رسام، واحد خبر

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی در گفت وگو با «ایران»تاکید کرد: خرید بیهوده ۲ میلیارد دلار دکل و پاداش ۱۲۷ میلیون درهمی بدون توجیه به دو مدیر از جمله تخلفات رخ داده دولت گذشته در این پرونده است.
به گزارش ایران٬ این مطلب به قلم عطیه لباف می افزاید : زمانی که تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران تشدید می شد برخی مدعی بودند که این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست و تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد. درحالی که در مدت اندکی دیدیم که آثار مخرب داخلی و خارجی این تحریم ها نمایان شد.
از قطع روابط تجاری بین المللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور تا رواج دلالی در سایه تحریم ها از نتایج تحریم بودند اما سودجویان تحریم منکر آن می شدند. بی شک در این زمینه بیشترین تأثیر هم متوجه صنعت نفت کشور بود. تا جایی که دلالان نفتی چه در بخش خصوصی این صنعت و چه در بخش دولتی آن جولان می دادند و تنها یکی از معروف ترین آن ها بیش از ٢میلیارد یورو نفت ایران را فروخت و پول آن را پس نداد.
سال گذشته وزیر نفت یکی دیگر از رانت های نفتی کشور را که به بهانه تحریم رقم خورده بود فاش کرد. بیژن زنگنه از دکلی سخن گفت که ٨٧ میلیون دلار بابت آن پول پرداخت شده بود اما هیچ وقت به ایران تحویل داده نشد. البته این دکل مربوط به بخش خصوصی صنعت نفت بود اما به نوعی با سرمایه و منافع کشور ارتباط داشت.
مدیریت اسبق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی که شرکتی بنام در فعالیت های فراساحلی صنعت نفت در کل خاورمیانه است در فضای تحریم ها اقدام به خرید دکل فورچونا کرده بود تا از رانت دوران تحریم استفاده کنند.
البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش آن برای رفع تحریم ها این قبیل رانت های نفتی به حداقل رسید و اکنون بسیاری از این شرکت ها جان تازه ای گرفته اند اما به هر حال آثار مخرب تحریم ها و رانت ها همچنان بر چهره بخش خصوصی کشور دیده می شود.
در این خصوص ابوالقاسم رحمانی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی به خبرنگار ما گفت: برخلاف آنچه تصور می شود تحریم ها برای بخش خصوصی صنعت نفت کشور خیلی گران تمام شد. در سال های اخیر ما شاهد رانت و دلالی هایی به بهانه تحریم بودیم که فقط منافع شرکت و کشور را به خاطر سودجویی عده ای به خطر انداخت.
وی از پرداخت پاداش های کلان سوری تا خریدهای نسنجیده در شرکت مربوط به خود خبر داد و گفت: کسانی که عقیده دارند برجام تأثیری بر کشور نداشته باید توجه کنند که کمترین اثر برجام همین کاهش رانت و دلالی هاست. ما در زمان تحریم ٨٧ میلیون دلار بابت دکلی که به کشور نیامد پول دادیم. البته ناگفته نماند که علاوه بر آن دکل های دیگری هم بودند که مربوط به شرکت تأسیسات دریایی نمی شود و بیان جزئیات آن به عهده ما نیست.
خرید ٣٠ دکل ۲ میلیارد دلاری بدون نیاز واقعی
یکی از تخلف هاخرید ٣٠ دکل حفاری از چین بوده است. دکل هایی که در داخل کشور هیچ نیازی به آن وجود نداشت اما به بهانه تحریم ها و طی یک رفتار هیجانی با قیمتی گزاف خریده شد. این قراردادها بی شباهت به پرونده دکل گمشده فورچونا نیستند. رحمانی در این خصوص اظهار کرد: ٢ قرارداد خرید دکل حفاری در اوج تحریم ها با شرکتی چینی منعقد شد که بر اساس آن شرکت در بخش خشکی ٢٠ دکل و در بخش دریایی ١٠ دکل حفاری خرید. وی ادامه داد:ارزش این قراردادها ٢ میلیارد دلار است که در پی آن شرکت بشدت ضرر خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه معامله این تعداد دکل نوعی معامله باخت-باخت است تصریح کرد: این دکل ها را بسیار گران خریده ایم و هنوز هم تحویل نگرفته ایم اما در صورت تحویل یا عدم تحویل آن ضرر خواهیم کرد. وی ادامه داد: اگر تحویل نگیریم این معامله آثار سوء بین المللی نیز به همراه خواهد داشت اما این دکل ها هیچ کمکی به فعالیت های شرکت نمی کند و اکنون نمی دانیم چه واکنشی به این قرارداد نشان دهیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: تا کنون ١٣٠ میلیون دلار پیش پرداخت به این شرکت چینی پرداخته ایم و نزدیک به ۵ دکل حفاری دریایی تحویل گرفته ایم. البته در فرانسه برای حل این مسأله وکیل گرفته ایم که امیدواریم با تلاش وی حجم ضرر شرکت به حداقل برسد و ما به طور جد به دنبال اصلاح این قرارداد ها هستیم.
