کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی باید انتشار اکاذیب و اطلاعات نادرست در خصوص وجود زندانیان سیاسی در ایران، در حالیکه همزمان مشغول حبس صدها نفر به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود هستند را متوقف کنند.
کمپین افزود که قوۀ قضاییۀ ایران باید بلافاصله کلیۀ زندانیان سیاسی را آزاد کند و از زندانی کردن شهروندان به دلیل ابراز باورهای سیاسی شان خودداری کند.
در تاریخ ۱۸ تیر۱۳۹۱، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشرقوۀ قضاییۀ ایران علنا وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرد. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.”
برخلاف اظهارات جواد لاریجانی، ایران در حال حاضر صدها زندانی دارد که با اتهامات سیاسی در بند می باشند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، یک فعال حقوق بشر زندانی، در پاسخ به اظهارات جواد لاریجانی گفت: “کسی که جرمش اقدام علیه امنیت ملی و یا تبلیغ علیه نظام است چه نوع زندانی به حساب می آید؟”
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “محمد جواد لاریجانی پرونده سنگینی در ارائۀ اطلاعات نادرست و دروغ های علنی دارد. این اظهارات نمک بر زخم پاشیدن است و برای صدها زندانی سیاسی و خانواده های آنان این اظهارات بسیار تکاندهنده است.”
اظهارات محمد جواد لاریجانی در پاسخ به اظهارات علی مطهری نمایندۀ تهران در مجلس ایران بود که خطاب به دادستان تهران گفته بود که وی باید “به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.”
لاریجانی همچنین روز سه شنبه بدرفتاری با هرنوع زندانی در ایران را انکار کرد و گفت: ” اصولا بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی باشند و چه غیر سیاسی محکوم است. بدرفتاری با زندانیان خلاف شرع و قانون است… نحوه بیانی که القاء کند که اولا در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و ثانیا بدرفتاری در زندان ها یک رویۀ دائمی و روتین است حرفی است خلاف واقع، جفایی است در حق ملت ایران …”
در اسفندماه سال ۱۳۹۱، در گزارشی که مبتنی بر مصاحبه با بیش از۱۴۰ قربانی و شاهد نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده بود، احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشردر ایران، مدارک وجود حداقل ۱۶۰ زندانی سیاسی که بر اساس اتهاماتی مانند “تبلیغ علیه نظام،” “تجمع غیر قانونی،” “ارتباط با یکی از مخالفین،” “ارتباط با یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی،” و سایر کیفرخواستهای سیاسی محکوم شده اند را ارائه کرد.
این زندانیان تنها شامل دانشجویان و فعالان دانشجویی، فعالان کرد، فعالان حقوق زنان، و بهاییان می باشند و صدها نفر دیگر هم با اتهامات مشابه زندانی می باشند.
علاوه بر این، طبق اعلام کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران (سی. پی. جی.)، ایران در حال حاضر بالاترین تعداد روزنامه نگاران زندانی را در جهان داراست. “در زمان انجام سرشماری سالیانۀ روزنامه نگاران زندانی جهان در اول دسامبر ۲۰۱۱، ایران ۴۲ روزنامه نگار در زندانهای خود داشت، که بالاترین تعداد در جهان می باشد.”
محمدجواد لاریجانی سابقۀ طولانی در انکار موارد مستند نقض حقوق بشر در ایران را، چه در عرصه های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، و چه در مطبوعات دارا می باشد.
برای مثال، در یک مصاحبه با شبکۀ سی. ان. ان. در ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ وی گفت: “هیچکس به دلیل تظاهرات (بعد از انتخابات) زندانی نشده است.” محمد جواد لاریجانی همچنین در سال ۱۳۶۷، زمانی که حکومت ایران هزاران زندانی سیاسی را اعدام کرد، معاون روابط بین الملل وزارت امور خارجۀ ایران بود.
وقتی درفاصلۀ کوتاهی بعد از قتل عام زندانیان از وی در این خصوص سئوال شد، لاریجانی گفت: “من فکر نمیکنم (تعداد اعدام شدگان) خیلی زیاد باشد…اولا، ما این تعداد زندانی سیاسی نداریم. اینها قوانین کشور را زیر پا گذاشته اند و به همین دلیل در زندان هستند. ادعای اینکه ما صدها و یا هزارها زندانی سیاسی را اعدام کرده ایم یک دروغ است.”
هادی قائمی گفت: “وقت آن رسیده است که محمدجواد لاریجانی و برادر وی صادق لاریجانی که رییس قوۀ قضاییۀ ایران است به عنوان دو چهره که سرکوب فعلی را هدایت و توجیه می کنند پاسخگو و مسئول شناخته شوند.”
چهار ماه پس از انتشار گزارش گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، کمپین با دهها زندانی سیاسی ایرانی و خانواده های آنان صحبت کرده است که به تفصیل شرح بدرفتاری، فقدان حقوق اولیه، و نقض حقوق آنان در طول دادرسی را تشریح کرده اند. از زمان انتشار اظهارات جواد لاریجانی، در مصاحبه های جداگانه ای اعضای خانواده های هفت زندانی سیاسی به این ادعا که “در جمهوری اسلامی ایران زندانی سیاسی وجود ندارد” به شرح زیر پاسخ داده اند:
“اگر ما زندانیان سیاسی نداریم چرا ستاد حقوق بشری داریم که دبیرش ایشان باشد و یا چرا نمایندگان مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ لایحه ای به نام جرم سیاسی را تصویب کردند؟”
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشرکه به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس محکوم شد و از تاریخ ۳ اردبیهشت امسال برای طی حکمش به زندان رفت. او که به شدت بیمار است از تاریخ دوشنبه ۱۹ تیرماه از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شده و تا کنون ممنوع الملاقات است.
