روزنامه آرمان خبر داده که سعيد صفاتيان ﻣﺪﻳﺮکل ﭘﻴﺸﻴﻦ «درمان» در «ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ» ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ در ايران را «سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر» اعلام کرده است.

به گزارش اين روزنامه، سعيد صفاتيان مدير کل پيشين درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز يکشنبه با تاکيد بر اينکه «آمار واقعی معتادان به موادمخدر در ايران سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر» است، گفت: «در حوزه درمان» هم اکنون «۷۰۰ هزار نفر» از معتادان به مواد مخدر درحال درمان‌اند که «می‌شوند ۵۰ درصد از آمار رسمی معتادان درمان» در حالی که «پيشرفته‌ترين کشورها بيش از ۲۵ درصد از معتادان خود را نمی‌توانند درمان کنند و ما هم استثنا نيستيم» و به همين دليل «با محاسبه ضريب افرادی که درمان می‌شوند تعداد معتادان سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.»

سعيد صفاتيان همچنين گفته است: «در دنيا ۲۱۰ ميليون معتاد وجود دارد که از اين تعداد ۱۰ ميليون نفر قاچاقچی هستند» و «نسبت قاچاقچی به معتاد ۲۱ است» و از سوی ديگر در ايران در سال جاری «۲۵۰ هزار نفر» به اتهام قاچاق موادمخدر بازداشت شده‌اند که «با احتساب افرادی که به صورت تکراری در طول سال دستگير شده‌اند، ۱۸۰ هزار نفر قاچاقچی در کشور دستگير شده است» و «بنابراين با نسبت ۲۱ نفر معتاد به هر قاچاقچی می‌توان برآورد کرد که تعداد معتادان در کشور» باز هم «سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر است.»

مديرکل پيشين درمان ستاد مبارزه با مو اد مخدر با رد ضمنی اظهارات مقام‌های رسمی از جمله فرمانده نيروی انتظامی که آمار معتادان به موادمخدر را از چند سال پيش تاکنون «یک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر» اعلام کرده‌‍‌اند،گفته که اين آمار متعلق به ابتدای سال ۸۶ است. سعيد صفاتيان گفته است: «طبق تحقيق انجام شده در سال ۸۶، یک ميليون و ۲۰۰ هزار معتاد شناسايی شدند که ۸ ماه بعد ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد اين تعداد به يک ميليون و ۳۵۰ هزار نفر افزايش يافته است.»

روزنامه آرمان از قول مدير کل پيشين درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته است: «عملکرد نيروی انتظامی در کشف مواد و دستگيری قاچاقچيان موفق است» اما «در حوزه درمان و پيشگيری از اعتياد موفق نبوده‌ايم.»

از سوی دیگر روزنامه‌های جهان صنعت و کيهان ضمن انتشار روايت محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از شرايط مالی و اقتصادی در سال جاری، خبر داده‌اند که وی اين سال را «دشوارترين مقطع تاريخی اقتصاد ايران» خوانده و «نرخ تورم» در سال ۹۱ را نزديک به «۳۲ درصد» اعلام کرده است.

روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره ۲۸ اسفند ماه خود نوشته است: محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی روز يک شنبه گفت که «بدون شک اقتصاد ايران در سال ۹۱ به لحاظ شرايط پيرامونی يکی از دشوارترين مقاطع تاريخ خود را سپری کرد.»

به گزارش اين روزنامه، ریيس کل بانک مرکزی درباره اثر تحريم‌های بين المللی بر اقتصاد ايران نيز گفت: «تحريم‌های خارجی نه تنها شريان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنيای خارج را تنگ کرده بلکه باعث شد اداره اقتصاد به يک تلاش همه روزه برای دور زدن تحريم‌ها و تامين نيازهای عمومی کشور تبديل شود.»

اين روزنامه از قول محمود بهمنی نوشته که «بانک مرکزی به دليل قرار گرفتن در صف نخست اين موانع، بيشترين فشار وارده را از بابت تحريم‌های خارجی متحمل شده و همزمان تلاش‌های بسياری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.»

روزنامه جهان صنعت در عين حال از قول ریيس کل بانک مرکزی نوشته که «افزايش نرخ تورم در سال ۹۱» ريشه در «عوامل عرضه» از جمله «کاهش توليد برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای، و بروز مشکلاتی در تنظيم بازار کالا‌ها و نظارت بر آنها»، و نيز «وضعيت تقاضا» شامل «افزايش نقدينگی، افزايش نرخ ارز، فعال شدن انگيزه‌های سفته‌بازی» در برخی بازار‌ها دارد.

اين روزنامه نوشته است: «از شش موردی که محمود بهمنی به ذکر آنها پرداخته است، بی‌گمان مسووليت چهار مورد آن به گردن دولت و بانک مرکزی کشور است» و تاکيد کرده «هنگامی که سخنان زيبای مسوولان را از تجزيه و تحليل اين سال می‌خوانيم، ‌پرسش اساسی به ذهن می‌آيد؛ چرا مسوولانی که اينقدر خوب مشکلات را می‌دانند برای حل آنها برنامه‌ای نداشتند؟»

روزنامه کيهان نيز «دلايل افزايش نرخ تورم در سال ۹۱» را از قول محمود بهمنی منتشر کرده و از قول ریيس کل بانک مرکزی خبر داده که نرخ تورم در سال ۹۱ به نزديک «۳۲ درصد» رسيده است.

کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می‌شود از قول ریيس کل بانک مرکزی پيش‌بينی ميزان افزايش نرخ تورم در سال ۹۲ را ناممکن توصيف کرده و نوشته است: «پيش بينی نرخ تورم برای سال آتی بدون در نظر داشتن تصوير دقيقی از بودجه دولت، سياست‌های تجاری، تحولات بخش توليد، و فضای تصميمات سياسی با دنيای خارج» و «ديگر پارامترهای خارج از کنترل بانک مرکزی امکان پذير نيست.»