«جمهوری اسلامی ايران،امضا کننده‌ی بسياری از عهدنامه‌های بين‌المللی است. ايران، عضو اتحاديه جهانی ارتباطات سازمان ملل، يونسکو، کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه(UNCTAD) و در آخر يکی از کشورهای فعال در جامعه جهانی اطلاعات (WSIS ) است که از ١٣ تا ١٧ ماه می ٢٠١٣ در ژنو اجلاس سالانه‌ی خود را برگزار می‌کند. جمهوری اسلامی بايد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، و از اين ميان دسترسی آزاد به شبکه اينترنت را محترم شمرد. رهبران نظام بايد به گفتمان دوگانه خود پايان دهند، آنها در برابر جامعه جهانی، متعهد به گردش آزاد اطلاعات می‌شوند اما در ايران، آپارتايد ديجيتال را به مردم تحميل می‌کنند.

«در آستانه‌ی ثبت نام کانديداهای انتخابات رياست جمهوری، رژيم که روزنامه‌ها را به شکل روزمره سانسور و تحت مهار خود دارد، و با ارسال پارزايت بر روی امواج راديو و تلويزيون‌های ماهواره‌ای در پخش برنامه‌های آن‌ها اخلال می‌کند، حال قصد دارد، اينترنت را نيز قطع کند که ابزاری مهم برای اطلاع رسانی در ايران است. انزوای رسانه‌ای کشور، دست‌کم فراهم کننده‌ای شرايط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک نيست.»

سايت اطلاع رسانی بازتاب امروز((www.baztab.net/)) برای پنجمين بار در سه سال گذشته، از دسترس خارج شده است. بازتاب امروز، که برای روشنگری‌های انتقادی به دولت محموداحمدی نژاد شناخته شده است، در تاريخ ٨ ارديبهشت خبری مبنی بر احتمال وجود نواری در اختيار احمدی نژاد منتشر کرد. بازتاب نوشته بود، که در اين نوار يکی از مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی در فردای انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ به احمدی نژاد اطلاع داده است که « رای واقعی وی در انتخابات سال ۸۸ حدود ۱۶ ميليون نفر بوده و نظام ۸ ميليون رای به نفع وی اضافه کرده است.» سايت بازتاب در تحليل اين خبر نوشته بود «اگر وجود نوار درست باشد، رئيس جمهور می‌خواهد به اين وسيله، بر شورای نگهبان برای تائيد اسفنديار رحيم مشايی فشار وارد کند.» اين خبر از سوی سايت رئيس جمهور ايران تکذيب شد. همان روز سايت از دسترس خارج شد. در ١٤ ارديبهشت، علی غزالی مدير سايت بازتاب امروز به دستور دادستان تهران، به اتهام « تشويش اذهان عمومی» بازداشت و روانه زندان اوين شد.

از سوی ديگر، گزارش‌گران بدون مرز بارديگر نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی ايران را محکوم می‌کند. از تاريخ اول ارديبهشت، ده زندانی سياسی بند ٣٥٠ زندان اوين (عبدالله مومنی، اميرخسرو دليرثانی، محمدحسن يوسف‌پورسيفی، سعيد عابدينی، کامران ايازی، محمد ابراهيمی و پوريا ابراهيمی ) و از اين ميان سه روزنامه‌نگار زندانی، سعيد مدنی، سيامک قادری و ابوالفضل عابدينی نصر به سلول‌های انفرادی بند امنيتی ٢٤٠ زندان اوين منتقل و از همه حقوق خود محروم شده‌اند. تعداد ديگری از زندانيان نيز در پی اعتراض به رفتار زندانبان‌‌ها با همبندان خود، تحت فشار قرار گرفته و تهديد شده‌اند.

اتهام اين زندانيان، اعتراض به دخالت، جواد مؤمنی معاون زندان اوين در امر اداره داخلی بند زندانيان است. اين کارمند، که به آزار دادن زندانيان شهرت دارد، سعيد مدنی «وکيل بند»، نماينده انتخاب شده از سوی زندانيان، را نپذيرفته بود و خواهان تغيير وی شده بود. سعيد مدنی خواست‌هايی زندانيان را منعکس می‌کرد، از اين ميان سواستفاده‌ها و اجحاف مسوولان فروشگاه‌ها که از حمايت مقامات زندان نيز برخوردارند.