انتقاد آیت الله محقق داماد از آیت الله جنتی: روش دادگاه موسولینی، منبع جدید فقه است؟

رسام؛ واحد تحلیل وپژوهش

مصاحبۀ اخیر رئیس شورای نگهبان با سیمای حکومتی ایران ودرخواست مجدد احمد جنتی برای اعدام میرحسن موسوی ومهدی کروبی واکنشهای گوناگونی را در پی داشته است. اما شاید یکی از جدیدترین وشدیدترین واکشنها را باید واکنش آیت الله محقق داماد به اسن سخنان دانست.

آقای محقق داماد که خود روزگاری از جایگاه نسبت ویژه ای در ساختار حکومتی ایران برخوردار بوده وریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته است، طی نامۀ سرگشاده ای به سخنان کینه توزانه آقای جنتی نسبت به جنبش سبز ورهبران آن واکنش نشان داده واظهارات جنتی را فاقد وجه شرعی ومغایر با دستورات دین مبین اسلام در جهت حفظ اعراض ودماء دانسته است.

آیت الله مصطفی محقق داماد رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان نوشت:
چند روز قبل يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي خبري را به تلفن همراه اينجانب (و شايد ديگران) ارسال داشت مبني بر اينكه عاليجنابي از صاحبان منصبي كه مقتضاي آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و بنابراين از فقيهان عادل رسمي كشور جمهوري اسلامي محسوب مي‌شدند اظهار فرموده‌اند كه برخي افراد مورد نظر مبارك ايشان را بايستي بدون محاكمه اعدام مي‌كردند. اگر بنا به محاكمه بود هيچ قاضي عادل و آگاهي جز حكم اعدام برايشان صادر نمي‌كرد. معظم‌له براي توجيه نظر خويش به دادگاه صحرايي موسوليني پس از جنگ جهاني توسط پارتيزانها تمسك فرموده و گفته‌اند فقط در دادگاه از ايشان سؤال شده كه نامت چيست؟ وقتي گفت نامم موسوليني است قاضي دستور داد ببريد اعدام كنيد.
عرض من اين است كه:
اولاً ـ اين صاحب منصب فقاهت نظرشان محمول بر فتواي ايشان است و نظام قضائي كشور از مقلدين ايشان نمي‌باشند. ايشان فقاهت خود را بايستي در روند تصويب قوانين اعمال نمايند و نه در تريبون‌هاي سخنراني‌هاي اجتماعي. البته هر چند مقتضاي استقلال قضائي آن است كه به اينگونه اظهارات بي‌اعتنا باشد و وظايف خود را مطابق با تكاليف شرعي و قانوني خود انجام دهد ولي ناگفته پيداست كه انتشار اين‌گونه مطالب چهره قضاي اسلامي را ملكوك مي‌كند و دستگاه قضائي نمي‌تواند نسبت به اين‌گونه ضربه‌هاي وارده بي تفاوت باشد. زيرا نحوه سخن گفتن به گونه‌اي است كه گويي عنان اختيار و تصميم‌گيري به دست گوينده بوده و خواهد بود.
ثانياً ـ ايشان البته به از ديگران مي‌دانند كه منابع فقه اماميه منحصر به چهار منبع است كتاب، سنت، اجماع و عقل. در سراسر فقه اصطلاح «بالادله الاربعه» به كرّات مشهود است (رك: الحدائق الناضره / ج21، ص 395 / المناهل / ص271 / المكاسب، ج1،‌ص 253) اگر فقيهان به سيره عمل مي‌كنند منظورشان سيره متشرعه است (رك: مصباح الفقيه / ج2، ص 170 / العروه الوثقي، ج1، ص 101) و نه رويه قضائي دادگاه موسوليني ديكتاتور ايتاليا. آيا منصب رسمي فقاهت اين حق را براي ايشان ايجاد كرده كه منبعي جديد بر منابع فقاهت بيفزايند؟ آيا اين‌گونه سخن گفتن چوب حراجي نيست كه بر پيكر فقاهت و قضاوت وارد مي‌گردد؟
ثالثاً ـ از قواعد مسلّم فقه اسلامي كه مي‌تواند بشريت به آن افتخار كند احترام به دماء، اعراض و جان انسان‌هاست. مجازات بدون محاكمه آنهم مجازات اعدام را چگونه ايشان مي‌تواند به فقاهت اسلامي منتسب سازد؟
رابعاً ـ ظاهراً معظم‌له در اين جملات معيار «عدالت و آگاهي قضائي» را هم معين فرموده و الگوي كامل را قاضي دادگاه صحرايي موسوليني دانسته و به قضات دستگاه قضاء آموزش داده‌اند كه از سنت حسنه! و رويه قضائي معزي‌اليه پيروي نمايند!! عجبا لحلم‌الله! جاي شيخ انصاري‌ها خالي است كه كتاب القضاء و رساله شريفه عدالت خويش را بازنگري و با اين فرمايشات فقيهان عصر ما مقايسه كنند و ببينند چگونه محصول عمرشان رو به ويراني مي‌نهد.
البته در هنگام نگارش اين سطور نگران آنم كه معظم‌له در پاسخ اين نقد به ذيل دامن گشاد و گسترده مصلحت تمسك نمايند كه در اين صورت قلم را سرمي‌شكند و از نگارش بازمي‌دارد. بفرمايند كه مصلحت چنان ديديم و چنان گفتيم و چنان كرديم و چنان خواهيم كرد. اينجا ديگر جاي سكوت است و با كمال صراحت اعتراف مي‌كنم كه لااقل اين نويسنده توان دفاع ندارد. اين سخن مبتني بر نظريه فقه مصلحت‌انديش است كه مي‌تواند همه اصول اخلاقي و فقهي شريعت احمدي و دين محمدي را منزوي سازد كه البته براي اينجانب مباني فكري و علمي اين نظريه فاقد توجيه است.