بنا به گزارش رسانه های داخلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود فاش کرده که طی ۸ سال گذشته هزینه زندگی در ایران ۵ برابر شده، نرخ رشد اقتصادی از ۴ به ۵.۴- و هزینه تولید نفت از ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۷۶ به ۲۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس که این گزارش را قرائت کرد، در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که برخی از ارقام را با وجود کنار رفتن دولت احمدی نژاد هنوز در اختیار ندارد و منتظر دولت جدید است تا آمار های واقعی کشور در زمینه اشتغال و تورم و ضریب جینی و... اعلام شود؛ آمارهایی که به باور وی در صورت انتشار بیانگر عملکرد دولت احمدی نژاد خواهد بود.

او در ادامه، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور در پایان دوران محمود احمدی نژاد می گوید: "سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال ۹۱ را ۵.۴- اعلام کرده است و چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض این که دولت تغییر می کند این نرخ رشد به ۵.۴- می رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به عنوان مسئولان کشور بر اساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می کند تصمیم گیری می کنیم".

دولت دهم در یک سال گذشته از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور طفره می رفت تا اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی رشد واقعی اقتصاد کشور را منفی ۵.۴ اعلام کرد؛ رقمی که امروز توسط وزیر اقتصاد نیز تائید شده است.

وی افزود: "نقطه شروع ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است. در دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۰ متوسط رشد اقتصادی ایران معادل ۴.۹۷ صدم درصد بوده است و از دوره ۱۳۸۷ تا زمان حاضر به جز سال ۱۳۸۹ رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط بیست ساله قرار داشته است. سند چشم انداز انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشور سالانه به هشت درصد برسد اما مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال ۱۳۸۱، ۸.۷۵ صدم درصد و پائین ترین رشد در سال ۱۳۹۱، ۵.۴- درصد بوده است".

 وی در ادامه آماری تکاندهنده از مقایسه میزان درآمد نفتی کشور و میزان رشد اقتصادی در هشت سال اخیر نسبت به دوره اصلاحات ارائه داد و گفت: "برای نمایش مطلوبیت رشد اقتصادی کشور باید از معیارهای پایدار و استفاده درست از امکانات کشور مدنظر قرار گیرد و در این راستا یکی از معیارهای به نسبت ساده این است که ببنیم دولت ها در دوره های مختلف چه مقدار منابع ارزی در اختیار داشتند و چه مقدار منابع ارزی را بابت این رشد هزینه کرده اند. بهترین حالت باید کل منابع ارزی تحت اختیار اقتصاد در هر زمان مدنظر باشد اما وقتی دریافت های حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گیرد در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲.۸ میلیارد دلار هزینه شده است و برآورد مشابه برای دوره ۱۳۷۶ تا ۸۴ رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. درست است که تحریم های اقتصادی هزینه ها را افزایش داده است که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است ولی آیا می شود گفت هزینه های ارزی در نتیجه تحریم بیش از ۴ یا ۵ برابر شده است. که این مدیریت نتوانسته است عملکردی در مسیر مطلوب حکومت داشته باشد. چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند".

 او افزوده: "مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ توزیع درآمد بهبود یافته است، این بهبود بخصوص با توزیع هدفمندی یارانه ها در دهک های پائین تر مشهود بوده است. معیار نمایش داده شده برای نمایش ضریب جینی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در سال ۹۱ و ماه های مختلف سال ۹۲ که در آن ها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است.شاخص قیمت ها در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است و هزینه زندگی در سال های ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با سال ۸۷ به ترتیب ۱.۵ و ۲ برابر شده است و مستندات موجود دلایل افزایش قیمت را به طور مشخص تعیین نکرده است".

دو عضو دولت روحانی نسبت به گزارش تکان دهنده مجلس واکنش نشان داده و برخی دیگر از واقعیت ها را اعلام کرده اند.

ابتدا محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران با تایید سخنان جلالی، از کاهش شدید درآمد دولت و مشکل پرداخت حقوق کارمندان سخن گفت.

وی اظهار کرد: "اگر درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، حقوق کارمندان را کم نمی‌کنیم، بلکه ناچاریم از طرح‌های عمرانی این کاهش جبران شود. چون اگر ما به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حضور فعال بخش غیردولتی در اقتصاد اعتقاد داریم، نباید از طرف دولت فشاری تحمیل کنیم".

پس از وی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد: "با وجود رشد اقتصادی منفی، امسال ۵۰ درصد درآمد دولت محقق نخواهد شد. در شرایط رکود همراه با تورم قرار داریم. در این شرایط راهی بجز اتکا به مردم و نهادهای مردمی نداریم و باید به توانمندی جامعه تکیه کنیم. حجم نقدینگی در ۱۰ سال حداقل ۱۰ برابر شده است و اگر بتوانیم نقدینگی در دست مردم را عرصه تولید بیاوریم می توان از بحران های ناشی از تحریم های ظالمانه عبور کرد و آنها را کم اثر نمود".

با این شرایط تحلیل گران معتقدند که لزوم بازنگری در بسیاری از سیاست های کلان حکومت ایران برای خروج از بحران موجود ضروری به نظر می رسد و دولت روحانی نیز اگر نتواند مقامات عالیرتبه را به تغییر دیدگاه وادار کند، توفیقی در بهبود وضعیت هولناک اقتصادی نخواهد داشت.