خبر داده است.

او گفته است:"این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است".

وی افزود:" این انتقال مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون است. آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور هم مجرمانه بودن این عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد. او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت پیگیری می‌کند".

سایت آینده هم از تلاش حمید بقایی برای برداشت این پول طی روزهای اخیر خبر داده و نوشته است:" حساب  این پول که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه افتتاح شده، طبق سندی که در این خبر آمده است «شخصی» بوده و فقط محمود احمدی نژاد و حمید بقایی امکان برداشت و بستن آن را دارند‪.همچنین سهم الشرکه هر کدام از این دو نفر، پنجاه درصد موجودی و حساب، جهت «تأمین سرمایه دانشگاه غیر دولتی غیرانتقاعی جامع بین المللی ایرانیان» ذکر شده است. روز پنجشنبه، بقایی چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا ۱۶ میلیارد تومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسئول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود. در پی این مساله، حمید بقایی با مسئول پرونده ۱۶ میلیارد در نهادهای مسوول تماس گرفته و با لحن خاصی می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند‪. در همین حال، گفته می‌شود مسوولان پرونده به دادستانی نامه نوشته و از وی درخواست کرده‌اند این  حساب بانکی بسته شود. در صورتی که این حساب بسته نشود، ممکن است صاحبان حساب ذکر شده بتوانند پول واریزشده از نهاد ریاست جمهوری را منتقل کنند".

او پس از اعلام جرم دولت و بلوکه شدن حساب توسط دادستانی، با فارس گفت و گو کرده و چنین گفته است:" تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری بر طبق قانون بوده است و هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است‪. هیچگونه کار خلاف مقررات و جابه‌جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است. هرگونه کمک و جابه‌جایی مالی در این نهاد بر طبق مقررات بوده است و عزیزانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها به دنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند‪. هر فعالیت مالی، اداری همگی منطبق بر قانون بوده است. منتشر کردن یک سند دلیل بر تخلف نیست. دوستان برای اثبات ادعای خود، تخلف این سند را مطرح کنند. اگر سند دیگری نیز در رسانه‌ها مطرح شود من باز هم می‌گویم که شما تخلف آن سند را مطرح کنید و باز هم به شما می‌گوییم که تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری بر طبق قانون بوده است و از این به بعد هر اتفاقی افتاده است خود دوستان که کار را به دست گرفته‌اند، مسئول هستند‪."

بقایی در پاسخ به این سوال که "گفته می‌شود شما در تماس با برخی از افراد از نهاد ریاست جمهوری گفته‌اید که این پول را برخواهید گرداند" نیز می گوید:" من از تاریخ تحویل مسئولیت خودم هیچ تماسی با نهاد ریاست جمهوری و دوستانی که در آنجا مشغول کار هستند نداشتم. همچنین هیچ تماسی نیز با رسانه‌ها نداشته و هیچ مصاحبه ایی هم نداشتم. از زمانی که از نهاد بیرون آمده‌ام راجع به هیچ مسئله‌ای مصاحبه‌ای نداشته‌ام‪. از زمانی که مسئولیت را در نهاد ریاست جمهوری تحویل داده‌ام تا امروز برای اولین بار است که با رسانه‌ای صحبت کرده‌ام و من از هر روزنامه و خبرگزاری‌ای که خبری را به نقل از من نقل کرده است، حتما شکایت می‌کنم".

گفتنی است علاوه بر پیگیری پرونده از سوی جهانگیری و دادستانی، دیوان محاسبات نیز سه تن از کارکنان نهاد را در این خصوص بازجویی کرده است‪.

این مبلغ طی یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از ذی حسابی نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه مدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین المللی ایرانیان(یعنی همان حسابی که احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی اش به مردم اعلام کرد) واریز شده است. سایت انخاب تصویر سند این چک را منتشر کرده اما بقایی آن را "قویا" تکذیب کرده است.