علی صبا
ویژۀ رسام؛

هفته گذشته خانواده سعید زینالی از آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان رهبری شکایت کردند. سعید زینالی ۲۳ تیرماه ۷۸ و تنها ۵ روز پس از واقعه کوی دانشگاه تهران، توسط سپاه در منزل شخصی اش بازداشت شد. از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران در دست نیست. خانواده سعید زینالی طی ۱۶ سال گذشته از نهادهای مختلف پی گیر سرنوشت فرزندشان بوده اما تاکنون پاسخ درستی دریافت نکرده اند. آنها می گویند: «هرکجا مراجعه کردیم در نهایت گفتند باید از طریق بیت رهبری پی گیری کنی، بیت رهبری هم هیچ پاسخی به ما نمی دهد، برای همین ناچار شدیم از رهبری به مجلس خبرگان رهبری شکایت کنیم».
در اصل 107 قانون اساسی ذکر شده که «.... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.» اما در طول 36 سال گذشته موارد نادری را شاهد بوده ایم که کسی از رهبر جمهوری اسلامی شکایت کند چرا که باور عمیق در بین اکثر مردم جامعه وجود دارد که اصولا شکایت از رهبری که تمام اختیارات و قدرت کشور را در دست دارد و قوه قضاییه ای که بناست به آن شکایت کنند زیر نظر رهبر قرار دارد و عده کثیری حتی جرات شکایت از رهبری را ندارند. زمانیکه مردم مشاهده می کنند شکایت از مقامات قضایی و امنیتی و حتی گاه یک مامور نیروی انتظامی نتیجه ای در بر ندارد و چه بسا برعکس آنها را دچار چالش و مشکل بزرگتر می کند، تصور شکایت از رهبری بسیار بعید به نظر می رسد. رهبری که مرتباً خود را جانشین امیرالمومنینی می داند که در برابر شکایت یک یهودی در زمان خلافتش به نزد قاضی رفته و محکوم بازمی گردد آنچنان هاله ای از تقدس و بی خطا بودن از خود ساخته است که کسی حتی جرات کوچکترین نقدی از رهبر بر خود متصور نشود. در چنین فضایی شاهدیم که یک خانواده رنجدیده و ناامید از همه دستگاه های زیر نظر رهبری برای تظلم خواهی و اطلاع یافتن از سرنوشت فرزندی که 16 سال پیش توسط یکی از همین دستگاه های زیر نظر رهبری بازداشت و ناپدید شده، نه به قوه قضاییه بلکه به مجلس خبرگان رهبری که مرجع ناظر بر رفتار رهبر است شکایت برده اند.
در واقع اگر بنا می بود که شکایات از افراد در دستگاه قضایی مستقل و بی طرف به صورت عادلانه و با رعایت کلیه امور دادرسی بررسی می شد مسلماً تاکنون بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و حتی رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی بارها و بارها محاکمه و محکوم گردیده بودند و قاعدتاً در چنین جایگاهی قرار نداشتند و تاریخ کشور نیز تغییر کرده و کشور به سوی دموکراتیزاسیون حرکت می کرد. اما متاسفانه با واقعیت تلخی مواجه هستیم که بعد از بیش از یک قرن مبارزه برای دموکراسی و آزادیخواهی و عدالت، امروز در جایگاهی قرار داریم که نه تنها شکایت از مقامات رسمی جمهوری اسلامی سرانجامی ندارد، بلکه با عقبگردی وحشتناک نسبت به برهه هایی در یک قرن اخیر، شاهد یک دیکتاتوری تمام عیار مذهبی می باشیم که در راس آن فردی با عنوان ولی فقیه مطلق که خود را نه تنها مالک و صاحب کل کشور، حتی مالک جان و ناموس مردم هم می داند و اختیاراتی برای خود قائل است که پیامبر خدا با آن مقام و جایگاه و منزلت، قائل نبوده است. 
