احمد محسنی گرکانی٬ رئیس دیوان عالی کشور اجرای علنی حکم محکومان پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی را به مصلحت جمهوری اسلامی ندانست.

محسنی گرکانی روز جمعه (۲۶ مهر) به خبرگزاری مهر گفته که احکام متهمان این پرونده اجرا خواهد شد٬ اما علنی کردن این احکام «صحیح» نیست.

وی افزوده که «احکام اجرا می‌شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از بیت المال به جیبشان رفته٬ پس گرفته می‌شود اما به مصلحت نیست این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»

از برخی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان متهمان این پرونده اقتصادی نام برده می‌شود که گزارش‌ها از بازداشت‌ برخی از آنها حکایت دارد.

در احکام بدوی این پرونده چهار نفر از متهمان به اعدام، دو نفر به حبس ابد و سایر آنها نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی پس از افشای جزئیات این پرونده از رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواسته بود این ماجرا را «کش» نداده و به مجادلات پیرامون آن پایان دهند.

روشن است که علنی نساختن نام متهمان این پرونده ها به اشاره آقای خامنه ای ودر راستای جامه عمل پوشاندن به درخواستهای مکرر وپیدا وپنهان وی وی برای سرپوش گذاشتن بر فساد اقتصادی ومالی گسترده دولت منصوبش صورت می گیرد.

آشکار ساختن نام مفسدان اقتصادی مسأله ای است که در افکار عمومی جامعه ایران آثار سوءش متوجه حیثیت واعتبار اساسا بر باد رفته رهبری خواهد شد.

درشرایطی که آقای خامنه ای مقدمات نبردی داخلی با جناح اعتدال درون حکومت را ترتیب می دهد وبرای نبردی داخلی ودشوار در بالاترین سطح قدرت آماده می شود، افشای اسامی بسیاری از دولتیانی که وی روزگاری بخاطر آنان تقلبی تاریخی را ترتیب داده بود می تواند بشدت موقعیت وی در نبرد داخلی آینده را تضعیف نماید.

از سوی دگر وبر پایه همین تحلیل، دولت روحانی از یکی سو وهاشمی رفسنجانی از سوی دیگر مرتباً بر افشای ابعاد گسترده فساد اقتصادی دولت گذشته وحجم این فسادها پای فشاری می ورزند. پاسخگو ساختن رهبری بخاطر تقلب در انتخابات 88 که یکی از پیامدهای آن برسرکارماندن فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران بود، یکی از اهدافی است که جناح اعتدال در نبرد خود به خامنه ای برگزیده است.