وی گفت: “اما اگر این ها زندانیان سیاسی نیستند چه جرمی مرتکب شده اند؟ قتل؟ دزدی؟…اینها خودشان هم می دانند که دروغ می گویند… سوال من این است که اینهمه زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین چه کسانی هستند؟ جرمشان چیست؟
آتیه طاهری، همسر روزنامه نگار زندانی سعید متین پور، که در حال گذراندن حکم ۸ سال زندان به اتهامات “ارتباط با بیگانگان” و”تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ” می باشد.
وی اخیرا به مدت یک هفته به علت شرکت در مراسم یادبود یک زندانی سیاسی دیگر به نام هدا صابر که سال گذشته در زندان اوین جان سپرد، به سلول انفرادی منتقل شده بود.
خانم طهری گفت “اگر به خودشان زحمت بدهند و پرونده ها را بخوانند و به زندان اوین و زندان های دیگر بروند، می فهمند که چقدر زندانی سیاسی وجود دارد.”
پریناز باغبان حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیر مسول نشریه “پیام مردم” که در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او از ۵ خرداد امسال به دلیل نداشتن حق مرخصی برای ملاقات با فرزند بیمارش در اعتصاب غذا است.
وی نیز گفت: “کسانیکه مثل آدم کور به فرمان های دیکتاتور گوش می کنند می توانند بگویند که ما زندانیان سیاسی نداریم اما اگر کوچکترین حرفی که بهشان دیکته شده را نزنند مانند بقیه زندانیان سیاسی به زندان می روند.”
مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، معاون مطبوعات دولت خاتمی و روزنامه نگار، که در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” و “مدیر مسولی روزنامه اخبار اقتصادی” به ۵ سال حبس محکوم شده است. او که از بیماری قلبی رنج می برد از اسفند ماه ۱۳۹۰ از زندان به بیمارستان منتقل شده است و در بیمارستان تحت نظارت ماموران به سر می برد.
سحرخیز گفت: “صحبت ایشان (محمد جواد لاریجانی) دلیلی نمی شود بر اینکه زندانیان سیاسی واقعا در جامعه وجود ندارند. این مسئله را افکار عمومی مشخص می کند و افکار عمومی همیشه به زندانیانی مانند همسر من و امثال او زندانی سیاسی می گوید، همین و بس. نه تنها آقای لاریجانی، بلکه هیچ مقام دیگری که از دولت پول می گیرد نمی تواند بگوید که آنها زندانی سیاسی هستند یا نه.”
رضا خندان، همسرنسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشرکه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی،” “تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” و “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به ۱۱ سال زندان و مجموعا ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد.
آقای خندان گفت: “به نظر بنده لاریجانی قصدش فرافکنی بوده است تا به این ترتیب حقوق زندانیان سیاسی را نادیده بگیرد…چطور ایشان می تواند بگوید که ما زندانیان سیاسی نداریم؟ وقتی جرم سیاسی در کشور ما تعریف نمی شود اینطور هم می شود که کسی بتواند ادعا کند ما زندانیان سیاسی نداریم و از بار مسولیت حقوقی در برابر آنها شانه خالی کند.”
مرضیه رحیمی، همسرابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در ۱۹ دی ماه ۸۸ بازداشت شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و توهین به رییس جمهور بود. این زندانی مجددا در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۰ به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس دیگر محکوم شد.
وی گفت: “توصیه ام به آقای لاریجانی این است که اولا شماره عینکش را عوض کند و ثانیا کمی شیشه عینکش را تمیز کند تا بتواند بهتر اطرافش را ببیند… چه سند و مدرکی می خواهند به من و امثال من نشان دهند تا باور کنیم که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد؟ در مملکتی که حقوقدانی مانند عبدالفتاح سلطانی به ۱۸ سال حبس محکوم شده و همسرش به جرم گرفتن جایزه حقوق بشر ایشان تهدید به زندان شده است چطور می توان گفت که زندانی سیاسی وجود ندارد؟”
آزاده فرقانی، همسر فریبرز رییس دانا، کارشناس اقتصادی و عضو کانون نویسندگان ایران، که ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ پس از گفتگویی با تلویزیون بی بی سی در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها و “نئو لیبرالی” خواندن این سیاست در منزلش‌ بازداشت شد و پس از یکماه حبس از زندان آزاد شد. او در دادگاهش در ۷ خرداد ۱۳۹۰ به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون نویسندگان و و امضای برخی بیانیه های سیاسی و همچنین مصاحبه های انتقادی با رسانه های خارج از کشور در خصوص عملکرد دولت جمهوری اسلامی به یکسال زندان محکوم شد و اول خرداد ماه امسال برای طی محکومیتش به زندان اوین رفت.

منبع: جرس

*مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.