در حالیکه در همه جای جهان مردم در سایه حضور ساختار قضایی مستقل، عادلانه و پاسخگو، نسبت به حفظ حقوق بشری و مدنی خود احساس امنیت می کنند، قوه قضاییه غیرپاسخگو و غیرمستقل در ایران که ابزار تهدید، زندان و اعدام را در دست دارد، مهمترین نهادی است که حقوق بشری و مدنی را محدود می کند. سیاستهای «تهدیدی/تحدیدی» این قوه موجب دلسردی و خاموشی جامعه مدنی شده و سیاستهای «تنبیهی» این قوه هم در کنترل نابسامانیهای اجتماعی و مسائل جزایی ناکارآمد بوده است. مساله مجازات اعدام برای سوداگران مواد مخدر و در عین حال افزایش بی سابقه مواد مخدر و اعتیاد در ایران یکی از نمونه های این ناکارآمدی است. وقتی قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن بسیاری از پژوهشگران، کنشگران و نهادهای مدنی را مورد فشار و آزار قرار می‌دهد یا به سکوت وامی‌دارد، همانها که میتوانند با تحقیقات مستقل به ریشه یابی مشکلات اجتماعی و ارائه راه حلهای موثر یاری برسانند، در اصل راه کاهش بزهکاری و نجات از مشکلات اجتماعی در جامعه را مسدود می‌کند. ساختار قضایی با این رویه، بیش از پیش خود را ناکارآمد و گرفتار کرده و در نتیجه بیشتر رو به روشهای قهرآمیز می آورد. تداوم این چرخه در سالهای گذشته جامعه ایران را نابسامان تر و ناامن تر کرده است. تجربه این سالها نشان داده که اصلی ترین مانع اصلاحات در ایران، ساختار قضایی غیر مستقل و غیرپاسخگوست. هر زمان که دولت و مجلس در دست گرایشهای اصلاح طلبانه قرار گرفته، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن در برابر سیاستهای اصلاحی به تقابل و سنگ اندازی دست زده است. قوای اجرایی و قانون گذاری تا حدودی تحت کنترل و نظارت یکدیگر و قوه قضاییه قرار دارند اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی عملاً هیچ نظارتی بر عملکرد قوه قضاییه وجود ندارد و قاعده «نظارت و توازن» که یکی از شروط حیاتی حکمرانی خوب است، در مورد آن اعمال نمی شود. رییس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود و بر طبق قانون اساسی نهادی جز مقام رهبری بر آن نظارت ندارد. در نتیجه هیچ نهادی که منتخب دوره ای مردم باشد امکان نظارت بر قوه قضاییه را ندارد. این در حالیست که در قانون اساسی مشروطه، ساختار قضایی مستقل بود و در پیش نویس اولیه قانون اساسی پس از انقلاب هم شورای عالی قضایی و رییس جمهور تحت قاعده «نظارت و توازن» دوطرفه قرار داشتند و استقلال ساختار قضایی هم تامین شده بود.
ساختار قضایی اگر مستقل و عدالت محور باشد، فساد و استبداد رای مقامات دولتی و حکومتی را مهار خواهد کرد و دادرس و دادستان مردم خواهند بود. اگر عدالت قضایی وجود داشته باشد، دیگر اینکه چه کسی صاحب قدرت است مساله ثانوی خواهد بود چرا که ساختار قضایی سالم و مستقل، بر عملکرد نهادهای حکومتی نظارت خواهد داشت و اجازه قانون شکنی و سو استفاده از قدرت و استبداد رای را از آنها سلب میکند. شاید این ادعا بیراه نباشد که اگر در یک ساختار حکومتی، رییس جمهور و نمایندگان مجلس همه انتصابی باشند و در عوض رییس قوه قضاییه یا شورای عالی قضایی از سوی نهادهای مستقل وکلا و یا از طریق انتخاب مستقیم مردم تعیین شوند، میتوان به امکان اصلاح آن سیستم امید داشت اما اصلاح یک ساختار سیاسی که در آن قوه قضاییه اش غیرپاسخگو و غیرمستقل باشد تقریباً محال بنظر می رسد.
بعد از گذشت 36 سال از استقرار حکومت اسلامی ، اگر به کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که قوه قضائیه مسئول پاسداری از آن میباشد نگاه شود، در تمام زمینه ها نقش مخرّب و فاسد این قوه را در ضایع کردن حقوق مردم ایران میتوان مشاهده کرد. دریک کلام باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از فردای انقلاب بهمن 57 بدین سو، بجای عدالت گستری و حراست از حریم آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی، عملاً خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده است. تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در طول 36 سال گذشته برای خود قائل بوده، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام، حفظ و حراست از بیت رهبری و ولایت فقیه بوده و نه چیز دیگری. اما تا چه حد می توان به نتیجه شکایت خانواده زینالی از رهبر جمهوری اسلامی امیدوار بود و آیا خانواده سعید از سرنوشت او اطلاع خواهد یافت؟ اینها پرسشهایی است که جواب آنها در آینده مشخص خواهد شد.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.