دکل گمشده به ایران نمی آید اما به دنبال پول آن هستیم
دکل فورچونا را همگی با نام دکل گمشده ایران در دوران تحریم ها می شناسیم؛ دکلی که گران خریده شد اما به ایران نیامد. رحمانی در خصوص این دکل نفتی اظهار کرد: بخشی از ٨٧میلیون دلار مربوط به قرارداد فورچونا اصلاً ارتباطی با اصل قرارداد نداشته؛ بلکه رشوه و رانتی ویژه برای واسطه های این قرارداد بوده است.
وی ادامه داد: اکنون این دکل به ایران نمی آید اما در صدد احیای بخشی از پول آن هستیم. در این زمینه در هفته جاری جلسه ای داریم که اگر به نتیجه برسد ١۴الی ١۵ درصد از وجه پرداختی بابت این دکل زنده خواهد شد. می دانیم که این رقم بزرگی نیست اما بهتر از هیچ است.
 ١٢٧ میلیون درهم پاداش بدون توجیه به دو مدیر
رحمانی از پرداخت چند مورد پاداش سوری به مدیرعامل های شرکت های زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی خبر داد و گفت: شرکت تأسیسات دریایی درخارج ایران دو شرکت را به ثبت رسانده بود تا در اوج تحریم به فعالیت شرکت کمک کند اما مدیران عامل این شرکت ها در سایه همین تحریم ها پاداش های بدون توجیه و کلانی را به خود اختصاص دادند و آنها اکنون بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند. یکی از آنها ۶٧ میلیون درهم و مدیرعامل شرکت دیگر ۶٠ میلیون درهم به صورت غیرقابل توجیه پاداش دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: مطابق با قانون حاکم بر کشور های دیگر اگر شرکتی عملکرد خوبی داشته باشد باید ٢۵درصد از سود شرکت به مدیرعامل آن پرداخت شود و چون فعالیت صوری این شرکت ها مثبت ارزیابی می شد مدیران آن از قانون استفاده کردند و ٢۵ درصد از سود فعالیت ها را به خود اختصاص دادند.
ظاهراً این کار قانونی بود اما در اصل چیزی جز فاکتورسازی نبود. وی اظهار کرد: حتی برای بی اثر کردن تحریم ها ما تجهیزات و شناور هایی خریده بودیم که همگی به صورت تراست به نام این شرکت ها هستند و ما برای انتقال مالکیت این تجهیزات اکنون در تلاش هستیم. ولی تلاش های ما تاکنون بی نتیجه بود.
رحمانی با بیان اینکه هر دو مدیر متخلف از شخصیت های شناخته شده کشور هستند تصریح کرد: درحال حاضر برای بازپس گرفتن این وجوه نه در ایران و نه در دوبی نمی توانیم کاری انجام دهیم. چراکه مدیرعامل اصلی شرکت در زمان این تخلف خود را مسوول این مشکلات نمی داند و دو مدیر متخلف دیگر نیز به تبعیت از وی هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند. مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی اگرچه پرونده قضایی دارد اما تاکنون حکم نهایی صادر نشده است.
البته در سال ٩٣ با کشف این تخلف هیأت مدیره جدید به صورت جدی کار را دنبال کردند و حتی در یک مقطع با پیگیری های انجام شده در دوبی قرار شده بود که این وجوه به شرکت بازگردد اما در عمل این طور نشد.